آغاز مرحله جدید اجرای سیاست‌های اصل 44

طبق زمان‌بندی که وجود دارد، دولت برای اتمام واگذاری سهام شرکت‌های ذیل اصل 44 و بنگاه‌های آن، فقط تا پایان امسال فرصت دارد اما مهلت واگذاری شرکت‌های صدر اصل 44، پایان سال 1393 اعلام شده و لذا دولت فرصت زیادی برای اتمام مرحله جاری واگذاری‌ها و ورود به مرحله جدید نخواهد داشت. این مساله در دومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که دیروز برگزار شد به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد تاکید قرار گرفت.

سهم شبه دولتی هادر بورس

شاید مهم‌ترین تاکید در این میان، اظهارنظر تازه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است که برای نخستین بار، ترکیب مالکیت سهام موجود در بورس را اعلام کرد. براساس این اعلام، با وجود تلاش‌های صورت گرفته دولت و واگذاری‌ها هنوز 6/57 درصد کل سهام بورس متعلق به دولت و شبه‌دولتی‌ها نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های دولتی و سازمان تامین اجتماعی است.براساس اعلام علی صالح‌آبادی در حال حاضر، شرکت‌های سرمایه‌گذاری 2/25 درصد، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و نیز صندوق‌های خاص مانند فولاد، جمعا 9/15 درصد دولت و شرکت‌های وابسته به آن 5/16 درصد، بانک‌های دولتی و خصوصی 9/4 درصد، تعاونی‌ها 2/1 درصد، مردم و اشخاص حقیقی 21 درصد و سهام عدالت و سرمایه‌گذاری‌های استانی جمعا 16 درصد کل ارزش بازار سرمایه‌ ایران را در اختیار دارند که این، نشان‌دهنده وضعیت مطلوب در کشور است.

وی با بیان اینکه در کشورهای مختلف، 80 درصد سهام در دست سرمایه‌گذاران نهادی و 20 درصد در دست مردم است به ترکیب سهامداران کشور آمریکا در سال 2003 اشاره کرد و گفت: در کشور آمریکا خانوارها 6/26 درصد، بانک‌ها 3/0 درصد، شرکت‌های بیمه 9/7 درصد، صندوق‌های بازنشستگی 21 درصد،‌ شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری 3/28 درصد و سرمایه‌گذاران خارجی 7/13 درصد بورس آمریکا را در اختیار داشتند.با این حال چنین آماری احتمالا باید وزارت اقتصاد را متوجه عقب‌ماندگی زمانی و عملیاتی خود از واگذاری سهام دولتی کرده، موجبات سرعت واگذاری را فراهم کند. سیدشمس‌الدین حسینی خبرهایی را درباره تسریع در واگذاری‌ها اعلام کرد و گفت: آیین‌نامه متقاضیان خرید بنگاه‌ها و تایید اهلیت این افراد، تدوین و پیش‌نویس آن تهیه شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به این که اقتصاد کشور در حساس‌ترین شرایط خود قرار دارد، گفت:‌ نمایندگان مجلس به تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رای قاطع دادند و این امر گام بلندی در تحول ساختاری کشور و ناشی از تحول اندیشه‌هاست.حسینی افزود: دولت و مجلس در هدفمند کردن یارانه‌ها تفاهم دارند و در جلسه مجلس نیز یکی از نکات جالب توجه، دفاع برخی نمایندگان از این لایحه بود.وی گفت: اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، تغییر نگاه اداره کشور است که بخش غیردولتی را وارد انحصارات دولتی می‌کند.وی اظهار کرد: هنوز هم برخی این مساله را نمی‌پذیرند و با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مخالف هستند.

حسینی لازمه حضور بخش خصوصی، تعاون و غیردولتی در اقتصاد را ایجاد انگیزه و اصلاح قیمت‌ها دانست و گفت: به عقیده نمایندگان مجلس، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به افزایش شفافیت، ‌ایجاد انگیزه، تسهیل شرایط رقابت و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد می‌شود.وی یکی از پیام‌های اصلی هدفمند کردن یارانه‌ها را حرکت از قیمت‌های دستوری به سمت یک قاعده علمی عنوان کرد و افزود: در برنامه پنجم توسعه نیز این گونه مباحث پیگیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت:‌ از جمله دغدغه‌ها در اجرای سیاست‌های اصل 44، رویکرد مقررات‌زدایی، ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی، توانمندسازی بخش غیردولتی و معرفی شیوه‌های دولتی و غیردولتی بوده است.

وی از واگذاری نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های هواپیمایی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بخش عمده‌ای از انتقادات به واگذاری‌ها ناشی از شفاف‌سازی در این بخش بوده است.

وزیر اقتصاد با بیان آن که نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی در اقتصاد ایران فعال بوده‌اند، گفت: 4000 میلیارد تومان سهام سازمان تامین اجتماعی در بورس عرضه شده، اما همین که این سازمان در مزایده‌های بورس شرکت می‌کند، نسبت به آن حساسیت نشان داده می‌شود.حسینی افزود: از نقد واگذاری‌ها انتقاد نمی‌کنم، بلکه از آن استقبال می‌کنم زیرا فضای انتقادی با شفافیت ایجاد شده که این امر در جهت اصل 44 بوده است.

«شبه‌دولتی‌ها» اختراعی است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از تدوین روش‌هایی برای تنوع بخشی در شیوه‌های واگذاری سهام و خصوصی سازی کشور خبر داد و گفت: پس از اتمام واگذاری شرکت‌های بیمه، این روش‌ها اجرایی خواهد شد. به گزارش ایرنا، غلامرضا حیدری کردزنگنه در حاشیه دومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به خبرنگاران گفت: در اصل 44 قانون اساسی که بعد جهانی دارد از 92 ماده آن 42 ماده درباره مساله ضد انحصار و تسهیل رقابت است بنابراین نیمی از قانون درباره موضوع ضد انحصار است. وی ادامه داد: 380 شرکت در برنامه واگذاری سهام قرار دارند و کار کارشناسی 84شرکت در حال انجام است و طی دو سه ماه آینده نیز شروع به عرضه سهام این شرکت‌ها خواهیم کرد.

کردزنگنه به تنوع روش‌های خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: پس از واگذاری بیمه‌ها تنوع روش‌های خصوصی سازی اجرا خواهد شد به طوری که در زمان حاضر، واگذاری 3 شرکت از طریق مذاکره هفته گذشته به تصویب رسید و در آینده نزدیک، روش پیمان مدیریت را در کشور آزمایش خواهیم کرد. کردزنگنه تاکید کرد: تمام واگذاری‌ها طبق اصل 44 است و هیچ واگذاری که با ابهام قانونی مواجه باشد به طور قطع انجام نشده و کلمه شبه دولتی‌ها اختراعی است که اخیرا باب شده است. وی اضافه کرد: اگر صندوق‌های بازنشستگی شبه دولتی محسوب می‌شوند در آمریکا و هلند نیز بیشترین تعداد این صندوق‌ها وجود دارد به نحوی که 37 درصد سهامداران آمریکا افراد حقیقی هستند.

بررسی مجلس درباره اثرات شبه‌دولتی‌ها

با وجود این اظهارات،‌رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با اشاره به حضور قوی سازمان‌های شبه‌دولتی در خرید شرکت‌های دولتی گفت: مجلس در حال بررسی است که مبادا در آینده یک بخش جدید وارد عرصه اقتصاد کشور شود که نه نظارت دولت را بپذیرد و نه در قالب شرکت‌های خصوصی عمل کند.

به گزارش فارس، حمیدرضا فولادگر در دومین همایش عملکرد قانون سیاست‌های اصل 44 گفت: امیدواریم اجرای سیاست‌های اصل 44 به یک انقلاب اقتصادی در کشور منجر شود.

وی اظهار کرد: باید همه نظارت دولت و مجلس برای اصل 44 براساس این دو محور رهبری باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی سیاست‌های اصل 44 در سال 85 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، پس از مدتی ایشان نسبت به شیوه های اجرای این سیاست‌ها ابراز نگرانی کردند و بر این اساس دولت کمیسیونی را در هیات وزیران برای پیگیری این موضوع تشکیل داد.

فولادگر با اشاره به ابلاغ سیاست‌ها در تیرماه 87 عنوان کرد: لازم بود این سیاست‌ها به صورت قانون دربیاید تا معیاری برای اجرا کردن وجود داشته باشد و به این ترتیب از تفسیرهای گوناگون جلوگیری شود.