چشم‌بستگی و گوش‌گرفتگی گزینشی

رسالت:چیستی و چرایی حوادث انتخابات

«چیستی و چرایی حوادث انتخابات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛نوع حوادث قبل، حین و پس از انتخابات به گونه ای بوده است که دست هایی در داخل و خارج مقوله مراجعه به آرای عمومی برای انتخاب رئیس جمهور را به سمت و سوی «بحران سازی» و «فتنه گری» هدایت کردند.قدرت رسانه ای غرب و دنباله آنها در داخل همین رویکرد بحران آفرینی و فتنه انگیزی را دنبال می کردند.

  نوع حوادث قبل، حین و پس از انتخابات به گونه ای بوده است که دست هایی در داخل و خارج مقوله مراجعه به آرای عمومی برای انتخاب رئیس جمهور را به سمت و سوی «بحران سازی» و «فتنه گری» هدایت  کردند.قدرت رسانه ای غرب و دنباله آنها در داخل همین رویکرد بحران آفرینی و فتنه انگیزی را دنبال می کردند. مقام معظم رهبری دستی این چنین خیانت بار را تشخیص داده بودند و در بیانات خود به مناسبتهای مختلف آن را یادآور می شدند.حداکثر حوادث و رویدادهای انتخابات می توانست یک «مشاجره» و «اختلاف» یا «سوءتفاهم» در امر برگزاری باشد . اختلاف و مشاجره را می توان به قانون و قضا تسلیم کرد و سوء تفاهم را با «گفتگو» و نهایتا ریش سفیدی خاتمه داد. اما همان دست های مرموز، صورت مسئله انتخابات را از یک اختلاف و مشاجره که می توانست در نهادهای داوری و فیصله بخش خاتمه یابد ، با یک سوزن بانی دقیق به صورت «بحران» و «فتنه» درآوردند. حل بحران از حوصله نهادهای داوری خارج است . سرنوشت بحران و فتنه را نه در منطق و گفتگو بلکه در کلفتی صدا و گردن و ضخامت بازو باید جستجو کرد لذا از همان صبح برگزاری انتخابات قبل از اینکه رای به صندوقها ریخته شود فرمان شورش و ریختن به خیابانها صادر شد!

سرکرده یک ضلع رقابت قبل از اینکه صندوقی شمارش شود اعلام کرد: من برنده انتخابات هستم و نتیجه ای غیر از این را قبول ندارم و این اعلام در برابر دوربین های فیلمبرداری رسانه هایی مطرح شد که خود ابزار تولید فتنه وبحران بودند.
آنها نسیم روح بخش انتخابات را که می رفت اراده مردم را در گزینش منتخب خود برای اداره کشور نشان دهد به یک توفان بدل کردند که چشم چشم را نپاید و معلوم نشود ، چه کسی حق می گوید و چه کسی به راه باطل می رود.

اما به لطف الهی و تدبیر نخبگان و رهبری معظم انقلاب و هوشمندی مردم ساحران فتنه آفرین و بحران ساز رسوا شدند.
الان صورت مسئله در نزد عقلا این است که یک انتخابات با شکوه برگزار شده است، یک طرف که توفیق به دست نیاورده ، ادعاهایی مبنی بر تقلب داشته که نتوانسته آن را اثبات کند و اصراری هم ندارد یک مسیر حقوقی را برای اثبات آن انتخاب نماید.

نهاد شورای نگهبان متشکل از6  فقیه و6  حقوقدان صحت انتخابات را پس از بررسی های اطمینان بخش به عنوان یک نهاد داوری و فیصله بخش اعلام کرده است.

رهبری معظم انقلاب در حکم ریاست جمهوری رای مردم را تنفیذ فرموده است، مجلس شورای اسلامی مراسم تحلیف ریاست جمهوری را برگزار کرده و اکنون جمهوری اسلامی دارای مقتدرترین دولت پس از انقلاب است .
متدینین و علاقه مندان به انقلاب می گویند ما صورت مسئله را بحران نمی دانیم یک اختلاف و مشاجره می دانیم که باید با رجوع به آموزه های دینی و قرآنی وداوری الهی آن راحل کرد. آنهایی که به دنبال حل اختلاف هستند اگر این آموزه قرآنی را عمل کنند نه تنها اختلاف حل می شود بلکه از بحران و فتنه اثری باقی نمی ماند.

خداوند در قرآن کریم می فرماید؛«فلا و ربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما» (65  سوره نساء)به پروردگارت سوگند که آنها مومن نخواهند بود ، مگر اینکه تو را در اختلافات خود به داوری طلبند؛ و سپس در دل خود از داوری تو احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند.

شان نزول آیه در مورد عدم پذیرش داوری پیامبر (ص) در خصوص یک دعوا و مشاجره است که بین دو تن از اصحاب ایشان روی داده است.

تفسیر این آیه که کلید حل مشکل امروز ماست توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی شنیدنی است .
آیت الله هاشمی رفسنجانی در کتاب تفسیر راهنما آیه یاد شده را پانصد و پنجاه و هشتمین آیه «مدنی» می  داند. وی16  برداشت خوب ، موشکافانه و دقیق از آیه مزبور کرده که بخشی از آن به شرح زیر است.
1- قضاوت و داوری از شئون پیامبر (ص) و رهبران الهی است.
2- پذیرش حاکمیت قضائی پیامبر (ص) در مشاجرات و التزام قلبی به حکم آن حضرت از علائم ایمان است.
3- مراجعه به غیر پیامبر (ص) برای حل اختلافات نشانه بی ایمانی است.
4- ناخشنودی از حکم پیامبر (ص) در مشاجرات نشانه بی ایمانی است.
5- تسلیم در برابر حکم قضائی پیامبر از نشانه های ایمان است.
6- چون امر قضاوت همیشگی و احکام قرآن جاودانی است و پیامبر (ص) در همه ادوار حضور ندارند بنابراین آیه مزبور شامل همه رهبران الهی و جانشیان بحق آن حضرت خواهد بود.
7- تسلیم در برابر رهبران الهی لازم است.
8- گفتار تردیدآمیز در کیفیت افعال الهی و سلوک پیامبر (ص) از سوی مدعیان بندگی خداوند نشانه شرک آنان است .
مطابق آنچه در تفسیر آمده است ؛ رد داوری و قضاوت رهبران الهی در مشاجرات نشانه بی ایمانی و تردید در آن نشانه شرک است.

اگر از اول حکم ولی فقیه و داوری او را در مشاجرات انتخاباتی گردن می نهادند، اگر بیانات او را در خطبه های نماز جمعه تهران فصل الخطاب تلقی می کردند، کار به اینجا نمی کشید.

انصاف باید داد در این اختلاف اگر رای6  فقیه و6  حقوقدان شورای نگهبان و نهایتا داوری مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین را نافذ ندانیم. ادعای بی سند و مدرک کسانی را باید بپذیریم که به داوری کفار و منافقین و سلطنت طلبان و امید یاری از آنها دل بسته اند. باید داوری کسانی را بپذیریم که تمام قد در مقام دفاع از ادعای این جماعت بی سند و مدرک در اروپا و آمریکا قیام کردند و همه قدرت رسانه ای خود را در اختیار آنان قرار داده اند.

اگر آن را نافذ ندانیم باید ادعای کسانی را نافذ بدانیم که با دروغ و تهمت به نظام حیثیت انقلاب را به حراج گذاشته اند تا شاید با نادیده گرفتن رای اکثریت و هوا کردن آن چند صباحی را در این مملکت حکومت غاصبانه داشته باشند.

آفتاب یزد: چشم بستگی و گوش گرفتگی گزینشی!‌  

«چشم بستگی و گوش گرفتگی گزینشی!‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛از یک ماه پیش تا دیروز، دو حادثه عجیب در مجلس ایران رخ داد که شاید نه در تاریخ بتوان نمونه آن را پیدا کرد و نه در جغرافیا. نخستین حادثه، رای اعتماد نمایندگان اصولگرای مجلس به وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد برای تصدی وزارت راه بود. ابراز اعتماد 167 نماینده اصولگرا به وزیر راه، از آن جهت یک حادثه عجیب تلقی می‌شد که تنها چند ساعت قبل از آن، یکی از اصولگرایان سرشناس از پشت تریبون مجلس اتهامات عجیبی را متوجه وزیر پیشنهادی‌ کرد و آقای وزیر هم در دفاعیات خود به هیچ‌یک از اتهامات پاسخ نداد. پس از آن هم کسی نپرسید که «اگر نماینده اصولگرا از تریبون مجلس، دروغ پراکنی کرده، چرا وزیر فی‌المجلس به او پاسخ نداد و پس از آن، چرا سران مجلس برای رفع اتهام از 167 همکار خود، تحرکی نشان ندادند؟» البته سرعت و تعدد سوژه‌سازی های دولت و حامیان آن در ماه‌های اخیر به گونه‌ای بوده که حادثه نوزدهم شهریور ماه – روز رای اعتماد به وزرا – در حال حذف از تابلوهای خبری– و نه از تاریخ– بود اما حادثه‌ای مشابه و بسیار مهمتر که دیروز به وقوع پیوست، سوژه قبلی را زنده کرد تا مردم در این حیرت و حسرت بمانند که «برخی لجبازی‌های دو طرفه، با چه منظوری صورت می‌گیرد و هزینه آن از جیب چه کسی ‌ ‌پرداخت خواهد شد؟»‌

دیروز در میانه‌های ساعات برگزاری جلسه علنی، الیاس نادران تریبون مجلس را به دست گرفت و نطق خود را به تشریح اشکالات و نقاط ضعف معاون اول احمدی‌نژاد، اختصاص داد. البته نکاتی که نادران گفت، قبلاً نیز مطرح شده بود. از جمله صاحب این قلم، حداقل سه بار در سرمقاله آفتاب یزد این پرسش را مطرح کرد که « چه کسی باید به ادعای آقای رحیمی در خصوص رویت مدرک دکترای آقای کردان، رسیدگی کند؟» اما افشاگری‌های دیروز از آن جهت اهمیت داشت که اولاً از تریبون مجلس مطرح شد و ثانیاً مطرح کننده آن کسی بود که از سرشناسان جناح اصولگرا و از مخالفان نشان دار جناح اصلاح‌‌طلب‌می‌باشد.

کمتر از دو ساعت بعد از نطق افشاگرانه این نماینده اصولگرا در تریبون مجلس، نامه‌ای از همان تریبون قرائت گردید که محتوای آن، تشکر 200 نماینده مجلس از رئیس دولت به خاطر انتصاب رحیمی به عنوان معاون اول رئیس جمهور بود! قاعدتاً اکثریت قریب به اتفاق امضا کنندگان نامه نیز به فراکسیون اصولگرایان مجلس تعلق داشتند.

البته پس از نطق الیاس نادران، دو تن از نمایندگان مجلس نسبت به مفاد نطق او تذکر دادند که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از اعتراض آنها، ناشی از دلبستگی‌های منطقه‌ای بود. اما هیچ‌کس برای رد ادعاهای نادران، تلاشی صورت نداد و کسی هم امضای خود را– ولو به صورت موقت– پس نگرفت و می‌توان حدس زد از امروز کسی که ادعاهای فراوانی برای اثبات عدم صلاحیت رحیمی مطرح کرد همنشینی مسالمت‌آمیز خود با 200 نماینده مشعوف از ارتقای مقام رحیمی را ادامه خواهد داد. برای توجیه این وضیعت، احتمالا بسیاری از حضرات مدعی خواهند شد که «هنوز ادعاهای نادران برای ما ثابت نشده است.» البته پذیرش این ادعا ، آسان نیست زیرا بعضی از اشکالات مطرح شده در خصوص معاون اول، مستند به شواهد خبری است و قاعدتا اکثریت نمایندگان مجلس از آنها با خبر هستند. در عین حال، با یک فرض می‌توان اقدام 200 نماینده مجلس را توجیه‌پذیر دانست. این فرض، باز و بسته شدن اختیاری گوش و چشم عده‌ای از اصولگرایان است. مثلا اگر یک منبع خبری نه چندان مستند غربی، ادعای ملاقات سوروس با خاتمی را مطرح کند چشم‌ها و گوش‌ها با انگیزه «پذیرش» این ادعا باز می‌شود. اما اگر منبعی معتبرتر در غرب ،حقایقی را در مورد مقالات علمی منتسب به دو وزیر دولت دهم مطرح نماید، چشم‌ها و گوش‌ها بسته می‌شود. شاید برخی مخاطبان مقاله دچار این سوال شوند که «در میان این همه دغدغه و نگرانی ملی، چرا باید به سراغ سوژه‌های اینچنینی رفت؟» پاسخ روشن است. امروزه مهمترین بلایی که ملت و کشور به آن دچار شده، چشم‌هایی است که گاه «هیزی» می‌کند تا اسرار جعلی را علیه اصلاح طلبان از میان دروغ پراکنی‌های مشترک دشمنان داخلی و خارجی آنان پیدا نماید و هرگاه لازم شد بسته می‌شود تا شاهد رسوایی‌های درون جناحی – یا حداقل شائبه رسوایی – نباشد. این چشم‌ها، گوش‌هایی را نیز در کنار خود دارد که هر دروغی را علیه اصلاح‌طلبان می‌شنود اما به هنگام افشاگری‌های صادقانه علیه دوستان، کاملاً بسته می‌ماند. بلای خانمانسوز دیگر، ضعیف‌کشی‌های رایج است. دو روز قبل بخش خبری 20:30 که معمولاً در خدمت «تخریب اصلاح طلبان» قرار دارد ناپرهیزی کرد و صحنه‌ای از اقدام ظاهراً متقلبانه یک مدیر دولتی در گوشه‌ای از کشور را نشان داد. همین گزارش موجب برکناری آن مدیر شد. اما وقتی که کار به سطح بالاتر می‌رسد فریاد طوفانی یک نماینده اصولگرا که از تریبون مجلس پخش شد، هیچ گَردی بر دامان بزرگان نمی‌نشاند و حتی همکاران اصولگرای این نماینده، نامه 200 امضایی برای تجلیل از همان مقام عالی رتبه صادر می‌کنند. اکنون وظیفه سنگینی بر عهده رئیس مجلس می‌باشد. او قبلا برای دفاع از حیثیت مجلس و همکاران خود اقداماتی انجام داده است.

حتی یک‌سال قبل که یک فرد نیازمند خود را در برابر مجلس آتش‌زد لاریجانی برای آنکه اتهامی متوجه همکاران او نشود ادعایی غیرمنصفانه علیه قربانی آن حادثه مطرح کرد. پس او امروز حق ندارد در برابر دو سوژه که اولی، رای 167 نماینده مجلس و دومی، 200 نماینده را زیر سوال می‌برد سکوت کند. مراجع نظارتی هم اگر نمی‌خواهند در میان کسانی باشند که چشم‌ها و گوش‌های خود را به صورت گزینشی – و البته بدون توجه به منافع ملت و کشور– باز و بسته می‌کنند بایستی بلافاصله در دفاع از حق ملت، به آشکارسازی‌ ادعاهای دو نماینده اصولگرای مجلس بپردازند. آقای احمدی‌نژاد هم که از اعتراف اخیر اوباما به وجد آمده، اگر فکر می‌کند « اعتراف به خطا» موجب سالم‌سازی عرصه سیاسی و اداری کشور می‌شود، بایستی بلافاصله برای رسیدگی به ادعاهای فوق‌الذکر به میدان بیاید تا مردم بدانند معاون اول و وزیر او، همان‌هایی هستند که از تریبون مجلس معرفی شدند یا کسانی هستند که شخصیت آنها در رای 167 نماینده مجلس و نامه 200 عضو قوه مقننه، معرفی شد؟ سه مخاطب این نامه، اگر بخواهند چشم و گوش خود را بر این واقعیات ببندند در واقع به مردم اختیار داده‌اند که شایعات – و شاید حقایق – افشا شده را بپذیرند و بر سرنوشت خود که به‌دست بعضی مدیران داده شده، اندیشناک باشند.
 
کیهان: این دو خط با هم نمی خواند

«این دو خط با هم نمی خواند»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهانم به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛درباره ماجراهایی که پس از انتخابات رخ داد، دو گونه قضاوت شده است یک قضاوت می گوید این حوادث از جنس فتنه و جنگ خزنده بود و سران آن منافقینی بودند که با انحراف از انقلاب و خط امام خمینی(ره) در پروژه و زمین دشمن بازی کردند، بنابراین فساد انگیختند. قضاوت دوم بر آن است که ماجرا، از جنس جنبش و اصلاح طلبی بود و آنها که در رأس حوادث قرار داشتند و نقش آفرینی کردند، مصلحانی نگران خط امام(ره) بودند. پرسش اصلی این است که کدام قضاوت سندیت دارد و کدام خلاف واقع است؟ پیداست که پرسش، پرسشی درون گفتمانی است و قضاوت نیز باید براساس مبانی گفتمان امام، اسلام و انقلاب باشد.

در این باره هر چند مستندات و گفتنی های فراوانی هست اما به اجمال باید گفت:
1-آیا به حسب سیما و قیافه، منافق به نسبت مؤمن و مصلح مشخصه ای دارد؟ نه، منافقین در میان مؤمنان هستند. برخی از آنها اساساً، دگرگون شده و تدریجاً به نفاق گرویده اند. در سخن گفتن هم دم از صلاح و خیرخواهی می زنند. آنها بعضاً چنان پرهیبت می نمایند که تردید درباره آنان بسیار دشوار می شود. خداوند به رسول مکرم خویش(ص) می فرماید «زمانی که منافقان را ببینی، جسم و قیافه آنها تو را در شگفتی فرو می برد. و اگر سخن بگویند، به سخنانشان گوش فرا می دهی، اما گویی چوب های خشکی هستند که بر دیوار تکیه داده شده اند. هر فریادی که بلند شود، بر ضد خود می پندارند. آنها دشمنند، پس از آنان برحذر باش! خداوند آنها را بکشد، چگونه از حق منحرف می شوند؟» (منافقین، آیه 4). وقتی خداوند درباره رسول خویش چین می فرماید، تکلیف دیگران روشن است. نفاق، آیت الله و حجت الاسلام و پروفسور و مبارز سابقه دار و نخست وزیر و رئیس جمهور و وکیل نمی شناسد. «خداوند در درون یک انسان، دو قلب قرار نداده» تا دو دلی کند. به تعبیر امیر مؤمنان، محبت ما و دشمنان ما در یک دل جمع نمی شود. به دل های خود مراجعه کنید اگر محبت ما و محبت دشمنان ما در دل شما بود بدانید نه شما دوستدار مایید و نه ما دوستدار شما. پیداست که محبت مستضعفان و مظلومان و دینداران و مؤمنان، با میل به مستکبران و ظالمان و دین ستیزان و مفسدان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی یک جا جمع نمی شود. این جزو قواعد تکوینی دنیاست. فرمولی لایتغیر است. حال شما بفرمایید که کسانی هر دو محبت را یکجا جمع کرده اند. غیرشعبده و چشم بندی نکرده اند. یک محبت، واقعی و جاری و خط دهنده است و دیگری عاریه ای و لقلقه لسان و به تعبیر سوره منافقین «سوگندهای خویش را سپری ساخته اند تا مردم را از راه خدا باز دارند».

2-مؤمن و منافق را می توان «فی لحن القول» (در طرز و نوع سخن گفتن آنها) شناخت. «ای پیامبر! اگر می خواستیم منافقین را به تو نشان می دادیم پس تو آنها را با قیافه هایشان می شناختی. و باید آنها را در طرز سخن گفتنشان بشناسی» (سوره محمد ص- آیه 30). آنها در طول تاریخ اسلام، نسبت به رهبری اسلامی لجاجت و عداوت ورزیده اما همزمان نسبت به دشمنان نرمش نشان داده اند. با دشمنان، دوستی ورزیده و حسن ظن داشته و با دوستان، سخت گیرانه و غیض آلود و با بدگمانی برخورد کرده اند! «ای کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی نگیرید. شما نسبت به آنها اظهار محبت می کنید در حالی که آنها به آنچه از من بر شما آمده، کافر شده و پیامبر خدا و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار شماست از شهر و دیارتان بیرون می رانند» (ممتحنه، آیه 1)

3-خلجانی که سال ها بود در قلب و حلقه طایفه ای از خواص وجود داشت - و انتخابات فقط باعث شد آن خلجان پنهان، هر جایی و خیابانی شود- آیا از جنس صلاح و اصلاح و برخاسته از دغدغه های دینی و انقلابی و انسانی بود یا نفاقی که به فساد و افساد انجامید؟ اگر از جنس صلاح اندیشی و اصلاحگری بود، چرا شعف و حمایت صریح سران سه رژیم مستکبر آمریکا، انگلیس و اسرائیل را برانگیخت. آیا سران جبهه عداوت و استکبار، یکبار- بله، حتی یکبار- از این جنس مرحبا و آفرین هایی که به برخی حضرات گفتند، به حضرت امام خمینی(ره) و جانشین شایسته او نثار کردند؟! در حوادث پس از انتخابات، آقای اولی و دومی و سومی و چهارمی و پنجمی و ششمی (آقای کاف یا گاف، میم یا هاء، جیم یا خاء، این روحانی یا آن مکلا، تهران یا قم نشین چه فرقی می کند) یک بار از خود پرسیدند ما را چه به ستایش شدن از سوی شازده سلطنت طلب، سرکرده منافقین تروریست و توده ای های نفتی، چریک های چپ و پشیمان آمریکایی و گروهک های الحادی که صراحتاً وحی و نبوت را انکار می کنند؟ آیا از خود پرسیدند کدام خبط و خطا را انجام داده ایم که اوباما و پرز و براون و دیک چنی و مک کین و رابرت گیتس و هیلاری کلینتون یکجا با هم به ما «مدال شجاعت» می دهند. ادعای اصلاح طلبی و وطندوستی، و به شعف آوردن و دلیر کردن دشمن؟!

در این چند سال، 3 جمله از آقای رابرت گیتس وزیر دفاع دولت های اوباما و بوش ( و رئیس اسبق سازمان جاسوسی سیا) نقل شده است: الف- «ایرانی خوب و معتدل، ایرانی یی است که با گلوله کشته شده باشد». یعنی ایران معتدل سراغ نداریم، آنها در عزت خواهی و مطالبه حق خود، سرو ته یک کرباسند. ب-«30 سال است دنبال چهره های معتدل در ایران برای سازش می گردیم و متأسفانه موفق نشده ایم». ج-«در حال حاضر به دلیل شکاف های عمیق در ایران پس از انتخابات، تحریم مؤثرتر از گذشته است. ما در حال حاضر شاهد شکاف هایی مانند راهپیمایی اخیر ]روز قدس و حذف شعار مرگ بر اسرائیل و آمریکا![ هستیم که در 30 سال گذشته ندیده ایم».

مفهوم این عبارات این است که ملت ایران را باید سینه دیوار گذاشت، خونشان را ریخت و ریشه شان را کند- و عقده ای که با جنگ تحمیلی تلاش کردند، بگشایند و نشد- این ملت سازش ناپذیر است. البته کسانی در میان آنها هستند که ایرانی اند اما از آنها نیستند. آنها شکاف و منفذ و معبری گشوده اند، که شاید بتوان از آن معبر، به عمق استراتژیک ایران نفوذ کرد و از درون ضربه آخر را زد. به زعم شما ابعاد این جنایت و خیانت را می توان برآورد و محاسبه کرد؟ این روحیه بخشی به دشمن مستأصل و معبرگشایی برای وی از میان صف پولادین و نفوذناپذیر ملت ایران را چه می توان نامید؟ صلاح اندیشی و خیرخواهی؟! بی دلیل نیست که سایت وابسته به گروهک فدائیان خلق تأکید می کند «اصلاح طلبان برای سرنگونی جمهوری اسلامی باید در سیستم بمانند، ولو با عقب نشینی. متاسفانه جمهوری اسلامی، با وجود تئوری سقوط 2 ساله، 30 سال دوام آورده است».

به لحن این دو جمله در آخرین بیانیه یکی از همین حضرات ناکام در انتخابات عنایت کنید «بر اثر سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه کشور در آستانه بحران هایی قرار گرفته است... با سپاسگزاری از حمایت ملت های دیگر ظرف این چند ماه، از آنها می خواهیم در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نکنند.» وقتی نوبت قضاوت درباره سیاست های کلی نظام و حقوق مسلم ملت ایران طبق معاهدات بین المللی می رسد، از تعابیر «غلط و ماجراجویانه» استفاده می شود یعنی دقیقاً همان قضاوت القایی سران و رسانه های رژیم های مستکبر آمریکا و انگلیس و اسرائیل. اما وقتی حمایت همین مستکبران از آشوب طلبان مورد قضاوت است، سخن از «سپاسگزاری از حمایت ملت ها»! می رود. کدام ملتی در دنیا از اغتشاشگران حمایت کردند و کدام ملتی در دنیاست که می خواهد مردم ایران را به خاطر پافشاری بر حقش در فشار و تنگنا قرار دهد؟ آیا حمایت های سران آمریکا و اسرائیل و انگلیس جای تشکر دارد یا مستوجب سرافکندگی و شرمندگی است؟ و البته که در ازای آن حمایت، باید شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را خط زد و از شعارهای روز جهانی قدس حذف کرد.
واقعیت این است که برخی از این عناصر به یک توافق نانوشته با دشمن رسیده اند و آن اینکه هر یک از طرفین، از فشار دیگری به عنوان ابزار چانه زنی با جمهوری اسلامی استفاده می کند! کلاه خود را قاضی کنند. کدام یک از آن چند هزار نفری که به دعوت همین عالیجنابان کوشیدند، برای راهپیمایی چند میلیونی و کم سابقه روز قدس در تهران حاشیه سازی کنند، خط امامی بودند؟ آیا تصادفاً روی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضربدر (*) کشیدند؟ چرا به قول آقای گیتس، حواشی راهپیمایی روز قدس باید در متن مذاکرات با ایران خرج شود؟! آیا فشار به روسیه و چین برای خالی کردن پشت ایران و امضای عداوت های آمریکا، تفسیر و معنای واقعی شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» نبود؟! کدام طمع و نیاز، سردمداران این جریان را به دریوزگی دشمن کشاند؟ آیا این حدیث شریف را از امام صادق علیه السلام نشنیده اند که «... شیعیان ما مانند کلاغ طماع و حریص نیستند، با دشمنان ما مجاورت نمی کنند و از دشمنان ما مسئلت نمی کنند حتی اگر از گرسنگی بمیرند».

4-جریانی با این مختصات در «ایران جدید» (ایران انقلابی) نه می تواند هویت سبز دینی برای خود دست و پا کند، نه اعتبار و مشروعیتی ملی، برای خویش بسازد و نه از رأس و رهبری توأم با وجاهت برخوردار شود. به تعبیر یکی از همین رسانه های گروهکی و ضدانقلاب «این جنبش بی پدر است» و اگر پدری برای آن باید جست، در آن سوی مرزهاست. باز به تعبیر یکی دیگر از همین رسانه ها، «اصلاح طلبان، قرار است جنین براندازی جمهوری اسلامی را تا زمان زنده به دنیا آمدن حمل کنند». در واقع محیطی امن برای بالیدن و تکثیر میکرب ها، و عفونی و آسیب پذیر کردن «ایران جدید». اما اکنون پس از 20 سال عرفیگری (سکولاریزسیوان) در عرصه سیاست و یک دهه شعار «ختم انقلاب»، جریان حامل براندازی رسواتر از آن است که بخواهد «محمول» خود را به اسلام و انقلاب و نظام و وطن نسبت دهد. یعنی می شود با شیخ آلت دست منافقین که خون در دل امام کرد تا آنجا که آن مرد بزرگ - به ستوه آورنده مستکبران عالم- از خدا طلب مرگ کرد، مراوده داشت و باز هم ادعای خط امام و انقلاب کرد؟!

خیانت بزرگی شد و جنایت های بزرگی رخ داد. حرمت هایی شکست و حیثیت های والایی هتک شد. به یک ملت بلکه به یک امت و نگاه نگران و منتظر تاریخ خیانت شد. آنها که خیانت کردند به هر خدعه و دستاویزی متوسل شدند تا کار را تمام کنند. از هیچ دستاویزی دریغ نکردند. فریبکاری با ملت، و نیرنگ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان و علما و مراجع و دانشگاهیان. سرشان به سنگ خورد و با این همه برخی از آنها بازنگشتند.

آیا هیچ راهی نباید پیش پای آنها گذاشت؟ چرا. راه توبه باز است. اما شرط توبه، ندامت است و نشان دادن اراده برای بازنگشتن به همان مسیر انحرافی سابق. اول شرط توبه، برائت از گذشته است. اینجا، موضع مسالمت و مداهنه و آشتی نیست. به تعبیر امیر مؤمنان «اول شرط عدالت آن است که بر علیه خویش حکم کنند.» خطا را تا آنجا می توان ندید و تغافل کرد که به مرز تجاهر و تظاهر نکشیده باشد. تدارک کنندگان پروژه براندازی یا کمک کنندگان به آن، دیگر رسمیتی ندارند. زیرکان آنها می خواهند مناسبات سیاسی به فضای ما قبل 22 خرداد برگردد.آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. خطی که بر اصول و ارزش ها و امنیت و منافع ملی کشیدند، هویت تازه و بی نقاب آنهاست. درباره دزدی که از دیوار افتاده و پایش شکسته و درمانده، چگونه می توان «ان شاءالله گربه است» گفت و خفت؟!

ابتکار: چه کسی رئیس می شود؟

«وزن کشی طیف های مختلف در فراکسیون اکثریت، چه کسی رئیس می شود؟»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم
ابراهیم بهشتی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات هیات رئیسه فراکسیون اصول گرایان مجلس، که قرار است طی هفته جاری برگزار شود، با اعلام نامزدی مرتضی آقا تهرانی برای رقابت با لاریجانی، به صحنه وزن کشی طیف های مختلف اصول گرا در درون مجلس بدل شده است. انتخابات هیات رئیسه فراکسیون اکثریت مجلس، فرصتی برای اصول گرایان حامی دولت در مجلس فراهم آورده که دلخوری ها، گله ها و انتقادات تند و تیز خود از عملکرد علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس و رئیس فراکسیون را بر زبان آورند. در این میان هرچند انتقادات به لاریجانی متوجه عملکرد لاریجانی در فراکسیون اکثریت است، اما این نارضایتی منحصر در این موضع نیست و اتفاقا گله و نارضایتی اصلی آنها از نحوه عملکرد وی در کسوت ریاست قوه مقننه است. به زعم اصول گرایان حامی دولت، لاریجانی به همراه تنی چند از چهره های شاخص اصول گرای مجلس همچون محمدرضا باهنر، احمد توکلی، علی مطهری و... اصول گرایان ناموافق هستند که برنامه ها و اهداف و آرزوهای آنها را در نشان دادن ارادت و هماهنگی مجلس با دولت، برنمی تابند.

عمده ایرادات طرفداران دولت در مجلس علیه لاریجانی بر می گردد به عملکرد وی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و حوادث بعد از انتخابات. لاریجانی بر خلاف انتظار نمایندگان حامی دولت که در فراکسیون انقلاب اسلامی( رایحه خوشی ها) گردآمده اند، با صدور بیانیه حمایتی به نام فراکسیون اکثریت و اعلام حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات موافق نبود و آن را به منزله ورود رسمی مجلس به رقابت های انتخاباتی می دانست. بعد از حوادث انتخابات هم این طیف از مجموعه اصول گرایان - که علی مطهری نماینده اصول گرای مجلس اساسا آنها را اصول گرا نمی داند-انتظار داشتند علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس و رئیس فراکسیون اصول گرایان، تمام قد از در حمایت دولت درآید. اما لاریجانی که ار پس سال ها حضور در عرصه سیاسی، سیاستمدار کارکشته و سرد و گرم چشیده ای شده، در بیان مواضع خود نسبت به اتفاقات بعد از انتخابات، تنها به قاضی نرفت و انتقاداتی را به هر دو طرف در گیر در ماجرای انتخابات وارد کرد. به هر روی فراکسیون انقلاب اسلامی که محل تجمع نمایندگان حامی دولت در مجلس است، از مدت ها پیش به کمک رسانه های حامی دولت، عزم حذف لاریجانی از فراکسیون اکثریت کرده است.

اعضای این فراکسیون که در اولین قدم از راه یابی محمد رضا باهنر به جمع اعضای شورای مرکزی ممانعت کردند، حال با معرفی مرتضی آقا تهرانی از نزدیک ترین نمایندگان حاضر در مجلس به احمدی نژاد، در صدد آن هستند که گام نهایی خود برای حذف اصول گرایان ناموافق از فراکسیون اکثریت را بردارند و به آرزوی خود برسند. با این حال واقعیت های موجود درساختمان بهارستان متفاوت با آن چیزی است که حامیان دولت روایت می کنند و آرزو دارند. به اذعان بسیاری از کارشناسان سیاسی اصول گرا و نمایندگان مجلس، عملکرد علی لاریجانی چه در آستانه انتخابات و چه بعد از حوادث پیش آمده و التهابات سیاسی، در راستای خواست اکثریت نمایندگان و حفظ بی طرفی مجلس به عنوان یک نهاد تقنینی و نظارتی بوده است. آقاتهرانی در جمع خبرنگاران همانند سایر همفکران خود مدعی شده است:« رئیس مجلس باید نسبت به همه گروه ها و جریان های حاضر در مجلس نظر مساوی داشته باشد، اما نباید این نگاه به داخل فراکسیون راه یابد زیرا فراکسیون بنا به تمایلات فراکسیون، اقتضائات خود را دارد و رئیس آن باید براساس حال و هوای فراکسیون عمل کند که این طرح در همین زمینه است.»

در حقیقت به نظرمی رسد تمایز طرفداران احمدی نژاد در مجلس با اصول گرایان دیگر در مجلس در همین برداشت متفاوت آنها از اصول گرایی، رابطه دولت و مجلس و وظیفه نمایندگان مجلس باشد. کاندیدای حامیان دولت برای رقایت با لاریجانی این موضوع را در نظر ندارد که اعضای فراکسیون اکثریت مجلس همه یک نگاه و تفکرواحد نسبت به مسایل ندارند و چه بسا بسیاری از آنها به رغم عضویت در فراکسیون اصول گرایان مواضع انتقادی نسبت به دولت هم داشته باشند.

اگر غیر از این بود، آیا تشکیل فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس دارای توجیه منطقی بود؟ به هر ترتیب تفاوت مشی و سلیقه طیف های مختلف اصول گرایی درون مجلس بسیار آشکارتر از آن است که انتظار یکدستی و یکپارچگی اعضای فراکسیون اکثریت را داشت. بر همین اساس انتخابات هیات رئیسه، رویکرد اکثریت اعضای فراکسیون اکثریت مجلس که در شورای مرکزی این فراکسیون نمود یافته است، را روشن خواهد کرد. اینکه شورای مرکزی فراکسیون اصول گرا، رئیسی معتدل و میانه رو را انتخاب می کند که تعامل مجلس ودولت را دوسویه می بیند، یا رئیسی را برمی گزیند که مشهور به حمایت از دولت در مجلس است؟ سوالی است که پاسخ به آن بعد از انتخابات مشخص می شود.

جمهوری اسلامی:اوباما؛سیاست اغماض با زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی

«اوباما؛سیاست اغماض با زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛روزنامه واشنگتن تایمز در گزارشی تصریح کرد : باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هرگز در زمینه فعالیت های هسته ای به اسرائیل فشار نخواهد آورد. این روزنامه سیاست اوباما را ادامه سیاست روسای جمهوری سابق آمریکا دانسته و به نقل از محافل صهیونیستی آورده است که در جریان دیدار نتانیاهو از کاخ سفید این اطمینان را اوباما به سردمداران رژیم صهیونیستی داده است که هرگز تلاش نخواهد کرد مداخله ای در فعالیت های اتمی آن رژیم بکند.

این چشم پوشی کاخ سفید نسبت به فعالیت های هسته ای رژیم صهیونیستی درحالی که سازمان ملل به تازگی با تصویب قطعنامه ای خواستار تحت نظارت گرفته شدن تاسیسات هسته ای این رژیم شده است یک دهن کجی آشکار به مجامع جهانی و به تمسخر گرفتن شعور و اراده بین المللی محسوب می شود و تاییدی دوباره بر سیاست های دوگانه و یک بام و دو هوای آمریکا و دیگر قدرتهای غربی حامی رژیم صهیونیستی در مقوله هسته ای می باشد . رژیم شرور و جنگ افروز صهیونیستی که در تاریخ 60 ساله موجودیت خود چندین جنگ خونین را بر کشورها و ملت های منطقه تحمیل کرده و به اذعان تمامی ناظران مستقل جهانی منشا اصلی فتنه در خاورمیانه و یکی از مهمترین عوامل به خطر انداختن امنیت بین المللی محسوب می شود به تولید انواع سلاح های کشتار جمعی از جمله تسلیحات اتمی پرداخته و طبق تایید منابع غربی هم اکنون زرادخانه ای حاوی 200 کلاهک اتمی در اختیار دارد و درعین حال تاکنون گستاخانه از عضویت در « ان . پی . تی » سرباز زده و هرگونه درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای بازدید از سایت های هسته ای خود با قلدری رد کرده است .

آمریکا و دیگر دولت های غربی نه تنها متعرض این رژیم یاغی نیستند بلکه تاکنون بی شرمانه با اعمال نفوذ خود در مجامع جهانی هرگونه تلاش برای مقید ساختن این رژیم به مقررات بین المللی در زمینه هسته ای را وتو و بی اثر ساخته اند. در چنین شرایطی این دولت های غربی مدعی تمامی تحرکات کشورهای دیگر را زیر ذره بین گرفته و برای فعالیت های هسته ای کشورهای خارج از دایره نفوذ خود نیز از جمله جمهوری اسلامی ایران جنجال و هیاهو بپا کرده و وقیحانه این گونه فعالیت ها را که صلح آمیز بودن آن حتی به تایید چندباره آژانس نیز رسیده است مخل صلح و امنیت جهانی معرفی می کنند!

متاسفانه محافل بین المللی و مجامع جهانی نیز که باید سیاستی مستقل و بی طرف داشته باشند تحت تاثیر اعمال نفوذ این قدرتها رفتاری یکجانبه در پیش گرفته و به ابزاری در خدمت اهداف قدرتهای بزرگ حامی رژیم صهیونیستی تبدیل شده اند و القائات آنان را تکرار می کنند.

بدیهی است اگر حمایت های همه جانبه سیاسی قدرتهای غربی به خصوص آمریکا نبود رژیم صهیونیستی نمی توانست قواعد بین المللی در زمینه تسلیحات هسته ای را اینگونه زیر پا بگذارد و قطعنامه اخیر سازمان ملل که بر نظارت آژانس اتمی بر فعالیت های هسته ای آن رژیم تاکید کرده است را به مضحکه بگیرد.

حمایت بی چون و چرا و همه جانبه دولتهای استعمارگر غربی از رژیم صهیونیستی به حمایت های سیاسی منحصر نمی شود بلکه این دولتها خود بانی زرادخانه اتمی این رژیم بوده اند که در این زمینه فرانسه آمریکا و رژیم نژادپرست « پرتوریا » در آفریقای جنوبی نقش عمده ای داشته اند. هر چند در کنار این کشورها باید به همکاری های هسته ای گسترده هند آرژانتین و کانادا با رژیم صهیونیستی نیز اشاره کرد.

به واقع باید گفت اگرچه آمریکایی ها رژیم صهیونیستی را از ابتدای موجودیتش زیر انواع چتر حمایتی خود قرار داده و از جمله دانش هسته ای را به این رژیم تقدیم کرده اند ولی نقش بارز فرانسه را در دستیابی رژیم صهیونیستی به توان تولید سلاح هسته ای نباید نادیده گرفت .

در 10 مهرماه 1335 در جریان دیدار گلدامایر وزیرخارجه و موشه دایان رئیس ستاد ارتش وقت رژیم صهیونیستی از فرانسه سران آن کشور موافقت خود را با ساخت یک نیروگاه اتمی در صحرای نقب در فلسطین اشغالی اعلام کردند که این توافق پایه احداث نیروگاه اتمی « دیمونا » شد.

رژیم صهیونیستی فارغ از بازرسی نیروهای بین المللی در پوشش نیروگاه اتمی در این محل اقدام به ساخت سلاح اتمی کرد. اگرچه رژیم صهیونیستی تا به حال در قبال داشتن تسلیحات هسته ای سیاست ابهام پیشه کرده ولی افشای واقعیات هسته ای این رژیم به خصوص توسط « مردخای وانونو » کارشناس هسته ای اسرائیل که به سبب این افشاگری مدت 18 سال را در لندن سپری کرد تردیدی در برخورداری این رژیم از مقدار معتنابهی از سلاح هسته ای باقی نگذاشته است.

مقامات رژیم صهیونیستی برای گریز از فشارهای مجامع بین المللی با در پیش گرفتن سیاست شیطنت آمیز تاکنون واقعیت های اتمی این رژیم را رو نکرده اند و در پاسخ به سئوالات زیاد در این زمینه تسلیحات اتمی خود را نه تایید و نه تکذیب می کنند ولی با شواهد موجود و تحولات سالهای اخیر این سیاست دیگر کارایی خود را از دست داده است.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که با شعارهای فریبنده صلح خواهی و تغییر در سیاست های آمریکا روی کار آمده است با سیاست اغماض در قبال زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی که به اعتقاد مجامع بین المللی و محافل سیاسی جهانی یکی از عوامل بزرگ تهدید بین المللی است نشان داد که راه و خط و مشی اسلافش را پیگیری می کند.

با اینحال اوباما و دولت آمریکا نمی تواند از این واقعیت بگریزد که افکار عمومی جهان دیگر همانند گذشته برخورد یکجانبه و سیاست تبعیض آشکار در قبال سلاح های هسته ای را نمی پذیرد و نمونه آن تصویب قطعنامه اخیر در سازمان ملل درباره فعالیت های هسته ای رژیم صهیونیستی است که اتفاقی کم سابقه محسوب می شود. اکنون ملت های جهان می پرسند اگر سلاح اتمی بد است چرا قدرتهای بزرگ و متحد شرور آنها رژیم صهیونیستی باید از آن برخوردار باشند و اینکه چه کسی این صلاحیت را به قدرتهای استعمارگر داده است تا تعیین کننده کدام کشور باید فعالیت هسته ای داشته باشد و کدام کشور نداشته باشد.

اینها سئوالاتی است که روز به روز در ذهن افراد بیشتری از مردم جهان نقش می بندد و آمریکا و دیگر قدرتهای زورگو و متنفذ برای دادن پاسخ قانع کننده به این سوالات در فشار فزاینده ای قرار دارند. این قدرتها قطعا در آینده چاره ای جز گردن نهادن به اراده جهانی و عقب نشینی از این رفتار ظالمانه یکجانبه و تبعیض آمیز در زمینه هسته ای ندارند.

سرمایه:افزایش تورم با تزریق نقدینگی

«افزایش تورم با تزریق نقدینگی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم دکتر جواد بستانیان است که در آن می‌خوانید؛ ریشه اصلی تورم، نقدینگی است و تورم موجود در کشور متاثر از ورود پول بدون پشتوانه تولید، کالا و خدمات بوده است. در اقتصاد مجموع کالا و خدماتی که ارائه می شود در یک طرف معادله و پول در دست افراد در طرف دیگر معادله تعادلی تورم قرار دارد و هر زمان که طرف پول در معادله نسبت به طرف مقابل خود افزایش داشته باشد قاعدتاً تورم خواهیم داشت و قیمت کالاها بالا خواهد رفت.

وقتی که نقدینگی بدون پشتوانه کالا و خدمات وارد اقتصاد شود با توجه به ضریب فزاینده پولی منجر به افزایش حجم نقدینگی خواهد شد و متناسب با افزایش حجم نقدینگی، تورم ایجاد می شود.در صورت فرض ضریب فزاینده با عدد سه در اقتصاد و افزایش 11 هزار و 500 میلیارد تومانی تزریق پول به شبکه بانکی بابت پرداخت بدهی دولت به بانک ها افزایش نقدینگی به میزان 33 هزار میلیارد تومان خواهیم داشت. حال با توجه به تولید ناخالص داخلی که فرضاً 330 هزار میلیارد تومان است این مقدار افزایش نقدینگی برابر با 10 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و در صورتی که عوامل دیگر تاثیرگذار نباشند به معنای افزایش 10 درصدی نرخ تورم است.

از جمله عوامل موثر در کاهش یا افزایش نرخ تورم می توان به نحوه پس انداز، نحوه خرج کردن و میل مصرف کننده در جامعه و از این جمله موارد اشاره کرد. به طور مثال میل به پس انداز بیشتر افراد تاثیر تورمی افزایش حجم نقدینگی را کاهش می دهد و میل زیاد مصرف افراد باعث افزایش سرعت گردش پول و افزایش بیشتر تورم می شود. البته در صورتی که تمامی حجم نقدینگی تزریق شده به بخش تولید وارد شده (کالا و خدمات) و در ازای آن کار ایجاد شود، اثر تورمی نقدینگی جدید خنثی خواهد شد و این بستگی به نوع تزریق پول از طریق بانک ها به اقتصاد و سیاست های کنترلی و نظارتی بانک مرکزی دارد.

دنیای اقتصاد:صرف خصوصی‌سازی مهم نیست

«صرف خصوصی‌سازی مهم نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛پس از خصوصی‌سازی مخابرات، موضوع خصوصی‌سازی مجددا بر سر زبان‌ها افتاد و بحث و گفت‌وگو پیرامون آن بالا گرفت.این در حالی است که خصوصی‌سازی پدیده شناخته شده‌ای در جهان است و اقسام تجارب در مورد آن وجود دارد.

خصوصی‌سازی هم در کشورهای توسعه یافته غربی مثل انگلیس، آلمان، فرانسه و امثالهم صورت گرفت و هم در کشورهای درحال توسعه نظیر اروپای شرقی، چین و هند. تعداد کشورهایی که در این راه وارد شدند، آنقدر زیاد است که می‌توان اقسام تجارب را در آن مشاهده کرد و از آن درس‌هایی آموخت. تنها یک نکته خاص در مورد ایران چشمگیر است که موجب تفاوت آن با دیگر تجارب دنیا می‌شود و آن سرعت پایین در خصوصی‌سازی است.

از سال‌های بعد از جنگ تاکنون، خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی در دستور کار بوده، اما کماکان پیشرفت کار در این زمینه بسیار ناچیز بوده است؛ در حالی‌که اکثر کشورهای اروپای شرقی این کار را ظرف ده سال انجام داده و به پایان رساندند، با وجود اینکه اقتصاد آنها تماما دولتی بود. لختی و کندی انجام خصوصی‌سازی نمادی از لختی و کندی اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار در ایران است. با وجود گذشت بیست سال، هنوز قیمت بنزین آزاد نشده و آزادسازی قیمت‌ها انجام نمی‌شود. نرخ ارز مصنوعی تنظیم می‌شود و یارانه‌ها فراگیر توزیع می‌گردند. این تاخیر زیاد حکایت از هزینه - فرصت زیادی دارد که کشور متحمل شده است. اگر این اصلاحات زودتر انجام می‌شد، رشد اقتصادی سریع‌تری داشتیم و با مشکلات اقتصادی کمتری روبه‌رو بودیم.

یکی از این تجارب این است که صرف خصوصی‌سازی مهم نیست، بلکه چگونگی انجام خصوصی‌سازی است که اهمیت دارد. برای روشن شدن مساله دو مثال از کشورهای بلوک‌شرق یعنی جمهوری چک و اوکراین را تشریح می‌کنم. با فروپاشی بلوک شرق، صنعت خودروسازی در هر دو کشور در معرض ورشکستگی قرار گرفت؛ زیرا قادر به رقابت با محصولات کشورهای غربی نبودند. بنابراین ضروری بود تا این شرکت‌ها مورد بازسازی قرار گیرند، اما منابع داخلی شرکت‌ها برای این مقصود کافی نبود.

از سوی دیگر، بازار سرمایه‌ای هم نبود تا منابع داخلی را برای این مقصود فراهم کند. لذا تنها گزینه اقبال به منابع خارجی بود. در سال 1991 خودروسازی چک زیانی بالغ بر 27میلیون دلار را متحمل شد، اما باز هم خودروسازان خارجی متمایل به خرید و سرمایه‌گذاری در این شرکت بودند؛ زیرا هم بازار اروپای شرقی را به دست می‌آوردند و هم از مزیت نیروی کار ارزان آنجا بهره‌مند می‌شدند. دو کاندیدای اصلی برای این کار شرکت رنو از فرانسه و فولکس‌واگن از آلمان بودند.

مسوولان سیاسی چک روی ملاحظات سیاسی متمایل به واگذاری آن به طرف فرانسوی بودند، اما کارکنان خودروسازی چک به فولکس واگن متمایل بودند. نهایتا فولکس واگن با وعده انجام سرمایه‌گذاری به میزان 9میلیون مارک آلمان برنده شد. نهایتا در آوریل همان سال، یک شرکت مشترک تاسیس شد که سهم فولکس واگن در آن 31درصد بود و وعده کرد که تا سال 2000 تعداد خودروی تولیدی را از 200هزار خودرو در سال به 450هزار خودرو برساند. نکته جالب اینجاست که با وجود اینکه اکثریت سهام در اختیار دولت چک بود، اما متعهد شد که در امر مدیریت شرکت دخالتی نکند و دست فولکس واگن باز بماند. فولکس واگن همچنین خواستار یک دوره حمایتی چهارساله در برابر محصولات رقبای خارجی شد که مورد قبول واقع شد. فولکس‌واگن به سرعت دست به کار شد و ساختار حاکم بر آنجا را تغییر داد، به نحوی که سالانه 7 تا 10درصد رشد بهره‌وری ایجاد شد.

نکته جالب دیگر این است که در این مدت، اوضاع مالی فولکس واگن خراب شد و نتوانست حجم سرمایه‌گذاری را که وعده داده بود محقق کند، اما دولت چک حاضر به تغییر شریک خود نشد و حتی در گذر زمان این امکان را فراهم کرد تا فولکس واگن سهم خود را از سهام این شرکت افزایش دهد، تا جایی که در سال 2000 همه مالکیت را در اختیار گرفت. نهایتا این خط تولید، یکی از بهینه‌ترین خطوط تولید شرکت فولکس واگن شد و 80 درصد محصولات خود را صادر می‌کند که هفتمین محصول صادراتی این کشور به شمار می‌رود.در مقابل این تجربه موفق، تجربه اوکراین قرار دارد.

برای سرمایه‌گذاری در خودروسازی اوکراین، شرکت‌های جنرال موتورز، فیات و دوو پیش قدم شدند. یکی از شرط‌های دولت اوکراین در مذاکره با این طرف‌های قرارداد، این بود که حق کنترل در اختیارش باشد و تصمیمات استراتژیک را خود اتخاذ کند (برخلاف دولت چک که امور را واقعا واگذار نمود). همچنین شرط کرد که تعداد نیروی کار نباید تغییر کند که عملا بر آزادی عمل مدیران آتی محدودیت جدی می‌نهاد. پیشنهاد جنرال موتورز سرمایه‌گذاری به میزان 23میلیون دلار برای تولید 25هزار خودرو در سال بود، اما دوو پیشنهاد مسحورکننده‌ای عرضه کرد: سرمایه‌گذاری بالغ بر 3/1میلیارد دلار و افزایش تولید تا سطح 255هزار ظرف چهار سال. جنرال موتورز زیر بار حفظ تعداد نیروی کار موجود نرفت، اما دوو این خواسته را نیز قبول کرد.

این پیشنهاد دوو خیلی وسوسه انگیز بود؛ اما کمی‌ تامل می‌توانست نشان دهد که وعده‌ها غیرقابل انجام است. در حالی که بازار داخلی اوکراین تقاضایی برای این حجم خودروی پیش‌بینی شده نداشت و دوو نیز نمی‌توانست این حجم از تولید را صادر کند. وقتی که شرکت‌های دیگر خود در نقاط دیگر جهان با ظرفیت خالی روبه‌رو بودند، دوو نیز درخواست کرد که تعرفه صفر درصد به قطعات وارداتی اعمال شود و شرکت‌های دولتی ملزم به خرید این خودروها شوند.

در سال اول، به رغم هدف‌گیری تولید 100هزار خودرو، تنها 24هزار خودرو تولید شد که از این میزان، صرفا 7/11هزار خودرو به فروش رسید و دوو به جای بازسازی خط تولید از ظرفیت خالی خود در جاهای دیگر استفاده کرد، قطعات را تولید می‌کرد و در اوکراین صرفا اقدامات اندکی انجام می‌شد. در واقع این سرمایه‌گذاری سکویی برای واردات شده بود. ناکامی‌ این سرمایه‌گذاری به تدریج روشن می‌شد، اما فشارها از درون به دولت وارد می‌شد تا این شراکت را ادامه دهند. همزمان شرکت دوو با مشکلات حاد مالی روبه‌رو و مایل به واگذاری سهام خود شده بود. بحران مالی دولت اوکراین هم مزید بر علت شد تا کل این پروژه شکست خورده را به کسی محول کند. نهایتا در سال 2001 شرکت مذکور به یکی از شرکت‌های توزیع‌کننده خودرو در اوکراین واگذار شد و این شرکت توانست تا سال 2003 وضعیت را از حالت بحرانی خارج سازد.

مطالعه این دو تجربه نشان می‌دهد صرف خصوصی‌سازی یا صرف شراکت با شرکت‌های خارجی تضمین‌کننده موفقیت نیست، بلکه چگونگی انجام این کار است که می‌تواند ثمرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد.

مردم سالاری:ضرورت رویکرد فراجناحی در هیات منصفه مطبوعات

«ضرورت رویکرد فراجناحی در هیات منصفه مطبوعات»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی نردم سالاری به قلم عماد برقعی است که در آن می‌خوانید؛مطبوعات به عنوان رکن اساسی دموکراسی در هر کشوری از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردارند. به خصوص در جهان کنونی که عرصه قدرت اطلاعات و خبر است اهمیت مساله مطبوعات بیش از همیشه باید مورد توجه قرار گیرد. همین موضوع باعث شده است که رشته های تخصصی دانشگاهی متعدد و کتب و مقالات زیادی به مساله مطبوعات اختصاص یابد. این تخصصی شدن امر مطبوعات باعث می شود که تمامی مسائل مربوط به این حوزه نیز نیازمند تخصص و دقت نظر ویژه ای باشد. امر بررسی و نظارت بر مطبوعات هم از این قاعده مستثنی نیست.هرچند که در ایران قانون مطبوعات با بسیاری از کشورهای دنیا تفاوت دارد و قانون محدودیت های ویژه ای را در این حوزه پیش بینی کرده است اما نظارت بر مطبوعات مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان هم امری تخصصی محسوب می شود. در نظر گرفتن هیات منصفه برای نظارت بر روند کار مطبوعات و تصمیم گیری قضایی در مورد آن ها نیز به همین دلیل انجام شده است.

در واقع شکل گیری هیات منصفه مطبوعات به این دلیل است که این هیات باید با در نظر گرفتن عرف که یکی از منابع قضایی در ایران محصوب می شود در مورد مطبوعات قضاوت کند. به همین جهت دو نکته اساسی در مورد هیات منصفه مطبوعات باید وجود داشته باشد. 1- نگاه تخصصی به حوزه مطبوعات و آشنایی با عرف مطبوعاتی 2- بی طرفی سیاسی به جهت این که این هیات به نوعی در جایگاه قضا قرار دارد. همین موضوع ایجاب می کند که همواره هیات منصفه ای بر مطبوعات نظارت کند که متشکل از فعالان بی طرف حوزه رسانه و مطبوعات، نخبگان و پیشکسوتان مدیریت در مطبوعات، آشنایان به مسائل حقوقی و نمایندگان افکار عمومی باشد. این ترکیب می تواند تصمیمات مناسبی را در مورد مطبوعات به خصوص در حوزه هایی که مسائلی مانند امنیت و مصالح ملی، عرف و اخلاق عمومی و مسائل تخصصی روزنامه نگاری در میان است اتخاذ کند.

اما این روزها با تغییر ترکیب هیات منصفه مطبوعات و کنار گذاشتن 11 نفر از 22 عضو این هیات نگرانی های زیادی در جامعه مطبوعات ایجاد شده است. به خصوص این که این تغییرات رنگ و بوی سیاسی هم به خود گرفته است. کنار گذاشتن چند عضو منتقد دولت این هیات از جمله حجت الاسلام دعاگو، انصاری، مهاجری و فاطمه کروبی ترکیبی یک دست از حامیان دولت را در این گروه قرار داده است. در شرایط فعلی تغییر ترکیب این هیات و دست کم بازگرداندن افراد حذف شده می تواند بخشی از نگرانی های جامعه مطبوعات نسبت به احتمال برخورد جناحی با مطبوعات را کم کند. اما در دراز مدت باید از طریق اصلاح قوانین مربوطه ترتیبی اتخاذ شود که این هیات از میان نمایندگان افکار عمومی و معتمدین سیاسی و مطبوعاتی مردم و روزنامه نگاران شکل بگیرد. این موضوع می تواند به بازشدن فضای مطبوعاتی کشور و جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی و جناحی بر مطبوعات کمک فراوانی کند.

آفرینش:استرس شالیزاری!

«استرس شالیزاری!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛ خبر آلوده  شدن 13 نوع برنج وارداتی به انواع فلزات سنگین و آرسنیک از سوی وزارت جهادکشاورزی در حالی تایید و تکذیب نشد که موسسه استاندارد یکبار آلودگی برنج  های وارداتی را تایید کرد و بر آن صحه گذاشت اما دوباره به ناگهان با تغییر از موضع اولیه خود عقب نشینی و اعلام کرد که انواع برنج وارداتی از لحاظ استاندارد اجباری تحت کنترل و نظارت بوده و جای نگرانی برای مصرف کنندگان نیست اما واقعا دلیل این چرخش 180 درجه ای از موضع منفی به موضع مثبت چه بود ، کسی متوجه نشد!

موضع گیری های اخیر دستگاه های مسوول واردات برنج در حالی به اوج خود رسید که وزارت بهداشت به عنوان ناظر بر سلامت غذایی کشور آلودگی برنج های وارداتی را تایید نکرد تا همچنان آلوده بودن یا نبودن برنج های وارداتی در پرده  ابهام قرار گیرد و مردم در تشویش آنفولانزای خوکی به تشویش آلودگی برنج هم دچار شوند و آنگاه استرس پشت استرس.

از سوی دیگر موضوع برنج های وارداتی آلوده و تاکید اخیر عضو هیات مدیره انجمن برنج مبنی بر این که یکسال است که فریاد می زنیم برنج های وارداتی آلوده هستند چرا تاکنون مطرح نشده همواره جای سوال است. آیا محصولات وارداتی که قوت غالب مردم را تشکیل می دهند نباید در هنگام واردات کنترل می شدند؟ و اگر این برنج ها به صورت قاچاق وارد شده چرا اجازه تبلیغ به آنها داده شده است؟ این ها سوالاتی است که افکار عمومی را تحت فشار قرار داده است.

وزارت بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت و موسسه استاندارد به عنوان متولیان برنج باید استدلال های  منطقی درباره اینکه برنج های وارداتی آلوده نبوده! ارائه دهند و در صورتی که موضوع آلودگی برنج های وارداتی صحت دارد 1- باید پاسخگوی ضرروزیان اقتصادی مردم و با اهمیت تر زیا نی که متوجه سلامتی مردم و جبران ناپذیر است، باشد.

2- اگر برنج های آلوده به صورت رسمی به کشور وارد شده اند باید از کشور صادرکننده این نوع برنج سوال کرد که چرا استانداردهای کیفی را رعایت نکرده اند و باید ضرروزیان جانی و اقتصادی مردم کشورمان را پاسخگو باشند.
ما این مقوله مهم تر از دو سوال مذکور است که چرا واردات برنج با چنین حجمی به کشور صورت می گیرد! و همواره میزان واردات برنج بیش از نیاز واقعی کشور است؟ منافع کدام گروه سودجوی بی انصافی که با اقتصاد و جان مردم بازی می کنند مطرح است! 

مطابق آمار رسمی اعلام شده از سوی گمرک ایران در سال 84 حدود یک میلیون و 44 هزار و 659 تن برنج وارد کشور شده بود. در سال 85 یک میلیون و 216 هزار و 192 تن برنج وارد کشور شد. شتاب واردات برنج در سال 86 کمی فروکش کرد و در این سال به طور رسمی یک میلیون و 62 هزار تن برنج وارد کشور شد. با این حال واردات برنج در سال 87 باز هم روند صعودی به خود گرفت و در این سال یک میلیون و 383 هزار تن برنج وارد کشور شد. در آمارهای سال 88 نیز رشد چشمگیر واردات برنج مشاهده می شود. بر این اساس در 6 ماهه اول سال جاری 803 هزار تن برنج به کشور واردات شده است. (براساس گفته معاون گمرکی گمرک ایران) رییس انجمن برنج مصرف سرانه برنج در سال 84، 36 کیلوگرم، سال 86، 42 کیلوگرم و سال 88، را 44 کیلوگرم اعلام کرد.

براساس گفته شایق با مصرف سرانه 36 کیلوگرم، سال 84 به حداکثر 400 هزار تن برنج برای واردات نیاز داشته ایم در حالی که مشاهده می شود که چیزی حدود 600 هزار تن بیشتر برنج وارد کشور شده است! (واردات برنج در سال 84 بیش از یک میلیون تن بوده است) در همین حال با مقایسه مصرف واقعی برنج و میزان واردات می توان دریافت که از سال 84 تاکنون سالانه بیش از یک میلیون تن برنج (در حدود سه برابر نیاز واقعی) وارد کشور شده که احتمالا انبار شده است.

حال این سوال مطرح است که آیا منطقی به نظر می رسد در شرایط بد اقتصاد جهانی و ایران برنج اضافی وارد کشور کنیم! آیا واردات اضافی همانا ضربه سنگین به تولید داخل نیست و آیا با این کار اقتصاد شالیکاران تهدید نمی شود؟ همچنان که می بینیم شالیکاران در مقام شکایت از بازار نابسامان برنج و فرار از ضرروزیان ناشی از آن، شغل خود را رها کرده و راهی شهرها شده اند.  به واقع پاسخگوی نابسامانی های برنج که ازطرفی جامعه را با استرس و اضطراب مواجه کرده و از سوی دیگر اقتصاد مردم و شالیکاران را تحت الشعاع قرار داده، چه کسی است؟