ارزیابی اجرای قانون افزایش پذیرش دانشجو

 به گزارش ایسنا ، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس ضمن ارزیابی آثار ناشی از اجرای قانون افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی در سال ‌1387 خاطرنشان کرد که اجرای مصوبه جلسه ‌628 مورخ 1 مرداد 1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر این که حداقل ‌65 درصد حجم پذیرش دانشجوی دوره‌های روزانه به صورت استانی پذیرش شوند، شاخص داوطلبان شهرستانی به خصوص داوطلبان شاخص شهرستانی را در قیاس با گذشته کاهش داد و به دنبال اعتراضات این عده از داوطلبان، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی مقرر داشت که ظرفیت تعدادی از رشته‌های پرمتقاضی در ‌18 دانشگاه بزرگ کشور به میزان ‌10 درصد افزوده شود و این افزایش صرفا با تاثیر سهمیه مناطق ‌1، ‌2 و ‌3 کشوری و به صورت آزاد و بدون تاثیر هرگونه سهمیه‌بندی‌های دیگر صورت گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اجرای این قانون هر چند، افزایش پذیرش و جابه‌جایی تعدادی از ذی‌نفعان را در پی داشت،‌اما از قابلیت لازم برای جبران تمامی فرصت‌های از دست رفته داوطلبان رتبه بالای شهرستانی برخوردار نبود.

این گزارش می‌افزاید: آن چه به عنوان ظرفیت‌های اضافی معرفی می‌شود در حقیقت ناشی از خالی‌شدن ظرفیت در دیگر دانشگاه‌ها و به نوعی جابه‌جایی است که البته ممکن است رضایت قلیلی از داوطلبان را به دنبال داشته باشد، اما اگر تداوم سیاست‌های قبلی گزینش دانشجو به عنوان حق داوطلبان آزمون سراسری سال ‌1387 در نظر گرفته شود، با فرض جلب رضایت عده‌ای از داوطلبان این اقدام را «احقاق حق» نمی‌توان نامید. به خصوص که محتوای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از قابلیت لازم برای جبران تمامی فرصت‌های از دست رفته داوطلبان رتبه بالای شهرستانی برخوردار نیست.

سوال دیگری که در ارتباط با مصوبه جدید شورای انقلاب فرهنگی برای داوطلبان آزمون سراسری سال ‌1388 مطرح می‌شود این است که آیا تعدیل در مصوبه سال گذشته می‌تواند ضعف‌های آن مصوبه را به طور کامل برطرف سازد و دغدغه داوطلبان ورود به دوره‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های معتبر کشور را مرتفع کند؟ در پاسخ به این سوال نیز باید متذکر شد که اولا رشته‌های مورد علاقه اکثریت داوطلبان به ‌13 رشته پیش گفته محدود نیست. هر چند که ممکن است رشته‌های مذکور در سال‌های گذشته بیش‌ترین تعداد انتخاب‌ها را به خود متوجه کرده باشند.

ثانیا، تاثیر شهرت و اعتبار اجتماعی دانشگاه‌های بزرگ و پر سابقه کشور را، صرفنظر از نوع رشته و امکانات و قابلیت‌های علمی و آموزشی آن‌ها، نباید در سرنوشت علمی و حرفه‌یی دانش‌آموختگان آن دانشگاه‌ها نادیده انگاشت. به این لحاظ اصرار بر ‌80 درصد گزینش بومی در کثیری از رشته‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های بزرگ کشور می‌تواند همچنان دانش‌آموزان مستعد شهرستانی را از رفتن به دانشگاه‌های بزرگ کشور باز دارد. حال آن که انتخاب راه میانه یعنی پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌های بزرگ کشور بر اساس سطح نمره داوطلبان و بی‌توجه به سهمیه می‌تواند به حل این مشکل از یک سو و ارتقای سطح آن دانشگاه‌ها از سوی دیگر بیانجامد.