حق ما درفضای مجازی

فضای سایبر نیز دارای شرط و شروط و یا به قولی باید ها و نبایدهایی است و پیش از هر چیز باید بدانیم که با ورود به فضای مجازی، در یک محیط بین‌المللی پای گذاشته ایم که براساس آن می توان به قوانین بین المللی استناد کنیم و یا ممکن است بر‌آن اساس محکوم و یا متضرر شویم.

به عقیده برخی از وکلای حقوقی، بیشتر مشکلات حقوقی مردم ناشی از نداشتن اطلاعات لازم درباره قوانین و مسایل حقوقی است و شاید اکثر خطاها و شکست هایی که به موجب قوانین مختلف ایجاد می شود، ناشی از عدم استفاده از یک وکیل و یا مشاور حقوقی است.

تاریخچه حریم شخصی وحقوق در فضای سایبر

در سال های ابتدایی شکل گیری سازمان‌های بین‌المللی (مانند سازمان ملل متحد) موضوع حقوق بین الملل تنها در مورد کشورهای عضو و رابط بین آنها بود و نیز اعضای آن، تنها کشورها بودند و نه اشخاص و سازمان های دیگر. اما با گسترش و تغیر شکل ارتباطات بین الملل و قدرت گیری نهادهایی که به اهداف بین المللی تشکیل می شدند، سازمان ملل اعضا و زیر مجموعه های دیگری نیز یافت که در مورد اشکال جدید ارتباطی و موضوعات بین المللی جدید فعالیت می کردند. یکی از موضوعاتی که در این بین دارای اهمیت خاصی شد، موضوع شبکه‌های بین‌المللی بود که در راس آنها اینترنت قرار می‌گرفت. ‌ ‌

روبرت کان که به عنوان یکی از پدران اینترنت شناخته می شود، چند سال پیش گفتگویی انجام داد با این مضمون که: «اگرچه به سختی می توان باور کرد، اما از روزهای آغاز فعالیت اینترنت تا اواسط دهه80 تقریبا همه تصمیمات راجع به اینترنت را من و آقای وینتون سرف اتخاذ می‌کردیم ولی امروز باید قبول کرد که چنین کاری از دست من و دیگر متخصصان مشغول به کار در شرکت هایی که برای این کارها دایر شدند برنمی آید.»

از حدود یک دهه پیش، کشورها که با گسترش بی‌ سابقه اینترنت در افزایش کاربری آن در داخل مواجه شدند، به فکر ایجاد یک نهاد بین المللی برای کنترل این پدیده افتادند و بر آن شدند تا یک نهاد بین المللی را برای مستند سازی، مدیریت و نظارت بر این محیط دایر کنند. تلاش‌های زیادی که توسط مراجع مختلف برای ایجاد نهادهایی بین المللی صورت گرفت، موجب شد تا وظایف به گونه ای متفاوت تقسیم شود (البته این تغییرات در طی سال های زیادی ایجاد شد که ما محصول و کلیت آن را بیان می کنیم.) براساس نظر کشورهای عضو سازمان ملل، اتحادیه جهانی مخابرات1‌ ‌مرجع محتوایی در این بخش شد که این وظیفه با شکل گیری سازمان مالکیت معنوی و چند سازمان دیگر نیز مخلوط شد. از طرفی وظیفه نظارت بر محتوای اینترنتی که توسط آیکان2‌ ‌انجام می شد، کماکان بر عهده این سازمان نه چندان مستقل ماند. موضوع استقلال آیکان که از ابتدا توسط آمریکا به عنوان مهد اینترنت بنا نهاده شده بود، این روزها یکی از داغ ترین بحث های حقوقی در فضای سایبر است.

موضوع حقوق در اینترنت با آغاز استفاده همگانی از آن مطرح شد و با رشد آن رشد کرد که عوامل آن دو مورد کلی بود، یکی حریم خصوصی و دیگری منافع متقابل. موضوع حریم خصوصی در کشورهای مختلف تعاریف مختلفی دارد. به عنوان مثال کمیته انگلیسی کالکات، حریم خصوصی را حق افراد برای حمایت شدن در مقابل وارد شدن به امور زندگی افراد و خانواده های شان، با ابزار مستقیم فیزیکی یا به وسیله نشر اطلاعات می داند. ‌ ‌

در موضوع حقوق متقابل نیز رشد استفاده از اینترنت در داد و ستدها و سپردن بیش از 30درصد تبادلات مالی و اداری به این فضا و همچنین نقل و انتقال اطلاعات سری معاملات و فعالیت شرکت های بزرگ، بانک ها و حتی وزارتخانه های بسیاری از کشورها، روش های سری مراقبت های هوایی، کنترل رفت و آمد کشتی ها و سیستم های کنترل امور پزشکی از جمله مواردی بوده است که امروزه به اینترنت سپرده شده است، پس نیاز به داشتن یک اهرم فشار برای مقابله با بی قانونی‌ها و حل اختلافات نیاز این مکان قلمداد شد.

مدیریت بر حقوق دیجیتال ‌ ‌

بر اساس یک تعریف: «مدیریت حقوق دیجیتال مجموعه فناوری هایی است که بر دسترسی به دارایی های دیجیتال نظارت می کند.» دارندگان حقوق معمولا شرکت های دارنده کپی رایت هستند و با استفاده ازمدیریت حقوق دیجیتال یا همان ‌DRM‌3‌ ‌دسترسی افراد به مستندات، برنامه های کامپیوتری و داده های خود را محدود می کنند و البته این موضوع برای مبارزه با خرید و فروش و استفاده غیرمجاز از محصولات چند رسانه ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که این راهکار حفاظتی به شکل نرم‌افزاری که بر دو اصل رمزگذاری و محدودیت دسترسی بنا شده، در اختیار کاربران است.

این روند نرم افزاری از رمزگذاری برای محافظت و از محدودیت سطح دسترسی برای نظارت براستفاده از مطالب استفاده می‌کند. اعمال ‌DRM‌ برمطالب موجب ایجاد فرمت خاصی برای آنها می شود که تنها با استفاده از قفل ها و ابزار مناسب قابل دستیابی می شوند.

آغاز کار این روند زمانی بود که دی وی دی برای اولین بار به بازار عرضه شد و سیستمی مشابه ‌DRM‌ بر عدم کپی کردن فیلم ها نظارت می کرد. با اینکه بزرگترین تولیدکنندگان و همین طور بزرگترین مصرف کنندگان آن، تولیدکنندگان فیلم و بازی هستند، اما با ظهور فرمت ‌3MP‌ و پخش موسیقی در اینترنت با این فرمت، مدیریت حقوق دیجیتال آثار جدی تر مطرح و باعث اعمال ‌DRM‌ در فروشگاه های آنلاین موسیقی مانند ‌iTunes‌ و ‌Napster‌ شد.

با اینکه این روش راهکاری خوب برای یک هدف خوب است، اما ضعف های عمده ای از جمله این موارد را داراست: اول نا هماهنگی و ناسازگاری نرم‌افزار های مخالف با این سیستم و دیگری امنیت نه چندان بالای این روش ها.

برای نمونه موسیقی خریداری شده از فروشگاه نپستر بر روی آی پاد و آی تیونز قابل پخش نیست و یا اگر روزی نپستر و آی تیونز عرضه نرم افزار خود را متوقف کنند، محصولاتی که در گذشته از آنها خریداری شده، غیرقابل استفاده می شوند و نوعی عدم حق انتخاب بر این موضوع حاکم است. هرچند در سال های اخیر تلاش هایی برای رفع این نواقص شده است، اما همچنان مشکلاتی از این دست رشد آزادی در اینترنت را کند کرده است.

حقوق و قضاوت در اینترنت

موضوع قضاوت و بررسی جرم و تخلفات اینترنت از سویی بر عهده خود کشورها و از طرفی سازمان های بین المللی است و اشخاص در موقع مواجهه با تخلفات و نقض قانون باید با مراجع قضایی کشور خود و یا با مراجع بین المللی تماس بگیرند. برای جرایم اینترنتی در کشور ما افراد می توانند به دادسرای جرایم اینترنتی که دادسرای مستقل شماره 31 است مراجعه کنند و برای موضوعات بین المللی مانند حل اختلاف بر سر مالکیت نام دامنه های اصلی مانند .com‌ و‌ net‌.، آیکان مرجع رسیدگی کننده است. برای مواردی هم که مربوط به نقض مالکیت معنوی است ‌UN‌ سازمان مرجع رسیدگی به این موارد خواهد بود. البته دادگاه های داخلی نیز می‌توانند به مواردی رسیدگی کرده و درباره آن حکم صادر کنند.

دسترسی به اینترنت و ثبت دامنه دارای هیچ گونه محدودیتی نیست و هیچ کشوری بر طبق قوانین بین‌المللی نمی تواند دسترسی کشوری را برای ثبت دامنه محدود کند، اما در عین حال کلیه کشورها ملزم به رعایت قوانین بین المللی هستند .و به طور کل اگر نامی مالک نداشته باشد، می توان آن را برای خود ثبت کرد.

یکی از قوانین ثبت دامنه رسیدگی به تخلفات مربوط به ثبت دامنه و نام های تجاری توسط اشخاص به غیر از مالک اصلی نام و نشان تجاری است. در این قانون به صراحت ذکر گردیده است که هیچ فرد و یا شرکتی مگر در صورت رعایت قوانین مربوط به ثبت نشان و علایم تجاری، نمی تواند نام دامنه ای را جهت استفاده تجاری ثبت کند.

ماده 66 قانون تجارت الکترونیک– به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه4‌ ‌و یا هر نوع نمایش آنلاین علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، این کتاب را بخوانید:

‌ International Domain Name Law: Icann‌

و به این سایت هم سر بزنید:

‌www.internetattorney.us‌

پی نوشت

 International Communication Union: ITU.1‌

‌ Internet Corporation for Assigned Names & Numbers: ICANN.2‌

‌ Digital Rights Management.3‌

‌ Domain Name.4

سعید نوری آزاد