جمع‌آوری پسماند با پول مردم

به نظر می‌رسد، شهرداری تهران از حیرت شهروندان با دیدن قبض جدید آگاه بوده که پشت قبض‌ها بر قانونی بودن اقدام خود صحه گذاشته است. این قبض براساس مفاد ماده 8 قانون مدیریت پسماند در سال 82 مجلس و آیین‌نامه اجرایی دولت در سال 84 و دستورالعمل ابلاغ شده در سال 85 و سرانجام تصویب آن در شورای شهر در سال 86 تهیه شده و با انجام اصلاحاتی در سال 88 و درج در روزنامه رسمی به دست شهروندان رسیده است. بنابراین شهرداری تهران اعلام می‌کند آنچه به عنوان قبض مدیریت پسماند به شما می‌رسد، بی‌حساب و کتاب نیست و مراحل قانونی را طی کرده، اما ارسال چنین قبوضی از چند جهت قابل نقد است.

شهرداری تهران کوشیده تا بر روی پاکت این قبوض مردم را متقاعد کند به همکاری آنان برای بازیافت پسماندهای شهری نیازمند است و حتی آنان را به دریافت جایزه خوش‌حسابی وعده داده است؛ در حالی که تاریخ این قبض‌ها که معمولا مبلغ آن از 20 تا 30 هزار تومان[ شاید نوسان بیشتری دارد] متغییر است از سال 85 تا 88 محاسبه شده و مردم از وجود چنین قوانین و هزینه‌ای که به آنها تحمیل شده، بی‌اطلاع بوده‌اند.

شهروندان تاکنون با پرداخت عوارض نوسازی به صورت6 ماه یک‌بار، مفاصاحساب نقل و انتقالات و مالیات‌های مستقیم (کسر از حقوق و دستمزد)‌ و غیرمستقیم (مالیات خرید کالا)‌ و حتی پرداخت انعام به رفتگران به طور غیررسمی و ... به تامین بخشی از درآمدهای دولت کمک کرده‌اند و ارسال چنین قبض‌هایی به افزایش هزینه زندگی در کلانشهر تهران می‌انجامد.

از سوی دیگر اقدام نوپدید شهرداری هرچند با همکاری مردم بتواند به حمل و دفع زباله‌های شهری  که شهرداری همواره نسبت به آن ابراز درماندگی کرده  کمک کند، اما منجر به افزایش توقع شهروندان از شهرداری تهران خواهد شد. در حال حاضر وضعیت دفع زباله و نظافت کوچه‌ها و ترمیم معابر رضایتبخش نیست. پارگی بسته‌های زباله هنگام حمل و رها شدن آن توسط رفتگران در کوچه‌ها و جاری شدن شیرابه‌های متعفن، نظافت نکردن باغچه‌ها و جوی‌ها و گرفتگی مجاری آب زیرزمینی، چاله‌های عمیق در معابر پرتردد و وصله‌پینه‌های آسفالت از سوی کارگران شهرداری، شستشوی مرتب سطل‌های زباله و انتشار بوی نامطبوع زباله در برخی مناطق و... از جمله اموری است که شهرداری در انجام آنها ناموفق بوده و چنانچه بخواهد هزینه دیگری با هر عنوان به شهروندان تحمیل کند، انتظار می‌رود، به اصلاح نقاط ضعف عملکرد خود بپردازد. مهم‌تر این که اگر به ادعای شهرداری، از عمر قانون مشارکت مردم در تامین هزینه دفع پسماند و زباله شهری بیش از 6 سال می‌گذرد، چرا برای آمادگی روانی مردم در این مشارکت اقدامی صورت نگرفته و به دلیل نبود اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، مردم با دریافت قبض‌های جدید در معذوریت قرار گرفته‌اند؟!

کتایون مصری