چهره‌های پیشنهادی کابینه ‌دهم

درست است که احمدی‌نژاد در 4 سال گذشته آنچنان ترکیب کابینه خود را تغییر داد که چیزی نمانده بود مشمول اصل 136 قانون اساسی شده ، مجبور شود در روزهای پایانی عمر دولت نهم کل کابینه خود را یک بار دیگر برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند ، اما تغییر در کابینه، مختص دولت احمدی‌نژاد نیست و روسای جمهور گذشته نیز گاه مجبور بودند دست به تغییراتی گسترده در ترکیب کابینه خود بزنند.

مثلا دولت اول میرحسین موسوی نیز با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود. در کابینه موسوی از هر دو جریان سیاسی موجود، افرادی حضور داشتند؛ هم خاتمی، بهزاد نبوی، نجفی و سلامتی بود و هم احمد توکلی، ناطق نوری، مرتضی نبوی و عسکراولادی. به همین علت بود که این کابینه اختلافات علنی بسیاری را در خود دید.

بهزاد نبوی و عسکراولادی در حوزه اقتصاد و خود موسوی هم با وزیر خارجه‌اش در حوزه سیاست خارجی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند. در پی این اختلافات، کابینه 4 سال دوم موسوی چهره دگرگونی داشت.

انعطاف‌ناپذیری موسوی باعث شد مخالفان سیاست های او در دولت ناچار به ترک کابینه شوند و در این میان، تنها محمد غرضی بود که با تغییر وزارتخانه در دولت آخرین نخست‌وزیر ماندگار شد و به این ترتیب کابینه دوم موسوی دیگر ائتلافی نبود.

هاشمی رفسنجانی هم که پس از موسوی رئیس‌جمهور شد، ابتدا کابینه‌ای انتخاب کرد که کارشناسان تا حدودی ائتلافی می‌دانستند؛ کابینه‌ای که در آن خاتمی، معین، نوری و نجفی بودند و هم ولایتی و فلاحیان و کازرونی.

اواسط اولین دولت هاشمی بود که سید محمد خاتمی، وزیر فرهنگ زیر فشار انتقادها درباره ولنگاری فرهنگی در کشور استعفا کرد و لاریجانی و پس از آن میرسلیم جایگزین وی شدند.

در فهرست کابینه دوم هاشمی 6‌وزیر قبلی خط خوردند و محسن نوربخش نیز نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.

در واکنش به این نظر مجلس، هاشمی ابتدا نوربخش را معاون اقتصادی و سپس رئیس بانک مرکزی کرد. تحلیلگران سیاسی، 4 سال دوم هاشمی را دولت یکدست‌تری توصیف می‌کردند که از دل آن، یک حزب دولت‌‌ساخته بیرون آمد.

پس از دوم خرداد 76 بود که وزیر مستعفی هاشمی بر کرسی ریاست جمهوری نشست. وی برخلاف رویه همتایان قبلی‌اش کوشید کابینه‌ای یکدست و تندرو معرفی کند. هنوز یک سال از دولت هفتم نگذشته بود که تغییرات گسترده‌ای که عبدالله نوری در سطح مدیران وزارت کشور، استانداران و معاونان به وجود آورد، مجلسی‌ها را قانع کرد به استیضاح عبدالله نوری رای دهند.

در واکنش به این تصمیم مجلس، خاتمی بلافاصله او را معاون خود در امور توسعه کرد. در این بحبوحه دری نجف‌آبادی از وزارت اطلاعات استعفا کرد و مصطفی معین هم در اوج بحران 18 تیر با استعفای خود از وزارت علوم به مشکلات آن برهه تاریخی دامن زد.

روایت‌های رئیس دفتر خاتمی هم از وجود درگیری‌های شخصی میان مدیران اقتصادی در دولت‌های هفتم و هشتم حکایت داشت. در دولت خاتمی همچنین روابط دولت با مجلس دچار چالش بود به طوری که موجب شد با فشارهای مجلس عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ مجبور به استعفا شود. البته خاتمی بسرعت او را رئیس مرکز گفتگوی تمدن‌ها کرد.

با انتخاب خاتمی برای بار دوم او سعی کرد کابینه‌ای کمتر جنجالی انتخاب کند. با این حال در این کابینه، خاتمی وزیر تعاونش در دولت هفتم که مدرک کاردانی داشت را به سمت وزیر آموزش و پرورش منصوب کرد.

همچنین تغییرات دیگری در کابینه دوم به وجود آمد که بیشتر درون‌حزبی بود. در این میان، شاید مهم‌ترین تغییر، کناره‌گیری دکتر حبیبی از معاونت اول خاتمی در دولت هشتم و ارتقای عارف از ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق به این سمت بود.

در این کابینه همچنین مظاهری به جای نمازی و در میانه راه حسینی به جای او در وزارت اقتصاد، پزشکیان به جای فرهادی در وزارت بهداشت، حجتی به جای کلانتری در وزارت کشاورزی، صفدر حسینی به جای کمالی در وزارت کار، توفیقی به جای معین در وزارت آموزش عالی و صوفی به جای حاجی در وزارت تعاون تغییر کردند.

دولت دهم و گمانه‌های تازه

احمدی‌‌نژاد به عنوان رئیس دولت دهم هم‌اکنون 2 هفته فرصت دارد تا کابینه جدید خود را به مجلس معرفی کند تا از خانه ملت رای اعتماد بگیرد.

پیشتر گروهی مشخص شده‌اند تا رئیس‌جمهور را در انتخاب وزرا یاری کنند. به این ترتیب که افرادی را برای هر وزارتخانه معرفی و به رئیس‌جمهور پیشنهاد کردند.

این گروه در آخرین مرحله کاندیداهای هر وزارتخانه را به 2 یا 3 نفر تقلیل دادند تا احمدی‌‌نژاد بتواند قدرت انتخاب داشته باشد.

پس از آن که رحیم‌مشایی با نامه رهبری از معاونت اولی عزل شد، گمانه‌‌ها برای این جایگاه بیشتر حول و حوش رحیمی دور می‌زند، هر چند خود وی این موضوع را تکذیب کرده است. علی سعیدلو که در دولت نهم معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود، ظاهرا به سازمان تربیت بدنی می‌رود تا جای علی‌آبادی را بگیرد.

در حوزه وزارت بهداشت اگرچه کارشناسان باقری لنکرانی را یکی از وزرای موفق دولت نهم می‌دانند، اما گفته می‌شود او جای خود را به مرضیه وحیددستجردی می‌دهد.

وزارت امور خارجه یکی دیگر از وزارتخانه‌هایی است که پیش از این شنیده شده بود دستخوش تغییر می‌شود و بعدا خبر آمد که با توجه به رضایت مقام‌های ارشد نظام، سکان دیپلماسی همچنان به متکی سپرده خواهد شد.

البته اگر متکی عوض شود، احتمالا سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جایگزین او خواهد شد. البته سیداحمد موسوی، سفیر ایران در سوریه نیز برای وزارت امور خارجه مطرح شده است.

همچنین اگر رحیمی از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به معاون اولی ارتقا یابد، احتمالا سعدون‌زاده، نماینده خوزستان در مجلس هفتم جای او را می‌گیرد.

وزارت دفاع نیز از جمله وزارتخانه‌هایی است که اگر نجار وزیر فعلی آن خداحافظی کند جای خود را به دریادار احمدیان، رئیس مرکز راهبردی سپاه می سپارد.

همچنین گفته می‌شود غلامحسین الهام نیز بزودی از سمت‌های اجرایی خود خداحافظی خواهد کرد تا سخنگوی شورای نگهبان شود.

در ادامه این تغییرات و براساس شنیده‌ها احتمال دارد که نسرین سلطانخواه، عضو شورای شهر تهران نیز در سمت ریاست سازمان محیط‌زیست در دولت دهم خدمت کند.

در این میان بیشتر توجه کارشناسان به سوی وزرای اقتصادی دولت معطوف شده است، جایی که پاشنه آشیل دولت دهم خواهد بود.

عباس محمدنژاد