گسترش امریه‌ها در مراکز دولتی

نماینده مردم مشهد در مجلس در گفتگو با ایسنا، عنوان کرد: در شرایط صلح نیز مقرر شده، دولت این نیروها را به عنوان امریه در وزارتخانه‌های تخصصی به کار گیرد، به این صورت با تصویب طرح در صحن، مساله امریه همچنان به قوت خود باقی است و حتی توسعه هم یافته است.

وی درباره قانون جدید نظام وظیفه تصریح کرد: قانون نظام وظیفه موجود، شرایط فعلی کشور از لحاظ ابعاد امنیتی و دفاعی، لزوم جامعیت و پاسخگویی و حضور جوانان در عرصه خدمت و حضور داوطلبانه آنها برای آمادگی در زمینه‌های دفاعی، مجلس را بر آن داشت که طرحی را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی تهیه و تدوین کند تا پاسخگوی نیازهای روزافزون این قانون باشد.

به گفته وی، از این نظر ابعاد مختلفی در قانون جدید مورد توجه قرار گرفت و نارسایی‌های این قانون در قالب این طرح برطرف شد، ضمن این که به بسیاری از سوالات پاسخ داده شد و ابهامات برطرف گردید.

کریمی، مدت زمان خدمت سربازی را یکی از نکات برجسته بحث نظام وظیفه داوطلبانه نیروها و حضور آنها در مسائل دفاعی دانست و افزود: به طور کلی در حکومت اسلامی بحث دفاع، یک امر داوطلبانه بوده و بنای دولت اسلامی این است که همه مردم و جوانان برای دفاع از کشورشان آمادگی داشته باشند.

وی ادامه داد: انجام خدمت سربازی با تفکری که افراد با استخدام در نیروهای مسلح به صورت حرفه‌ای عمل می‌کنند مغایرت دارد، چرا که حکومت اسلامی تاکید دارد امر دفاع یک واجب کفایی است و همگان باید در آن دخیل باشند، بر این اساس زمان خدمت دوره وظیفه دو سال معادل 24 ماه تعیین شده که این قانون دارای احتیاط اول، احتیاط دوم و ذخیره هم هست.

کریمی عنوان کرد: در قانون جدید پیش‌بینی شده با توجه به شرایط فعلی برای جوانانی که با صرف وقت در امر تحصیل تلاش می‌کنند، امتیازاتی لحاظ شود، به این صورت که به ازای هر مرحله از ارتقای علمی، کسر دو ماهه خدمت به آنها تعلق گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: نکته دیگری که مورد توجه نمایندگان و مسوولان ذی‌ربط قرار گرفت، این است که هم اکنون در ستاد کل نیروهای مسلح تقریبا این امتیازات وجود دارد، حتی برخی از سطوح بیش از آنچه هم اکنون قانونگذار تصویب کرده از کسر خدمت بهره می‌برند، به همین دلیل این احساس نگرانی به وجود آمد که با قانون جدید، زمان خدمت سربازی نسبت به آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود، افزایش یابد، لذا در تبصره این ماده تاکید شده تصویب این ماده، نافی اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح برای تقلیل و افزایش خدمت وظیفه نخواهد بود.

وی ادامه داد: به هر حال این امری اساسی است که فرماندهی کل قوا درباره نیروهای مسلح تصمیم‌گیری نهایی می‌کنند و قوانین نباید به گونه‌ای مصوب شود که مشکلاتی به لحاظ دفاعی برای کشور به وجود آید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اظهار تاسف از این که نظام آموزش کشور هنوز تحول لازم را در مهارت‌آموزی به وجود نیاورده است، گفت: با توجه به شرایط موجود در سیستم آموزشی، بیشتر فارغ‌التحصیلان با حرفه‌های مورد نیاز جامعه آشنا نمی‌شوند که در این قانون دیده شده که مراکز فنی و حرفه‌ای خدمات خود را در دوره خدمت سربازی در پادگان‌ها در اختیار جوانانی که از تخصص‌های لازم برخوردار نیستند یا سطح تحصیلاتشان به میزانی نیست که بتوانند برای خود شغلی جستجو کنند، قرار دهد تا در مدت نظام وظیفه ضمن انجام خدمت سربازی و انجام کارهای دفاعی، حرفه‌ای را به صورت تخصصی بیاموزند.

وی تاکید کرد: یکی از نگرانی‌های نیروهای مسلح به طور کلی کسری اعتبارات بویژه در بعد تامین خوراک، پوشاک و حقوق جوانانی که به خدمت می‌روند، است. قانون جدید با شفاف‌سازی فرآیندها، دولت را موظف به افزایش اعتبارات نیروهای مسلح در بخش نیروهای وظیفه و رفع نیازهای آنها کرد.

کریمی با بیان این که افزایش حقوق نیروهای وظیفه در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در صورت تصویب این بند، فرد مشمول علاوه بر تامین هزینه ایاب و ذهاب خود می‌تواند بخشی از حقوق خود را صرف خانواده خود کند. در مجموع این قانون شرایط بهتر و عادلانه‌تری را در طول دوران سربازی برای جوانان کشور فراهم کرده است.