مثلثی برای فریب

او و دوستش حالا به دفتر کار پسر جوان آمده‌اند. همه چیز مثل همیشه است و منشی خیلی خوب آنها را تحویل می‌گیرد و فرم‌هایی را که باید پر کنند، جلویشان می‌گذارد. حالا پسر جوان هم آمده است و امضای قرارداد، چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد. آنها زیر نوشته‌ها را امضا می‌کنند و مست از کسب سودی زیاد، خوشحال دست در دست هم از ساختمان می‌روند. حالا نوبت خوشحالی پسر جوان است. او به منشی نگاهی می‌کند و با خنده می‌گوید چه راحت بود. این یکی هم در دام افتاد.

شاید این خلاصه‌ای از سرنوشت دو تن از افراد طماع و راحت‌طلبی باشد که به خاطر زودباوری‌شان در دام شیادانی افتاده‌اند که شرکت‌های هرمی را اداره می‌کنند. آدم‌هایی که جذب این شرکت‌ها می‌شوند معمولا براحتی با استدلال‌های رئیس شبکه یا افراد پایین دستی شرکت خام می‌شوند و تمام پولی را که در طول سال‌ها جمع کرده‌اند یا از اطرافیان خود قرض گرفته‌اند بسادگی در اختیار آدم‌هایی می‌گذارند که چیزی جز کلک و ادعا در چنته ندارند. در واقعفریب‌خوردگان شرکت‌های هرمی آدم‌های طماعی هستند که کسب درآمد آسان و بی‌دردسر را بر هر چیزی ترجیح می‌دهند، غافل از آن که در پس این راحتی کلاهی به بلندای قامتشان بر آنها پوشانده می‌شود.

شرکت‌های هرمی از کجا آمدند

تولد شرکت‌های هرمی به بیش از 70 سال پیش و به کشور آمریکا بر می‌گردد. در واقع این شرکت‌ها در آغاز برای انجام بازاریابی شبکه‌ای از حوالی سال 1930 کار خود را شروع کردند. در این روش تولیدکننده به جای این‌که کالای خود را از طریق عوامل پخش با درصد کمیسیون بالا بفروشند با استفاده از خود مشتریان این کار را انجام می‌دهند. به این ترتیب در اندک زمان شبکه‌ای از خریداران که تمایل دارند در کار فروش به تولیدکننده کمک کنند و خود نیز سودی به دست آورند، کار را به دست می‌گیرند.

در واقع در این روش فروشنده کالای خود را به افرادی در شبکه بازاریابی و فروش واگذار می‌کند و آن افراد نیز کالا را به چند نفر زیر دست خود واگذار می‌کند و در نتیجه تعداد مشتریان و فروشندگان کالا به طور تصاعدی در شبکه اضافه می‌شود.

البته ابتدا این روش شیوه خوبی برای فروش کالا بود، ولی بتدریج تبدیل به دسیسه‌ای شد که مصداق بارز کلاهبرداری است. در این روش افراد با پرداخت مبالغی پول، عضو شرکت می‌شوند تا در آینده با به عضویت در آوردن چند نفر دیگر و رشد زیر مجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا می‌کنند. در نهایت این روش به جایی می‌رسد که در آن عده زیادی از سرمایه‌گذاران در انتهای هرم به عده کمی در بالای هرم پول می‌دهند، در حالی که میان آنها محصولی بی‌ارزش یا با ارزش کم فروخته می‌شود و هیچ خدمات ویژه‌ای نیز عاید سرمایه‌گذار نمی‌شود.

این در شرایطی است که اگر سرمایه‌گذاران نتوانند افراد تازه‌ای را به بدنه هرم اضافه کنند تمامی پول خود را از دست می‌دهند و در نتیجه بدون آن که سر شاخه‌های هرم ضرر کنند، هرم فرو می‌ریزد.

نکته قابل توجه در شرکت‌های هرمی این است که سرشاخه‌ها و آنانی که مستقیم با سرمایه‌گذاران ارتباط برقرار می‌کنند آنقدر فن بیان و قدرت اقناع کردن دارند که حتی اگر فرد فریب‌خورده آدم زرنگی نیز بوده حتما به دام افتاده است. در واقع حلقه اصلی در فعالیت این شرکت‌ها به‌کارگیری فنون روان‌شناسی و ارتباطات است تا از طریق آن افراد به دام افتاده را کاملا صید کنند. پس لازم به نظر می‌رسد افراد به محض آشنایی با چنین آدم‌هایی نخست حس زیاده‌خواهی خود را کنترل کنند و پس از آن بکوشند تا فریب الفاظ زیبای این قبیل آدم‌ها را نخورند.

این دسیسه‌ها را به خاطر بسپارید

شرکت‌های هرمی برای جذب سرمایه‌گذاران ترفند‌های مختلفی دارند، ولی در عین تفاوت در یک مساله با هم مشترکند وآن این‌که به افراد وعده می‌دهند تا اگر اعضای تازه‌ای را به شرکت معرفی کنند سود زیادی به دست می‌آورند. در یکی دیگر از شیوه‌های رایج، سرشاخه شرکت هرمی نامه‌ای را به صندوق پست الکترونیک یا معمولی شخصی می‌فرستد و در آن نامه از شخص مورد نظر می‌خواهد تا به افرادی که نامشان در نامه آمده است مقداری پول بدهند و در عوض نام او به جای نام فرد نخست فهرست قرار بگیرد.

چنین فردی همچنین ملزم می‌شود تا نامه را برای اشخاص دیگری نیز بفرستد و ادامه کار را از آنها بخواهد. در ترفندی دیگر که به نام پونزی شناخته می‌شود، به سرمایه‌گذاران سود‌هایی داده می‌شود که از بهره‌های متعارف خیلی بیشتر است؛ البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تامین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. در واقع در ترفند پونزی تنها کاری که سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند این است که پول خود را به بازاریاب می‌دهند و دیگران را هم به این کار تشویق می‌کنند.

اما پس از شناختن شیوه‌های اغفال، شناختن شرکت‌های هرمی و دانستن نام آنها نیز ضروری است. آن گونه که چندی قبل قاضی محمدزاده، بازپرس شعبه اول دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد، شرکت گلدکوئیست در 3 بخش طلا، سکه و جواهرات، تورهای مسافرتی، کارت‌های اعتباری و تحقیقات)ebl( فعالیت می‌کند. این در حالی است که شرکت‌های شای نینگ، گلدماین و گلدبست در زمینه طلا، گلدبیز در زمینه ساعت، ای پارسیان در زمینه کارت‌های تخفیف، نت ورک در زمینه سی‌دی، کرشن بلاک، وست ویژن در زمینه کالاهای مختلف، فرهنگ معاصر در زمینه بن کتاب و شرکت‌های آسونت، آسو گستر، طوبی و نت که هر کدام در بخش‌های مختلف به طور غیر قانونی فعالیت می‌کنند. اما اگرچه حوزه فعالیت هریک از این شرکت‌ها متفاوت است ولی نقطه مشترک آنها استفاده از بیانی شیوا با استدلال‌های قابل پذیرش است که سبب به دام افتادن افراد می‌شود. به طور مثال در شرکت گلدگوئیست سکه‌های طرح امام را به افراد نشان می‌دهند و این‌طور استدلال می‌کنند که ضرب چنین سکه‌هایی به معنی گرفتن مجوز از دولت است یا در شگردی دیگر اعلام می‌کنند که چون مالیات می‌پردازند به معنای قانونی بودن فعالیت‌شان است. این در حالی است که برخی نیز استفتائاتی از مراجع تقلید در مورد شرکت‌های هرمی را به مراجعان نشان می‌دهند تا اعلام کنند که فعالیت‌شان مورد تایید دین اسلام نیز هست.

سود نصیب چه کسی می‌شود

اما رمز موفقیت کسانی که دیگران را جذب شرکت‌های هرمی می‌کنند، دروغگویی آنان و تسلط آنان بر خویشتن است. در واقع آنها با مهارت دروغ می‌گویند تا افراد طمعکار را به دام بیندازند؛ در حالی که وقتی فردی در دام می‌افتد برای بقای خودش باید خود نیز تبدیل به فردی دروغگو شود. به این ترتیب مال باختگان یا همان مشتریان برای جبران زیان خود باید سر دیگران را کلاه بگذارند و این زنجیره همچنان ادامه می‌یابد. نکته قابل توجه این است که باید دید سود شرکت‌های هرمی واقعا نصیب چه کسانی می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که سود اصلی شرکت‌های هرمی عاید کسانی می‌شود که شبکه کلاهبرداری را به راه ‌انداخته‌اند تا دیگران با رضایت خود جیب آنها را پر کنند. این در حالی است که اگر شهروندان هوشیار باشند هرگز چنین افرادی نمی‌توانند به چنین سود‌هایی دست پیدا کنند. در واقع گفته می‌شود مشتریان اصلی شبکه‌های هرمی 2 دسته اصلی هستند؛ نخست کسانی که از نظر سطح درآمد جزو اقشار پایین اجتماع هستند و به خاطر این‌که فکر می‌کنند از راه مشروع و به واسطه زحمت کشیدن نمی‌توانند به جایی برسند، دل به کسب درآمد از این طریق می‌بندند. دسته دوم افراد مرفهی هستند که برای گذران زندگی مشکلی ندارند، اما در عین حال دوست دارند تا بدون این‌که زحمت زیادی بکشند به پول برسند. پس تا این دو دسته افراد در جامعه وجود دارد بی‌شک شرکت‌های هرمی نیز وجود خواهند داشت.

سرمایه‌گذاری‌ای که جرم است

طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن با عنوان «طرح ممنوعیت فعالیت شرکت‌ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی‌انتها از قبیل گلد‌کوئیست» با امضای 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن در جلسه علنی چهارم خرداد ماه 1384 به تصویب رسید و پس از 2 بار رفت ‌و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در تاریخ بیست و هشتم دی ماه 1384 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

هدف از ارائه این طرح، مقابله با فعالیت شرکت‌های زنجیره‌ای (که با انجام فعالیت‌های اقتصادی منشا ضرر و زیان اقشار مختلف مردم شده و با روال غیرشرعی به ارائه فعالیت‌های غیرتولیدی می‌پردازند و مقادیر هنگفتی از ثروت ملی کشور را به خود اختصاص داده و زیان‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصادی کشور وارد می‌سازند)، صیانت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و حمایت از رقابت منصفانه است. به این ترتیب، هم‌اکنون نزدیک به 4‌‌سال است که مرتکبان این قبیل فعالیت‌ها مجرم شناخته شده و مستحق مجازات هستند.

براساس قانون تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد جرم محسوب می‌شود؛ همچنین هر یک از این اعمال اگر به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. به این ترتیب دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم کند.

این در حالی است که برابر قانون اگر کار‌های انجام شده عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب علاوه بر رد مال به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل 2 برابر اموالی که به دست آورده محکوم می‌شود.

ثبت شرکت‌ها و چند پرسش

در این میان برخی صاحب‌نظران اگر چه بیان می‌کنند که قوه قضاییه باید دامنه برخوردهایش با چنین شرکت‌هایی را گسترش دهد و اقدام علیه آنها را تنها محدود به برخی زمان‌های خاص نکند، برخی نیز انگشت اتهام را به سوی سازمان ثبت شرکت‌ها نشانه می‌روند.

این افراد باور دارند که اگر اداره ثبت شرکت‌ها هنگام ثبت یک شرکت دقت لازم را داشته باشد و تنها به صرف آماده بودن مدارک اقدام به ثبت آنها نکند وضع چنین نخواهد شد. این افراد بیان می‌کنند چون شرکت‌های هرمی همگی ثبت شده هستند و مردم به واسطه همین مساله به آنها اعتماد می‌کنند مسوولیت سنگینی دارد، چراکه این اداره موظف است در مورد انگیزه‌های اقتصادی یک شرکت کاملا تحقیق کند.

این در حالی است که در مقابل کسانی هستند که معتقدند اداره ثبت شرکت‌ها وظیفه‌ای شبیه سازمان ثبت احوال دارد، به صورتی که موظف است به تمامی تقاضاها برای ثبت جامه عمل بپوشاند، یعنی همان‌گونه که سازمان ثبت احوال تمامی تولدها را ثبت می‌کند و کاری به عملکرد بعدی افراد ندارد، این اداره نیز باید کاری مشابه انجام دهد.

در همین ارتباط جلیلی نمینی، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جام‌جم می‌گوید: حیطه وظایف و اختیارات اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در آخرین اصلاحیه آیین‌نامه ثبت شرکت‌ها مصوب 1386 تعیین شده است که ثبت، تاسیس و اعلام موجودیت شرکت‌ها و موسسات و تغییرات آنان ازجمله وظایف این اداره کل است. در واقع این اداره مرجع صدور سند شناسایی و شناسنامه‌ای اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌ها و موسسات محسوب می‌شود. پس نظر به این که اصل بر برائت افراد اعم از حقیقی یا حقوقی است نه مجرمیت آنان، این مرجع با رعایت تمام قوانین، مقررات، نظام نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در برهه‌های مختلف از سال 1310 تاکنون تصویب و هنوز ملغا نشده است و همچنین به واسطه دیگر قوانین و مقررات مربوط و با دریافت مجوزهای لازم از سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است به متقاضیان اجازه ثبت شرکت می‌دهد.

وی در ادامه با تاکید بر این که اداره ثبت شرکت‌ها هیچ وظیفه‌ای برای تحقیق و تفحص درباره نیات اقتصادی متقاضیان ندارد، می‌گوید: وظایف و اختیارات این اداره کل در قانون تعیین شده و کارشناسان نمی‌توانند خارج از این حیطه اقدامی انجام دهند. به این دلیل مادامی که قانون تغییر نکرده است، این اداره کل و کارشناسان آن نمی‌توانند نسبت به تحقیق و تفحص درباره نیات اقتصادی و مالی و صلاحیت افراد اقدامی انجام دهند. در واقع این مرجع فقط نسبت به صدور سند شناسایی افراد حقیقی که با مشارکت عده‌ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل می‌شود، اقدام می‌کند. بدیهی است در مراجعه این اشخاص حقوقی به دیگر ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌ها ازجمله بانک‌ها به منظور استفاده از امتیازات و امکانات و دریافت تسهیلات بانکی باید نسبت به ارائه تعهدات لازم و ضمانت‌نامه‌های معتبر اقدام شود. پس در صورتی که این ارگان‌ها بدون دریافت تمهیدات لازم نسبت به ارائه امتیازات به این قبیل افراد حقوقی مبادرت کنند در صورت اجرا نشدن تعهدات، مسوولیت عواقب آن ناشی از ثبت این اشخاص حقوقی نیست، بلکه به خاطر دریافت نشدن مدارک، اسناد، ضمانت نامه‌ها و تعهدات معتبر و قانونی خواهد بود.

عبدالحسین جلیلی نمینی در ادامه به این ابهام که آیا اداره کل ثبت شرکت‌ها به شرکت‌های هرمی مجوز فعالیت می‌دهد این گونه توضیح می‌دهد: شرکت‌های هرمی شرکت‌هایی هستند که سیستم خاصی را برای ایجاد و منافع موسسان و سهامداران که در راس هرم و اعضای آن که در طبقات پایین هرم قرار دارند فراهم می‌کنند، در حالی که هیچ گونه فعالیت خاص تولیدی، صنعتی و تجاری ندارند و تنها با دریافت وجوهی از افراد ناآگاه که مایل به رسیدن به منافع زیاد در کوتاه‌مدت بدون فعالیت خاص هستند، ایجاد می‌شوند و تا آنجا که می‌دانم به شرکت‌هایی با چنین فعالیتی اجازه تاسیس و ثبت داده نمی‌شود؛ در حالی که حتی برای انجام فعالیت‌های بازاریابی و تجارت الکترونیک نیز به متقاضیان اعلام می‌شود که این موضوع فعالیت را باید به صورت غیرشبکه‌ای و غیرهرمی انجام دهند که این موضوع در اساسنامه هم تصریح شده است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در بخش دیگری از گفته‌هایش بار دیگر اداره متبوعش را از هر گونه صدور مجوز به شرکت‌های هرمی مبرا می‌داند و چنین تاکید می‌کند: هرچند در بعضی کشورها شرکت‌های هرمی اجازه فعالیت دارند، اما در ایران بویژه پس از ابلاغ دستور دادستانی اجازه تاسیس و ثبت این شرکت‌ها داده نشده است، ولی این امکان متصور است که افرادی نسبت به تاسیس شرکت یا موسساتی با موضوع فعالیت دیگری اقدام کنند و در حاشیه و خارج از حیطه فعالیت خود نسبت به فعالیت‌های هرمی نیز مبادرت کنند که در این صورت این اداره کل بر آن نظارتی ندارد.

اطلاع‌رسانی بموقع، کلید حل مشکل

البته به نظر می‌رسد در شکل‌گیری پدیده‌ای چون شرکت‌های هرمی، تنها یک نهاد یا سازمان مقصر نیست، چراکه دست به دست هم دادن عوامل گوناگون سبب شکل‌گیری چنین پدیده‌هایی می‌شود. در واقع یکی از مواردی که نباید از نظر دور شود نقش قوه قضاییه به عنوان متولی اصلی آگاهی دادن به مردم است، چراکه انتظار می‌رود این نهاد پیش از آن که شرکت‌های هرمی فاجعه‌ای بسازند باید به مردم اطلاع بدهد. به طور مثال درخصوص سوئیس کش، قوه قضاییه پس از گذشت 3 سال از فعالیت این شرکت به نتیجه رسید که این شرکت، هرمی و غیرقانونی است. پس هوشیاری دستگاه قضایی در قبال چنین شرکت‌هایی می‌تواند بستر‌های ایجاد شده برای فریب مردم را در گلوگاه کنترل کند هرچند که افرادی چون قاضی محمدزاده بر این باورند که رسانه‌ها نقش اصلی در آگاهی‌دهی به مردم را بازی می‌کنند و عبدالحسین جلیلی نمینی نیز نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌دهی به مردم مورد تاکید قرار می‌دهد و معتقد است اگر رسانه‌ها، مردم بویژه جوانان را که به طمع رسیدن به سود واهی گول چنین شرکت‌هایی را می‌خورند آگاه کنند، بستر فعالیت چنین شرکت‌هایی بتدریج از میان می‌رود. حقیقت این است که رسانه‌ها تنها زمانی می‌توانند در این عرصه نقش ایفا کنند که قوه قضاییه به عنوان منبع اصلی اطلاعات به رسانه‌ها اعتماد کرده و پیش از بحرانی شدن شرایط آنان را در جریان موضوع قرار دهد.

حمید بروغنی