آسیب شناسی دوران جدید

کیهان:نوبت همدلی

«نوبت همدلی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛
1- با تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری دهم از سوی شورای نگهبان، پرونده این دوره از انتخابات رسماً بسته شد. شاید بتوان انتخابات 22 خرداد را یکی از پرفراز و نشیب ترین فرآیندهای رأی گیری در تاریخ 30 ساله انقلاب به شمار آورد. هرچند پیش از آغاز فعالیت های انتخاباتی، تحلیل ها نشان می داد با توجه به حجم خدمات دولت نهم و تلاش شبانه روزی دولتمردان برای بسط عدالت و امنیت حتی در دورترین و محروم ترین نقاط کشور ، هم چنین حاکمیت گفتمان امام و انقلاب، رویکرد مردم به اصولگرایی بار دیگر احمدی نژاد را بر مسند اجرایی کشور بنشاند- که البته با رأی قاطع و بی نظیر مردم این مطلوب حاصل شد- اما بر خلاف آنچه تصور می شد که پایان رقابت ها، آغاز همدلی و همراهی و قبول نظر اکثریت باشد، رفتار برخی از کاندیداها، صحنه انتخابات- خصوصاً بعد از اعلام نتایج- را به گونه ای رقم زد تا کام مردم از حضور و مشارکت 85 درصدی و انتخاب رئیس جمهوری با آرای بالا، شیرین نشود.

داعیه ابطال انتخابات که از سوی برخی از نامزدها و حامیان آنان مکرراً مطرح می شد، بدون آنکه دلیل و مستندات قانع کننده ای برای آن ارایه نمایند، در بین آحاد رأی دهندگان، حتی آنهایی که محمود احمدی نژاد انتخابشان نبود، نوعی اهانت به مردم تلقی می شد؛ چرا که لازمه دموکراسی قبول حاکمیت اکثریت بر اقلیت است و اگر شائبه تقلب و تخلفی هم در بین بود، قانون مجاری آن را مشخص کرده بود.

القای تقلب گسترده در انتخابات و البته جلوی چشم چند هزار نماینده کاندیداها پای صندوقهای رأی (!) ابتدا پای هواداران یک نامزد را به خیابانهای شهر برای مطالبه حقی که از دست رفته می پنداشتند، باز کرد و پیامد آن آشوب ها و تعرضاتی درگرفت که اراذل و اوباش سازمان یافته آن را به پا کردند و زهر این فتنه را به کام مردم و نظام ریختند.

وقایع و ماجراهای بعد از انتخابات- که البته بهانه ای برای بروز نافرمانی های مدنی از پیش طراحی شده علیه انقلاب و نظام بود- به قدر لزوم کالبدشکافی شده است. البته سیر تحقیقاتی پرونده های دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر اعم از عوامل میدانی و مسببین و محرکین و اطلاع رسانی شفاف دراین باره نیز می تواند دست های پشت پرده و نیات شوم و براندازانه را در داخل و خارج از کشور هویدا سازد.

اگرچه غبار اغتشاشات و آشوب گریهای پیش آمده که «فتنه»ای علیه مردم و خط امام و رهبری بود حقیرتر از آن به شمار می آمد که گردی بر دامان خورشید فروزنده انقلاب بنشاند اما در این ماجرا مرزبندی برخی از گروه ها و شخصیت های سیاسی با اصول انقلاب و نظام و ولایت فقیه که جوهره اصلی انقلاب بزرگ خمینی(ره) است، برای همگان مشخص شد.

فارغ از وظیفه ای که برعهده دستگاههای امنیتی و قضایی کشور درباره عوامل و مسببین فتنه انگیزیهای اخیر قرار دارد تا چشم فتنه را کور کرده و بساط فتنه گری را از کشور امام زمان(عج) برچینند، اما آغوش پدرانه نظام برای بازگشت آن عده از فرزندانی که به فریب و نه از روی ماموریت پای در مسیری کج گذاشته، حرمت نگاه نداشته و سفره خود را از انقلاب و نظام سوا کرده بودند، باز است.

2- دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است. دولت دهم که ادامه دولت اصولگرای احمدی نژاد است و با آرای بیشتری نسبت به دوره قبل بر سر کار خواهد آمد، باید دولتی قوی تر بوده و کارآمدی بیشتری از خود نشان دهد. علیرغم سرمایه گذاری هنگفت دشمنان برای آنکه گفتمان امام و انقلاب و ایستادگی و مقاومت در برابر مطامع استکباری آنان جای خود را به استراتژی سهله و سمحه و وادادگی در برابر دشمن دهد و برنامه ریزی و هدف گذاری های مشخص آنان برای آنکه نام احمدی نژاد از صندوق های رأی بیرون نیاید و هم چنین آشوب و اغتشاش و کمرنگ جلوه دادن نتیجه انتخابات ناکام ماند اما از سوی دیگر حضور حماسی مردم پای صندوق های رأی و انتخاب احمدی نژاد که برخاسته از تفکر اصولگرایی است و تجمعات میلیونی در طرفداری از رئیس جمهور منتخب، به خودی خود بار دولت دهم را سنگین تر می کند.

مردم خواهان عدالت و ریشه کن شدن فقر از جامعه اند. رهبر معظم انقلاب با نگاه دقیق خود دراین باره می فرمایند: «باید حلقه سازندگی ها، توفیق ها و پیشرفت ها را به زندگی مردم متصل کرد و با برنامه ریزی عدالت خواهانه و تلاش بی وقفه فقر را از کشور برچید. فساد را ریشه کن کرد. شکاف فقیر و غنی را از بین برد و با تحقق عدالت اجتماعی و عمق بخشیدن به باورهای دینی و ملی، ایران را به الگویی توانا، مقتدر، پیشرفته و شایسته این ملت تبدیل ساخت.»
دولتی که قریب به 25 میلیون رأی مردم- بخوانید 40 میلیون- را پشتوانه خود دارد، بدون شک بایستی ظرفیت های لازم و کارساز را برای تحقق منویات رهبری انقلاب ایجاد نماید.

تصور عمومی مردم از چند سال دوره اول هر دولت جدیدی که روی کار می آید آن است که بخشی از ظرفیت ها و توانمندی دولتمردان و دستگاه اجرایی کشور صرف رفع و رجوع کارها و طرحهای نیمه تمام دولت قبل شده و مدتی طول می کشد تا مصادر اجرایی و دولتی کشور در مداری که دولت جدید ترسیم نموده قرار گیرند. دولت دهم این دوره را پشت سر گذاشته و اکنون صاحب تجربه ای 4 ساله در کشورداری است.

به همین میزان مردم انتظار دارند تا دولت جدید با رفع ضعف ها و نواقص قبلی و با تشکیل کابینه ای کارآمد در همه ابعاد داخلی و خارجی قوی تر از گذشته ظاهر شود. تجربیات دولت قبل، سرمایه دولت دهم به حساب می آید. لازم است دولت با کوله باری از تجربیات و آزمون و خطاهای 4 ساله، با سرعت، دقت و کیفیت بالاتری به مردم خدمت کند. بدون تردید حضور و مشارکت بالای مردم در این دوره از انتخابات علاوه بر لبیک به رهبری انقلاب و اعتماد به نظام اسلامی، امید به آینده ای بهتر با اتکاء به شیرینی ذائقه آنان از خدمات دولت نهم نیز بوده است.

دولت جمهوری اسلامی، دولت مردم ایران است چه آنهایی که به آقای احمدی نژاد رای داده اند، چه آنهایی که آراء خود را برای سایر کاندیداها به صندوق ریخته اند و چه آنهایی که حتی در رای گیری شرکت نکرده اند. دولت دهم دولت 70 میلیون ایرانی است. کسانی که «عدالت» و «پیشرفت» را همراه با هم می خواهند. توسعه و پیشرفت در تمامی بخش های تولید ثروت، افزایش بهره وری، پیشرفت در اتحاد ملی و یکپارچگی امت اسلامی، پیشرفت در علم و فناوری، پیشرفت در اخلاق، معنویت و ارزشهای انسانی، کم کردن فاصله طبقاتی و پر کردن شکاف فقر و غنا، پیشرفت در رفاه عمومی، امنیت اخلاقی واجتماعی، انضباط اجتماعی و وجدان کاری، اعتماد به نفس ملی و در یک کلام سرافرازی ایران اسلامی.

احمدی نژاد در طول تصدی دولت نهم نشان داده که مرد میدان کار و تلاش است و شجاعانه وارد عرصه های گوناگون می شود. او اکنون با آرای بالای مردم مجدداً به کرسی ریاست جمهوری و مسند خدمت به ملت رسیده و اکنون نیک می داند که انتظار و توقع مردم در برخورداری از خدمت و عدالت و پیشرفت بیشتر از پیش است. رئیس جمهور باید با تکیه بر شایسته سالاری و با دیدی فراخ و دستی گشاده از تمام ظرفیت مدیریتی و کارشناسی کشور بهره برده و با تشکیل کابینه ای قوی و مدیران دولتی کارآمد پاسخ مهربانی های مردم در حق خویش را بدهد.

مردم طعم شیرین خدمت، عدالت و پیشرفت را چشیده و مزه مزه کرده اند. به پاکی، صداقت و تلاش بی وقفه دولت ایمان دارند و برای حرکتی پرشتاب تر از پیش آماده اند.

علیرغم فراز و نشیب های بسیار، پرونده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بسته شد. اکنون نوبت همراهی و فشردن دستان رئیس جمهور و دولت آتی ایشان است. اختلافات را کنار بگذاریم. آراء مردم را محترم بشماریم. از سلیقه های حزبی و جناحی صرف نظر کنیم و دست در دست هم در راه آبادانی میهن عزیزمان بکوشیم.

آفتاب یزد: دو روز چهار خبر دو نکته  

«دو روز چهار خبر دو نکته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ ‌تنها سه روز قبل، دو خبر مهم در را‌س اخبار رسانه‌های ایران قرار داشــت. یـکــی از ایـن اخـبـار، دستگیری هشت تن از کارمندان سفارت انگلیس در تهران بود که بلافاصله پس از آن، خبری از قول مقامات مربوطه منتشر شد که اتهام دستگیرشدگان را دخالت در ناآرامی‌های اخیر تهران اعلام می‌کرد. همین اتهام در گفتگوی خبری سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز مورد تاکید قرار گرفت تا بلافاصله همه دنیا از آن باخبر شـونـد. همـان زمان، تعدادی از رسانه‌های داخلی، حاشیه‌های خبر تشکیل هیئت ویژه شورای نگهبان را پوشش می‌دادند و تعدادی از وسایل ارتباط جمعی هم، بازشماری تعدادی از صندوق‌ها در برابر دوربین‌های تلویزیونی را به مردم اعلام می‌کردند. این دو موضوع همـانگـونـه کـه پیـش‌بینی می‌شد به صورت گسترده در داخل و خارج منعکس گردید.

به نظر عده‌ای از فعالان سیاسی در دو جناح، موضوع تشکیل هیئت ویژه بیش از خبر دستگیری اغتشاشگران سفارت انگلیس اهمیت داشت. برهمین اساس، تعدادی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، پیشنهادهایی برای کارآمدی بیشتر این هیئت ارائه می‌نمودند و عده‌ای هم ابراز تاسف می‌کردند که »چرا ترکیب این هیئت، یکطرفه است؟« اما حاشیه‌های تشکیل هیئت ویژه و دستگیری کارمندان سفارت انگلیس، بیش از یک روز در صدر اخبار قرار نداشت. خبر تشکیل هیئت ویژه، با اعلام ناگهانی تایید انتخابات، به تاریخ پیوست و خبر نقش‌ا~ فرینی 8 کارمند سفارت انگلیس در اغتشاش‌های اخیر هم حتی آن قدر دوام نیاورد تا فرصت کافی به بعضی روزنامه‌های آن طرفی برای متهم ساختن موسوی و کروبی بدهد. زیرا تنها یک روز پس از اعلام پربازتاب خبر دستگیری، 5 نفر از 8 نفر آزاد شدند!‌‌

به هر صورت، دو خبر که هر یک از آنها اهمیت بسیار داشت با اعلام دو خبر دیگر، به بایگانی پیوست، اما قاعدتا این چهار خبر و این دو روز در ذهن مردم و در گوشه‌هایی از تاریخ باقی خواهد ماند.پس چه بهتر که قبل از مزمن شدن بعضی شائبه‌ها، برای رفع تردیدها تلاش شود.

فاصله جدی شدن خبر تشکیل هیئت ویژه بازشماری آرا و بازتاب‌های آن با خبر تایید انتخابات، آن قدر کوتاه بود کـه سـه کـاندیدای معترض، فرصتی برای اظهارنظر صریح نیافتند. شاید هم امکان لازم در اختیار آنها نبود تا نظر شفاف خود را اعلام کنند. تنها اطرافیان محسن رضایی ادعاهایی در خصوص یکسان بودن خط و قلم تعداد قابل توجهی از آرا در برخی صندوق‌ها مطرح کردند که تحت‌الشعاع خبر تایید قطعی انتخابات قرار گرفت. اما آیا دست‌اندرکاران انتخابات تصور می‌کنند عدم تعیین تکلیف قطعی این ادعاها، به معنای فراموشی کامل آنها خواهد بود؟ آیا سیاستمداران و فعالان سیاسی، در آینده به »اعتماد عمومی« نیاز ندارند؟ ‌ ‌

در دو روز گذشته، تعدادی از دست اندرکاران انتخابات، ادعا کرده‌اند که »بازشماری آرا در بعضی صندوق‌ها و حوزه‌ها، موجب افزایش آرای احمدی‌نژاد شده است«. بسیار خوب! ما هم می‌پذیریم که همین طور است. اما آیا ملزومات و پیامدهای این ادعا، مورد توجه ادعاکنندگان قرار دارد؟ این سخن، به معنای آن است که سیستم شمارش و تجمیع آرا دارای منافذی است که تضییع حق کاندیداها را »امکان‌پذیر« می‌سازد. این امکان‌پذیری در انتخابات اخیر باعث شد که تا دو روز قبل، سه تن از کاندیداها‌ ادعاهایی در خصوص تضییع حق خود مطرح کنند و با اطلاع‌رسانی اخیر شورای نگهبان مشخص شد که چهارمین کاندیداها هم مشمول تضییع حق بوده است! ‌ ‌

البتـه درحـال حـاضـر همـان سیستـم‌هایی مبادرت به بازشماری آرا کرده‌اند که عملکرد آنها مورد اعتراض سه کاندیدای معترض و حامیان آنها بوده است. به عبارت دیگر، در صورت اجرای پیشنهاد سه کاندیدا و سپردن بازشماری به هیئت‌های مستقل، کشف منافذی دیگر نیز بعید نیست. اما تا همین مرحله، طرح ادعای افزایش آرای احمـدی‌نژاد نشان می‌دهد که اشکالاتی در سیستم انتخاباتی وجود دارد و شاید همین اشکالات شرایطی فراهم نموده که به تعبیر رئیس مجلس »احساس گروه عمده‌ای از مردم با نتیجه رسمی انتخابات، متفاوت است« . ادامه این سخن بماند تا زمانی که نشانه‌ای از تلاش دسـت‌انـدرکـاران انتخـابـات بـرای رفـع ایـن شائبه‌ها مشاهده شود.

اما نکته دوم مرتبط با دستگیری‌های اخیر است. از میان دستگیرشدگانی که بازداشت آنها انعکاس وسیع داخلی و خـارجی داشته است تاکنون تنها پنج کارمند سفارت انگلیس آزاد شده‌اند و لابد علت آزادی هم این است که خبر اولیه در خصوص »دست داشتن آنها در اغتشاش‌های اخیر« دقیق نبوده است. اگر چنین باشد، سیستم ایراد اتهام و دستگیری حتی در امنیتی‌ترین پرونده‌ها نیز دارای اشکالاتی است که این اشکال در کمتر از 24 ساعت آشکار می‌شود و آزادی کارمندان سفارت انگلیس را به دنبال دارد. آیا برهمین اساس، ذوق‌زدگی برخی رسانه‌ها علیه اصلاح‌طلبان دستگیر شده و اقدام غیرقانونی چند روزنامه در به اصطلاح »افشاگری«، تنها عقده‌گشایی نسبت به موضوعاتی نیست که امکان اشتباه در آنها وجود دارد؟

هیچ کس حق ندارد حق حکومت برای شناسایی توطئه‌ها و مقابله با آنها را نادیده بگیرد. اما نمونه دستگیری و آزادی کارمندان سفارت انگلیس، نشان می‌دهد که در این موضوع، احتمال خطا، منتفی نیست و لذا بهتر است که علی‌رغم حساسیت‌هایی که به نظر دست‌اندرکاران این پرونده‌ها وجود دارد حقوق دستگیرشدگانی که کارمند سفارت انگلیس نیستند هم با وسواس و دقت مورد توجه قرار گیرد تا خدای نخواسته شائبه‌هایی که پیرامون دستگیری و آزادی ملوانان انگلیسی در سال 86 به وجود آمد و توضیحات احمدی‌نژاد - در مناظره تلویزیونی با موسوی- نیز نتوانست آن را برطرف کند بار دیگر در اذهان مردم زنده نشود. 
 
جمهوری اسلامی:اقتصاد و انتخابات

«اقتصاد و انتخابات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می خوانید؛انتخابات در کشور ما یکی از رویدادهایی است که پیش و پس از خود تاثیرات فراوانی بر حوزه های متعدد و مختلف می گذارد به گونه ای که بسیاری از تصمیمات سیاستها و رویه ها از مدتها قبل از انتخابات تحت تاثیر شدید اتفاقی که قرار است در آینده رخ دهد قرار می گیرد و همچنین تا مدتهای مدیدی پس از رویدادی به نام انتخابات پس لرزه های این مسئله در شئون مختلف زندگی ایرانیان مشاهده می شود.

چنین تاثیرگذاری بسته به اهمیت و گستردگی انتخاباتی که برگزار می شود متفاوت است به این معنا که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظر به اهمیت فوق العاده ای که در رویه ها و سیاستهای اجرایی و قانونگذاری کشور دارند دایره وسیعی از تاثیرگذاری را شاهد هستیم ولی در انتخاباتی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا و... میزان اثرگذاری محدودتر است .

در این میان حوزه اقتصاد و فعالیتهای مرتبط با آن یکی از تاثیرپذیرترین بخشهایی است که همواره سایه سنگین انتخابات را بر سر تصمیم گیریها روندهای اجرایی و حتی تبادلات و مناسبات معمول بخش خصوصی فعال در حوزه های اقتصادی حس می کند. موکول شدن بسیاری از معاملات و سرمایه گذاریها به بعد از انتخابات رکود حاکم بر بازارهای مختلف در آستانه انتخابات و تا مدتها پس از آن پرهیز مسئولان و مدیران اجرایی از اتخاذ تصمیمات حتی ساده و غیر راهبردی از ترس اینکه این تصمیمات تعابیر سیاسی و انتخاباتی داشته باشد و یا استنکاف نمایندگان مجلس از ورود به بررسی طرحها و لوایح کلیدی و... همه و همه از پیامدهای برگزاری انتخابات برای حوزه اقتصادی کشور ما است .

با توجه به این مسائل ناگفته پیداست که برگزاری متوسط یک انتخابات در هر سال تا چه حد می تواند بر روند فعالیتهای اقتصادی کشور که موتور حرکت بسیاری از بخشهای دیگر نیز می باشد تاثیر منفی بگذارد. بر این نکته باید این واقعیت را نیز اضافه کرد که عدم هماهنگی و ناهمخوانی بازه های زمانی فعالیت نهادهایی مرتبط و تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کشور که ناشی از تفاوت طول عمر فعالیت آنهاست خود عامل دیگری برای ایجاد ناهماهنگی و عدم وحدت رویه در اتخاذ اجرای سیاستهای تدوین شده است .

به عنوان نمونه می توان به عمر چهار ساله دولتها و دوره پنجساله برنامه های توسعه ای کشور اشاره کرد. این تفاوت باعث می شود که عملا دولتها در اجرا و تدوین برنامه های توسعه ای دچار خلط و ناهماهنگی شوند. در این میان و دقیقا در میانه عمر یک دولت شاهد تغییر ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم که به طور معمول علاوه بر اینکه روند نظارت برحسن اجرای قوانین و تدوین و تصویب قوانین جدید را با کندی مواجه می کند باعث می شود یک دولت عملا با دو مجلس که احتمالا در سلایق و جهت گیری ها با هم متفاوت هستند مواجه باشد.

از این رو به نظر می رسد بخش اقتصاد کشور گذشته از عوامل پیدا و پنهانی که آن را تحت تاثیر قرار می دهد از ناحیه عدم ثبات در نهادهای قانونگذار و مجری نیز ضربه می خورد. این مشکل زمانی دوچندان می شود که با بررسی عملکرد دولتهای گذشته در قبال برنامه های توسعه ای و... مشاهده می کنیم عملا با تغییر هر دولت پایبندی چندانی نسبت به برنامه های تدوین شده توسط دولت قبلی وجود ندارد و همین عادت ناپسند فعالان بخش خصوصی و حتی شرکای خارجی کشور را دچار سردرگمی می کند.

بی تردید بیان این نکات به معنای لزوم حذف انتخابات از عرصه سیاسی کشور نیست چرا که به اذعان همگان برگزاری انتخابات متعدد و متحد یکی از راه های حاکمیت اراده مردم در کشور ما است اما آنچه اقدام در مورد آن از جانب مسئولان و مدیران دلسوز نظام ضروری به نظر می رسد اتخاذ تدابیری برای برقراری هماهنگی زمانی بیشتر میان موعد برگزاری انتخابات و همپوشانی عمر برنامه های بالادستی میان مدت و بلند مدت باطول دوره فعالیت قوه مجریه و مقننه است . این مهم زمانی بیشتر خودنمایی می کند که در برخی موارد مانند انتخابات اخیر ریاست جمهوری شاهد دامنه دار شدن مسائل مرتبط با این رویداد مهم هستیم .

در چنین شرایطی به نظر می رسد مسئولان کشور باید با متذکر بودن نسبت به این واقعیت که کشور بیشتر از هر چیز به آرامش نیاز دارد این نکته را نیز به عموم جامعه یادآور شوند که بهبود شرایط اقتصادی کشور و نیل به اهداف بزرگی که در حوزه اقتصاد برای ایران عزیز تعیین و ترسیم شده نیازمند حرکتی پر قدرت سریع و همگانی است که با وجود ناآرامی در فضای عمومی جامعه به هیچ وجه محقق نخواهد شد. باید بدانیم که اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور بیشتر از هر چیز برای پیشرفت و اعتلای وضعیت کشور در این حوزه به آرامش و ثبات نیاز دارند.

ابتکار:اجلاس اتحادیه آفریقا

«اجلاس اتحادیه آفریقا و فرصتی برای تعمیق روابط ایران وقاره سیاه»ع8نوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم مینا علی اسلام است که در آن می‌خوانید؛تهران در تلاش است با حضور در این اجلاس فرصت ادامه تعامل و روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای مختلف قاره سیاه را غنیمت شمارد... اجلاس دو سالانه اتحادیه  آفریقا، در روزهای دهم تا دوازدهم تیرماه در لیبی برگزار می شود. قرار است محمود احمدی نژاد برای حضور و سخنرانی در این اجلاس به لیبی سفر کند، تهران در تلاش است با حضور در این اجلاس فرصت ادامه تعامل و روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای مختلف قاره سیاه را غنیمت شمارد. این در حالی است که پیشتر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران در مراسم گرامیداشت روز ملی آفریقا در تهران با اشاره به پذیرفته شدن ایران به عنوان شریک استراتژیک آفریقا، از دور تازه  تلاش های تهران برای افزایش مناسبات سیاسی و اقتصادی با آفریقا خبر داده بود.

اتحادیه آفریقا در واقع نهاد جایگزین سازمان وحدت آفریقا است که با هدف بالابردن صلح، اتحاد و همکاری بین کشورهای  آفریقاییبنیان گذاشته شد و در حال حاضر 53 کشور قاره آفریقا -بجز مراکش-عضو آن هستند. مقر اصلی این سازمان در آدیس آبابا پایتخت که در اتیوپیقرار دارد.این اتحادیه به عنوان فراگیرترین سازمان کشورهای آفریقایی در پی تحقق اهداف گسترده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای حفظ صلح و ثبات در این قاره و نیز افزایش نقش آفریقا در نظام بین الملل است. حضور ایران در این اجلاس، شاید به عنوان شریک استراتژیک آفریقا، بیانگر این است که این اتحادیه قصد دارد از تمام فرصت ها برای جلب سرمایه های خارجی در جهت توسعه و پیشرفت قاره سیاه استفاده کند و بدین ترتیب با جلب حمایت کشورهایی مانند ایران سعی دارد تا سرما یه های این کشور را در مسیری مشخص به کار گیرد.

البته نباید از این نکته غافل شد که حضور در بازارهای اقتصادی آفریقا می تواند بستر خوبی برای رشد اقتصادی ایران فراهم نماید، بدین ترتیب که صادرات محصولات ایرانی به آفریقا و حتی ارائه خدمات در غیاب حضور کشورهای قدرتمند غربی جای پای ایران را در کشورهای قاره سیاه بیش از پیش محکم نماید. آن طور که وزیر امور خارجه ایران می گوید، نگاه سیاست خارجی ایران به آفریقا از منظر همکاری های جنوب -جنوب در راستای تامین منافع دو جانبه و دوری جستن از هرگونه منفعت  طلبی یکجانبه، زمینه مناسبی را برای گسترش بیش از پیش روابط جمهوری اسلامی ایرن و کشورهای آفریقایی فراهم کرده است. به عقیده وی، بر خلاف تصوری که امروزه در جهان در رابطه با آفریقا وجود دارد، باید این واقعیت را پذیرفت که این قاره دارای ظرفیت ها و فرصت های خوبی برای توسعه است. آفریقا فقیر نیست بلکه مظلوم واقع شده است.

گسترش روابط ایران و لیبی در فضای پر ابهام30 ساله نکته قابل توجه در خصوص این اجلاس این است که لیبی میزبانی کشورهای آفریقایی را بر عهده گرفته و حضور رئیس جمهور ایران در این اجلاس از آن جهت اهمیت می یابد که ایران و لیبی اختلاف عمیقی در خصوص ربوده شدن امام موسی صدر دارند، موضوعی که هیچ گاه به طور جدی از سوی دولتمردان ایرانی پیگیری نشده و غیر از چند مورد معدود، مذاکراتی در این خصوص صورت نگرفته است. به عقیده برخی تحلیل گران سیاسی، لیبی در پی آن است تا با طرح گسترش روابط با ایران، این کشور را از پیگیری مساله امام موسی صدر منصرف کند، اما مقامات ایرانی بارها اعلام کرده اند که توسعه روابط با لیبی مانع از پیگیری سرنوشت امام موسی صدر نخواهد شد.

هر چند که تاکنون در خلال مذاکرات مشترک دو کشور هیچ بحثی درباره این موضوع مورد اختلاف به میان نیامده است. اما مواضع معمر قذافی رهبر لیبی درباره ایران نیز نکته قابل تامل پیش از توسعه روابط تهران و طرابلس است. قذافی در سفری که به تونس داشت، درباره برنامه هسته ای ایران مدعی شده بود که ایران برنامه های هسته ای اش را بزرگنمایی می کند. او گفت که: "ایران نمی تواند در برابر حمله غربی ها ایستادگی کند و از پای در خواهد آمد و سرنوشتش همانند سرنوشت عراق در زمان حکومت صدام حسین خواهد شد." قذافی پیش از این نیز ایران را مورد نکوهش قرار داده بود.

با وجود این، مقامات ایران همچنان بر گسترش روابط با لیبی تاکید دارند به طوری که محمود احمدی نژاد پس از دریافت استوارنامه سفیر جدید لیبی، با بیان اینکه امروز اراده دو کشور بر این است که روابط برادرانه را تا حداکثر ممکن توسعه دهند، اظهار داشت: "بدون تردید تقویت روابط دوجانبه و منطقه ای به نفع دو ملت، دنیای اسلام و کل منطقه خواهد بود. همکاری و مناسبات برادرانه ما همواره به نفع دو ملت و منطقه بوده است." شاید بتوان وجه مشترک ایران و لیبی را در برنامه های هسته ای دو کشور جست وجو کرد با این تفاوت که لیبی در سال 2003 بخاطر فشارهای وارده از سوی امریکا ناچارا از ساخت سلاح هسته ای و شیمیایی امتناع کرد اما ایران که از ابتدا نیز اعلام کرده بود ساخت سلاحه ای هسته ای را در دستور کار ندارد باز هم با فشارهای امریکا و اروپا روبروست و از ادامه برنامه های هسته ای اش صرف نظر نکرده است.

به عقیده برخی ناظران سیاسی، سفر احمدی نژاد به لیبی و آنچه که در دیدار با معمر قذافی مطرح خواهد کرد، می تواند فرصت مناسبی برای ایران ایجاد کند تا ضمن پیگیری سرنوشت امام موسی صدر، زمینه حضور اقتصادی ایران را در این کشور فراهم کند. به هر حال ایران تصمیم گرفته است تا با گسترش روابط با کشورهای عضو اتحادیه آفریقا، جای پای محکمی برای خود در قاره سیاه ایجاد کند و این نوع نگاه ایران به آفریقا در راستای تعامل کشورهای جنوب-جنوب قابل درک و تفسیر خواهد بود.
 
رسالت:نقشه فرهنگ سیاسی ایران جدید

«نقشه فرهنگ سیاسی ایران جدید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛یکی از پیام های مهم و حیاتی دهمین انتخابات ریاست جمهوری، ضرورت آرایش و پیرایش جامعه مدنی در ایران و ترسیم نقشه فرهنگ سیاسی ایران جدید مبتنی بر لوازم بومی و اسلامی برای دهه چهارم انقلاب است.برگزاری 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری، 8 دوره مجلس شورای اسلامی، سه دوره مجلس خبرگان رهبری و 4 دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، تصویری شفاف از بایسته های فرهنگ رقابت سیاسی را فراروی تحلیلگران بی طرف می گشاید که نیازمند مطالعه، تدقیق و مدل سازی در این عرصه حساس است.

با سپری شدن سه دهه از عمر انقلاب اسلامی و ضرورت دست به دست شدن قدرت بین نسل اول و نسل های بعدی انقلاب این مهم، یعنی ترسیم نقشه فرهنگ سیاسی ایران جدید در شرایط کنونی از حساسیت بیشتری برخوردار است. ‌چنانچه این مدل سازی در داخل کشور و در میان خانواده انقلاب صورت نپذیرد کسانی خارج از مرزها هستند که حتی یک لحظه در طراحی و القای فرهنگ رقابت به ما تردید نمی کنند.

طی سی سال گذشته تلاشهای بسیاری برای ریل گذاری در سیاست ایران و آرایش و پیرایش جامعه مدنی در آیینه اسلام و انقلاب صورت گرفته تا قطار رقابتهای سیاسی در ایستگاه بی ثباتی متوقف نشود. در دولتهای گذشته همواره بازسازی هندسه سیاسی کشور روی میز کار دولتمردان و جریانات سیاسی قرار داشته که البته برخی اوقات گرایشات غیر بومی و بعضا سکولاریستی در مدیریت و مهندسی رقابتهای سیاسی نه تنها به ثبات سیاسی منجر نشد، بلکه مولد نوعی  بی ثباتی، آنومی و بی هنجاری در رفتار احزاب و جریانات سیاسی گشت.‌

نمونه عینی این آسیب خطرناک در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به نمایش درآمد. هر چند در این انتخابات به واسطه تدبیر شورای نگهبان و درایت وزارت کشور بسیاری از شبهات غیر مستند و بعضا هدفمند پاسخ داده شد اما واقعا ما تا چه وقت می توانیم چنین مدل رقابت آسیب پذیری را ادامه دهیم؟

یک جریان سیاسی که به درست یا غلط در هیبت یکی از جناحین کشور در دو دهه گذشته ظاهر شده است پس از شکست در انتخابات به یک باره تمام موازین قانونی کشور را زیر پا می گذارد و با اردوکشی در خیابان ها همه چیز را زیر سوال می برد و یکی از با شکوه ترین انتخابات کشور را بدون هیچ مستند قانونی با علامت سوال های بزرگ روبرو می کند.‌

در یک عکس فوری از وقایع چند سال اخیر بخصوص حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری به وضوح می توان دریافت که نقشه فرهنگ سیاسی کشور چه در سطوح نخبگان و چه در بین رای دهندگان دستخوش تغییر است و جریاناتی می توانند در دهه چهارم انقلاب بازیگری کنند که ضمن درک آهنگ این تغییرات از یک افق استراتژیک بلند مدت برخوردار باشند و اذهان خود را از فضای  دو قطبی دهه های ابتدایی انقلاب خارج سازند.‌

برخی از کارشناسان عمده آسیبهای موجود را به قانون انتخابات در کشور مرتبط می دانند. به اعتقاد این دسته در قانون انتخابات باید  پیش بینی شود اولا اگر تقلبی در انتخابات صورت گرفت باید این عمل جرم تلقی شود و تنها به بطلان صندوق های مزبور اکتفا نشود.

 ثانیا چنانچه نامزدی پس از اعلام نتیجه زیر بار نرفت، مکانیسم های قانونی کشور را دور زد و با استفاده از احساسات هواداران خود موجی از نا امنی و آشوب را در کشور به وجود آورد، وی نیز مجرم شناخته شود و در محاکم قضائی مجازات گردد.‌

در واقع این دسته معتقدند چنانچه بالا و پایین مقررات رقابت در کشور بسته شود دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود که عده ای با قانون گریزی و یا سوء استفاده از خلا های قانونی موجی از بلوا و ناامنی را در کشور پدید آورند.

راقم این سطور به عنوان یک دانش آموخته علوم سیاسی ضمن احترام به این دیدگاه اما معتقدم فراتر از سخت افزار های قانونی باید یک مهندسی نرم در فرهنگ سیاسی ایران صورت پذیرد و انتخابات به عرصه وحدت ملی و بلوغ نخبگی تبدیل گردد.‌

پژوهشگران فرهنگ سیاسی هر کشور را “توزیع خاصی از ایستارها، ارزشها، احساسات، اطلاعات و مهارتهای سیاسی در سطوح نخبگی و عامه می دانند” که بر رفتار شهروندان و نخبگان سیاسی در حین ارتکاب به کنش و واکنش های سیاسی تاثیر می گذارد.‌

اگرچه در این مجال کوتاه فرصت بررسی جمیع عوامل تاثیرگذار بر تغییرات فرهنگ سیاسی در یک کشور و عناصر مختلف آن وجود ندارد اما بدون تردید توزیع مهارت های سیاسی یکی از الزامات اولیه در دگرگونی هندسه رقابت سیاسی جوامع مختلف است. نخبه پروری سیاسی در پیوند با فرایندهای چرخش نخبگان می تواند عقبه های جدیدی را به سطوح عالی سیاستگذاری هدایت کند و نمایندگی بخشی از منافع موجود در جامعه را به آنها بسپارد. نظام اسلامی در سال های آغازین دهه چهارم حیات خود و با  شتاب گرفتن آهنگ تغییرات در نقشه فرهنگ سیاسی کشور بیش از پیش به ضرورت توزیع مهارت های سیاسی واقف شده است. انتخابات ریاست جمهوری دهم در 22 خرداد یکی از سرپل های مهم برای ورود نخبگان جدید سیاسی است که می تواند فرهنگ سیاسی کشور را حداقل در سطوح بالادستخوش تغییرات جدی کند. این تغییرات در صورتی که بتواند کارآمدی رقابت های سیاسی را افزایش دهد مسلما خوشایند و مورد استقبال نظام سیاسی است.

مضاف بر اینکه کنشگران فعلی نیز می توانند طی یک فرایند خود تنظیمی در باز تولید هندسه جدید رقابت های سیاسی نقش بسزایی را عهده دار شوند. به عنوان نمونه برای گروه های دوم خردادی که مسیر خود را از معترضین غیر قانونی جدا کردند و خط نفاق و فتنه را تشخیص دادند، می تواند یک فرصت جهت تفکیک جریان اعتدال و افراط باشد. و یا اصولگرایان می توانند ضعف ها و آسیب های خود را در حوزه های انتخابیه مختلف شناسایی کنند و ضمن تحلیل پایگاه اجتماعی و معادله رای در 22 خرداد بر روی ظرفیتهای جدید و قدیم بیش از پیش کار کنند.‌

قطب بندی فضای سیاسی کشور با توسل به نقاشی یک جامعه ستیزآلود امکان  بی بدیلی را برای رشد گروه های دوم خردادی فراهم کرده بود که البته در سال های اخیر باظهور اضلاع دیگر طبیعتا این جناح بندی دگرگون خواهد شد. اما این جریان مجددا در پی آن است با تزریق فرهنگ سیاسی متنازع ‌conflictual political culture‌ به فضای گفتمانی جامعه این گونه وانمود کند که نظرات عمومی درباره راه حل های مشکلات کشور دچار یک دو دستگی بی سابقه ای شده است و دراین قطب بندی دوم خردادی هادر موضع “منجی” ویا هر چیز دیگری که شیک و مثبت به نظر می رسد قرار دارند. این  گروه ها با اخلال در فرایند رقابت مثبت در پی برقراری نوعی از توازن قدرت سیاسی هستند که بازتاب بازتاب واقعیت های اجتماعی و سیاسی کشور نیست.‌

در پایان باید تاکید کرد با توجه به منابع تولید و توزیع ارزشهای سیاسی متکثر در ایران  بالا بودن تعداد احزاب به خودی خود موجب بی ثباتی نیست بلکه میزان آشتی ناپذیری یا قطب بندی میان احزاب نقش بیشتری در ستیزآلود شدن فضای رقابت دارد. پایداری ثبات سیاسی مولود توافق نهایی نخبگان و مردم بر هویت عمومی جامعه و اصولی است که بر مبنای آن یک نظام سیاسی شکل گرفته است.

با مدل سازی عالمانه رقابت در ایران بدون تردید آینده سیاست و رقابت از افق ثبات سیاسی پایدار طلوع می کند. در این چشم انداز تمامی  ساختارها و فرایندهای سیاسی به تقویت و حمایت از یکدیگر تمایل دارند. همبستگی ملی در کنار همگرایی و تجانس نخبگان سیاسی ضمن افزایش کیفیت مردمسالاری دینی، تعارضات فلسفی و بنیادین رهبران سیاسی را به اختلافات سلیقه ای در مدیریتها و سیاستگذاری ها فرو می کاهد و مقدمات کارآمدی سیاسی را فراهم می کند. این مهم بیش از پیش التفات و اهتمام عالمان و اندیشمندان سیاسی را می طلبد.‌

دنیای اقتصاد:آسیب شناسی دوران جدید

«آسیب شناسی دوران جدید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛شورای نگهبان قانون اساسی، صحت انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را تایید کرده است و به لحاظ حقوقی پرونده انتخابات بسته به حساب می‌آید؛ اما این انتخابات از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی هنوز برگ‌هایی دارد که چگونگی ورق خوردن آنها به رفتار آتی دولت و معترضان بستگی دارد.

معترضان انتخابات؛ یعنی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی با صراحت گفته‌اند فرآیند انتخابات را عادلانه نمی‌دانند و آقای محسن رضایی گرچه از پیگیری وضع آرای خود دست کشیده، اما هنوز به صورت تلویحی معترض است. این سه نامزد مجموعا بیش از یک‌سوم آرای رای‌دهندگان را کسب کرده‌اند و طبیعی است که خود را نماینده این جمعیت بزرگ و قابل اعتنا بدانند و در چهارسال آینده بکوشند به عنوان مخالفان قانونی دولت، مطالبات حامیان خود را پیگیری کنند. «مخالف قانونی» در عرف سیاسی جهان به افراد و احزابی گفته می‌شود که سکاندار اداره کشور نیستند؛ اما اولا پاره‌ای از نظم سیاسی مستقر به شمار می‌روند و ثانیا جانشین احتمالی دولت پس از انتخابات بعدی به شمار می‌روند. «مخالف قانونی» به صورت طبیعی و ماهیتا منتقد دولت است و از آن نمی‌توان انتظار تایید جزیی یا کلی دولت را داشت.

افشای ناکامی‌های دولت، کارویژه سیاسی مخالفان و اعتراف به کامیابی‌های دولت، رفتاری داوطلبانه و اخلاقی است؛ بنابراین اگر مخالف قانونی، از دولت انتقاد کند، بر او حرجی نیست و اگر قدردان خدمات دولت باشد، باید این کار اخلاقی‌اش را ستود؛ این وضع که خواهی نخواهی بر روابط مخالفان و دولت دهم سایه خواهد انداخت، کار دولت را سخت‌تر از دولت‌های گذشته خواهد کرد. دولت برای فائق آمدن بر این وضع، ظاهرا به جز افزایش کارآمدی و ارائه کارنامه‌ای قانع‌کننده راهی ندارد. مخالفان نیز برای اثبات برتری خود و پیروزی در انتخابات آینده چاره‌ای به جز ابداع روش‌هایی برای توزیع قدرت سیاسی ندارند.بنابراین میدان بازی دولت بیشتر در حوزه اقتصاد است؛ اما مخالفانش در میدان وسیع‌تری که سیاست و جامعه را هم شامل می‌شود، بازی خواهند کرد.

اینجا همان نقطه‌ای است که نحوه عمل دولت، چگونگی ورق خوردن اوراق سیاسی و اجتماعی پرونده انتخابات را تعیین خواهد کرد. تحولات هفته‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد که ضعف احزاب سیاسی، آن گونه که در ایران تصور می‌شود، راه آسانی پیش پای دولت و نظام سیاسی نمی‌گذارد. نبودن احزاب سیاسی قدرتمند شاید راه حکمرانی آسان و فارغ از انتقاد سازمان‌یافته را هموار کند، اما در هنگامه بحران‌های سیاسی، دولت را در برابر مطالبات سازمان نایافته و انفجاری و با منشاء نامشخص قرار می‌دهد و دولت نمی‌داند برای هر بار طغیان‌های سیاسی و اجتماعی با کدام مرجع اجتماعی مذاکره کند.

دولت ایران در جریان ناآرامی‌های دوهفته گذشته بسیار بختیار بود که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی خود را پاره‌هایی از نظام جمهوری اسلامی می‌دانستند و مدام از حامیان خود می‌خواستند هر اعتراضی که دارند در چارچوب نظام باشد؛ اما نفوذ این شخصیت‌ها به تنهایی برای مهار بحران کافی نیست و ضرورت تام دارد که توده‌های پراکنده مردم در میان احزاب و گروه‌های سیاسی قانون، دست کم یکی از آن‌ها را نماینده و مدافع اعتقادات و منافع خود بدانند؛ به همین علت یکی از نیازهای حیاتی و جدی نظام سیاسی، اهتمام در زمینه تقویت احزاب سیاسی موجود و ایجاد بستری امن برای شکل‌گیری احزاب جدید است.

از این واقعیت گریزی نیست که نمی‌توان همه افراد را در قالب‌های سیاسی از پیش تعیین شده قرار داد و از همگان خواست در همان قالب بیندیشند و عمل کنند. مردمان یک کشور فقط یک قالب مشترک دارند که همانا «قانون» است. قانون نیز اگرچه به دست خبرگان سیاسی و حقوقی نوشته می‌شود، اما ضرورتا می‌بایست بازتاب‌دهنده منویات ملت باشد و مفاد آن به گونه‌ای تنظیم شود که جا را برای هیچ کس تنگ نکند.

دولت ایران در دوران جدید، علاوه بر کار معمولی و متعارف خود که سامان دادن امور اقتصادی و اداری کشور است، برای جبران خدشه‌ای که تحولات اخیر به آن وارد کرده است، ناگزیر از دلجویی ملی است و این دلجویی حاصل نمی‌شود، مگر اینکه جامعه ایران اعم از حامیان و مخالفان دولت متقاعد شوند که حالا دیگر فصل تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی پایان یافته است و دولت همان گونه که حق اداره اموال عمومی را به دست گرفته و مطابق نگرش خود آن را مصرف می‌کند، به تکلیف خود که اقناع افکار عمومی است، عمل می‌کند.

مردم سالاری:عدم پایبندی به مصوبه مجلس

«عدم پایبندی به مصوبه مجلس»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن می خوانید؛در طول برگزاری انتخابات و پس از آن همواره به قانون مداری در کشور تاکید شد. اصولا در اجرای امور، اگر دولتمردان خود را پایبند به اجرا ندانند، برای توسعه کشور سنگ روی سنگ بند نمی شود.

تفکیک قوا نیز برای این امر پدید آمده که قوه مقننه، قانونگذاری و نظارت کند، قوه مجریه اجرا را عهده دار شود و قوه قضائیه به رسیدگی اختلافات و مسائل قضایی بپردازد.

اگر از گزارش های دیوان محاسبات در خصوص تخلفات دولت نهم در اجرای بودجه 85 و 86 بگذریم، این روزها بحث عدم پایبندی دولت نهم به قوانین مجلس دوباره در صدر اخبار، البته پس از حواشی انتخابات ریاست جمهوری دهم، قرار گرفته است.

جدید ترین تخلف دولت نهم بر این اساس است که طبق قانون بودجه سال 88 دولت موظف است بنزین تولید داخل را با قیمت لیتری 100 تومان سهمیه بندی کند و بنزین وارداتی را با نرخ شناور در اختیار قرار دهد. اما در جلسه ای که هفته گذشته در کمیسیون انرژی برگزار شد، مشخص شد که دولت این قانون مجلس را زیر پا گذاشته و برخلاف آن عمل کرده است.

به طوری که آمار حکایت از آن دارد که در سه ماه گذشته، روزانه 44/5 میلیون لیتر بنزین تولید داخل بوده در حالی که مصرف روزانه بنزین در کشور، 61 تا 62 میلیون لیتر بوده است. بر این اساس روزانه 18 میلیون لیتر، بنزین وارداتی عرضه شده اما برخلاف قانون با نرخ شناور یا به اصطلاح آزاد به فروش نرسیده است. دولت نهم بهتر است پاسخ دهد، با چه مجوزی مصوبه قانونی را اجرا نکرده است؟ چه طور می توان دم از قانونمداری زد اما برای اداره کشور پایبند مصوبات مجلس نبود؟ آیا می توان راه توسعه را بدون توجه به قوانین طی کرد؟

دولت اگر بر فرض با مصوبه مجلس نیز مخالف است، راهش اقدام خودسرانه نیست و باید لوایح جدید به مجلس ببرد و پایبندی به قانون را از بالا به پایین آموزش دهد.
با اقدامی که دولت صورت داده، عملا بودجه ای برای بنزین در نیمه دوم سال جاری باقی نمی ماند و دولت می بایست متمم به مجلس ببرد.

این در حالی است که طبق گزارشاتی که از جلسه کمیسیون انرژی با دولتمردان مخابره شده دولت هنوز به جمع بندی لازم برای مشخص کردن تکلیف بنزین برای نیمه دوم سال و پایبندی به قانون نرسیده است.
با این تفاسیر، آیا بهتر نیست دولت پاسخ دهد، با چه مجوزی اقدامی خلاف مصوبه مجلس داشته است؟

صدای عدالت:چرا تنها ندا آقا سلطان

«چرا تنها ندا آقا سلطان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم حسین فقیهی است که در آن می‌خوانید؛محمود احمدی نژاد طی نامه ای از آیت الله شاهرودی تقاضای جدی کرد تا نسبت به قتل مشکوک ندا آقا سلطان بررسی دقیق به عمل آورده و نتیجه را به ملت ایران گزارش دهند و اما چند نکته؛

1- از قتل ندا آقا سلطان دختر فلسفه اسلامی خوانده ای از ملت ایران چیزی در حدود 10 روز گذشته است و احمدی نژاد از رئیس قوه قضاییه تقاضای بررسی نموده است این در حالی است که در این چند روز خانواده وی از کوچکترین امکانی برای برگزاری مراسمی درشان فرزندشان بی بهره بودند چه در منزل و چه در مسجد، آیا ندا آقا سلطان به عنوان یکی از آحاد ملت ایران که امروز به طور جدی بررسی قتل وی تقاضاشده است ارزش برگزاری یک سوگواری ساده رانداشت ؟

2 - ندا آقا سلطان هم یکی دیگر از بیست و اندی نفر از جوانانی است که بنا به گزارش های رسمی در جریانات اخیر به ضرب گلوله از پای در آمدند. منابع دیگر هم که ارزش خبری ندارند و بیگانه و جاسوس و حتی قاتلند. اما چرا از این جمع کشتگان ندا آقا سلطان به عنوان مقتول ویژه ای که قتلش بایستی به طور خاص بررسی شود انتخاب شده است ؟ مگر بین این همه جوانان خرد شده و بر باد رفته این یکی مرتبه ای بالاتر داشت یا موضوع پخش چند باره صحنه های رقت انگیز این قتل از شبکه های ماهواره ای است که تعیین کننده است ؟ ولی آیا خبرگزاری های خارجی که یکی از آنها به تحلیل ها و قضاوت هایی متهم ردیف اول این جنایت به شمار می رود می توانند چنین کارکردهایی هم داشته باشند که دومین مقام رسمی جمهوری اسلامی را به خونخواهی حتی یک خس و خاشاک خرد شده و از بین رفته برانگیزد؟ آیا احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور دولت نهم با چند بار دیدن آن صحنه های تکان دهنده به یادآورده است که آنچه از دهان وبینی دوشیزه ای بیرون آمده خون است.

3 -در گفت وگوی دو تن از اصحاب رسانه و تصادفا از خبرگزاری های نزدیک به دولت همچنین خطبه های نماز جمعه مورخ 5/4/88 تلویحا و تصریحا موضوع قتل ندا آقا سلطان به عناصری خارج از مرزها منتسب شد همانطور که در جریان ترور سعید حجاریان روزنامه عصر آن وقت و صبح این روزها به اتکا اسناد غیر قابل انکاری ثابت کرد که عوامل بیگانه سعید حجاریان را ترور کردند. برخی هم از شناسایی حتی قومیت قاتل ندا پرده برداشتند و او را مازندرانی معرفی کردند و حتی ویژ گی های او رابا همان اسناد غیر قابل انکار در معرض افشا قراردادند شاید هم در آینده ای نزدیک برنامه چراغی راهگشا باشد وقاتل ندا یک مازندرانی اجیر شده از طرف خبرگزاری خارجی و فعال در ستاد موسوی و از نزدیکان سید محمد خاتمی معرفی شود. اما سوال اینجاست که اگر در بررسی قضایی و جنایی این قتل توسط قوه قضاییه نتیجه دیگری برخلاف آمد عادت و سیره این تحلیلگران و اسناد غیر قابل انکارشان به دست آمد. رئیس جمهور چه خواهد کرد؟ آیا چون خاتمی چشم فتنه را نشانه خواهد رفت و با مردم صادقانه اسرار را خواهد گفت یا قاتل در کنار برادر، خواهر وهمسر ندا در دانشکده ای از دانشگاه های ملت ایران و در یک کلاس درس خواهد خواند؟