افزایش 1510 درصدی قیمت آهن در بازار

گروه اقتصاد: بازار آهن از یک هفته گذشته با تغییر قیمت‌ها مواجه بوده و با افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت مواجه بود. محمد آزاد، رئیس اتحادیه آهن فروشان تهران به ایسنا گفت: قیمت‌ها در بازار آهن طی 7 روز اخیر تغییر کرده و گران‌تر شده است و به نظر می‌رسد مصوبه هیات وزیران مبنی بر بالا بودن تعرفه واردات آهن در حال اجراست. وی ادامه داد: طبق این مصوبه قرار بود تعرفه واردات آهن‌آلات بالا برود، ولی زمان اجرای آن به بعد از انتخابات موکول شد و همه منتظر بودند که پس از انتخابات به اجرا درآید.

کد خبر: ۲۶۰۲۳۵

آزاد تصریح کرد: از یک هفته پیش که قیمت‌ها هم در بورس و هم در بازار تغییر کرد، تقریبا 10 تا 15 درصد افزایش قیمت در برخی موارد مشاهده شد به نحوی که میلگرد که یک ماه پیش کیلویی 520 تومان فروش می‌رفت، اکنون در بازار به کیلویی 600 تا 630 تومان رسیده است. رئیس اتحادیه آهن فروشان تهران ادامه داد: بالا رفتن قیمت درست معادل تعرفه‌ای است که بنا بود اعمال شود و معتقدم اگر تعرفه اعمال شود، دیگر نباید افزایش قیمتی داشته باشیم، مگر آن که رونق فوق‌العاده‌ای در ساخت و سازها پیش آید.

آزاد اضافه کرد: با توجه به آن‌که هنوز رونقی در ساخت‌وسازها دیده نمی‌شود، باید منتظر ماند و دید آیا دولت امسال پروژه‌های عمرانی و زیربنایی را در دست اجرا دارد یا نه و بخش خصوصی بویژه انبوه سازان مسکن، آمادگی ساخت و ساز دارند یا خیر.

نایب رئیس مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی پیش‌بینی کرد، اگر بازار مسکن در حالت رکود و قیمت‌ها رو به کاهش باشد، قیمت آهن‌آلات رشدی نداشته باشد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: اگر مصوبه هیات وزیران به اجرا درآید، بعید است که با توجه به رشد کنونی 10 تا 15 درصدی قیمت‌ها در بازار، افزایش دیگری را شاهد باشیم.

آزاد به متضرر شدن تجار واردکننده آهن اشاره کرد و افزود: از آنجا که بسیاری از تولیدکننده‌های داخلی و نیز تجار واردکننده به دلیل ارزان شدن قیمت آهن‌آلات داخلی متضرر می‌شدند، برایشان صرف نمی‌کرد که به تولید و واردات بپردازند.

وی همچنین درباره‌ تاثیر بحران اقتصاد جهانی بر روند ساخت و سازها و رونق بازار گفت: بحران جهانی، اقتصاد را از رونق انداخته و سرمایه‌هایی که در بخش‌های دیگر به کار می‌رفت، هم‌اکنون سرگردان باقی مانده است؛ لذا تصور من این است که در داخل کشور با توجه به اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات رغبتی برای سرمایه‌گذاری در امر مسکن وجود نداشته باشد.