ضرورت تدوین مقررات جدید برای ازدواج مجدد

امین‌حسین رحیمی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: درخصوص خانواده مقرراتی تحت عنوان قانون حمایت از خانواده در سال 1353 به تصویب رسید که ماده 16 و 17‌آن مقرراتی درخصوص تعدد زوجات و همان ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است که هم اکنون در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی می‌شود.

وی گفت: رضایت همسر در قانون سال 53 از شروط اصلی ازدواج مجدد است، اما در شرایط خاصی نظیر ارتکاب تخلف، رضایت همسر شرط نیست. در ماده 23 لایحه‌ای که دولت در خصوص حمایت از خانواده ارائه کرد، رضایت همسر برای ازدواج مجدد شرط نبود و بر اساس آن، در صورتی که مرد تمکن مالی‌اش را به دادگاه ثابت کند و تعهد اجرای عدالت دهد، می‌تواند مجددا ازدواج کند، حتی برای آن، تعداد هم مشخص نشده بود.

رحیمی با ذکر این‌که در بررسی کلیات لایحه حمایت از خانواده مقررات ماده 23 حذف شد، اما از آنجا که در لایحه مذکور تمام قوانین پیشین نسخ می‌شود، گفت: بنابراین باید مقرراتی درباره ازدواج مجدد ارائه کنیم تا دادگاه‌ها با بلاتکلیفی مواجه نشوند، زیرا ازدواج مجدد واقعیتی است که در جامعه وجود دارد، در این صورت، زمانی که زن زندگی زناشویی را ترک کند و مرد برای ادامه زندگی بخواهد مجدد ازدواج کند، مقرراتی وجود نخواهد داشت.

مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که در کمیسیون قرار بر این شد که حتما مقرراتی جایگزین ماده 23 شود، افزود: لذا در کمیته تخصصی، مقرراتی شبیه همان ماده 16 قانون سال 53 تدوین شد که ازدواج مجدد را به 2 بخش تقسیم می‌کند؛ نخست مواردی که زن هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده اما مرد قصد دارد مجددا ازدواج کند که در این صورت حتما رضایت زن، شرط و لازم است و علاوه بر آن، مرد باید برای احراز تمکن مالی و تعهد برقراری عدالت، به دادگاه مراجعه کند چرا که ممکن است رضایت زن از ناچاری و از روی فشار و اجبار باشد.

رحیمی با تاکید بر این‌که در لایحه مذکور، شرایط تعدد زوجات به مراتب سخت‌تر از قانون سال 53 است، تصریح کرد: تمکن مالی و شرط برقراری عدالت برای ازدواج مجدد مرد باید از جانب دادگاه احراز شود.

وی در ادامه افزود: بخش دیگر این ماده عدم رضایت زن برای ازدواج مجدد است، در حالی که وی مرتکب تخلفاتی شده و با مرد زندگی نمی‌کند، به طور مثال زن مرتکب جرمی شده و به زندان افتاده باشد یا زندگی زناشویی را ترک کرده و با این‌که مرد از طریق دادگاه حکم به تمکین گرفته باز هم از زندگی با مرد امتناع کرده است، بنابراین در مواردی که مرد برای ادامه زندگی ناچار به ازدواج مجدد است، رضایت زن شرط نیست. البته در مواردی که زن به واسطه بیماری نمی‌تواند وظیفه زناشویی را انجام دهد، مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد اما باید از تمام لحاظ از همسر اولش مراقبت کند.

وی با بیان این‌که مقررات ازدواج مجدد در لایحه حمایت از خانواده بسیار شفاف است، خاطرنشان کرد: در ماده تعدد زوجات، رعایت حقوق زن به طور کامل و بسیار بیشتر از آنچه در قانون سال 53 بود، لحاظ شده است.

مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان در خصوص زمان ارائه لایحه مذکور به صحن مجلس، اظهار کرد: ظرف 2 ماه آینده این لایحه از کمیسیون به صحن مجلس خواهد رفت.