همسایه جدید شرقی !

جام جم:عالمی از تبار بزرگان

«عالمی از تبار بزرگان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم عزت‌الله ضرغامی است که در آن می‌خوانید؛«یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات»

منت خدای را عز و جل که پیامبر (ص)‌ و اهل بیتش (ع)‌ را قدری بی‌مانند داد و عالمان را میراث‌دارشان کرد و بر تارک هستی نشاند، هم او که دانشمندان را وکیل امین و سلطان زمین و محبوب‌ترین خلیق و بالاترین عبید قرار داد و بر فرّ دانش نیز برتری‌شان بخشید.
آنان که علم را با عمل قرین ساختند و دامن از دنیای پرفریب برکشیدند و با نشر حکمت، نام خود جاودان کردند و بر تاریکی جهل غلبه یافتند و پیرامون خویش با نور حق روشنی بخشیدند و خفض جناح و سکینت وقار و طمانینه حلم را حلیت علم ساختند.

اینک در پس 30 سال از شهادت عالم فرزانه، اندیشمند زمان‌شناس، استاد وارسته و مجاهد نستوه آیت‌الله مرتضی مطهری به قصد تجلیل از عالم ربانی و عارف صمدانی، فاضل واصل، مفسر عالم و محب اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)‌ حضرت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی (حفظه‌الله)‌ که علم را به زینت زهد،  تقوی، حلم و تواضع آراسته و در کنار درس‌های مرسوم حوزه، از فقه و اصول و فلسفه و تفسیر و عرفان، به مسائلی جدید در کلام و حقوق و موضوعات اجتماعی پرداخته، برآمده‌ایم.

هم او که با شناخت نیاز زمان و توجه به شبهات دوران با زبان و بنان در موضوعاتی از شریعت در آیینه معرفت وارد شد و نسبت دین و دنیا را با ترسیم  منزلت عقل در هندسه معرفت دینی و بیان انتظار بشر از دین و انتظار دین از بشر به تصویر کشید و به حکمت عبادات و رازهای نماز و صهبای حج پرداخت و در میان فلسفه‌ها، حقوق بشر و حق و تکلیف از منظر اسلام را مطرح نمود و در سیاست، ولایت فقیه را با تبیینی خردپسند عرضه داشت و منزلت زن را در آیینه جمال و جلال حضرت حق ستود  و در هر خطبه بابی از ابواب معارف نهج را به تناسب ایام بر مردمان گشود.

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته با پخش معارف دینی و قرآنی که توسط استاد بزرگوار جوادی‌‌آملی به جامعه عرضه داشته، توانسته است طراز و سطحی ارزشمند از معارف دینی را رواج دهد. مدیران رسانه ملی بر خود فرض می‌دانند از همکاری صمیمانه معظم‌له تجلیل، تکریم و قدردانی نمایند. هر چند شأن استاد بزرگوار برتر از آن است که بتوان ابعاد کثیر شخصیتی ایشان را به شایستگی مورد قدردانی قرار داد.

ثبات عمر تو باد و دوام عافیت / نگاه داشته از نائبات لیل و نهار

اعتماد ملی:وزارت زنان؛ حق یا امتیاز؟

«وزارت زنان؛ حق یا امتیاز؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم جمیله کدیور است که در آن می‌خوانید؛یکی از خواسته‌های اساسی زنان رفع تبعیض و ایجاد عدالت جنسیتی بوده و هست. این دو روی سکه چیزی نیست مگر تساوی حقوق زنان و مردان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. از مصادیق این رفع تبعیض، بهره‌گیری برابر از منابع متنوع قدرت است. منابع قدرت حوزه‌هایی چون عرصه سیاست، اقتصاد، بهره‌گیری از اطلاعات، منزلت و... را شامل می‌شود. این منابع، منابعی محدود و مدعیان و متقاضیان آنها فراوان و رو به افزایش است. طبیعی است که به دلیل عدم تناسب عرضه محدود و تقاضای فزاینده، مقاومت صاحبان قدرت شکل بگیرد. از جمله مصادیق عدالت جنسیتی و رفع تبعیض، حضور زنان در سطوح مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی است. این حضورجلوه‌های مختلفی دارد. آنچه در این نوشتار مورد تاکید قرار گرفته، وزارت زنان به طور خاص است. به‌رغم اینکه وزارت زنان نه منع قانونی دارد و نه منع شرعی هنوز پس از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب، لیت و لعل‌های فراوان در مورد آن وجود دارد. جالب آنکه مخالفان به استدلال‌های مختلف روی آورده‌اند که به برخی از این استدلال‌ها اشاره می‌کنم. آنچه ذکر می‌شود، خلاصه استدلال مخالفان وزارت زنان در ایران اسلامی است که با 3 رویکرد حمایت‌گرایانه، ریسک نگرانه و تحقیرگرایانه با مساله وزارت زنان برخورد کرده‌اند.

1 - گفته شده وزارت، مشغله‌ای سنگین است و با فیزیک، طبع و روحیات زنان تناسب ندارد.
باید پرسید آیا وزارت فقط برای زن ایرانی سنگین است و این همه زنانی که در سراسر دنیا منصب وزارت را برعهده دارند، فاقد فیزیک، طبع و روحیات زنانه‌اند؟ به علاوه حتی اگر این استدلال آقایان را بپذیریم چه مکانیسمی در این سال‌ها حاکم بوده که زنان ما را ضعیف و قدرت آنها را تحت‌الشعاع فیزیک بدن و احساسات و عواطف‌شان قرار داده؟ نهادهای فرهنگ‌سازی و جامعه‌پذیری چقدر برای توانمندی زنان کوشیده‌اند و چرا به جای پیشرفت آنها با پوشش زیبای روحیات زنانه موجب عقب‌رفت زنان را فراهم آورده‌اند؟ چه نهادها و اشخاصی در این زمینه تقصیر یا قصور دارند؟

2 - گفته شده وزارت زنان مخل مسوولیت‌های خانوادگی زنان است.
ضمن نفی این بهانه که اصولا در رابطه با هر مسوولیتی در هر سطحی و هر فردی اعم از زن و مرد می‌تواند صدق کند یا نکند باید گفت آیا مسوولیت حفظ و حراست خانواده فقط بر عهده زنان است یا مسوولیتی است متقابل که زن و مرد در قبال آن و صیانت از آن وظیفه دارند؟ همانقدر که وزارت یک زن اگر نتواند بین نقش‌های مختلف خود توازن ایجاد کند،می تواند مخل باشد، وزارت یک مرد نیز اگر به جوانب مختلف وظایف خود توجه نکند،ایجاد اختلال در خانه و خانواده می‌کند.

3 - گفته شده با وزارت زنان مشکلات زنان حل نمی‌شود.مثال از کشورهای دنیا هم می‌آورند که به‌رغم داشتن وزیر زن، زنان همچنان دچار مشکلند.
در پاسخ باید گفت قرار نیست با وزارت زنان مشکل زنان حل شود. وزارت زنان نیز مثل هر سمت و پست دیگری یک مسوولیت است که زنانه مردانه ندارد. مگر با وزارت مردان در این 30 سال مشکلات مردان جامعه ما حل شده که انتظار حل مشکلات زنان را با وزارت یک یا چند زن داشته باشیم؟
وزارت یک کار تخصصی‌ است که دامنه فعالیت آن در حوزه همان وزارت مشخص می‌شود.قرار نیست چون یک زن عهده‌دار مسوولیت می‌شود، بخواهد همه مشکلات زنان را که ناشی از سوءمدیریت‌های همه نهادها و وزارتخانه‌هاست، حل کند.

4 - گفته شده اگر زنی وزیر شد و نتوانست در حوزه مسوولیتش موفق شود به همه زنان صدمه وارد می‌شود و این یک ریسک و خطر برای همه زنان است. پاسخ آنکه تجربه نشان داده زنان مسوولیت‌پذیرتر و دقیق‌تر از مردان بوده‌اند. یا مسوولیت نمی‌پذیرند یا اگر پذیرفتند از جان مایه می‌گذارند. اتفاقا به دلیل این نگرش غالب در جامعه، تلاش بیشتری می‌کنند که ضعفی از جانب آنان متوجه هم‌جنسان خود نشود.

5 - گفته شده زنان هنوز تجربه لازم برای پذیرش وزارت پیدا نکرده‌اند باید سلسله مراتب مدیریتی و تجربه‌آموزی را طی کنند تا به وزارت برسند. این هم از بهانه‌های جالبی ا‌ست که ضعف استدلال مدعیان را نشان می‌دهد. مثل این است که دست و پای دونده‌ای را در یک مسابقه دو ببندند.آنگاه بگویند چرا برنده نمی‌شوی؟ وقتی فضا و مجال کسب تجربه را برای زنان می‌بندید، سقف شیشه‌ای که چه عرض کنم؛ سقف فولادی برای رشد وارتقای زنان می‌گذارید، انتظار کسب تجربه برای زنان دارید؟ به علاوه طی این 30 سال بررسی شود چند درصد وزرا سابقه مدیریتی و تجربه در حوزه وزارت خود را داشته‌اند که این خواسته را محدود به زنان می‌کنید؟

6 - گفته شده وزارت، یک نوع ریاست و ولایت است و این موضوع خاص مردان است و شبهه شرعی دارد. این استدلال نیز توسط بسیاری از فقها و مراجع نواندیش رد و نفی شده با طرح و پذیرش ولایت و ریاست زنان که با اشاره به تایید آن در قران در رابطه با ملکه سبا و اشاره به تدبیر و درایت او می‌شود، چنین استدلال‌هایی در رابطه با وزارت زنان فاقد حجیت شناخته شده است.

7 – عوامانه‌ترین استدلال‌ها هم می‌گویند مگر می‌شود زنان را بر مردان ریاست و برتری داد؟ اگر این خانم وزیر با توجه به قوانین موجود، یک روز با ممانعت همسر برای خروج از منزل برای انجام تکالیف شرعی مواجه شد چه باید کرد؟! این ایراد هم به نظر بهانه‌ای بنی‌اسرائیلی ست. این مشکل اساسی به زعم آقایان را می‌توان با اصلاح و تغییر قوانین موجود حل کرد تا اگر هنوز مرد یا مردانی هستند که مانع از خروج همسران خود می‌شوند، نتوانند مانعی بر سر راه فعالیت و اشتغال زنان فراهم آورند. با توجه به مطالبات فزاینده زنان که به دنبال تحقق حقوقی هستند که سال‌ها تضییع و از آنان دریغ شده به نظرم تمام کاندیداهای ریاست جمهوری باید به صراحت دیدگاه خود را درباره مسائل مختلف مبتلابه زنان به خصوص وزارت زنان که حق بدیهی آنان است، به دور از کلی‌گویی‌های رایج به گونه‌ای شفاف بیان کنند. در این باره در آینده بیشتر خواهم گفت.

ابتکار:شعار تغییر برای تغییر نکردن

«شعار تغییر برای تغییر نکردن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛بیش از یکصد روز از زمانیکه باراک اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا که پس از پیروزی در انتخابات، به آمریکائیها اطمینان داد، دوران تغییر در این کشور فرا رسیده است، می گذرد هرچند وی ابعاد تغییر و چگونگی تحقق شعارش را مشخص نکرده بود اما نفس شعار "تغییر" و شخصیت اوباما، بسیاری را امیدوار به تغییر در سیاست های راهبردی دولت آمریکا کرد اما با گذشت یکصد روز از زمان پیروزی و عدم مشاهده اقدام اساسی در خصوص سیاست های کلان آن کشور، اکنون سئوال کارشناسان اینست که آیا همچنان رویکرد "تغییر" به عنوان نقطه کانونی در کلام و رفتار دولتمردان آمریکا حفظ خواهد شد و یا به مرور زمان و در روند تحولات این موضوع، هم به محاق خواهد رفت؟ اتفاقی که بارها بر سر مردم آمریکا رخ داده است شعار "تغییر" در تاریخ 200 ساله اخیر آمریکا چندین بار توسط نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری مطرح شد و هر بار هم گروهی با این شعار مجوز ورود به کاخ سفید را دریافتند ولی با ورود پیروزمندان، خواست مردم و وعده تغییر به فراموشی سپرده شد. یکی از مهمترین عرصه های مورد انتظار در شعار "تغییر" تحول در رابطه آمریکا با ایران می باشد. اهمیت رابطه با ایران در سیاست های کلان آمریکا بر کسی پوشیده نیست وضعیت ثوق الجیشی ایران و میزان ثروت ملی آن، سطح بالای تحصیلکردگان و با سوادان، میزان تاثیرگذاری ایران بر تحولات جهانی موجب شده است تا ایران به پاشنه آشیل سیاست های آمریکا تبدیل شود سالهاست که سیاست های فرا منطقه ای آمریکا بخصوص در خاورمیانه، عراق، افغانستان، آمریکای لاتین با دیوار آهنین ایران برخورد کرده است بطوریکه برغم روابط خصمانه ولی آمریکا راهی به جز تعامل با ایران در مسئله افغانستان و عراق نداشت. اما در حالی که افکار عمومی دنیا منتظر تحقق شعار انتخاباتی "تغییر" اوباما در خصوص ایران بودند اما وی در ادامه رویکردهای خصمانه جورج بوش، تحریم علیه ایران را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد.اوباما در جبهه عراق تغییر محسوسی را ایجاد نکرده است وی خروج نیروهایش را از عراق که پیشتر قول آن را داده بود، 2 ماه به تاخیر انداخت در شرایطی که همگان انتظار چرخش سیاست آن کشور در خصوص ایران را داشتند شاهدیم که تعدادی از نمایندگان کنگره طرح تحریم بنزین ایران را در دستور کار دارند. امید به شعارهای "تغییر" در خصوص رابطه با ایران و جهان اسلام با گذشت صد روز، در سراشیبی یاس قرار گرفته است چرایی عدم تحقق وعده های اوباما نیاز به تحلیل جامع دارد ولی آنچه در اینجا قابل ذکر است توجه به چند نکته مهم است. در واقع انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و به عبارت بهتر شخص ریئس جمهور و دولت آینده آمریکا، به رغم اهمیت فراوانشان تنها عوامل، و مهمترین متغیر تاثیرگذار بر رابطه این کشور با ایران نیستند در این زمینه عوامل تعیین کننده دیگری وجود دارد که با در نظر گرفتن آنها بخشی از پاسخ چرایی فوق بدست می آید.

1- ساختار نظام بین الملل در نحوه رفتار دولت  های آمریکا در ارتباط با ایران موثر است. مطابق پیش بینی کارشناسان، نظام بین الملل در حال تحول اساسی است و جهان بر پاشنه تک قطبی نمی چرخد و موازنه قوای جدید در حال شکل گیری است بحران قفقاز علامت این تحولات بود حضور جدید روسیه و ارتباط آن با اروپا زمینه موازنه را فراهم آورده است نقش چین در کنار روسیه بر ضریب تغییر موازنه افزوده است. کش دار شدن بحران خاورمیانه، عراق، افغانستان زمینه ساز قدرت نمایی ایران می باشند دولت فعلی آمریکا بدون ملاحظه تحولات نظام بین الملل، امکان تغییر راهبردی در روابط خود را ندارد سابقه رفتاری در تاریخ دیپلماسی آمریکا گویای این واقعیت است که با توجه به دامنه و عمق تعهدات فراوان این کشور در ورود، مدیریت و کنترل بحران ها و موضوعات و مسایل منطقه ای و بین المللی همواره روسای جمهور جدید اگر دنباله رو رویکردهای دولتهای قبلی نباشند حداقل آرایش زمین بازی را نیز بر هم نمی زنند.

2- اگرچه ظاهرا به نظر  می رسد ساختار رسمی دولت آمریکا یعنی ریاست جمهوری، وزارت خارجه و کنگره نهادهای اصلی تصمیم گیری در روابط خارجی هستند، اما نباید فراموش کرد که نفوذ صهیونیسم در ساختار تصمیم گیری دولت آمریکا به ویژه در مسال مربوط به خاورمیانه فوق العاده زیاد و انکار ناپذیر است بیشترین توجه کارگزاران سیاست خارجی دولت آمریکا در منطقه خاورمیانه بر حفظ منافع دولت اسرائیل معطوف می باشد.

3- حوزه سیاست خارجی توسط رئیس جمهور تعیین  نمی شود و نهادهای کلیدی تصمیم ساز در این عرصه در آمریکا تعیین کننده هستند. آنچه میان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه مشترک است همانا تقویت نظام حکومتی هژمون، سلطه طلب و منفعت خواه است که جهت تامین خواسته های خود به ویژه در عرصه سیاست خارجی به هیچ معیار قانونی، تعهد نشان نمی دهند.

4- تحولات داخلی ایران در ادامه بحران  "انجماد" رابطه فیمابین بی تاثیر نیست. بدون تردید بخشی از تردیدهای کاخ سفید در نحوه روابط خود با ایران معطوف به انتخابات ریاست جمهوری دهم می باشد و طبیعی است که دولتمردان آن کشور منتظر نتیجه انتخابات دهم باشند.انتخاب دنیس راس که به حمایت از لابی صهیونیسم شهرت دارد به عنوان مشاور مخصوص در امور خلیج فارس و جنوب شرق آسیا آب پاکی بر امید به "تغییرات" ریخت.  دنیس راس همان کسی است که پیش از انتخابات آمریکا طی گزارشی آورد که به دلیل شکست مذاکرات با ایران باید یک رشته عملیات تهاجمی از جمله تحریم شدید بنزین و نفت در دستور کار قرار گیرد. با مطالعه رفتار صد روزه دولت اوباما در خصوص ایران می توان به این جمع بندی رسید که تاکنون اراده جدی در تغییر سیاست های راهبردی آن کشور مشاهده نمی شود. دلیل آن هم اینست که آمریکائیها با پدیده انقلاب اسلامی و فرهنگ شرقی آشنایی ندارند و عمدتا در تجزیه و تحلیل مسایل و تحولات سیاسی - اجتماعی این کشورها دچار اشتباه محاسباتی می گردند آنها نه شناخت درستی از پیچیدگی های جامعه اسلامی ایران دارند و نه ارزیابی درستی از تحولات آن بر ایشان مقدور است.

زبان تهدید ایران زبان موثری نیست تحریم اهرم تاثیر گذار بر ایران نمی باشد ایران کشوری نیست که بی تفاوت از کنار تحریم بنزینی بگذرد اگر روزی کار به آنجا برسد امنیت انرژی برای همگان مختل خواهد شد پس به نظر نگارنده اگر بنا باشد در ایران اراده ای برای برقراری ارتباط با آمریکا و برداشتن موانع پیش رو وجود داشته باشد آن اراده هم اکنون وجود دارد و به تعبیر دیگر دولت نهم و ویژگیهای شخصی دکتر احمدی نژاد فرصت مناسبی است برای برداشتن موانع معلوم نیست دیگران یا مشروعیت آقای احمدی نژاد را داشته باشند و یا شجاعت آن را هم اکنون ایشان هم مشروعیت لازم برای تصمیمات مهم را دارد و هم نشان داده است که شجاعت تصمیمات اساسی را دارد.

رسالت:تکرار دروغ دشمن

«تکرار دروغ دشمن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار هزاران نفر از پرستاران، معلمان و کارگران انتخابات در ایران را در مقایسه با کشورهای مدعی دموکراسی آزادتر و پرشور تر دانستند و فرمودند: “متاسفانه برخی دوستان بی انصاف با تکرار حرف دروغ دشمن، سلامت انتخابات را زیر سوال می برند.”

هشدار مقام معظم رهبری ناظر به واقعیات ناخوشایندی است که محصول ژستهای انتخاباتی برخی افراطیون دوم خردادی است. آفرینش این کنشهای ضد ساختاری توسط این طیف اگر چه مسبوق به سابقه است اما این بار در آستانه انتخابات دهم با دستمایه قرار دادن برخی چهره های فحل جبهه دوم خرداد مانند مهندس موسوی، حجت الاسلام کروبی و حجت الاسلام خاتمی طعم تند تری به خود گرفته است.تحلیل رفتارشناسانه این پدیده صرف نظر از علل ساختاری،کارکردی و تبارتاریخی تنها با پاسخ به این پرسش تکمیل می شود که هدف اصلی از زیر سوال بردن سلامت انتخابات توسط افراطیون دوم خردادی چیست؟

به زعم راقم این سطور افراطیون دوم خردادی با طرح بحث سلامت انتخابات، ضمن آنتاگونیستی کردن فضای کشور و ستیزآلودنمودن رقابتهای انتخاباتی در صدد هستند اگر در انتخابات پیروز نشدند اصل نظام را زیر سوال ببرند و بگویند تقلب شده است وچنانچه سبد رای شان پر شد مدعی شوند که در چنین شرایط سختی توانسته اند، نظر قاطبه رای دهندگان را جلب نمایند.

این ترفند ناجوانمردانه ترجیح بلا مرجح منافع حزبی بر منافع ملی است و با باز کردن پای بیگانگان استقلال کشور را زیر سوال می برد.
در این فضا بدون تردید برخی از جریانات غیر قانونی ، همسو و همصدا با دشمنان و اپوزیسیون خارج از کشور سعی در القای نوعی یخبندان سیاسی خواهند کرد.درست شبیه همان رفتاری که گروهک غیر قانونی نهضت آزادی در قبال انتخابات مجلس هشتم انجام داد. نهضت آزادی دو سال پیش در اثنای رقابتهای انتخاباتی خواهان نظارت بین‌المللی بر انتخابات مجلس هشتم شد.

معمولا احزاب و جریانات سیاسی در آستانه انتخابات مختلف ناظر به واقعیات اجتماعی و به منظور هدف گرفتن مرکز طیف رای دهندگان علی‌الخصوص آرای خاکستری، ژست‌های انتخاباتی متفاوتی را اتخاذ می‌کنند. عموما این ژست‌ها جنبه ایجابی داشته و حاوی راهکارهای جدیدی برای حل مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... شهروندان وجامعه است.

هر چند اعوجاجات سیاسی واجتماعی جامعه ایران منفذ گریزی مغتنم برای اکثر تحلیل‌ها در تبیین ژست‌های کنشگران اصلی درانتخابات مختلف بوده است اما مطالعه ژست انتخاباتی دوم خردادی‌ها علی‌الخصوص افراطیون این جریان در آستانه انتخابات مجلس هشتم بیانگر این مهم است که نوع هدف گیری نامزدهای جبهه دوم خرداد ناظر به اولویت های اصلی کشور نیست.

به نظر می رسد در این دور از انتخابات شعارهای نامزدهای دوم خردادی برخلاف بسیاری از نظرسنجی های عمومی منطبق با اولویتها و حساسیتهای مردم نیست.
طرح بحثهایی نظیر  مجازات اعدام کودکان از قوانین کیفری ایران، جمع کردن گشتهای ارشاد، اصلاح قانون مطبوعات، سهم خواهی زنان در اداره کشور و... نشان می دهد که سیاستها و مواضع دوم خردادی ها با مطالبات مردم فاصله زیادی دارد. هدف از چنین بحثهایی بدون تردید پیروزی در انتخابات و نشانه رفتن مرکز طیف رای نیست بلکه در قفای این شعارها باید رویکردهای ساختار شکنانه و ستیزآلود را جستجو کرد.

اغلب نظرسنجی ها حکایت از تفاوت فاحش دکتر محمود احمدی نژاد با سایر رقبا در اغلب شهرها و روستا ها دارد این برتری در برخی از نقاط کشور با فاصله بیش از 50 درصد است.
آرای دکتر احمدی نژاد در دور اول و دوم انتخابات نهم ریاست جمهوری متعلق به استانهای مرکزی و یا به تعبیری شهری بود و رقبای رئیس جمهور فعلی در استانهای محروم از وضعیت بهتری برخوردار بودند.

احمدی نژاد در دور اول انتخابات که به عنوان یک نمونه بکر و قابل انطباق با وضعیت انتخابات 88 قابل بررسی است، در رقابت با 6 نامزد دیگر که نمایندگی احزاب و جریانات سیاسی مختلف در کشور را برعهده داشتند و معادله رای در یک فضای کاملا غیر قطبی شکل گرفته بود، توانست در استان های  تهران با 28/63 درصد آراء در قم با 53/38 درصد، در اصفهان با 43/63 درصد، در سمنان با 33/16 درصد، در همدان با 36/95 درصد و... از سایر رقبا پیشی بگیرد.

در همین دور از انتخابات مصطفی معین در سیستان و بلوچستان با 54/78 درصد آراء، مهدی کروبی در لرستان، کردستان و ایلام به ترتیب با 53/93 درصد،  28/83 درصد و 36/28 درصد و هاشمی رفسنجانی در یزد با 16/43درصد و کرمان با 40/32 درصد آراء توانستند از سایر رقبا پیشی بگیرند.
به عنوان نمونه حجت الاسلام کروبی در اولین تجربه انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری در دور نهم با شعار 50 هزار تومان برای هر نفر ایرانی  در استان لرستان با 53/93 درصد، استان ایلام 36/28 درصد و خوزستان با 34/34 درصد و در کردستان با 28/83 درصد بیشترین آراء را کسب نمود.

مشخصا در توضیح رفتار رای دهندگان در انتخابات نهم ریاست جمهوری می توان نتیجه گرفت که احمدی نژاد در حوزه های به اصطلاح شهری از وضعیت بسیار بهتری برخوردار بوده و از قضا در جلب آراء و اقبال عمومی در استانهای محروم نتوانسته چندان موفق عمل کند.در این دور از انتخابات اغلب تحلیل ها حکایت از آن می کند که احمدی نژاد علاوه بر حوزه شهری توانسته است پایگاه روستایی قدرتمندی نیز برای خود دست و پا کند.

جمهوری اسلامی:همسایه جدید شرقی !

«همسایه جدید شرقی !»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سالهاست که جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی خود با دو کشور همسایه پاکستان و افغانستان با مشکلاتی مواجه است . پاکستان به دلیل بی ثباتی سیاسی و تغییر پیاپی دولت ها و افغانستان به دلیل اشغال توسط ارتش سرخ شوروی و سپس توسط ارتش های آمریکا و انگلیس .

در کشاکش این بی ثباتی ها و اشغال نظامی دستگاه های اطلاعاتی آمریکا اقدام به خلق اهرم جدیدی کردند که ابزاری است دردست آنها برای ایجاد توازن هدایت شده و مورد نظر واشنگتن در شرایط بحرانی . این پدیده گروه تروریستی طالبان است که با خارج کردن افغانستان از دست مجاهدان افغان زمینه را برای حمله نظامی آمریکا به این کشور فراهم ساخت و افغانستان به اشغال نظامی آمریکا و انگلیس درآمد.

در آن زمان آمریکا به همکاری دولت پاکستان برای اشغال نظامی افغانستان نیاز داشت . با همین هدف ژنرال پرویز مشرف را با یک کودتا به حکومت اسلام آباد رساند و بعد از آنکه به اهداف خود در افغانستان رسید او را در سال گذشته کنار گذاشت و البته حقوق او را در اندازه یک مهره و نوکر رعایت کرد. اکنون پرویز مشرف زیر سایه دولت آمریکا آزادانه زندگی می کند و حتی به عنوان یک نظریه پرداز سیاسی اظهارنظرهایش درباره مسائل منطقه توسط رسانه های وابسته به بلوک غرب منتشر نیز می شود.

اقتضای این مرحله از شرایط منطقه به ویژه پاکستان و افغانستان ایجاب می کند آمریکا از اهرم طالبان استفاده نماید تا بتواند مهار حکومت در این دو کشور را دردست داشته باشد. ظهور پررنگ تر طالبان در شرایط کنونی درست همان چیزی است که آمریکا به آن نیاز دارد تا بتواند توازن مورد نظر خود را ایجاد و حفظ نماید و اهداف بعدی خود را محقق سازد. عناصر اصلی آنچه آمریکا اکنون دنبال می کند اینها هستند :
1 ـ در افغانستان باید عدم موفقیت ها و شکست های اشغالگران به گردن دولت این کشور بیافتد و شخص حامد کرزی باید قربانی شود. با این کار آمریکا می تواند وضعیت درهم ریخته خود را در افغانستان بازسازی کند و برای تحقق بقیه اهداف خود تلاش نماید.

2 ـ به بهانه اینکه طالبان اکنون یک تهدید است دولتمردان واشنگتن می توانند چنین وانمود نمایند که ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان ضروری است . بیش از 7 سال اشغال نظامی یک کشور بدون آنکه در مولفه های اصلی اداره امور آن بهبودی حاصل شود برای افکار عمومی جهان و خود مردم کشوری که تحت اشغال قرار دارد قابل قبول نیست . افغانستان نه تنها شاهد بهبود وضعیت نیست بلکه در ابعاد گوناگون عمرانی اقتصادی فرهنگی امنیتی در دوران اشغال نظامی دچار عقبگرد شدید شده و البته در زمینه افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر پیشرفت زیادی داشته است ! چنین وضعیتی هرچند برای آمریکا مایه سرافکندگی است ولی در عین حال بهانه خوبی برای ادامه حضور اشغالگرانه در افغانستان جهت ادامه تلاش برای تحقق اهداف استعماری در منطقه است .

3 ـ پاکستان با توجه به موقعیت سیاسی ـ جغرافیائی خاصی که به دلیل مجاورت با هند دارد برای آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار است . با عنایت به همین واقعیت نظر دولتمردان واشنگتن اینست که دولت پاکستان در هیچ زمانی نباید خارج از کنترل آمریکا باشد. تحرکات مردمی سالهای اخیر که منجر به استقرار دولت جدید در پاکستان شد اگر مهار نشود پیامدهای آن با این خواست آمریکا تناسبی نخواهد داشت . برای آنکه مهار دولت پاکستان دردست آمریکا باشد شاخ و شانه کشیدن های طالبان برای اسلام آباد بهترین ابزار است . آمریکا حتی اگر لازم بداند حاضر است طالبان را به جای حاکمان فعلی پاکستان بنشاند تا به کنترل قطعی اسلام آباد اطمینان داشته باشد هرچند نمایش دموکراسی ظاهری در منطقه برای آمریکا یک نیاز حیاتی است .

4 ـ آمریکا هیچ واهمه ای از اینکه پاکستان اتمی در اختیار چه کسانی قرار میگیرد ندارد . زیرا یا از وجود طالبان فقط به عنوان اهرم فشار استفاده خواهد کرد و یا اگر به هر دلیل طالبان را بر مردم پاکستان حاکم کند مهار بمب اتمی و طالبان را یکجا در اختیار و کنترل خود خواهد گرفت .

5 ـ درصورت تحقق هر یک از فرضیه های مذکور جمهوری اسلامی ایران باید این واقعیت تلخ را از هم اکنون باور کند که با همسایه جدیدی در مرزهای شرقی خود مواجه است که نام آن طالبان و ویژگی هایش تحجر قانون شکنی وحشی گری بیگانگی از اسلام واقعی و همچون مهره ای دردست آمریکا عمل کردن است . این همسایه هر چند ممکن است بار دیگر به یک حکومت رسمی در پاکستان و یا افغانستان تبدیل نشود ولی به عنوان یک دولت سایه در همسایگی ما عمل خواهد کرد.
این واقعیت های پنجگانه هر کدام به نحوی با امنیت ملی ما مرتبط هستند. خطر همسایه جدید شرقی را هر چند در سایه بماند باید جدی گرفت . دستگاه دیپلماسی خارجی ما با وضعیت موجود شاید نتواند از عهده مقابله با این خطر برآید. ما شدیدا به کار گروه توانمندی که بتواند این خطر را با دقت رصد کند و راهکارهای صحیح مقابله با آنرا تشخیص دهد نیازمندیم . اقدام جدی و بموقع برای عمل به نسخه کارشناسانه این کارگروه نیز یک ضرورت است . دفع این شر برای ما آسان است بشرط آنکه در همه مراحل جدی باشیم .

سرمایه:پیامدهای حذف جنبه کیفری چک

«پیامدهای حذف جنبه کیفری چک»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم سید محمود علیزاده طباطبایی است که در آن می‌خوانید؛دیروز در خبرها آمده بود که جنبه کیفری از لایحه چک حذف شد. البته حذف جنبه کیفری از لایحه چک هنوز به دولت نرفته است و کارشناسان مالی و پولی و نهادهای مختلف چون دادگستری استان های کشور، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی در حال بررسی حذف جنبه کیفری چک هستند.هدف اصلی از این اقدام، جلوگیری از زندانی شدن افراد به دلیل چک های برگشتی است اما قانون چک یکی از مباحث مهم و بسیار پیچیده است و به دو دلیل، حذف جنبه کیفری از چک هدف اخیر را تحقق نمی بخشد.

نخست هر فردی که در ایران اقدام به صدور چک می کند امضای وی به اندازه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اعتبار دارد. بدین معنی که هر فرد به هر مبلغی که بخواهد می تواند چک صادر کند و بانک صادرکننده چک در صورت عدم وجود موجودی آن را برگشت می زند و صادرکننده چک تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، صادر شده رابه دارنده آن پرداخت کند. در حالی که در هیچ جای دنیا نمونه ای از چنین اقداماتی مشاهده نمی شود. در اغلب کشورهای جهان، بانک ها به هر  فرد به میزان اعتبار وی اجازه صدور چک می دهند. برای نمونه یک کارمند دولت به مبلغ کل درآمد سالانه می تواند چک صادر کند و نه بیشتر، بنابراین نحوه صدور چک در داخل باید اصلاح شود به این معنی که هر فرد به اندازه اعتبار خود مجاز به صدور چک باشد. نکته دیگر آنکه بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چک سندی رسمی است و دارنده آن می تواند صادر کننده چک را به زندان بیندازد. به همین دلیل مراجع قضایی فرد بدهکار را مدتی زندانی می کنند و در صورتی که اعسار وی ثابت شود فرد به زندان نخواهد رفت. یعنی اگر در زمان صدور چک سوءنیت فرد محرز شود راهی زندان و در صورت حسن نیت، خلاف این اتفاق خواهد افتاد. در هر صورت حذف جنبه کیفری از لایحه چک افراد را به دقت بیشتر در انجام معاملات سوق می دهد؛ به این شکل که یا معاملات افراد به صورت نقدی انجام شود یا بر اساس اعتبار افراد، چک صادر شود.

دنیای اقتصاد:ارزیابی بسته حمایتی از تولید ایرانی

«ارزیابی بسته حمایتی از تولید ایرانی»عتنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛تولید در کشور ما با مشکلات متعددی روبه‌رو است که برطرف کردن آنها با چیزی کمتر از دگرگونی اساسی در نگرش سیاست‌گذاران به فعالیت‌های مولد و اتخاذ تدابیر کارساز و شجاعانه میسر نخواهد بود.

با این همه‌، در حال حاضر دو مشکل عاجل تولید‌، یعنی کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی و سیل بنیان کن واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی‌، تولید‌کنندگان کشور را به مرز استیصال کشانده است. اکنون دولت با ارائه «بسته حمایتی تولید»، که روز دوشنبه توسط وزیر صنایع رونمایی شد‌، در پی مقابله با «واردات بی‌رویه» برآمده است. ارزیابی این «بسته» و پیامدهای احتمالی اجرای آن‌، موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.

نخستین واکنش‌ها به «بسته حمایتی تولید» عمدتا مثبت بود. تولیدکنندگان کشور ما‌، مدت‌ها است که تحت فشار دوجانبه افزایش هزینه‌های تمام شده (ناشی از تورم دورقمی داخلی) و سیاست تثبیت نرخ ارز‌، قدرت رقابت خود را با کالاهای خارجی سال به سال ضعیف‌تر می‌بینند و به حاشیه رانده می‌شوند. وجود ظرفیت‌های اضافی تولید در اغلب کارخانجات‌، تعدیل نیرو در سطحی گسترده، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها و خلاصه وضعیت نابسامان تولید در کشور ما‌، گرچه از عوامل گوناگونی نشات می‌گیرند‌، اما بی‌تردید با واردات کالاهای خارجی‌، به قیمت‌های ارزان و کیفیت‌های نامعلوم‌، ارتباط نزدیک دارند. این مساله‌، به ویژه در یک سال اخیر که بحران اقتصاد جهانی و محدود شدن بازارهای صادراتی‌، کشورهای صادرکننده عمده را به رقابتی بی‌امان و خشن با یکدیگر واداشته است و اقدامات «غیراصولی» از قبیل پرداخت یارانه‌های صادراتی‌، «دامپینگ» و شرایط فروش اغواکننده به قاعده تبدیل شده‌، اهمیتی مضاعف یافته است. بنابراین کاملا طبیعی است که هر تغییر سیاستی که از ادامه سیل ویرانگر واردات جلوگیری کند یا از شدت آن بکاهد‌، با اقبال تولیدکنندگان روبه‌رو خواهد شد.

با این همه هنوز زود است که در مورد پیامدهای عملی این «بسته حمایتی» و به طور مشخص تاثیر آن بر تولید داخلی‌، بتوان با اطمینان اظهار نظر کرد‌؛ به ویژه از آن جهت که «بسته» ارائه شده‌، در مرحله عمل‌، تا حدود زیادی مبتنی بر تصمیم‌گیری‌های تعیین‌کننده توسط افراد یا نهادهای ذی‌ربط اجرایی است.
به چند نکته در رابطه با این «بسته» اشاره می‌کنیم‌:

1 - به دلیل تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما و نیز اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز طی ده‌سال گذشته‌، عدم تعادل گسترده‌ای میان نرخ اسمی و نرخ واقعی ارز پدید آمده و در نتیجه قیمت کالاهای تولید داخل (به ریال) با قیمت کالاهای مشابه خارجی (پس از تبدیل به ریال)‌، تفاوت چشمگیری پیدا کرده است. این بدان معنی است که جلوگیری از واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند (یا کاهش شدید واردات این قبیل کالاها) و سختگیری‌های بانکی در مورد واردات کالاهای نهایی‌، به افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم داخلی‌، دست کم در کوتاه‌مدت‌، منجر خواهد شد. (به یاد داشته باشیم که یکی از دلایل گشایش دروازه‌ها و تسهیل واردات کالاهای خارجی طی چند سال اخیر‌، تاثیر کاهنده واردات بر نرخ تورم داخلی بوده است). بی‌تردید مصرف‌کنندگان داخلی از این پیامد خشنود نخواهند شد و دولت می‌بایست خود را برای توجیه این گروه‌ و نیز فشار گروه‌های قدرتمندی که منافعشان با واردات گره خورده است‌، آماده کند.
2 - تفاوت چشمگیر قیمت کالاهای داخلی با قیمت کالاهای مشابه خارجی‌، به معنای افزایش جذابیت و سودآوری واردات قاچاق‌ و رانت‌های نهفته در کم‌اظهاری‌، تغییر و تبدیل بارنامه‌ها و حتی زد و بندهای پشت پرده خواهد بود. مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند که مراقب این مسائل هستند و با این پدیده‌ها برخورد جدی خواهند کرد‌، اما نه نیت خیر مسوولان و نه اظهارات صریح و قاطع آنها چیزی از مشکلات عملی جلوگیری از این قبیل تخلفات کم نخواهد کرد. بی‌تردید در گذشته نیز مسوولان امر با تمام توان و با استفاده از همه ابزاری که در دست داشته‌اند از قاچاق کالا‌، کم اظهاری و تخلفات دیگری از این دست جلوگیری می‌کرده‌اند‌، اما می‌دانیم که در این زمینه توفیق چشمگیری نداشته‌اند. با افزایش منافع حاصل از تخلفات که با اجرای این بسته پدید خواهد آمد‌ و با گسترش اختیارات افراد و نهادهای ذی‌ربط در تفکیک و تمایز کالاهای نهایی و واسطه‌، انگیزه‌ها و امکانات تخلف و رانت‌جویی به خطر جدی‌تری تبدیل خواهد شد.

3 - جدی‌ترین ضعف «بسته» ارائه شده‌، وجود ابهاماتی است که راه را برای تعابیر متفاوت و سوء‌استفاده‌های احتمالی باز می‌گذارد. در «بسته» مورد بحث‌، نه تنها سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی منع شده‌اند‌، بلکه اساسا تسهیلات فاینانس و ریفاینانس برای کالاهای نهایی ممنوع شده و این تسهیلات فقط به واردات کالاهای واسطه و مواد اولیه تعلق خواهد گرفت، اما نه تنها اقتصاددانان‌، که اهل تولید نیز می‌دانند که تفکیک کالاهای نهایی از کالاهای واسطه و مواد اولیه همواره کار آسانی نیست. برای مثال‌، شکر برای کارخانجات تولید قند یک کالای نهایی و برای کارخانه‌های نوشابه سازی یا تولید بیسکویت و شکلات یک ماده اولیه است. قطعات اتومبیل برای کارخانجات ریخته‌گری و قطعه‌سازی یک کالای نهایی و برای کارخانجات اتومبیل‌سازی یک کالای واسطه است. بر اساس آنچه که تاکنون در «بسته حمایت از تولید» تشریح شده معلوم نیست که آیا کارخانجات صنعتی مجازند که به روال سابق‌، بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز خود را از چین یا کشورهای دیگر وارد کنند و از تسهیلات فاینانس و ریفاینانس هم بهره بگیرند‌، یا از این کار ممانعت خواهد شد؟ «بسته» در این موارد بسیار پراهمیت، کاملا مبهم است و اساسا دشوار می‌توان برای مواردی از این دست‌، مقررات کلی و از پیش تعیین شده تدوین کرد. حل این قبیل معضلات ناگزیر به تصمیمات کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط واگذار خواهد شد که با توجه به رانت‌های نهفته در تصمیمات «مطلوب»، پیامدهای آشنای خود را دارد. در همین رابطه‌، وجود کالای «مشابه» در داخل کشور‌ که ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها را توسط دولت و شرکت‌های دولتی موجب می‌گردد‌، راه را برای تعابیر و تفاسیر متفاوت باز می‌گذارد.

 بی‌تردید تدوین‌کنندگان «بسته» از تاکید بر این نکته هدف مشخص و قابل تقدیری داشته‌اند‌، اما این که قطعه پیچیده‌ای که در تولید یک کالای صنعتی به کار می‌رود‌، یا ماده اولیه‌ای که در تولید یک کالای شیمیایی نقش تعیین‌کننده دارد‌، و «مشابه» آنها در داخل نیز با کیفیتی نازل‌تر تولید می‌شود‌، شامل چه حکمی خواهد شد‌، قطعا نیازمند نظر کارشناسی، و البته همراه با پیامدهای مربوط به آن خواهد بود.

4 - این بسته برای بهبود رقابت‌پذیری صادرکنندگان غیرنفتی ما هیچ نکته مثبتی در بر ندارد. در حقیقت‌، صادرکنندگان ما که از این پس کالاهای داخلی را به قیمت‌های ریالی بالاتری خواهند خرید و به دلاری خواهند فروخت که کماکان قیمت ارزانی (به ریال) دارد، با وضعیت دشوارتری از شرایط نامطلوب کنونی مواجه خواهند شد. از آن جا که تاثیر افزایش صادرات غیرنفتی بررونق تولید داخلی جای انکار ندارد‌، «بسته» رونمایی شده از این حیث دچار ضعفی جدی است.

5 - و سخن آخر این که به نظر می‌رسد تدوین «بسته حمایتی» مورد بحث‌، با پیش فرض مخالفت عمومی تولیدکنندگان داخلی با واردات صورت گرفته است. واقعیت اما این است که همه تولیدکنندگان با واردات معقول با شرایط منطقی مخالف نیستند و اکثر آنها مزایای ناشی از داد و ستدهای جهانی را در ارتقای سطح زندگی شهروندان درک می‌کنند. در حقیقت‌، حتی اگر گروه‌هایی از تولیدکنندگان داخلی اساسا با واردات مخالف باشند‌، رسالت سیاست‌گذاران و متولیان اقتصاد کشور مقابله و مبارزه با این گونه تمایلات تنگ نظرانه و در نظر داشتن منافع اقتصاد ملی است، نه تن دادن به خواسته‌های نامعقول گروه‌های فشار. جلوگیری واردات‌، البته به نفع تولیدکنندگان داخلی کالاهای ممنوع الورود تمام می‌شود‌، اما به هیچ وجه معلوم نیست که این کار در راستای منافع اقتصاد ملی باشد. انکار این واقعیت‌، به معنای نفی منافع حاصل از تقسیم کار و تخصص‌، بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی و برخی بدیهیات دیگر علم اقتصاد خواهد بود. باز به عنوان یک مثال دیگر‌، سختگیری در واردات برخی کالاهای نهایی، مثلا اتومبیل‌های کم مصرف‌تر و ارزان قیمت‌تر خارجی‌، بدان معنی است که تولیدکنندگان داخلی‌، به برکت برخورداری از موقعیت انحصاری (یا دقیق‌تر‌، موقعیت انحصار چند جانبه) خود‌، قادر خواهند بود اتومبیل‌های پر مصرف‌، با کیفیت نازل‌تر و هزینه‌های بالاتر را تولید و به مصرف کنندگان تحمیل کنند و فشاری هم برای افزایش کارآیی‌، بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌ها بر آنها وارد نشود. آنچه تولیدکنندگان ما در رابطه با واردات خواستار آن هستند (و خواسته کاملا موجه و قابل دفاعی هم هست) در دو نکته خلاصه می‌شود. یکی اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از «دامپینگ» و سیاست‌های تهاجمی صادرکنندگان خارجی که اخیرا و بر اثر بحران جهانی شدت گرفته‌اند و بی توجهی به آنها لطمات جدی و جبران ناپذیری بر پیکر تولید داخلی وارد خواهد آورد. دوم‌، ایجاد فضایی مناسب و معقول برای تولیدکنندگان داخلی و فراهم آوردن شرایط برابر برای رقابت آنها با تولیدکنندگان خارجی است. از آن جا که کالاهای خارجی هزینه حمل و نقل بالاتری دارند و تعرفه‌ای هم به آنها تعلق می‌گیرد‌، ایجاد شرایط مساعد برای تولیدکنندگان داخلی‌، بخش بزرگی از کالاهای وارداتی را از بازارهای ما خارج می‌سازد‌، ضمن آن که تولیدکنندگان داخلی را به کوششی مداوم برای بهبود کیفی محصولات‌، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های خود وادار می‌سازد. آن چه که تولید کنندگان داخلی را به ورطه نابودی نزدیک کرده و فریاد همه را از «واردات بی‌رویه» به آسمان رسانده است‌، نه نفس واردات‌، بلکه سیاست نامعقول و شگفت انگیزی است که دست و پای تولید کنندگان داخلی را بسته و آنها را به میدان مسابقه و رقابت با صادرکنندگان خارجی کشانده است.

تورم دو رقمی ده سال اخیر‌، که عمدتا ناشی از سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های ما بوده‌، همراه با سیاست تثبیت نرخ ارز (به‌رغم تورم شدید داخلی و تورم بسیار خفیف خارجی) که آن هم توسط دولت‌های ما و به منظور تحبیب مصرف‌کنندگان و واردکنندگان به اجرا درآمده‌، با هیچ منطقی قابل دفاع یا توجیه نیست. این سیاست دوگانه‌، با گران نگه داشتن قیمت کالاهای داخلی و ارزان کردن کالاهای خارجی تاوان سنگینی را به تولیدکنندگان داخلی تحمیل کرده است‌ و در حقیقت همان زنجیری است که به دست و پای تولید کنندگان داخلی بسته‌ایم و از آنها انتظار رقابت با صادرکنندگان خارجی را داریم. هرگاه این معضل حل و فصل می‌شد‌ و تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما از طریق اصلاح نرخ ارز جبران می‌گشت‌، نه تنها سیل واردات بی‌رویه فروکش می‌کرد‌، بلکه تولید داخلی هم جان تازه ای می‌گرفت و هم صادرکنندگان ما در بازارهای خارجی حرفی برای گفتن می‌یافتند. اصلاح نرخ ارز‌، ضمن آن که همه دستاوردهای مثبت «بسته» ارائه شده را محقق می‌ساخت‌، بلکه از آن جا که عملکرد آن تابع هیچ «ارزیابی ذهنی» یا دستور العمل‌ها و تصمیمات فردی نبود‌ و از طریق قوانین بازار نتایج خود را محقق می‌ساخت‌، هم از قاچاق کالا به شدت می‌کاست و هم رانت‌های جور واجور را از میان می‌برد. «بسته حمایت از تولید داخلی»‌، تا آن جا که مبین شناخت سیاست‌گذاران از موقعیت نابسامان تولید و نشانه حرکتی در جهت بهبود شرایط رقابتی تولیدکنندگان کشور است‌، حرکتی مثبت و قابل تقدیر است. اما اجرای این بسته با مشکلات متعدد‌، و به ویژه افزایش زمینه‌های رانت‌جویی همراه است و در هر حال حل ریشه‌ای مشکلات تولید داخلی نیست.

مردم سالاری:چرا باید به میرحسین پیوست؟

«چرا باید به میرحسین پیوست؟»عنوان یاداشت روز روزنامه‌‌ی مردم سالاری به قلم دکتر علی اکبر فلاح است که در آن می‌خوانید؛با برائت از چهار نفرین گاندی بزرگ عشق بدون ایثار، لذت بدون وجدان، سیاست بدون اصول و تجارت بدون اخلا ق.
اول: ما در زمره ده کشور سالمند جهان، شانزدهمین کشور صاحب جمعیت جهان و هفدهمین کشور جهان به لحاظ مساحت هستیم. یعنی در جهان هر صد نفر یک نفر ایرانی و یک نفر به زبان فارسی مادری و یک نفر منتظر ظهور نجات بخش امام زمان(عج) می باشیم.

دوم: 1 درصد مساحت خشکی جهان، 13 درصد منابع گازی جهان، 10 درصد منابع نفتی جهان، 15 درصد منابع سرب جهان، 4 درصد منابع مس جهان، 3 دهم درصد منابع سرمایه ای جهان و 3دهم درصد منابع تولید ناخالص جهان را ما داریم.

سوم: میانگین سن در کشور ما 25 سال یعنی جوانترین کشور جهان، میانگین مصرف کالری روزانه 2900 کالری یعنی معادل کشورهای پیشرفته، میانگین سواد در کشور ما 5 پایه، میانگین مسافرت روزانه در کشور ما 30K، میانگین سرانه سرمایه گذاری در کشور ما   11000 دلا ر (یازده میلیون تومان)، میانگین سرانه تولیدات محصولا ت کشاورزی در کشور ما 1300k و میانگین تولیدات صنعتی در کشور ما 300 دلا ر (300هزار تومان)، میانگین مرافعات منتج به تشکیل پرونده در محاکم در کشور ما یک پرونده برای هر خانوار، میانگین حبس در زندان سرانه سالانه 1/5روز، میانگین کار در کشور ما 100 نفر- ساعت و میانگین عبادت تکلیفی (نماز) سرانه در کشور ما 45 ساعت می باشد.

چهارم: در کشور ما هفت میلیون واحد یا بنگاه اقتصادی و فعالیتی وجود دارد که سه میلیون در شهر و چهارمیلیون در روستا فعالیت می کنند که بر روی هم مطابق مقیاس جهانی 800 میلیارد دلار سرمایه گذاری (800 هزار میلیارد تومان) و 22 میلیون شاغل دارند و سالا نه 200 میلیارد دلار(دویست هزار میلیارد تومان)، P،D،G تولید ناخالص ملی تولید می کنند.

پنجم: در کشور ما از 800 میلیارد دلار (800 هزار میلیارد تومان) سرمایه گذاری (شامل هفت میلیون کارفرما و کارآفرین، 14 میلیون کارگر و کارشناس و کارگزار  و مدیر و سه میلیون جویای کار - 10000000 هکتار زمین، صد میلیارد متر مکعب آب معادل آبدهی 100 رود، هراز مازندران و 40 میلیارد نفر ساعت کار در سال، 200 میلیارد دلا ر در مقیاس جهانی ارزش افزوده به وجود میآید یعنی 90میلیون تن محصولا ت کشاورزی 20میلیارد دلا ر (بیست هزار میلیارد تومان) تولیدات صنعتی 230 میلیون تن منابع معدنی.

ششم: میانگین بهره وری و کارائی کار در کشور ما 90 دقیقه در روز یعنی 20 درصد میانگین بهره وری  و کارائی  سرمایه در کشور ما 20 درصد میانگین بهره وری و کارائی مواد و ماتریال (آب ، انرژی و مواد اولیه و ...) در کشور ما 20 درصد است.

هفتم: ما راه سخت و درازی را پیموده ایم. ما در طی فقط یک نسل جمعیت ایران، میهنمان را دو برابر و به 65000 نقطه نقطه آبادی میهنمان، مدرسه، خانه بهداشت، آب، برق، جاده، خط تلفن، ارتباط یارانه ای داده ایم. امید زندگی مان را 1/5 برابر، بهبود غذایی مان را دو برابر، میانگین سوادمان را دو برابر کرده ایم. ما قله های خوبی را در زمینه های علم، فناوری، هنر، ورزش و ارزش فتح کرده ایم و اما راه درازی تا تحقق آرزوهای شهیدان، قائم مقام و امیرکبیر و رجایی و باهنر و مرحومان مصدق و بازرگان  و رهنمود رهبر فرزانه و نقشه راه افق 20 ساله در پیش داریم.

میهن دوست واقعی کسی است که بالاترین وفاداری را نه به کشورش بلکه به آنچه  کشورش می تواند و باید تحقق بخشد و انجام دهد داشته باشد.
و اما همانطور که از این داده های مشت نمونه خروار برمیآید، مهم ترین مساله و مشکلا ت که به صورت اورژانس حل آنها پیش روی ماست.
اول: مشکلا ت اقتصادی - هم در بخش تولید که با در اختیار داشتن بیش از 1 درصد منابع مادی و معنوی جهان کمتر از 1/3 یا /33 0 درصد آن را فعلیت می بخشیم و هم در بخش مصرف که ضمن انحراف از سیر طبیعی و تاریخی و ملی و اخلاقی مان به تنگناهائی گرفتار شده ایم. فی المثل در بخش کشاورزی برنج تولیدی مان در هر کیلو سه برابر میانگین جهانی آب  مصرف می کند و آهن تولیدی مان سه برابر میانگین جهانی انرژی و کارگر شاغل مان در آنجا سه برابر وقت و زمان و مدیریت سازمان دهنده آنها سه برابر خطا و  آزمون و محقق و پژوهشگر پشتیبان آنها سه برابر افسوس وحسرت و سرمایه گذار و کارآفرین راه اندازنده آنها سه برابر خون دل و بیم و ترس.

دوم: مشکل فرهنگی - با وجود آنکه ما ایرانیان در زمره نخستین اقوام موحد و بهره ور از خزانه ارزش های معنوی بوده ایم و در ربع آخر قرن بیستم با انقلا بی عظیم و با کمترین خشونت و خونریزی با نمایشی از رحمت و مدارا، جهان را به باطن و معنی خویش برانگیختیم اکنون به قول ابن خلدون خدای نخواسته به پوچی ای که تجلی آن بی قراری رفتاری هم در نوع شیدائی  آن وهم در نوع تنهایی و در خود فروماندگی آن یا بی مدارائی هم با خویشتن و هم با خویشان مبتلا  شده ایم.

سوم: مشکل مدیریتی و سازمانمندی- هم در بخش اداره کنندگان و هم اداره شوندگان و یا سازمان دهندگان و سازمان پذیران از یک سو، نظم جدید در همه عرصه ها به گونه ای بسیار دقیق و ریاضی گونه هم انضباط همه جانبه می طلبد و هم ابتکار بدون دغدغه دیگر هنر و ادبیات و اندیشه به تماشای محشر و شرح اجمال و کلان خلقت و اجتماع نمی نشیند بلکه با چشمان الکترونیک به ثبت و  ضبط لحظه های مکرر اجزای ذره ای می پردازند. امری که روان تاریخی ما ایرانیان دیر به آن خو می گیرد.

داشته هامان را برشمردیم و  مشکلاتمان را هم، برنامه ها و ایده های موسوی را در یک ماه گذشته به ویژه سخنان ایشان در جمع ائتلاف مردمی حامیان که دیروز ایراد شد را مرور کنید، خود گویای  این است که او هم داشته ها را می شناسد و هم مشکلا ت را و هم راه حل عقلا نی برای حل تدریجی مشکلا ت دارد. پس اگر چنین است تردید چرا؟

قدس:مطهری به مثابه رسانه!»

«مطهری به مثابه رسانه!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم حمزه واقعی است که در آن می‌خوانید؛بعضی انسانها تماشایی، باشکوه و زیبایند؛ یعنی به لحاظ منش، رفتار، خصایص و صفات ممتازی که در وجودشان نهفته است، هرچه بیشتر می نگری شان، بیشتر مفتون و مجذوب دیدن و تماشایشان می شوی.

به شعری پر تأویل و کتابی پر و پیمان می مانند که در هر بار خواندن معنای تازه ای را روایت می کنند. به باران می مانند که بر جان و جهان، امید، برکت، زیبایی و زندگی را هدیه می کنند. به خورشید می مانند با شعاعی گسترده و تابناک و به بهار که مظهر امید و رویش و برانگیختگی است.

اینها را به دور از هیجانهای شاعرانگی و کنشهای احساسی آنی می گویم. هستند کسانی که هرم گرمایشان برای همیشه برافروخته مان می کند.
به باور نگارنده، از میان معاصرین امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی(ره) این گونه اند، نیز شاگرد برومند این دو بزرگوار - استاد شهید مرتضی مطهری- این گونه است.

استاد مطهری شجره طیبه و مثمر انقلاب است که تماشای آثارش پس از سالها همچنان خیره کننده و تماشایی است.استاد مرتضی مطهری را به دلیل تولید محتوای متنوع و دقت در نحوه ارائه آن و نیز توجه به نیاز مخاطب و مسأله های او و نیز زمان شناسی و فهم درست از روح زمانه، می توان به مثابه یک رسانه مؤثر قلمداد کرد.

با اندکی تأمل در کارکرد رسانه -بجز رسانه های خبر محور- می توان به اثبات این مدعا نایل شد.
از ویژگیهای یک رسانه مطلوب آن است که «جامعه هدف» را به درستی بشناسد و در جهت نیازها و مسأله هایش به تولید محتوایی متناسب مبادرت نماید و از سوی دیگر به ذائقه، حوصله و استعداد او توجه نماید.

همچنین شرایط تاریخی و جنس نیاز پیامگیر را بشناسد و با زبان و ادبیاتی روزآمد و نگاهی متفاوت به مسائل بنگرد.
رسانه ای اثرگذار خواهد بود که ابزار و روش را متناسب با نقطه و یا نقاط هدف تعریف نماید و به لوازم و الزامهای رسانه و استعداد و ظرفیت پیام و پیامگیر توجه نماید و مضمون و محتوا را متناسب با اقتضائات قالب و تکنیک ارائه دهد.

از طرف دیگر، برآیند رفتار و عملکرد و جهت گیری اش به گونه ای باشد که برای مخاطب اعتمادساز باشد و مصرف کننده پیام او را به عنوان پیام فرستی قابل اعتماد و آگاه و برتر نسبت به رقیبان بپذیرد.

با مروری بر آرا، آثار، گفتار، رویکرد و نحوه مواجهه استاد مطهری نسبت به «جامعه هدف» این توجهات و ملاحظات به شایستگی دیده می شود.
استاد هم به شناخت مخاطب، اهمیتی ویژه می داد و هم با او نسبت به سطح دریافت و ادراکش سخن می گفت.
وی به تکنیک و فرم کار نیز بسیار اهمیت می داد، از همین رو، مطالب و مفاهیم دشوار فلسفی را با زبانی روزآمد و متناسب با فهم و درک مخاطب عرضه می کرد، بی آنکه به اصل محتوا آسیبی وارد سازد.

جنس دغدغه های مخاطب برای او بسیار مهم بود. این را می شود از تنوع آثار ایشان درک کرد، آثاری که از اصول فلسفه و روش رئالیسم گرفته تا عدالت، فطرت و انسان کامل را دربرگرفته و به داستان راستان می رسد. این تنوع آثار از یک سو نشان تعهد دینی و از سوی دیگر نشانگر مخاطب اندیشی است؛ مخاطبی که اگرچه از داستان راستان شروع می کند، اما جاذبه های فکری و نثر پخته و نگاه استوار پدیدآورنده او را تا «انسان کامل» ارتقا می دهد.

در حقیقت، داستان راستان موقف و مقصد نیست، بلکه مبدأ و معبری است به آثار دیگر و رهیافتهای متعالی تر. در طول نزدیک به سه دهه اخیر، فراوان برخورد کرده ام با افرادی که ارتباط اولیه شان با آثار سهل التناول شهید مرتضی مطهری بوده است، اما این آشنایی در مسیر زمان روند تکاملی پیدا کرده، با پیگیری آثار دیگر استاد از دانش عمیق و بینشی استوار برخوردار گشته و در مسیر اندیشه ورزی از انضباط فکری سزامندی برخوردار شده اند و به برکت برخورداری از نگرش منضبط، از فرو غلتیدن در دام نظریه ها، مکاتب و جریانهای انحرافی و هیجان زده مصون مانده اند.

شیخ شهید انقلاب، از یک سو با جریان سازی شایسته و اصولی که منجر به تحولات سیاسی- اجتماعی عمیقی در اندیشه نسل جستجوگر و آرمانخواه دهه پنجاه و پیش از آن شد و مخاطبانی پرانگیزه و دغدغه مند را به عنوان «جامعه هدف» خود برگزید و از سوی دیگر، با بهره جستن از مسجد و وعظ و ارشاد به عنوان اندیشگاهی متعالی گستره مخاطبان را افزایش داد.سخنرانیهای ایشان در محافل آکادمیک نیز مبتنی بر نگرش منضبط و دارای اصول موضوعه بود و از طرف دیگر، ایجاد نشستهای جریان سازی همچون حسینیه ارشاد -که البته در مسیر دچار انشعاب شد- و فعالیتهای قلمی و نوشتاری همه و همه نشان از درک و دریافت روح زمانه و مخاطب اندیشی در نزد ایشان دارد.

تنوع در شکل و قالبهای ارائه پیام نشان می دهد استاد به تنهایی به مثابه یک رسانه مؤثر و فعال عملکرده است.
به بیان دیگر، «مطهری به مثابه رسانه» به دلیل برخورداری از صفات ممتاز و متمایزی همچون: روشمندی در برداشت از متون، دغدغه ارائه محتوایی متناسب با فهم مخاطب، طهارت قلم، طهارت اندیشه، طهارت زبان، طهارت رفتار، نظم و انضباط فکری، ذهن متن گریز و البته وفادار به اصول موضوعه، تسلط بر علوم اسلامی، مواجهه سزامند با مسائل، ذهن جوال، سعه مشرب، رویارویی دقیق با آرا و پرسشهای نوآمد، جامعیت و جامعه نگری و آزاداندیشی، توانست هم از اعتنا و اعتبار خاص و هم از اعتماد و احترام ویژه ای برخوردار شود و به سبب همین ویژگیها توانست به تنهایی در قواره یک رسانه مؤثر ظاهر شود.