اهداف پنهان در حملات تروریستی عراق

جام جم:سلایق فردی یا آرای کارشناسی؟

«سلایق فردی یا آرای کارشناسی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم محسن ماندگاری است که در آن می‌خوانید؛ «عدم ثبات در قوانین و مقررات» از مهم‌ترین مشکلات دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری در کشور ماست. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، قدمت برخی قوانین از ده‌ها سال نیز فراتر می‌رود، در ایران، تغییرات مکرر و تصویب یا لغو یک قانون به رویه‌ای عادی در مجموعه‌های اجرایی و تقنینی بدل شده است؛ تغییراتی که هزینه‌های سیاسی و حتی مالی گسترده‌ای به کشور تحمیل می‌کند.

از جمله این هزینه‌ها، لایحه دوفوریتی دولت برای کاهش سن رای‌دهندگان از 18 به 15 سال است که پس از تصویب در جلسه هفته گذشته هیات دولت، قرار است امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که کمتر از 2 سال و نیم پیش، مجلس با بررسی‌های مفصل کارشناسی به افزایش سن رای‌دهندگان به 18 سال رای قاطع داده بود. فارغ از دلایل متعدد کارشناسی نمایندگان در تعیین سن 18سالگی برای مشارکت سیاسی در کشور  که در حوصله این یادداشت نیست  ارائه لایحه دوفوریتی برای تغییر مکرر قانون، آن هم پس از دو بار مخالفت مجلس با درخواست دولت برای کاهش سن رای‌دهندگان و تنها چند روز پس از سخنرانی رئیس‌جمهور در همایش جوانان و وعده ایشان برای کاهش سن شرکت در انتخابات، با هیچ منطقی سازگار نیست.

سوالی که اکنون پیش می‌آید آن است که مگر چه اتفاق جدیدی جز سخنرانی اخیر آقای احمدی‌نژاد در کشور رخ داده که هیات دولت را بر آن داشته تا وقت خود و مجلس را صرف مساله‌ای کند که قبلا در مورد آن مباحث کارشناسی کاملی در مجلس شده و پرونده آن بسته شده است، مگر آن که اعضای دولت اعتقاد داشته باشند سلایق فردی، مقدم بر آرای کارشناسی است.

بی‌گمان در صورتی که قرار باشد در هر دوره با سلیقه افراد و برخلاف نظرات کارشناسی، قانون نوشته شود و با رفت و آمدهای مدیران و مسوولان کشور، قوانین نیز بسته به نظرات افراد دستخوش تغییر و تحول گردد  نه تنها به بی‌اعتباری قانون و قانونگذاری در کشور منجر می‌شود، بلکه امور ملک و ملت نیز هیچگاه به سامان نخواهد شد.

اعتماد ملی:دیوار همچنان کوتاه مانده کتاب!

«دیوار همچنان کوتاه مانده کتاب!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛برخلاف رویه معمول هر ساله که در آستانه برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، مسوولان وقت وزارت ارشاد می‌کوشیدند با ارائه کارنامه کاری یک ساله خود بگویند برای حل و فصل مشکلات ناشران و کتابفروشان چه کرده‌اند، امسال هنوز چنین گزارشی به مردم داده نشد و در عوض موج تازه‌ای از لغو مجوز کتاب‌ها به راه افتاده است و در شرایطی که زمانی تا شروع به کار نمایشگاه باقی نمانده تعداد زیادی از کتاب‌های چاپ شده نیز ده‌ها روز است در انتظار دریافت اجازه توزیع (اعلام وصول) مانده‌اند. فرآیندی که علی‌الاصول باید دو روزه انجام شود. در اوایل هفته گذشته دستور لغو مجوز چاپ کتاب‌های نیمه غایب حسین سناپور (چاپ پانزدهم)، دیوانه بازی کریستین بوبن (چاپ ششم) و سه نمایشنامه لورکا (چاپ چهارم)، البته مطابق معمول به طور شفاهی، به این انتشاراتی ابلاغ گردید. جالب‌تر این که گفته شده این کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب نیز عرضه نشود.

نکته قابل تامل آنکه از چاپ‌های کتاب نیمه غایب چهار بار آن در زمان دولت نهم و مسوولیت همین وزیر و همین معاون فرهنگی وزارتخانه بوده است. از چاپ‌های قبلی دیوانه بازی نیز سه بار آن تحت همین شرایط و سه نمایشنامه نیز یک بار در سال 1385 منتشر شده‌اند. به راستی چه اتفاقی افتاده که جلوی کتاب‌هایی که چندین نوبت در همین دولت اجازه انتشار دریافت کرده‌اند گرفته می‌شود؟

اگر گفته شود دلیل آن تغییر مدیر کل اداره کتاب است؛ این که نمی‌تواند دلیل موجهی باشد. وزارتخانه‌ای که مسوولان آن نزدیک به چهار سال است (این در مورد جمعی از مسوولان وزارت ارشاد در دولت‌های قبلی نیز صادق بود)، به شهادت صفحات نشریات بارها و بارها گفته‌اند و می‌گویند که ممیزی کتاب امری است قانونی و ایشان هم قانونی عمل می‌کنند، پس باید بپذیریم که این مجوزها در چارچوب قانون صادر گردیده و جزو اسناد رسمی دولتی است و بنابراین لغو مجوز انتشار این کتاب‌ها توسط مدیر جدید عملی غیرقابل دفاع و غیرقانونی است و مدیر جدید را باید بابت تصمیم لغو مجوز این کتاب‌ها توبیخ نموده و مجبور به جبران مافات نمایند! حالت دوم این که بگوییم در زمان تصدی‌گری مدیر قبلی (که شش ماهی از تغییر ایشان می‌گذرد) به طور غیرقانونی برای این کتاب‌ها مجوز صادر شده که در این صورت باید گفت این چه مدیریتی است که در آن زمان مدیرکلی این همه رفتار غیرقانونی داشته است ولی مسوولان رده بالایش با آن همه شدت و حدت از عملکرد او دفاع می‌کردند و لابد باید منتظر ماند و دید با مدیر متخلفی که نزدیک به 39-38 ماه در راس این اداره بوده و هر چه خواسته کرده چه رفتاری خواهد شد؟! شق سومی هم وجود دارد. این که گفته شود مدیر قبلی- یعنی کسی که دستور داد اکثریت قریب به اتفاق مجوزهای صادره در دولت‌های پیشین لغو شده و همه آن‌ها را در ظرف زمانی طولانی مدت بررسی مجدد کرده، تعداد زیادی از کتاب‌ها را ممنوع‌الانتشار و خیلی‌های دیگر را مشمول اصلاحیه‌های گشاده دستانه نمود- به اشتباه مجوز این سه کتاب را آن هم در مورد دو عنوان آن سه بار و چهار بار پی در پی، امضا کرده است. در این صورت باید پرسید کدام عقل سلیمی در این میان حکم می‌کند که من ناشر باید تاوان اشتباه این مدیر محترم را بپردازم؟ شاید هم هیچ‌یک از سه احتمال فوق صحیح نباشد. یعنی نه مدیر قبلی تخلفی کرده و نه مدیر فعلی رفتاری غیرقانونی داشته است و احتمال اشتباه این آقایان هم منتفی باشد و مشکل به نفس ممیزی کتاب و مسائل ناشی از این سیاست بازگردد یعنی همان سخنی که سال‌هاست از سوی گروهی از ناشران و در راس آنها اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مطرح می‌شود.

ابتکار:نگاهی متفاوت به شهادت 80 زائر ایرانی

«نگاهی متفاوت به شهادت 80 زائر ایرانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم رسول جعفریان است که در آن می‌خوانید؛ انفجارهای عراق که هدف اصلی آن هدف گرفتن زایران ایرانی بود، آن هم زمانی که به تقریب شدت انفجارها کاسته شده است، نمی تواند صرفا در ادامه اقدامات سابقه القاعده عراق برای مبارزه با این دولت باشد. به عکس، ماجرا به یک توطئه پیچیده و مشترک میان دشمنان ماست که با اهداف مختلف دست به این اقدام زده اند.پیش زمینه این اقدام، برخوردهای تندی است که چندی است عربستان و مصر با هماهنگی اسرائیل آغاز کرده و دشمنی خود را با ایران صد چندان کرده اند.

از نظر اسرائیل نخست مساله ایران سپس فلسطین; از نظر کشورهای عربی نیز نخست ایران بعد اسرائیل که البته اگر بعدی در کار باشد!از سوی دیگر آمریکا در حالی که برای مذاکره پافشاری می کند، نیاز به اهرم های فشار دارد. این اهرم ها به جز تحریم های جدیدی که وعده داده شده و در راس آنها مساله بنزین است، از طریق لطمه زدن به موقعیت ایران در عراق و ناامن کردن اوضاع نیز دنبال خواهد شد.برآیند این ماجرا آن است که ما باید بیش از هشتاد زایر خود را بر اثر یک توطئه مشترک اسرائیلی  عربی  آمریکایی از دست بدهیم و به جز خسارت جانی، زیر فشار سخت افکار عمومی در داخل و تزلزل موقعیت در خارج باشیم.برای این کار، سرزنش کردن دیگران که بحق نیز هست، مشکلی را از ما حل نخواهد کرد; طبعا آمریکا و دولت عراق  که این حادثه در محیط تحت نظارت آنان روی داده  مقصر اصلی هستند، اما این که چه شرایطی پیش آمده است که دشمن جرات کرده است تا چنین برخوردی را با ما داشته باشد، باید با دقت بررسی و راهکارهای جلوگیری از تکرار آن را بررسی کرد.پس از ماجرای غزه، دشمنی اعراب بر ضد ایران بیشتر شد و تمامی کشورهای عربی به استثنای یکی دو مورد، علیه ما وارد عمل شدند. از سعودی که پیشگام بود تا اردن و سپس مصر، یمن، مراکش و امارات همه آنها هم در مسموم کردن فضای تبلیغاتی و هم اقدامات عملی فعال شدند.متاسفانه در این زمینه کار جدی سیاسی صورت نگرفت و وزارت خارجه ما بر اساس سیاستی که از ابتدای دولت نهم آغاز کرده، بیش از آن که روی کشورهای عربی سرمایه گذاری کند، به سراغ آمریکای لاتین رفته است.

رفت و آمدها با دولت های عربی به شدت کاهش یافته و جز انفعال، تلاش دیگر قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است.درباره اسرائیل نیز که مهمترین مشکل را داریم، به جای کارهای عملی، به کار تبلیغاتی پرداخته و هر روز بر دامنه آن می افزاییم. این مساله که سخنان رئیس جمهور در ژنو در اصل سخنان خوبی است، قابل تردید نیست; اما آیا ما به پیامدهای آن توجه داریم؟ تحریک کردن بیش از حد دشمن که طبعا به معنای تهدید کردن و برنامه ریزی هم برداشت خواهد شد، طرف را به اقدامات متقابل وادار خواهد کرد. طرح چنین مسائلی باید در فضایی باشد که امکان مقابله به مثل در هر شرایط باشد. آیا ما چنین آمادگی را داریم؟ اما درباره آمریکا نیز تحریکات ما کم نیست; اعلام این که گفت وگو درباره مسائل هسته ای تمام شده است، راه را برای تاکید دوباره آمریکا و انگلیس روی شرط تعلیق که مدتی بود ساکت مانده بود، فراهم کرد. آیا این تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است؟  آیا اظهار نظر در این حد کلان درباره مسائل هسته ای مجاز است؟  اینها ابهاماتی است که وجود دارد و لاجرم پیامدهایی که باید مراقب آنها بود.

به رغم آن که دولت امریکا به عنوان اشغالگر و دولت عراق به عنوان مسئول در کشور عراق، نخستین مسئول در برابر انفجارهای عراق و شهادت بیش از هشتاد ایرانی هستند، دولت ایران نیز در قبال حفظ خون ایرانی ها تعهد دارد و باید اقدامات لازم را به عمل آورد. پرسش مهم این است که آیا مسیر دیاله و بعقوبه که ناامن ترین نقاط عراق است، به چه دلیل و مجوزی برای عبور اتوبوس های ایرانی استفاده شده است؟ آیا تا پیش از بستن آن، چنین شناختی برای مسئولان وجود نداشت؟تعجب از نمایندگان مجلس است که به جای بازخواست دولت و نهادهای مربوطه در این زمینه، وارد عرصه درگیری و نزاع بر سر مسائل انتخاباتی شده و صحنه مجلس را به درگیری های داخلی معطوف کرده اند; آن هم درست لحظه ای که ما هشتاد هموطن خود را از دست می دهیم. از این بابت متاسفیم که مجلس به جای رسیدگی به این مسائل، به نزاع های سیاسی کشانده شده و جایی که باید وقت خود را صرف نظارت بر دولت و تصویب قوانین کند، به حمایت از یک کاندیدای مشخص اختصاص یافته است.

کیهان:تبلیغات براى بعد از انتخابات !

«تبلیغات براى بعد از انتخابات !»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛کمتر از 50 روز به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مانده و فعالیت هایی نظیر تشکیل ستادهای انتخاباتی، سفر به شهرهای مختلف کشور و برپایی میتینگ های انتخاباتی، رفته رفته تنور انتخابات آتی را گرم می کند.

در این میان تکلیف اصولگرایان از اول مشخص بود. دکتر احمدی نژاد - همانگونه که انتظار می رفت- از حمایت کامل گروهها و جریان اصولگرایی برخوردار است. اما ماجرا در جبهه اصلاح طلبی به گونه ای پیش رفت که معادلات موجود کار آنان را به «تاکتیک توجیه شکست» کشانده است.
این نکته با  نگاهی گذرا به اردوگاه اصلاح طلبان به وضوح دیده می شود.

اصلاح طلبان که بعد از پایان حاکمیت 8 ساله خود و پس از انتخابات شوراهای اسلامی و به تبع آن مجلس هفتم طعم شکست را چشیده و در انتخابات نهم ریاست جمهوری خود را بازنده میدان دیدند، بار دیگر قدم در عرصه رقابت گذاشتند.

سید محمد خاتمی که خود را رهبر جنبش اصلاح طلبی می داند، بعد از  یک دوره ناز و نیاز در باره  آمدن و نیامدن، بالاخره علاقه خود را مبنی بر کاندیداتوری در این دوره از انتخابات رسماً اعلام کرد و این در زمانی بود که کمابیش، صدای پای آمدن میرحسین موسوی بعد از یکی دو مصاحبه نسبتاً مفصل و شکستن سکوتی 20 ساله به گوش می رسید.

بالاخره میرحسین آمد و پس از یکی دو جلسه رایزنی با وی و اعلام تصمیم جدی موسوی مبنی بر ماندن، خاتمی با شعار «یا من یا میرحسین» فاز جدیدی را در پروژه انتخاباتی اصلاح طلبان کلید زد. تشتت در اردوگاه اصلاح طلبان حرف اول را می زد. خاتمی که نقش کاریزمایی برای خود قائل بود تاب آن نداشت که در خط خودی های اصلاح طلب بین او و کسی که تعلقات اصلاح طلبی دارد درگیر یک رقابت شود. البته قبلاً هم سعی کرده بود تا مهدی کروبی- دیگر نامزد اصلاح طلب- را به نفع خود کنار بگذارد اما سماجت شیخ اصلاحات آب پاکی بر دستان محمد خاتمی ریخته بود و این باعث شد تا رقابت با کروبی را - هر چند که او را رقیب خیلی جدی به حساب نمی آورد- بپذیرد.

اما آمدن میرحسین به صحنه آن هم در فضایی که گفتمان امام و انقلاب حاکم بود، قدری  قواعد بازی را در جبهه اصلاح طلبان  دستخوش تغییر کرد.
میرحسین موسوی با عنوان «نخست وزیر  دوران جنگ» به صحنه آمد  و این می توانست در دستان جماعتی که خود را فاقد پایگاه در میان مردم می دیدند، یک برگ برنده به حساب آید.

از طرف دیگر بعد از اعلام آمادگی خاتمی برای حضور در صحنه انتخابات و قبل از آنکه آمدن میرحسین جدی شود، خاتمی به چند استان کشور رفت تا قدری ذائقه مردم را در اقبال نسبت به حضور مجددش بسنجد. اما استقبال مردم از کسی که 8 سال بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده بود و در هر دو دوره با آراء بالای همین مردم قدم در ساختمان پاستور گذاشته بود، آنقدر سرد و بی رونق بود که توانست قدم های خاتمی را در ادامه این مسیر سست کند.

همزمان دکتر احمدی نژاد در ادامه سفرهای استانی هیأت دولت به یزد رفت؛ شهر زادگاه خاتمی که به نظر اصلاح طلبان به خاطر همشهری خودشان که رقیب آتی رئیس جمهور خواهد بود لااقل نباید مثل شهرهای دیگر کشور به استقبال احمدی نژاد می رفتند. اما استقبال مردم انقلابی و ارزش مدار یزد از رئیس جمهور اصولگرا و هیأت دولت آنقدر گسترده و چشمگیر بود که در غالب رسانه ها بواسطه جمعیت انبوهی که به پیشواز احمدی نژاد آمده بودند، تیتری جز با مضمون استقبال بی نظیر، گسترده و پرشور مردم یزد، به ذهنشان خطور نکرد.

شاید به گمان خیلی ها آمدن میرحسین، خاتمی را از ادامه راه منصرف کرد. این قضیه هر چند بی تأثیر نبود، اما خاتمی با اتکاء به همان چند سفر استانی و نظر سنجی های مقبول، به خوبی دریافت که پایگاه مردمی چندانی ندارد. استقبال تاریخی مردم زادگاهش از رقیب او نیز  حرف آخر  بود. او پیشاپیش خود را بازنده این میدان می دید و طبیعی بود برای پرهیز از شکست و بخاطر آنکه کماکان سیدمحمد خاتمی باقی بماند، خود را کنار بکشد.

اما میرحسین موسوی که بعد از سالها، لب به سخن گشوده بود با استراتژی «ایجاد وحشت  از باقی ماندن احمدی نژاد و دولت اصولگرا» پا به میدان گذاشت. او در اظهار نظرهای متعدد و سخنرانی های خود سعی کرد با ارایه آمار و ارقام و تحلیل وضع فعلی کشور، ادامه دولت نهم را یک فاجعه(!) تلقی کند. شعارهای - به زعم خود- رأی جمع کنی چون تأسیس تلویزیون خصوصی، جمع کردن گشت های ارشاد و طرح امنیت اجتماعی و وعده هایی چون آزادی فعالیت گروههای مارکسیست در دانشگاهها! و... داد. هر چند به نظر نمی رسد شخصیتی چون میرحسین موسوی به برخی از همین گفته های خود اعتقاد قلبی داشته باشد، اما به هر حال این حرفها پای وی نوشته شد.

از سوی دیگر حمایت احزاب افراطی دوم خردادی چون مشارکت و سازمان مجاهدین و همچنین کارگزاران از میرحسین شاخص های اصولگرایی را به مراتب در وی کمرنگ کرد و او را به عنوان نامزد تمام عیار اصلاح طلبان معرفی نمود.

آقای کروبی که از ابتدا بیشتر توسط حزب متبوعش و برخی از همفکران خود حمایت می شد، هیچگاه به عنوان نامزد مورد وفاق و معرفی شده از سوی اصلاح طلبان شناخته نشد اما با ورود آقای موسوی و کنار کشیدن سید محمد خاتمی، به ظاهر نوعی همگرایی در جبهه اصلاح طلبی رخ داد و آنان به مرور زیر علم میرحسین به عنوان کاندیدای واحد جمع شدند.

شاید وفاق بر یک کاندیدا قدری امید به اردوگاه اصلاح طلبان آورد اما فارغ از آنکه این فرد چه کسی است، مردم آنقدر از دوران حاکمیت اصلاحات خاطره تلخ در ذهنشان نشسته که بازگشت به آن دوره، بسیار بعید و غیر ممکن می نماید. برای مردم روی دیگر سکه اصلاح طلبی، تهاجم به دین و ارزشهای اسلامی و انقلابی، توهین به امام(ره) ،  ترویج سکولاریسم، بسط سیاست تساهل و تسامح در عرصه فرهنگ و وادادگی در زمینه دیپلماسی و سیاست خارجی و... است. اصلاح طلبان خود می دانند که مشکل اصلی، نفس اصلاح طلبی و ملزومات و تبعات آن است نه نامزدهایی که معرفی شده و یا حتی نمی شوند.

از  این رو آنان که خود را پیشاپیش بازنده این میدان می بینند، از هم اکنون سعی در القای شبهه در روند انتخابات دارند. پیشنهاد ایجاد کمیته صیانت از آراء که توسط اصلاح طلبان طرح شد یکی از این موارد است. پیشنهادی که دنباله آن را رسانه های بیگانه و ضد انقلاب گرفتند و گفتند که اگر «کمیته صیانت» نباشد نمی توان از سلامت انتخابات در ایران مطمئن شد!

اعلام و طرح «کمیته صیانت از آراء»  در واقع یک جنگ روانی از سوی اصلاح طلبان علیه دولت نهم و ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات از سوی آنان به شمار می آید. در جریان انتخابات مجلس هشتم نیز آنان به همین شگرد تمسک پیدا کردند و با طرح دعوت از ناظران خارجی تلاش کردند تا آن انتخابات را نیز به چالش بکشند که البته با برخورد حکیمانه مقام معظم رهبری مواجه شدند.

در ابتدای سال جدید نیز مواضعی از این دست مورد انتقاد معظم له قرار گرفت و فرمودند: «انتخابات به فضل الهی و به حول و قوه الهی انتخابات سالمی است. من می بینم بعضی ها در انتخاباتی که دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کرده اند به خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول این سی سال انجام گرفته است. مسئولان وقت در هر دوره ای رسماً متعهد شده اند و صحت انتخابات را تضمین کرده اند و انتخابات صحیح بوده است. چرا بی خود خدشه وارد می کنند، مردم را متزلزل می کنند، تردید ایجاد می کنند؟ که البته در ذهن مردم عزیز ما با این حرف ها تردید ایجاد نخواهد شد.»

مطرح کردن سفرهای استانی دولت که جزو برنامه های جاری دولت می باشد و شبهه در اینکه این سفرها در موسم انتخابات، بی عدالتی تبلیغی است! پیشنهاد تغییر قانون انتخابات بخاطر آنکه برای دولتی که سرکار است و نمی تواند استعفا دهد، محدودیت در تبلیغات قایل شود؛ چرایی پرداخت سهام عدالت به عده ای از هموطنان؛ تشکیک در تعداد و آمار حایزین شرایط شرکت در انتخابات و این اواخر حتی بحث توزیع سیب زمینی از سوی دولت! - که در حمایت از کشاورزان و برای کمک به محرومان صورت گرفته بود- همگی حکایت از تدارک یک جنگ روانی و البته تاکتیکی نخ نما شده برای توجیه شکست بعد از انتخابات دارد. به هر حال موضوعات هر چند دم دستی که این روزها از سوی اصلاح طلبان مطرح می شود، در فردای 22 خرداد و روز شکست، برای توجیه و فرافکنی به دردشان خواهد خورد.
براستی اگر از نگاه آنان انتخابات مخدوش است چرا از یکسال پیش با تمام امکانات و قوا وارد صحنه شده اند؟

جمهوری اسلامی:آمریکا متهم اول

«آمریکا متهم اول»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دور جدید عملیات انتحاری و تروریستی در عراق که در دیاله و کاظمین حدود 80 شهید و ده ها زخمی برجای گذاشت بخشی از طرح مشترک آمریکا و القاعده برای وادار ساختن مردم عراق به پذیرش قرارداد باصطلاح امنیتی مورد نظر آمریکاست که سال گذشته مجلس عراق آنرا تصویب کرد و تایید نهائی آن به یک همه پرسی از مردم این کشور موکول شد که قرار است در ماه های آینده صورت بگیرد.

هرچند اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا همراه با شعار انتخاباتی خود که « تغییر » بود وعده داده بود حداکثر در مدت 16 ماه نظامیان آمریکائی را از عراق خارج خواهد کرد لکن بعد از آنکه زمام امور آمریکا را دردست گرفت برخلاف این وعده خود اعلام کرد نظامیان اشغالگر تا آخر سال 1389 در عراق خواهند ماند و در آن زمان نیز خروج آنها از این کشور بطور کامل صورت نخواهد گرفت زیرا ارتش و نیروهای امنیتی عراق به کمک های آموزشی آمریکا نیاز دارند و ده ها هزار نفر از نظامیان آمریکائی به این منظور در عراق باقی خواهند ماند. نکته مهم اینست که آمریکائی ها برای اجرای این تصمیم که از جهات مختلف آنرا برای منافع خود در منطقه امری حیاتی میدانند اوباما را توجیه کرده اند و رئیس جمهور جدید آمریکا علیرغم وعده ای که در تبلیغات انتخاباتی خود داده بود تسلیم اراده نظامیان و تصمیم گیرندگان پشت پرده شد و طرحی را برای خروج اشغالگران از عراق اعلام کرد که با آنچه بوش کوچک میگفت تفاوت چندانی ندارد.

زمزمه های مخالف قرارداد امنیتی آمریکا و عراق که در روزهای اخیر از بعضی نمایندگان مجلس عراق تعدادی از احزاب و فعالان سیاسی و اقشار مختلف مردم به گوش رسید دولتمردان آمریکائی را نگران کرده و آنها را به فکر اقداماتی انداخت که راه را برای نهائی شدن این قرارداد هموار سازد . آمریکا در طول 6 سال اشغال عراق همواره از حربه ناامن جلوه دادن عراق استفاده نموده تا وانمود کند حضور نظامیان آمریکائی در عراق یک ضرورت است و بدون حضور آنها نمی توان امنیت این کشور را تضمین کرد. عملیات انتحاری متعددی که در روزهای اخیر در دیاله و کاظمین صورت گرفته همین هدف را دنبال می کنند و آمریکائی ها درصدد القا همین فکر انحرافی در اذهان مسئولان بغداد و مردم عراق و منطقه هستند.

تثبیت قرارداد امنیتی آمریکا با عراق که نسخه دیگر آن تصمیم اوباما در مورد چگونگی خروج نظامیان آمریکائی از عراق است برای دولت آمریکا منافع زیادی دارد که ادامه اهداف اشغال این کشور محسوب می شود. طراحان اشغال عراق از همان ابتدا به ایجاد پایگاهی دائمی در این کشور برای آمریکا و دنبال کردن اهداف استعماری واشنگتن در منطقه از این طریق فکر می کردند. تحقق این اهداف با خروج کامل نظامیان آمریکائی از عراق منافات دارد و هر طور شده باید بخش قابل توجهی از نظامیان در این کشور باقی بمانند زیرا فقط با قدرت نظامی است که آمریکا می تواند در عراق بماند و اهداف خود را دنبال کند.

ویژگی های مشترک قرارداد امنیتی آمریکا با عراق و طرحی که اوباما برای خارج ساختن نظامیان آمریکائی از عراق داده است نشان میدهند که آمریکا قصد ندارد عراق را از دست بدهد. نظامیان آمریکائی و حتی ماموران سیاسی این کشور تمهیداتی برای ماندن دراز مدت در عراق اندیشیده اند که نشان می دهد وعده های خروج نظامیان کاملا توخالی است و آنچه فعلا برای دولتمردان آمریکائی مهم است گرفتن وقت از مسئولان عراقی است تا با استفاده از آن بتوانند اهداف خود را گام به گام و به مقتضای زمان به پیش ببرند. ویژگی های مورد نظر اینها هستند :
تاسیس پایگاه های نظامی بزرگ و مستحکم در چند نقطه عراق توسط آمریکا ساختن بنای جدید سفارت آمریکا در بغداد با گنجایش 6000 نفر با تجهیزات کامل امنیتی و پیشرفته ترین امکانات مخابراتی مبهم گوئی درباره زمان دقیق خروج آخرین نظامیان آمریکائی از عراق گنجاندن اختیارات وسیع و امتیازات گسترده در قرارداد برای آمریکا بطوری که این قرارداد را به یک کاپیتولاسیون تبدیل کرده است .

تصریح به باقی ماندن ده ها هزار نظامی آمریکائی در عراق بعد از پایان زمان در نظر گرفته شده برای خروج اشغالگران رفت و آمدهای بدون کنترل آمریکائی ها به عراق در نظر گرفتن حق حمله به نقاط مرزی و کشورهای همسایه عراق درصورت احساس خطر برای این کشور به تشخیص خود آمریکائی هالله ساده اندیشی است اگر تصور شود آمریکائی ها علیرغم این تمهیدات قصد دارند عراق را ترک کنند و آنرا به مسئولان عراقی بسپارند. همکاری با القاعده حمایت از گروهک تروریستی منافقین و نگهداشتن آنها در خاک عراق تاسیس شوراهای بیداری و صرف هزینه های هنگفت برای تقویت آنها همگی نشان می دهند آمریکا برای عراق برنامه های بلند مدت دارد و از این کشور خارج نخواهد شد.

طرح انجام عملیات انتحاری در دیاله و کاظمین علیه زائران ایرانی عتبات عالیات از یکطرف خواسته آمریکا را برآورده می نماید که درصدد است وانمود کند عراق همچنان ناامن است و به ادامه حضور نظامیان آمریکائی نیاز دارد و از طرف دیگر القاعده و سلفی ها و وهابیون را که کینه ای جاهلانه نسبت به ایران و شیعیان دارند راضی می نماید. پیام دادن به ایران نیز هدف دیگری است که آمریکائی ها عملیات انتحاری را همواره ابزار مناسبی برای آن میدانند. بنابر این تردیدی نیست که آمریکا متهم ردیف اول عملیات تروریستی اخیر عراق است علیرغم این توطئه ها واقعیت اینست که آمریکا در باتلاق عراق دست و پا می زند و مردم عراق با کمک ملت ها و دولت های منطقه می توانند همه این توطئه ها را خنثی کنند. واقعیت اینست که با حضور آمریکائی ها عراق همیشه ناامن خواهد بود. امنیت واقعی عراق فقط هنگامی تامین و تضمین خواهد شد که تصمیم گیری ها بطور کامل دردست خود عراقی ها باشد.

رسالت:ارزیابی کارنامه چهارساله

«ارزیابی کارنامه چهارساله»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ دیروز عملکرد دولت نهم را در بعد سیاست خارجی و دفاع از گفتمان انقلاب و امام مرور کردیم. امروز دومین ویژگی نامزد اصلح را با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری ارزیابی می‌کنیم.

مقام معظم رهبری قبل از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری فرمودند: «کسی را انتخاب کنید که با کفایت ، شجاعت ، اخلاص و روحیه مردمی داشته باشد و شاد و با نشاط باشد.»

حال عملکرد دولت نهم را در این ترازو بگذاریم و ببینیم در این توزین چه می‌خوانیم.

دولت نهم یک دولت با کفایت و کارآمد است . ورود جمهوری اسلامی ایران به باشگاه جهانی هسته‌ای  با تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در  ایران و باشگاه هوافضا به دلیل پرتاب موشک ماهواره بر امید و پیشرفتهای مهم در رشته‌های علمی و فناوریهای نوین و تکمیل پروژه‌های  نیمه تمام دولت‌های پیشین بخشی از این کفایت و کارآمدی را نشان می‌دهد.

سفرهای استانی دولت به سراسر کشور، نشان  از روحیه مردمی حاکم بردولت است. نشاط رئیس جمهور و هیئت دولت در این سفرها نقل محافل مردمی و حتی نخبگان است. رئیس جمهور در این سفرها بارها به عنوان یک عمل نمادین در خصوص مهرورزی، دست مردم بویژه خانواده شهدا و آزادگان را بوسید و از جوانانی که در اعماق کشور مسئولیت پیشرفت و ترقی مملکت را به دوش می‌کشند تقدیر نمود. شجاعت رئیسجمهور در پرداختن به طرح‌های بزرگ ملی و شروع طرحهای بزرگ مثال زدنی است . احمدی‌نژاد در تلاش شبانه‌روزی خود گفتمان خدمت به مردم را نهادینه کرد. او چه رئیس‌جمهور آینده باشد، چه نباشد، رئیس جمهور آینده باید همین مسیر را طی کند . او رکوردی در خدمت به مردم به شهادت  آمار و ارقام به جای گذاشته است که رئیس جمهور بعدی یا حتی خود وی در صورت انتخاب باید نگاه ویژه به این رکورد داشته باشد.

ارتقا و جهش ده‌پله‌ای شاخص توسعه انسانی در کشور به اعتراف نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل، بخشی از این توفیقات را ترسیم می‌کند. ساده زیستی احمدی‌نژاد و برخی همکاران او در دولت جزء امتیازات دولت نهم است .نشاط و خستگی‌ناپذیری و هیجان او برای خدمت به مردم امری پنهانی نیست. حال ببینیم ، او به عنوان مجری سیاستهای ولی فقیه از نگاه رهبری چگونه توانسته است رضایت معظم له را در این مورد داشته باشد.

مقام معظم رهبری 3 سال پس از عملکرد دولت فرمودند: « دولت نهم دولت نشاط و تحرک است ، جرات در ایجاد تحول حالت روحی این دولت است،  برای تحول آفرینی جرات دارد و اقدام می‌کند» (دیدار با اعضای هیئت دولت 87/6/2) و باز در جایی فرمودند: «دولت با شجاعت و اعتماد به نفس در میدان کار و تلاش است، کمر بسته در خدمت به مردم مشغول است»(دیدار با مردم گرمسار 85/8/21)

و بالاخره در سالگرد ارتحال امام در حضور میهمانان خارجی و در مقابل ملت ایران و نخبگان ایرانی فرمودند: «دولت نهم یکی از محبوب‌ترین دولتها از مشروطه تا امروز است.»

می‌توان بیانات رهبری را در داوری نسبت به عملکرد دولت نهم به خوبی درک کرد و این درک را در دادن نمره قابل قبول به عملکرد دولت در این وادی لحاظ نمود.

آفتاب یزد:غیرت‌مُردگی یا خودزنی

«غیرت‌مُردگی یا خودزنی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛در یک دهه گذشته، هر گاه که مدعیان اصولگرایی تصمیم می‌گرفتند حملات غـیــرمـنـصـفـانـه خـود بـه مجمـوعه اصلاح طلبان را توجیه نمایند ادعا می‌کردند که اصلاح طلبان گفته‌اند »علیه خدا هم می‌توان تـظـاهرات کرد« (العیاذ بالله. )ناگفته نماند هیچگاه مشخص نشد که گوینده این سخن چه کسی بوده و از چه جایگاهی در میـان اصلاح طلبـان برخوردار بوده است؟ همچنین هیچ گاه برای مردم توضیح داده نشد که برخورد قضات و مدیران اصولگرای قوه قضائیه، با هتاک یا هتاکانی که چنین گزافه گویی کرده‌اند چه بـوده اسـت؟ الـبـتـه در سـه سال اخیر، بعضی »درافشانی«های یکی از مسئولان دولت نهم که با سکوت عجیب اکثریت اصولگرایان مواجه شد، دست مدعیان اصولگرایی را برای ادامه حملات و اتهام افکنی‌های غیر مستند علیه اصلاح‌طلبان بست. به طوری که تا چند هفته قبل، در پروژه مـتهم‌سازی اصلاح طلبان، ادعای »حمایت از تـظـاهـرات علـیه خدا« جای خود را به برخی سوژه‌های سیاسی داد. اما از نخستین روزهای سال جاری که کاندیداتوری میرحسین موسوی قطعیت یـافت و مهدی کروبی هم بر کمیت و کیفیت فعـالیـت‌هـای انتخـابـاتـی خود افزود، مدعیان اصولگرایی بار دیگر به عقب بازگشتند. آنها که نمی‌توانستند هیچ یک از سوژه های سیاسی مورد ادعای خود را به کروبی و موسوی نسبت دهند عده‌ای را مامور کردند تا در همه جلسات سخنرانی این دو شخصیت اصلاح طلب حاضر شوند و این سوال کلیشه‌ای را مطرح نمایند که » در زمان اهانت بـه مقـدسـات، شمـا چـه عکس العملی نشان داده‌اید؟« در اوج این فضا‌سازی‌ها، سوال یک دانشجو از میرحسین موسوی در دانشگاه فردوسی مشهد، هم افشاگر بود و هم رسوا کننده! این سوال نشان داد که سوال کننده جوان، ‌فـــرصــــت کــافی نداشته است تا سوال سفارشی را به صورت دقیق به خاطر بسپارد. او مهندس موسوی را مورد خطاب قرار داد و از او پرسید: » چرا زمانی که علیه خدا تظاهرات می کردند، احساس خطر نکردید؟«‌!

این برای نخستین بار بود که انجام تظاهرات علیه خدا، به عنوان یک حادثه قطعی مطرح می شد کـه در دوره اصلاحات به وقوع پیوسته است! اما ظاهراً طراحان سناریو به ملزومات این سوال، توجه کافی نداشته اند. درست بودن این سوال به این معنی است که در زمان حاکمیت نظام اسلامی و در حالی‌که مسئولان ایرانی مشغول محکوم کردن سلمان رشدی به خاطر اهانت به پیامبر اکرم(ص) بودند افرادی در ایران علیه خدا تظاهرات برگزار می‌کردند، در حالی‌که نه غیرت مردم به جوش می آمد و نه مسئولان حکومتی، برای مقابله با این حرکت کفر آمیز تحرکی از خود نشان می دادند!

البته شاید بتوان پذیرفت برخی سیاستمداران، بر اساس مصلحت‌سنجی‌های سیاسی، غیرت خویش را فرو بخورند و دم برنیاورند. اما کمتر کسی خواهد پذیرفت که مردم متدین و غیرتمند ایران، دچار »غیرت مُردگی« شده باشند و این غیرت مُردگی، هم سکوت آنها در برابر »خداستیزی« اصلاح طلبان را به دنبال آورده باشد و هم ایشان را به سکوت در برابر »بی تفاوتی« مسئولان قضایی نسبت به این خداستیزی، وادار کرده باشد! اما اگر مردم ایران به این حد از بی تفاوتی در ‌ ‌برابر اهانت به مقدس‌ترین مفهوم هستی رسیده باشند، مسئولیت آن متوجه کدام اشخاص و جناح سیاسی کشور است؟

آیا کسی می‌تواند ادعا کند که تریبون‌های تبلیغی کشور در سی سال گذشته، حتی یک روز از کنترل اصولگرایان خارج بوده است؟ پس این تریبون‌داران، بر سر اعتقادات مردم چه آورده‌اند که به ادعای دانشجوی اصولگرا، علیه خدا تظاهرات شده است و تظاهرکننده، نه با تنبیه مردمی مواجه شده و نه با مجازات قانونی! البته طرح سوال اینچنینی توسط دانشجویی که قرار است آینده‌ساز کشور باشد موجب تاثر است. زیرا نشان می‌دهد که برخلاف رویه دانشجویی، موضوعی را بدون تحقیق مطرح می‌کند. اما آنچه موجب تاسف بیشتـر می‌باشد خودزنی اصولگرایانی است که حاضرند برای تخریب چهره رقیب، غیرت مُردگی خود و بی‌تفاوت شدن مردم نسبت به مقدسات در دوره حاکمیت دولت اسلامی را فریاد بزنند. این وضعیت تنها می‌تواند یادآور عملکرد مَرد حسودی باشد که برای انتقام‌گیری از رقیب، نوکری استخدام کـرد و بـا برهم زدن روابط متعارف »ارباب« و »نوکری«، سال‌ها از نوکر خود پذیرایی کرد تا یک روز، خواسته او را انجام دهد. خواسته ارباب از نوکر آن بود که »سر مرا از بدنم جدا کن و بر بام خانه رقیب بینداز تا او را به جرم قتل من، به دار بیاویزند«. البته برخی سیاستمداران که از فرط حسادت، به جدا شدن سر خود از بدن رضایت داده‌اند بد نیست بدانند که براساس آنچه در تاریخ نقل شده است، سوابق درخشان رقیب، موجب شد که هیچ‌کس ارتکاب قتل توسط او را باور نکند و تنها نتیجه این حسادت، جان باختن دردناک مَرد حسود بود.

سرمایه:ریشه یابی رشد بدهی بانک‌ها

«ریشه یابی رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم سید بهاءالدین حسینی هاشمی است که در آن می‌خوانید؛ بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در 9 ماهه 87 نسبت به پایان اسفند 83 تقریباً 10 برابر شده و 885 درصد رشد کرده است.همچنین این رقم در آذرماه 87 نسبت به دوره مشابه سال قبل 56 درصد رشد کرده است.

عمده دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. بدهی شبکه بانکی از بانک مرکزی منفی شدن حساب های روزانه بانک ها نزد بانک مرکزی را نشان می دهد. یکی از علل منفی شدن حساب بانک ها نزد بانک مرکزی، فعالیت شبکه بانکی در بخش ارزی است. زمانی که بانک ها اعتبار ارزی پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در سررسید معین، آن را بازپس دهند مجبور به استقراض از منابع دراختیار بانک مرکزی می شوند. بانک ها در خصوص اعطای تسهیلات ریالی نیز ممکن است به استقراض از بانک مرکزی مجبور شوند، تسهیلات تکلیفی نیز در برخی مواقع شبکه بانکی را مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی می کند. عدم وصول مطالبات معوق بانک ها نیز در شکل گیری بدهی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی موثر است.

در سال های اخیر حجم مبادلات بانک ها به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانک ها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق می دهد. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل گیری بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سال جدید برای کاهش بدهی شبکه بانکی سپرده قانونی را از 17 به 10 درصد کاهش داده که این اقدام به کاهش مانده بدهکاری بانک ها کمک می کند.

تمامی دلایل یادشده منجر به شکل گیری بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی یا همان استقراض بانک ها از منابع این بانک می شود که جریمه های سنگین 34 درصدی را برای بانک ها به همراه دارد زیرا تاخیر در پرداخت بدهی ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی با جریمه سنگین 34 درصدی روبه رو می شود. تعیین این جریمه سنگین توسط بانک مرکزی بانک ها را به پرهیز از برداشت از منابع دراختیار این بانک وامی دارد.

به جز عوامل ذکرشده، عواملی چون رکود، تحریم، محدودیت اعتبار ارزی خارجی و... نیز فشار را بر منابع ریالی بانک ها بیشتر کرده و آنها را به سوی استقراض بیشتر از بانک مرکزی سوق می دهد.

البته بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی به دلیل کنترل بدون ملاحظه بانک مرکزی بر آنها از سهم کمتری در آمار بدهی بانکی به بانک مرکزی برخوردارند و در این میان بانک مرکزی با توجه به تکالیفی که دولت بر دوش بانک های دولتی گذاشته است، فشار کمتری را به آنها در جلوگیری از استقراض از منابع خود وارد می کند.

دنیای اقتصاد:خطای سیاست‌گذاری در سال چهارم؟
 
«خطای سیاست‌گذاری در سال چهارم؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛شاید مهمترین واقعه سیاست‌گذاری در دوهفته اخیر اعلام سیاست پولی کشور باشد.

تصمیم به تثبیت نرخ بهره در 12‌درصد به رغم افزایش نرخ تورم، حکایت از آن دارد که نظام تصمیم گیری کشور بر اجرای سیاست‌های قبلی خود پافشاری دارد و تحلیل‌های نظام کارشناسی مستقر در بانک مرکزی برای متقاعد کردن نظام تصمیم‌گیری برای متناسب نمودن نرخ بهره با تورم کارگر نیفتاده است. این نوع سیاست گذاری در شرایطی که بانک‌های دولتی از عدم تعادل شدید میان منابع و مصارف در رنج هستند، علامت سوالی پیش روی هر ناظری قرار می‌دهد. این نوبت برخلاف دفعات قبل استدلال‌های حامیان این گونه سیاست‌گذاری چندان به اطلاع عموم رسانده نشد، لذا فضا برای حدس و گمان ایجاد شده است. در این رابطه فرضیات مختلفی را که ممکن است در ذهن مدافعین این نوع سیاست گذاری وجود داشته باشد ، مرور می‌کنیم.

1 - ممکن است که این دیدگاه در ذهن برخی تصمیم‌گیران وجود داشته باشد که نرخ تورم رو به کاهش است و اگر در سال گذشته تحمیل نرخ سود تسهیلات 12‌درصدی به رغم هزینه‌های آن ممکن بوده، تداوم آن در سال اخیر نیز ممکن خواهد بود. این دیدگاه ممکن است بر اساس مشاهده کاهش قیمت مسکن و کاهش برخی اقلام تجاری در اثر بحران مالی جهانی شکل گرفته باشد. روشن است که همه تحلیل‌های کارشناسی در بانک مرکزی با توجه به کسری بودجه شدید دولت در سال جاری، رشد نرخ تورم را پیش‌بینی می‌کنند. لذا فرض مذکور از اساس غیرقابل دفاع است.

2 - ممکن است که این دیدگاه قدیمی‌کماکان در ذهن برخی تصمیم‌گیران فعال باشد که با کاهش یا تثبیت نرخ بهره، هزینه‌های تولید کاهش یافته یا تثبیت خواهد شد و به تبع آن تورم کاهش یا تثبیت خواهد گردید. در مطالب متعددی این دیدگاه به نقد کشیده شد و گفته شده که خطای این استدلال عدم تمایز میان دیدگاه حسابداری و دیدگاه کلان اقتصادی است. این‌گونه نیست که کاهش نرخ بهره کاهش نرخ تورم را به دنبال خود بکشد، بلکه جهت اثرگذاری برعکس است، به این معنی که با تغییر نرخ تورم، نرخ بهره خود را تنظیم خواهد کرد.

3. ممکن است که دولت تصور کند با پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات بانکی، انگیزه وام گرفتن در فضای تورمی‌و رکودی موجود بیشتر خواهد شد و این امر می‌تواند کاهش تولید و کاهش اشتغال ناشی از کسری بودجه و کاهش بودجه عمرانی را جبران کند. در این صورت باید گفت که این هدف با این ابزار محقق نمی‌شود. نمی‌شود یک عرصه از اقتصاد (عرصه بانکداری) را دچار مشکل کرد تا مشکل بخش دیگری را حل نمود. مضاف بر این باید قبول کرد که کاهش درآمد‌های نفتی یک پدیده واقعی است و اثر آن نهایتا بر اقتصاد منعکس خواهد شد.

4. ممکن است دولت بر اثر وعده‌های گذشته و تبلیغاتی که در سال‌های قبل روی کاهش اجباری نرخ سود بانکی انجام داده، خود را به لحاظ روانشناختی متعهد به تداوم این سیاست کرده باشد. این چیزی است که اصطلاحا در علم تصمیم گیری، گسترش غیرعقلایی تعهدات خوانده می‌شود؛ به این معنی که کس یا گروه یا شرکتی، در یک مسیر غلط (مثلا سرمایه گذاری در یک پروژه غیرسودده) به پیش می‌رود و هرچه در این مسیر جلوتر می‌رود بازگشت از آن برایش سخت‌تر می‌گردد و متمایل می‌شود تا با سرمایه‌گذاری بیشتر منتظر بماند تا انبوه سرمایه‌گذاری‌های قبلی نهایتا به سود تبدیل شود. اصرار شدید دولت در سال‌های گذشته مبنی بر امکان کاهش نرخ سود تسهیلات به رغم مخالفت بانک‌ها و تبلیغات وسیع بر این امر ممکن است که نظام تصمیم‌گیری را به تداوم این سیاست متعهد کرده باشد. رفتار عقلایی در تمام این موارد این است که جلوی ضرر را هر جا بتوان گرفت، منفعت است و هرچه زودتر از یک تصمیم غلط بازگشت نمود، به صلاح نزدیک ترخواهد بود.

الزام به کاهش نرخ سود بانکی اشتباهی بود که صورت گرفت، اما تداوم آن اشتباه، خود اشتباهی بزرگتر است. اگر بتوان خطای نخست را با توجیه عدم آشنایی با مکانیزم‌های اقتصاد توجیه کرد برای اشتباه دوم نمی‌توان توجیه قابل قبولی ارائه کرد. معمولا میان رفتار دولت‌ها در سال اول روی کار آمدن و سال آخر تفاوت‌های محسوسی دیده می‌شود که ناشی از پخته شدن در حین انجام کار است. خطاها در سال اول قابل تحمل است؛ چرا که شروع امر سیاست گذاری و حکومت داری است، اما در سال چهارم چندان قابل قبول نیست و سیگنال بدی را به شهروندان منتقل می‌کند. این سیگنال منفی چیزی نیست جز درس نگرفتن از تجربه گذشته! اگر تصمیم‌گیران امروز می‌خواهند چهار سال دیگر بر سریر قدرت باقی بمانند، باید سیگنال‌های متفاوتی که حکایت از ورزیده شدن آنها در سال‌های گذشته باشد، به جامعه منتقل کنند و جامعه را متقاعد کنند که در صورت انتخاب مجدد، سیاست‌گذاری و حکومت داری بهتری را عرضه خواهند کرد.

مردم سالاری:حضور میرحسین و وفاق ملی

«حضور میرحسین و وفاق ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مرتضی دهرویه است که در آن می‌خوانید؛ یکی از عوامل مهم پیروزی مردم در انقلاب اسلامی سال 57 و حتی سربلندی و عزت در هشت سال دفاع مقدس همدلی و یک رنگی و وحدت و اتحاد میان قشرهای مختلف جامعه، مسوولین و تمامی خدمتگزاران نظام بود و حتی مسوولیت ها را به هم دیگر تعارف می کردند و صفا و صمیمیت موج می زد. هیچ کس به فکر میز و صندلی نبود و دکوراسیون اتاق ها و مدل ماشین ها را به رخ هم نمی کشیدند همه گرد امام راحل جمع بودند و با راهنمایی و رهنمودهای ایشان برای ایرانی آباد تلاش می کردند. در حال حاضر نیز رهبر معظم انقلاب این مسیر را طی می کنند اما هدف از تحریر این یادداشت فضای به وجود آمده کنونی جامعه می باشد به مطرح شدن و کاندیداتوری مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب دوران دفاع مقدس، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر مشاهده می شود که بین همه نیروهای دلسوز و زجر کشیده انقلاب یک وحدت و وفاق دوست داشتنی به وجود آمده است دیگر بحث چپ و راست مطرح نیست این روزها شاهد حضور تمامی چهره ها در ستاد مهندس موسوی هستیم که این وفاق و همدلی را باید به فال نیک گرفت و باور کرد اصول گراها و اصلاح طلبان واقعی وجه مشترکات بسیاری دارند و آن هم نام ایران عزیز است.

 جالب اینجاست که در بین تمامی این چهره ها آثار جنگ و سال های دفاع مقدس دیده می شود همسنگران دیروز که بسیاری از آنها جانباز امروز هستند و بسیاری از بستگان خود را برای حفظ ارزش ها و آرمان های امام (ره) فدای نظام کردند خانواده شهید بودن وجانباز و... دیگر چپ و راست نمی شناسد.

به هر حال حضور مهندس موسوی یار دیرین رهبر کبیر انقلاب و یادگار دوران دفاع مقدس که به درستی نیازهای روز جامعه را می شناسد و تشخیص می دهد را به فال نیک می گیریم مهندس موسوی در عمل ثابت کرده است که با قدرت بالای اجرایی خود می تواند مملکت را به سوی ساحل آرامش و امنیت سوق دهد و با برآورده ساختن نیازهای به حق جوانان بار دیگر شکاف میان نسل دفاع مقدس و انقلاب را با نسل جوان کنونی کاهش دهد و با همدلی و اتحاد همه را برای خدمت به کشور و احساس مسوولیت نسبت به انقلاب، نظام و سرنوشت آینده امیدوار سازد. لذا امیدواریم همه به سرنوشت خود احساس تکلیف بکنند و حضور پررنگ و مشارکت حداکثری مردم را در پای صندوق های رای شاهد باشیم.

قدس:اهداف پنهان در حملات تروریستی دیاله و کاظمین

«اهداف پنهان در حملات تروریستی دیاله و کاظمین»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛منطقه، نوع و هدفهای اقدام تروریستی اخیر در عراق نشان از یک برنامه ریزی و راهبرد جدید تروریستی دارد؛ از این رو، باید انفجارهای پنج شنبه و جمعه گذشته را از دیگر اقدامهای تروریستی سالهای اخیر در عراق متمایز کرد.

هدف اول این حوادث، اقدام علیه مسیر پیوند دهنده ملتهای ایران و عراق یعنی مسیر زیارت عتبات عالیات است.
حمله به زائران ایرانی حاکی از نگرانی افراطیون از گسترش روابط دو کشور همسایه و تلاش آنها برای ایجاد جدایی بین دو ملت است.
آنچه مسلم است، این رابطه عقیدتی و فرهنگی ممکن است در تحولات سیاسی منطقه و بخصوص عراق تأثیرگذار باشد، لذا این حمله ها را باید با اقدامهای کور تروریستی گذشته که در عراق معمول است، متفاوت دانست.

اگرچه مقصران موضوع در نگاه اول گروه های تروریستی از جمله باقیماندگان حزب بعث و القاعده هستند که اتفاقاً قانون اساسی عراق هم جایگاهی را به آنها نمی دهد، اما همان طور که مقام معظم رهبری تصریح کردند و کنوانسیون ژنو نیز اذعان دارد، مسؤولیت امنیت کنونی عراق بر عهده اشغالگران آن است.

البته، مشخصاً تفکر سلفی گری مخصوص عراق نیست و در جاهای دیگر نیز وجود دارد، اما در عراق این تفکر از ابزار و امکانات تروریستی خاصی برخوردار است.
متأسفانه برخی گروه های تروریستی هم که طبق قانون عراق ملزم به ترک این کشور هستند و در گذشته نیز در جنایت علیه مردم عراق و ایران با بعثی ها همکاری کرده اند، هنوز در این کشور حضور دارند.

آنها متأسفانه در بعد لجستیک و اطلاعاتی هم دارای ارتباط خاصی با گروه های سلفی هستند و به دلیل سابقه فعالیتهای ضد بشری، ابزار خوبی برای گروه های تروریستی فعال محسوب می شوند.

اکنون سؤال اینجاست که چرا این گروه ها با وجود تأکیدهای فراوان از عراق خارج نمی شوند و چه کسی مسؤولیت تأمین امنیت این کشور را بر عهده دارد؟ آیا جز آمریکایی ها به وجود آورنده این وضعیت هستند؟

پس از آمریکا هم دولت عراق باید پاسخگوی اتفاقهای اخیر و شهادت اتباع ایرانی باشد.این دولت در دو قالب باید همکاریهای خود را انجام دهد، نخست در چارچوب قرارداد امنیتی که با جمهوری اسلامی ایران و براساس حسن همجواری و شرایط پس از صدام منعقد شده است و دوم از بابت هزینه تأمین امنیت که از زائران ایرانی می گیرد.

دولت عراق از زائران ایرانی پول اضافه ای را با عنوان تأمین امنیت آنها دریافت می کند.این همان موضوعی است که اعتراض برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در هنگام عقد بعضی قراردادها در پی داشت و پاسخ داده شد که این هزینه برای تأمین امنیت زائران توسط شرکتهای امنیتی و خود دولت پرداخت می شود.
اکنون سؤال اینجاست، ما چه باید بکنیم.

اولین راه همان است که سفر به عتبات عالیات و مشخصاً از مسیر خسروی ممنوع شد. این، راه حل ساده ای است، اما بهترین نیست، زیرا تا حدی قطع سفرهای زیارتی ایرانیان تأمین کننده نظر تروریستها و معادلات پشت صحنه آنهاست.

واقعیت آن است که این گونه سفرها با وجود سختیهای خود، تأثیر بسزایی در روابط دو ملت و دولت داشته است؛ بنابراین نباید این مسیر عتبات عالیات بسته شود.
به جای این راه حل باید وارد مذاکرات جدی با دولت عراق شویم. عاملان این وقایع باید شناخته و مسیر امن شود، زیرا خلوت شدن این مسیر یعنی تبدیل آن به نقطه ای بکر برای فعالیت گروه های تروریستی. این فعالیت نیز شامل تروریستهای فیزیکی و عقیدتی خواهد شد.

هر وقت این مسیر و رفت و آمدها تضعیف شده، شیعیان نیز تضعیف شده اند که اوج آن در دوران صدام بود، تا آنجا که صدام با علم به این موضوع، در مناطق دیاله و بعقوبه شهرکهای بعثی نشین ایجاد کرد تا با مسدود کردن این مسیر، بافت جمعیتی آن را تغییر دهد.
بنابر این اگر اکنون هم این اتفاق صورت پذیرد، جمعیت شیعیان مقیم عراق ارتباط خود را با ایران از دست می دهند و تضعیف خواهند شد.

صدای عدالت:ابرهای تیره بر فراز اقتصاد‏

«ابرهای تیره بر فراز اقتصاد‏»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛ادامه بحران مالی و اقتصادی جهان در سال 2009 میلادی، صندوق بین المللی پول را بر آن داشته تا در جدیدترین گزارش خود با عنوان ((چشم انداز اقتصادی جهان)) به ترسیم دورنمای اقتصاد جهان در سال جاری بپردازد. در این گزارش وضعیت ناامیدکننده ای برای اقتصاد جهانی ترسیم و پیش بینی شده است اقتصاد جهان در این سال رشد منفی 3.1 درصدی داشته باشد و در سال 2010 به کندی به سمت احیا و رونق مجدد پیش برود. اگرچه رشد 9.1 درصدی برای سال 2010 پیش بینی شده اما این رقم با توجه به رشد منفی 3.1 درصدی در سال 2009،بسیار ناچیز تلقی می شود. بر اساس این گزارش ، رشد اقتصادی آمریکا امسال بیش از 2/8 درصد کاهش خواهد یافت که این رقم از سال 1946 میلادی بی سابقه است . رشد اقتصادی ژاپن نیز امسال 2/6 درصد کاهش خواهد یافت و روسیه با کاهش 6 درصدی روبرو خواهد شد . رشد اقتصادی آلمان و انگلیس نیز به ترتیب5/6 و 4/1 درصد کاهش خواهد یافت . رشد اقتصادی مکزیک و کانادا نیز3/7 و 2/5 درصد کاهش می یابد .

چین و هند نیز طی سال 2009 به ترتیب 6/5 و 4/5 درصد کاهش رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد . این گزارش می افزاید ، نرخ بیکاری آمریکا تا پایان امسال به بیش از 8/9 درصد خواهد رسید و سال آینده از مرز 1/10 درصد نیز فراتر خواهد رفت . نرخ بیکاری آلمان نیز امسال به 9 درصد خواهد رسید و سال آینده نیز به بیش از 10/8 درصد می رسد . نرخ بیکاری انگلیس نیز از 7/4 درصد در سال 2009 به 9/2 درصد در سال 2010 خواهد رسید. بر اساس آمار آخرین سه ماه سوم سال 2008، افت سالانه میزان تولید در کشورهای ثروتمند رقم "بی‌سابقه" هفت‌ونیم درصد است و صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که این روند در سه ماه نخست سال‌جاری ادامه یابد. این در حالی است که چشم انداز تجارت جهانی تیره‌تر است و صندوق بین‌المللی پول اکنون پیش‌بینی می‌کند که حجم تجارت در سال 2009 یازده درصد افت کند و در سال 2010 نیز رشد قابل توجهی نداشته باشد.

افت شدید تجارت که برای 60 سال موتور رشد اقتصاد جهان بوده است، اکنون گریبان بسیاری از کشورهای ممتاز صادراتی به خصوص در آسیا را می‌گیرد. همچنین بر اساس گزارش این سازمان، بحران اقتصادی جهان تاکنون4100 میلیارد دلار برای بانک‌ها و موسسات مالی زیان به بارآورده است. در میان نهادهای مالی، بانک‌ها با بیشترین زیان مواجه شده‌اند. دو سوم زیان 4100 میلیارد دلاری نهادهای مالی مربوط به بانک‌ها بوده است و بقیه این رقم مربوط به شرکت‌های بیمه،‌ صندوق‌های بازنشستگی و دیگر نهادهای مالی بوده است. این گزارش با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت‌ها در مقابله با بحران مالی از آن‌ها خواسته است گام‌های جسورانه‌تری را برای نجات نهادهای مالی خود بردارند. ملی کردن بانک‌ها به عنوان یک راهکار مهم در این زمینه پیشنهاد شده است. به عقیده تحلیلگران حمایت صندوق بین‌المللی پول از ملی کردن بانک‌ها به معنای اصلاح رویکرد این سازمان در قبال اقتصاد لیبرالی است و طرح چنین بحثی از سوی یک نهاد اقتصادی بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول نشان دهنده عمق بحران در درون اقتصادهای لیبرالی غربی است.
‏
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود عملکرد دولت‌ها برای تمیز کردن دارایی‌های بد و نجات موسسات مالی را انفعالی و ناکافی دانسته و بر ضرورت اتخاذ اقدامات قاطعانه‌تر از سوی آن‌ها تاکید کرده است. علاوه بر ملی کردن بانک‌ها تزریق پول به بانک‌ها یک راهکار دیگر از سوی صندوق بین‌المللی پول عنوان شده است. بر اساس این گزارش دولت امریکا باید 275 میلیارد دلار، ‌منطقه یورو 375 دلار و انگلیس 125 میلیارد دلار به بانک‌های خود تزریق کنند تا از فروپاشی نظام مالی در این کشورها جلوگیری شود و وضعیت عادی به آن بازگردد. نیاز نهادهای مالی کشورهای در حال توسعه در این زمینه نیز جمعا 1800 میلیارد دلار تخمین زده شده است. ‏به طور کلی پیش بینی شده است اقتصادهای پیشرفته در سال 2009 با رشد منفی 8.3 درصد مواجه شوند. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه وضعیت بهتری خواهند داشت. متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال 2009 بالغ بر 6.1 درصد پیش بینی شده است. ‏

‏ ‏رشد پیش بینی شده برای برخی از این کشورها عبارت است از: چین 5.6 درصد، هند5.4 درصد، برزیل منفی 3.1، مکزیک منفی7.3 و روسیه منفی6 درصد. بر اساس این گزارش در حالی که متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در این سال از 5.2 درصد فراتر نخواهد رفت رشد اقتصادی ایران به 2.3 درصد خواهد رسید. ایران پس از مصر بالاترین رشد اقتصادی در این منطقه را خواهد داشت. پیش بینی شده است رشد اقتصادی مصر در سال 2009 به 6.3 درصد برسد.
 ‏
‏ سه کشور نفتی کویت، امارات و عربستان نیز در این سال با رشد منفی مواجه خواهند شد که این امر در طی چند دهه گذشته بی سابقه است. رشد این سه کشور به ترتیب منفی 1.1 درصد، منفی6.0 درصد و منفی9.0 درصد پیش بینی شده است. رشد اقتصادی سه کشور سوریه، اردن و لبنان نیز 3 درصد پیش بینی شده است.

‏این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه و ایران در سال 2008 به ترتیب بالغ بر 9.5 درصد و 5.4 درصد بوده است. رشد اقتصادی عربستان، امارات، کویت، مصر، سوریه، اردن و لبنان در سال 2008 به ترتیب 6.4 درصد،4.7 درصد، 3.6 درصد، 1.7 درصد، 2.5 درصد،6 درصد و 5.8 درصد اعلام شده بود.‏صندوق بین المللی پول در گزارش خود همچنین پیش بینی کرده است نرخ تورم در ایران طی سال 2009 با کاهش 8 درصدی روبرو خواهد بود. در حالی که نرخ تورم ایران در سال 2008 به 26 درصد رسید، پیش بینی شده است این رقم در سال 2009 به 18 درصد برسد. متوسط نرخ تورم در خاورمیانه نیز از 6.15 درصد در سال 2008 به 11 درصد در سال 2009 می رسد. ‏‏ ‏نرخ پیش بینی شده تورم برای سایر کشورهای منطقه در سال 2009 عبارت است از: عربستان 5.5، امارات2، کویت6، مصر5.16، سوریه5.7، اردن 4و لبنان.6.3 بجز مصر که با افزایش تورم در سال 2009 نسبت به سال قبل از آن مواجه می شود تورم سایر کشورهای منطقه در این سال کاهش می یابد.بر اساس این گزارش کشورهای توسعه یافته چنانچه اقدامات موثری در جهت مقابله با بحران اقتصادی جهان انجام دهند از اواخر سال جاری با بهبود وضعیت اقتصادی خود رو به رو می شوند و در سال 2010 شاهد رشد در اقتصادهای خود خواهند بود و در پایان این سال به سطوح عادی و معمول باز می گردند. ‏‏ ‏بیکاری در این کشورها همچنان تا پایان سال 2010 روندی صعودی خواهد داشت و بعد از آن کاهش می یابد. صندوق بین المللی پول در گزارش خود هشدار داده است روند احیای اقتصاد جهان در رکود کنونی کندتر از رکودهای دهه های گذشته خواهد بود. ‏‏

‏رسیدن به رونق مجدد به تلاش ها برای احیای بخش مالی و در کنار آن کمک به افزایش تقاضا در سایه سیاست های پولی و مالی مناسب بستگی دارد وآن چه ضروری است حرکتی شجاعانه در جهت اجرای برنامه هایی قابل اطمینان برای حل بحران مالی می باشد، بحرانی که در کانون رکود جهانی طی شش ماه گذشته قرار داشته است. ‏‏ ‏بر اساس توصیه صندوق بین المللی پول همچنین باید سیاست هایی در بعد اقتصاد کلان در جهت حمایت از تقاضا و رشد مصرف اتخاذ و اجرا شود. این گزارش همچنان اعتماد اندک به بازارهای مالی را مانع احیای سریع اقتصاد جهان معرفی کرده است.‏  

آفرینش:نوسان نامتوازن در نرخ دلار و تورم

«نوسان نامتوازن در نرخ دلار و تورم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم مسعود رفیعی طالقانی است که در آن می‌خوانید؛اگر اقتصاددانان و تمامی کسانی که با مسائل اقتصادی سرو کار دارند را از توده مردم  کشورمان جدا کنیم ، مابقی که البته  درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند بیش از آنکه با مفاهیمی نظیر بیماری هلندی در اقتصاد و بودجه انبساطی و انقباضی آشنا باشند با واژه هایی مثل تورم و دلار آشنایی دیرینه دارند . چه تورم بوده که دامان آنها را هیچ گاه و خصوصا در سالهای اخیر رها نکرده و دلار که بیش از ریال مصداق ثروتمندی یا فقیری کسی به شمار رفته است،  آنچنانکه  هرگاه فردی در جامعه از پول سخن می گوید کلمه دلار در سخنانش موج می زند!

    این دو با هم رابطه ای تنگاتنگ دارند و یا دست کم در اقتصادی به سبک اقتصاد ایران که شایعات نیز در رکود یا رونق آن بی تاثیر نیست  ارتباط نزدیک تورم و دلار را نمی توان انکار کرد. اگر چه تورم پا از مرزهای ارتباط با نرخ دلار فراتر دارد و برای مثال با یک اعلان عمومی پرداخت وام ، چهره نامطبوع خود را به شهروندان می نمایاند.  تورم در ایران به خصوص در سالهای اخیر،  نوسان بسیار داشته که حاصل سیاستهای غلط اقتصادی به شمار می رود و منشعب از تکرار اشتباهاتی است که در مقاطع گوناگون صورت پذیرفته اند .   مدیران تازه  بر جای  تکرار اشتباهات نشسته اند  و چشمی را کور کرده اند در حالی که به فکر اصلاح ابرویی بوده اند! این در حالی بوده است که بر هیچ کس پوشیده نیست بحران اقتصادی که غالبا در هیئت  تورم  فزاینده نمود می یابد بستری برای بحران اجتماعی بوده است،  آنچنانکه رسانه ملی این روزها تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی  مدام از فجایع اجتماعی رخ داده در غرب بر اثر وضع بد اقتصادی ، خبر می دهد.

از سوی دیگر ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر عامل اثرگذاری روی بازارهای مالی به شمار می رود و از همین سبب است که  مدیران سرمایه، تحلیلگران، معامله گران و مدیران ریسک به ارزش برابری ارز محلی در برابر پول های خارجی اهمیت می دهند و آن را در برنامه های بازرگانی و معاملاتی خود به عنوان پارامتر مهم وارد می کنند. مشارکت کنندگان در بازارهای سهام  نیز به نرخ ارز توجه و علاقه وافری  نشان می دهند و به سبب آنکه کالاها در سطح بین المللی به دلار سنجیده می شوند و تغییرات ارزش دلار روی قیمت کالاها موثر است ،  دلار به نوعی در شرایط مختلف وضعیت تورمی یا افت قیمت ها را بازتاب می دهد.  در کشور ما تاکنون بارها پیش آمده  که به دلیل  آمیختگی قیمتها ، با افزایش قیمت دلار به سبب آنچه گفته آمد ،  قیمت بسیاری از کالاها نیز بالا رفته اما  پس از چندی و با کاهش قیمت دلار ، تورم موجود  در قیمت کالاها افت نکرده است . 

برخی از تحلیلگران رخ دادن این اتفاق را به دلیل مسائلی نظیر تورم انتظاری و عدم نظارت بر اصناف مختلف می دانند که حقوق مصرف کنندگان را نادیده می انگارند اما بسیاری دیگر بر این باورند که تورم پیش آمده بر اثر افزایش قیمت دلار ، با کاهش قیمت آن فرو نخواهد نشست چرا که در سیاستهای کلان اقتصادی مشکلات عدیده همچنان بیداد می کند و سیاستها و برنامه ریزی ها هیچ گاه بر مبنای ریسک پذیری و احتمال رخداد مخاطرات،  پایه گذاری نشده اند. به بیان دیگر اگر نوسان قیمت دلار منجر به نوسان مقطعی در تورم می شود ، اینگونه نیست که با بازگشت قیمت دلار تورم نیز به جای نخستین بازگردد چرا که نورم آنگاه  محصولی از فرآیندی می شود که در مقابله با بحران های موجود ، راه را گم کرده و دچار سیاستهای ناکارامد و متغیر شده است!     این در حالی است که دلار با چرخه های کسب و کار بین المللی، تغییرات بازار کالا، نرخ های بهره و سطح قیمت به طور مستقیم در ارتباط است.

در ایران از آنجا که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی به درآمدهای نفتی متکی است، با کاهش ارزش دلار و ایجاد شرایط تورمی، رشد اقتصادی افزایش می یابد. همچنین معمولا با کاهش فشارهای تورمی در سطح جهان و تقویت ارزش دلار قیمت مواد خام و انرژی افت می کند و به این ترتیب درآمد ملی ایران کاهش می یابد و اینگونه است که  ارزش برابری دلار در برابر ریال روی وضعیت تراز پرداخت ها و میزان صادرات و واردات موثر است.   از آنجا که بازار سرمایه ایران به طور کلی به چرخه های کسب و کار ایران و جهان واکنش نشان می دهد و تغییرات قیمت نفت و دلار روی شرایط عمومی اثر زیادی دارد، پیش بینی و تحلیل ارزش دلار به عنوان یک شاخص اقتصادی کلان  نقش کلیدی برای سرمایه گذاران و در نگاهی کلی تر اقتصاد ایران  ایفا می کند . این در حالی است که پیش بینی در خصوص ارزش دلار در ایران هیچ گاه به طور جدی صورت نگرفته و برخورد با این مقوله بیشتر متاثر از  مسائل سیاسی بین المللی بوده است.  

نرخ دلار در بازار آزاد ایران در سال های 1356 تا 1358 به ترتیب80، 91 و 159 ریال بوده است که در سال 67 به 955 ریال، در سال 68 به 1431 ریال در سال 72 به 1968 ریال در سال 73 به 2602 و در سال 74 به 4049 ریال رسید  .  در سال های 1378 تا 20 آبان 1387 نیز نرخ دلار در بازار آزاد ایران به ترتیب به 8657 ، 8188 ، 8008 ، 8019، 8323 ، 8747 ، 9402 ، 9195، 9300 و 10150 ریال رسید که این خود نشان از نوسانات بسیار است و همین نوسانات بوده که تاثیر عمیق  خود را در شرایط اقتصاد ایران و به خصوص وضع تورم که در ارتباط تنگاتنگ با توده مردم می باشد نهاده است.  اما در شرایط فعلی از آنجایی که دلار در سطح جهانی نسبت به اکثر ارزهای عمده تقویت شده و احتمالا باز هم در مسیر رشد قرار خواهد گرفت، می توان انتظار داشت که به طور طبیعی دلار در برابر ریال تقویت شود و به همین دلیل  است که  موضوع کنترل قیمت دلار در برابر ریال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.

- طی سال های گذشته با توجه به رشد درآمدهای نفتی و تقویت ذخایر ارزی امکان پشتیبانی از ریال وجود داشت اما چنانچه قیمت نفت به سیر نزولی خود ادامه دهد، احتمالا برابری دلار به ریال دستخوش تغییر خواهد شد و انتظار می رود ریال در برابر ارزهای دیگر تضعیف شود.  نکته قابل تامل آن است که دلار هزار تومانی ممکن است برای مدتی در این سطح باقی بماند اما در بلندمدت احتمال بالایی برای افزایش نرخ فراتر از این ارقام وجود دارد.   بدین ترتیب اگر بار دیگر افزایش نرخ دلار تاثیر سویی در وضعیت تورم داشته باشد می شد حدس زد که تورم ، این اسب لجام گسیخته  و مهارناشدنی را باید به انتظار تاختی دوباره نشست .  تاختی که مهارش با هر سواری ممکن نخواهد بود!!!حتی آنان که بهبود وضع اقتصادی را اولویت اول کشور در شرایط حاضر می دانند.  دلار،  هر چند یک از هزار دلیل باشد و بودجه انبساطی نادیده نیز انگاشته شود.