افزایش دستمزدها، دلسوزی برای کارگر نیست

 بهمنی که در نخستین کنفرانس خبری خود در سال جاری با خبرنگاران سخن می گفت،‌ با بیان اینکه همیشه تنگاناهایی برای حفظ اشتغال وجود دارد، اظهارداشت: "این نکته را نباید از ذهن دور کرد که  اگر حقوق کارگری 50 درصد افزایش یابد کارگر دیگر باید اخراج شود. لذا افزایش دستمزدها دلسوزی برای کارگر نیست. 

به گزارش خبرگزاریها، وی در این زمینه به اعتراض برخی کارفرمایان به اعلام افزایش 30 تا 40 درصدی هزینه‌ها اشاره کرد و گفت: تعدادی از کارخانه‌دارها و کارفرمایان نزد ما آمدند و اعلام کردند اگر اقدام به افزایش هزینه‌ها شود ما نیز 50 درصد نیروهای خود را اخراج می‌کنیم بنابراین از آنجا که اخراج کارگر تبعات منفی بسیاری دارد، باید حفظ نیروی کار موجود را مد نظر قرار داد.

بسته بانک مرکزی

بهمنی در باره بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی با اشاره به چالشی بودن سال 87، اظهار داشت: با تلاش دولت و بانک مرکزی، امور مربوط به سیستم بانکی کشور در سال جاری که به مراتب سخت‌تر از سال گذشته است با موفقیت طی خواهد شد.

وی افزود: بسته‌ سیاستی نظارتی دهم بهمن ماه سال گذشته به کمیسیون اقتصادی ارایه داده شد و پنجشنبه گذشته نیز مراحل نهایی بسته طی و سرانجام به بانک مرکزی ابلاغ شد که بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی نرخ سود عقود مبادله‌ای در سال جاری در سطح 12 درصد تعیین شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: قبل از ابلاغ این بسته اطلاعات به‌صورت پراکنده منعکس شده بود.

وی ادامه داد: برای تدوین بسته به مدت 4 ماه کار کارشناسی صورت گرفت و خود من بیش از 50 ساعت به صورت فردی وقت صرف تهیه بسته کردم.

بهمنی بیان کرد: فرایند تدوین این بسته کاملاًٌ کارشناسی بود و اگر اعضای کمیسیون اقتصادی می‌خواستند تغییری در بسته ایجاد کنند محاسبات بانک مرکزی به هم می‌خورد.

رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد: بر همین اساس بانک مرکزی با توجه به محاسبات خود در دوم مهر ماه برنامه‌ها را در 18 بند به کمیسیون اقتصادی توضیح داد.

کاهش نرخ تورم به 15 درصد 

بهمنی، کنترل نرخ تورم، نقدینگی و ارز را از وظایف اصلی بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: در آن زمان نرخ نقطه‌به نقطه 22 درصد به کمیسیون اقتصاد اعلام شد، و نگران بودیم که نتوانیم به اهداف تعیین شده برسیم ولی با کاهش تورم از 5/29 درصد مهرماه به 8/17 درصد در اسفندماه می‌توانیم اعلام کنیم که در این زمینه موفقیت نسبی کسب کردیم.

وی ادامه داد: نرخ میانگین تورم نیز کاهش از رقم 27 درصد به 24 درصد را تأیید کرد.

رئیس کل از رسیدن نرخ تورم تا پایان شهریور به 15درصد خبر داد و ادامه داد: این روند در حالت بدبینانه پیش‌بینی شده، و همین نقطه مثبتی برای برنامه‌یزی‌ها است.

وی تصریح کرد: بعد از تحقق تورم 15درصدی، فعالیت‌ها برای کاهش این نرخ تا زمان تک‌رقمی شدن ادامه می‌یابد.
رئیس کل اهداف بانک مرکزی را در تدوین بسته بدین شرح دانست: از اهداف اصلی حمایت از بخش تولید بود که 60 هزار میلیارد ریال تزریق در این بخش در نظر گرفته شده بود.

وی افزود: از آبان تا بهمن‌ماه اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ 19درصد کردیم و با این اقدام در تنظیم بازار و اقتصاد عملکرد مناسبی به ثبت رسید.

بهمنی گفت: با انتشار گواهی سپرده حدود 79 هزار میلیارد ریال پول جمع شد، که 30 هزار میلیارد ریال آن از جابجایی سپرده‌های کوتاه‌مدت و 49 هزار میلیارد ریال نیز از وجوه در دست مردم وارد شبکه بانکی شد.

 کاهش نرخ رشد نقدینگی

وی نقدینگی را از عوامل مؤثر در نرخ تورم دانست و تصریح دانست: نرخ مذکور در پایان سال 87 به 16.1 درصد رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بالا بودن این نرخ در سال‌های گذشته، بیان کرد: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 82 معادل 26.1 درصد بود که طی سال‌های 83 تا 86 با یک روند صعودی به ترتیب به ارقام 30.2 ، 43.3 ، 39.4 ، و 27.1 درصد رسیده است.

بهمنی فعالیت بانک مرکزی را از این پس سخت پیش‌بینی کرد و گفت: باید در تلاش برای حفظ رقم مذکور باشیم و اصالت در مورد تزریقات بخش صنایع حفظ شود.

وی حجم نقدینگی در سال 82 را معادل 526 هزار و 596 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: این آمار در سال 87 به یک هزار و 877 میلیارد ریال رسیده است.

نرخ ارز به روش شناور

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در حال حاضر نرخ ارز به صورت شناور تعیین می‌شود و در حال حاضر هر دلار حدود یک هزار تومان مبادله می‌شود.

بهمنی گفت: بسته سیاستی ضمن حمایت از بخش صنعت و تولید به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این روند در صورت ثبات عوامل اقتصادی حفظ خواهد شد.

بهمنی اظهار داشت: برعکس آنچه که برخی می‌گفتند بسته سیاستی نظارتی را همانگونه که به کمیسیون اقتصادی به هیأت دولت تحویل دادیم عیناً تحویل گرفتیم، و خوشبختانه بسته تغییری نکرده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: البته از سوی کمیسیون اقتصادی یک بند به موارد مندرج در بسته اضافه شده و از موارد مندرج، 20 مورد مصوبه شورای اقتصاد و اختیار 30 مورد به بانک مرکزی داده شد.

وی تصریح کرد: با این اقدام به بانک مرکزی اجازه داده شد که تغییراتی را که صلاح می‌داند بجز مواد 2 تا 6، ماده 8، ماده 10 تا 19 و مواد 21، 24، 26 و 36 انجام دهد.

وی ادامه داد: قبلاً این 30 بند به‌عهد شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصادی بوده است.

 نرخ سود سپرده‌های بانکی

بهمنی تأکید کرد: مباحث زیادی مطرح شده بود که نرخ سود سپرده‌ها باید تغییر بکند، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که با توجه به کاهش تورم نرخ سود را از 19 به 5/17 درصد برسانیم.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان این نکته که نرخ سود بانکی تابع نرخ تورم است، تصریح کرد: اگر تورم را پایین بیاوریم نرخ سود را هم کاهش خواهیم داد.

بهمنی ادامه داد: برای اینکه پول در بازار حرکت داشته باشد، تمام بانک‌های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری باید مطابق بسته عمل کنند، و حق ندارند بیش از نرخ‌های بانک‌مرکزی فعالیتی داشته باشند.

بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند سقف نامعینی برای نرخ سود سپرده‌ها در بانکهای خصوصی تعیین کند، تصریح کرد: با این وجود نرخ مذکور در بانک‌های خصوصی به صورت علی‌الحساب تعیین شده و در صورتی که تا خرداد ماه سال جاری بررسی‌ها نشاندهنده امکان افزایش نرخ سود در این بانکها باشد، بانک‌های خصوصی می‌توانند اقدام به افزایش آن کنند.

وی گفت: بر اساس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود عقود مبادله‌ای همانند سال گذشته ثابت می‌ماند و در مورد عقود مشارکتی، نرخ سود براساس سود واقعی محاسبه می‌شود.

تسهیلات برای واحدهای تولیدی

بهمنی اظهار داشت: تسهیلات خرد و جعاله 2 میلیون‌تومانی خودرو و 50 میلیون‌تومانی واحدهای تولیدی کوچک را جزء عقود مبادله‌ای در نظر گرفتیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و در نظر گرفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی امکان اعطای تسهیلاتی معادل 23 هزار و 121 میلیارد ریال برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شد.

رئیس کل با بیان اینکه در صورت عدم رعایت بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با آنها برخورد خواهد کرد، ادامه داد: تا پایان آذرماه تمامی موسساتی که از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند غیرقانونی تلقی شده و باید هر چه سریعتر نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.

وی تأکید کرد: موسسات پولی و اعتباری نمی‌توانند بدون اخذ مجوز فعالیت کند و این روند شامل کلیه نهادهای پولی می‌شود.

بهمنی با اشاره به ساماندهی مؤسسات پولی و مالی تصریح کرد: در حال حاضر آمار این مؤسسات از 12 به 14 افزایش داشته و بانک مرکزی در این زمینه وارد عمل شده است.

بهمنی خاطرنشان کرد: 25 درصد تسهیلات اعطایی در سال 88 به بخش کشاورزی، 35 درصد به صنعت و معدن، 20 درصد به احداث ساختمان و مسکن تعلق خواهد گرفت.

به گفته وی تسهیلاتی که احداث مسکن تعلق می‌گیرد برای هر متقاضی واجد شرایط معادل 25 میلیون تومان است و برای فروش اقساطی نیز 18 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که با لحاظ سود پرداختی، این رقم نیز به 25 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

 ساماندهی فعالیت‌های قرض‌الحسنه

بهمنی با اشاره به نابسامانی وضعیت اهدای جوایز قرض‌الحسنه در شرایط فعلی اعلام کرد: بانک مرکزی در بسته سیاستی نظارتی سال 88 قصد دارد قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه را از این شرایط خارج کرده و اجازه برگزاری قرعه‌کشی‌های متعدد در یکسال توسط هر بانک را نخواهد داد.

وی تاکید کرد: میزان جوایز پرداختی نباید بیش از 2 درصد منابع هر یک از بانک‌ها باشد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از این پس بانک‌ها نمی‌توانند بیش از 2 بار در سال به فاصله 10 روز قرعه‌کشی داشته باشند.

به گفته بهمنی جوایز نقدی که توسط بانک‌ها به دارندگان حساب قرض‌الحسنه تعلق می‌گیرد نباید بیش از 25 میلیون تومان باشد و همچنین در مورد جوایز غیرنقدی نیز باید کالاها تولید داخل باشند.

وی افزود: بر اساس بسته سیاستی نظارتی سال جدید تعداد سکه‌های پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از 2 به 10 قطعه افزایش پیدا کرده است.

 ضرب 3 میلیون سکه

وی در ادامه در خصوص تفاوت قیمت سکه‌های بهار آزادی در بازار بیان کرد: در این راستا برنامه‌ای در نظر گرفته شده است که قیمت سکه‌های مذکور به سادگی بالا نرود و به همین منظور بانک مرکزی در سال گذشته اقدام به ضرب 3 میلیون قطعه سکه کرده است که بلافاصله پس از افزایش قیمت‌ها آنها را وارد بازار خواهد کرد.

بهمنی گفت: طلای سکه‌های مذکور با کمترین قیمت تهیه شد و با آماده شدن آنها قیمت سکه‌ها بالا رفت که همین امر پشتوانه و کمکی برای پیشگیری از افزایش قیمت سکه‌های بهار آزادی شده است.

 کارمزدهای بانکی

رئیس کل بانک مرکزی از افزایش کارمزدهای بانکی و واقعی کردن آنها در قالب بسته سیاستی نظارتی سال 88 خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس قرار شده که بانکها به مشتریان خوش‌حساب خود معادل 50 درصد در این کارمزدها تخفیف ارائه دهند.

بهمنی گفت: اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات می‌توانند 15 بعد از تکمیل فرم تقاضا، تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند و در مورد طرح‌های اقتصادی این مدت به 45 روز افزایش خواهد یافت.

به گفته بهمنی در سال جدید رتبه‌بندی مشتریان بانکی به صورت عملیاتی در سیستم بانکی اجرا خواهد شد و بانک مرکزی نظارت دقیقی بر این امر خواهد داشت.

 شورای پول و اعتبار

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تمایل بانک مرکزی به تشکیل شورای پول و اعتبار، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نیز جلسات این شورای با اعضای حقوقی سابق در کمیسیون اقتصادی هیات دولت برگزار می‌شود و دو نماینده مجلس نیز به عنوان اعضای ناظر از دو ماه گذشته در این جلسات شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به فروش اوراق مشارکت 5 ساله در گذشته، گفت: در سال جاری نرخ سود برای این اوراق به نحوی تعیین شده است که با نرخ سود سپرده‌های بانکی در تناسب باشد.
به گفته وی، بر همین اساس نرخ سود 16 درصد برای این اوراق به تصویب رسیده است.

 نرخ رشد اقتصادی 5.2 درصد

بهمنی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته معادل 5.2 درصد بوده است که پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال جاری 2 درصد افزایش پیدا کند.

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی نظارتی توسط کمیسیون اقتصادی هیات دولت به بانک مرکزی، تاکید کرد: با این وجود بانکهای کشور باید تا زمان ابلاغ این بسته توسط بانک مرکزی از اجرای آن دست نگه دارند.

وی افزود: متولی تعیین سیاست برای بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک مرکزی بوده و بسته از جانب رئیس کل بانک مرکزی کنترل شده است.

به گفته بهمنی، این بسته ظرف امروز یا فردا توسط بانک مرکزی طی یک بخشنامه به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ خواهد شد.

وی تاکید کرد: تمامی مسئولان دولت و بانک مرکزی از این پس در قبال اجرای مفاد بسته سیاستی نظارتی سیستم بانکی، مسئول و پاسخگو خواهند بود.

سال خوب بانکهای خارجی در ایران

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: دولت مجوز تأسیس شعب بانک‌های خارجی را در ایران صادر کرده است و با این کار می‌توان پول ارزان قیمتی را وارد بازار کرد.

وی افزود: بانک مرکزی به بانک‌های خارجی که اقدام به تأسیس شعبه در ایران می‌کنند، 3 درصد بیشتر از نرخ بین‌المللی سود می‌پردازد.

بهمنی از کشورهای ارمنستان، مالزی، عراق و افغانستان به عنوان کشورهایی که موفق به اخذ مجوز تاسیس بانک در ایران شده‌اند، یاد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت تغییر مدیر عامل بانک ملی، تصریح کرد: این تغییر با نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت و بانک مرکزی دخالتی در این امر نداشته است.