نرخ سود بانکی امسال تغییر نمی‌کند

کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای طی32 سال اخیر بسیاری از بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی را به استفاده از عقود مشارکتی متمایل کرده است؛ به طوری که سهم این دسته از تسهیلات بانکی طی این مدت بشدت افزایش یافته است. مطابق قانون بانکداری بدون ربا، نرخ سود عقود مشارکتی براساس توافق میان بانک و مشتری تعیین می‌شود که البته این توافق، ارتباط مستقیم با نرخ تورم موجود در جامعه خواهد داشت. به این ترتیب که معمولا نرخ سود این دسته از عقود چند درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌شود.

با این حال، به گزارش فارس وزیر اقتصاد در ارتباط با وضعیت نرخ سود بانکی در سال جاری گفته است: نرخ سود بانکی طبق قانون باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود و به تأیید رئیس‌جمهور برسد.حسینی خاطرنشان کرد: همکاران ما در بانک مرکزی بسته سیاستی و نظارتی تهیه کرده‌اند و در کمیسیون اقتصاد با حضور اعضای شورای پول و اعتبار مورد رسیدگی قرار گرفته و فکر می‌کنم ظرف چند روز آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم.وی ادامه داد: جهتگیری عمومی در ارتباط با نرخ سود بانکی همان جهتگیری است که در احکام و اقتصاد اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی شده است.

وزیر اقتصاد افزود: عقود به 2 دسته مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم شده‌اند و نرخ سود عقود مبادله‌ای همان نرخ سود سال قبل است و نرخ سود مشارکتی نیز بر اساس نرخ سود واقعی محاسبه می‌شود.

حسینی گفت: سال 85 و 86 نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بالا بود و سبب شد که ما با بعضی از تبعات آن از جمله افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مواجه شویم. وزیر اقتصاد ادامه داد: در 6 ماه نخست سال گذشته که بسته سیاستی  نظارتی تصویب شد، اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت که این امر سبب کاسته شدن شتاب نرخ رشد نقدینگی می‌شود. وی افزود: این سیاست در کنار کاهش تورم وارداتی سبب شد که ماه به ماه نرخ تورم در حال کاهش باشد.

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به این‌که ما به دنبال سیاست انضباط پولی بوده و هستیم از پاییز سال گذشته منابع در اختیار بانک‌ها را به صورت مدیریت شده قرار دادیم و امسال نیز سیاست ما این است که تسهیلات در جهت فعالیت‌های مولد به دست متقاضیان برسد.

حسینی درباره نرخ تورم در سال گذشته خاطرنشان کرد: در دوره برنامه دوم توسعه، نرخ تورم 6/25 و در برنامه سوم 1/14 و در سال 84 تا 86 نیز به 6/13 درصد رسیده است. وزیر اقتصاد یادآور شد: زمانی که تورم سال گذشته افزایش یافت؛ اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف موجب شد تا از آبان تا اسفند سال گذشته به مرور نرخ تورم کاهش یابد. حسینی ادامه داد: در تحلیل تورم 2 سیاست کوتاه یا میان مدت و بلند مدت داریم و در تدوین طرح تحول اقتصادی چون نگاه ما ساختاری بود یک دوره بلند مدت را در نظر گرفتیم.

وی افزود: در 3 دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران 2 رقمی بوده و توفیق کشور در مهار تورم هیچ‌گاه پایدار نبوده است.

وزیر اقتصاد افزود: یکی از دلایل این مهم، این است که با تورم ریشه‌ای برخورد نکردیم و نخواستیم ساختارهای تورم را اصلاح کنیم و فکر کردیم با اصلاح چند سیاست می‌توانیم تورم را مهار کنیم.

حسینی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور زیر سلطه نفت است و درآمدهای نفتی در سالیان متمادی به نقدینگی تدوین می‌شود، طبیعی است که تورم هم ساختاری می‌شود. وی خاطرنشان کرد:‌ اگر می‌خواهیم تورم را اصلاح کنیم چاره‌ای نداریم جز این‌که ساختارهای اقتصادی از جمله وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم.  وزیر اقتصاد افزود: طرح تحول اقتصادی برنامه شفاف ما در مهار و کاهش تورم است و در کنار آن به کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در دستور کار قرار دارد. حسینی در ارتباط با قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌جاری گفت: این موضوع یک قانون و لازم الاجراست و ما آن را اجرا می‌کنیم و با توجه به اختیارات در ماده 18 قانون، پیش‌بینی شده در ترتیب ثبت نام‌ها تدبیر خاصی اندیشیده شود.

وی یادآور شد: امسال باید 1740 میلیارد تومان طبق قانون بودجه سال 88 مالیات وصول کنیم.

وزیر اقتصاد در ارتباط با احکام مربوط به فرآورده‌های نفت و گاز افزود: چیزی که ما آن را مؤظف می‌دانیم اجرای قانون بودجه است و باید با ضابطه اجرای بودجه در جهت اجرای موفق بودجه حرکت کنیم.

وی ادامه داد: همان‌طور که نمایندگان و رئیس مجلس نیز مطرح کردند اگر این موضوع نیاز به اصلاحیه یا متمم داشته باشد آن را تقدیم مجلس می‌کنیم.

سیدشمس الدین حسینی همچنین با اشاره به این‌که آیین‌نامه قانون مدیریت خدمات کشوری سال گذشته در ارتباط با بازنشستگان اجرا شد، اظهار کرد: امسال برای کارمندان نیز با توجه به تأمین اعتباری که صورت گرفته، این قانون قابل اجراست و ما آن را اجرا می‌کنیم.

وی افزود: رئیس‌جمهور اسفندماه سال گذشته معاونت توسعه منابع انسانی را برای تهیه این آیین‌نامه مسوول کردند و این قانون، آیین‌نامه‌های متعددی دارد که با اولویت تصویب می‌شود.