میانگین افزایش حقوق را به 5/17 درصد می‌رسانیم

همچنین آنها بر این باور بودند که در شرایط بحران جهانی که واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، واردات بی‌رویه برخی کالاها که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، به ضرر تولیدکنندگان است و ضروری است که وزارت بازرگانی برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌ها را تا حدودی افزایش دهد.

در این نشست همچنین عنوان شد که متاسفانه در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بخوبی عمل نشده و بعد از واگذاری محدودی که به بخش خصوصی صورت گرفته، حمایت از این بخش کم‌رنگ بوده است.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست گفت: سال گذشته با مسائل فرعی و اصلی در اقتصاد کشور مواجه بودیم که هریک می‌تواند به تنهایی صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکر اقتصاد وارد کند. وی مبهم بودن شرایط سال آینده را یکی از مشکلات اساسی کشور دانست و گفت: در شرایط بحران‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و رکود بازارهای داخلی، وضعیت اشتغال از آنچه هست، بدتر خواهد شد.

محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این نشست درباره افزایش نرخ حداقل دستمزدها گفت: باید قبول کنیم که امروز با حقوق 270 تا 280 هزار تومان کسی نمی‌تواند زندگی کند و اگر کارگری تامین نباشد، خسارت کارفرمایان بیشتر خواهد بود، چون ممکن است در تولید و نگهداری از ماشین‌آلات تاثیر بگذارد.

وی گفت: افزایش 25 درصدی حقوق برای حداقل دستمزدهاست و در سطوح مزدی متفاوت خواهد بود و سعی می‌شود میانگین افزایش حقوق به 5/17 درصد برسد.

وی با اشاره به این که افزایش 25 درصدی حداقل حقوق با توجه به نرخ تورم 9/25 درصدی بوده است، گفت: در حال حاضر با توجه به نامه بانک مرکزی به وزارت کار درباره روند کاهش نرخ تورم، جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر درباره حداقل حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود.

وزیر کار گفت: رویکرد تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده تنها تعیین معیشت کارگران نیست، بلکه حفظ اشتغال نیز مدنظر است.

وی درصد کاهش حداقل دستمزدها برای سال آینده را منوط به تفاهمی که در جلسه شورای عالی کار به دست می‌آید، دانست.

جهرمی با اشاره به واگذاری مالکیت‌ها و مدیریت‌های دولتی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور، دولتی بودن است و دولت باید بکوشد نه به صورت شعار، بلکه در عمل خصوصی‌سازی را اجرا کند.

وی افزود: بنده طرفدار واگذاری سریع تصدی‌‌ها به بخش خصوصی هستم و اگر حتی مالکیت‌ها قابل واگذاری نیست، باید مدیریت‌ها واگذار شود اما در عمل فکر می‌کنم نه تنها مدیریت‌ها واگذار نشده، بلکه مالکیت‌ها نیز واگذار نمی‌شود و امیدوارم با اجرای اصل 44، مدیریت‌ها واگذار شود.

وی مناسب نبودن فضای کسب و کار را از دیگر مسائل مطرح دانست و گفت، بخشی از این فضا باید با مقررات‌زدایی فراهم شود.

جهرمی گفت: توافق کارگر و کارفرما در نحوه فسخ قرارداد که پیش‌بینی شده است، می‌تواند بسیاری از مشکلات اشتغال و حوزه کارگری را حل کند که در این صورت می‌توان قراردادهای چندساله بست که فسخ آن براساس تفاهم باشد و در مراجع قانونی نیز می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که کارفرمایان به سمت قراردادهای موقت حرکت کرده‌اند؛ به طوری که از کل قراردادهای منعقدشده در سال‌جاری 72 درصد آن، قراردادهای موقت بوده است.

وی یکی دیگر از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی را نبود بهره‌وری سرمایه و نبود نگاه صادراتی در جانمایی و تولید واحدها دانست و گفت: سرمایه‌های بخش تولید چه دولتی و چه خصوصی به سمتی حرکت می‌کند که دارای بازدهی لازم نیست و گردش پولی در آن وجود ندارد، به همین دلیل این سرمایه‌گذاری‌ها باعث افزایش تورم می‌شود.

جهرمی گفت: در شرایط بحران اگرچه باید به بانک‌ها و واحدهای تولیدی کمک کرد، اما توجه به بخش مصرف می‌تواند مشکلات تولید ناشی از رکود بازارهای مصرفی را حل کند.

وی افزود: اگر بتوانیم بخش ساختمان را فعال کنیم، بسیاری از صنایع وابسته به ساختمان نیز فعال می‌‌شود و می‌توان علاوه بر ایجاد اشتغال، واحدهای تولیدی را نیز فعال کرد.

وی افزود: در سال 86 بخش ساختمان بیش از 300 هزار نفر را به خود مشغول کرده بود، اما در سال 87 میزان اشتغال در بخش مسکن 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و این رقم جدا از صنایع وابسته به ساختمان است.

وی افزود: یکی از کارهایی که دنبال می‌کنیم، فعال کردن بخش ساختمان است تا مشکلات این بخش حل شود.

وزیر کار درباره بسته حمایتی برای جلوگیری از کاهش اشتغال گفت: باید با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری به سمت حل مشکلات پیش برویم، بنابراین با توجه به نوسانات قیمت نفت، مدیران باید با برنامه‌ریزی دقیق تمهیداتی بیندیشند که منجر به حل مشکلات شود.