مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، هشت ایراد لایحه بودجه 1388 کل کشور را اصلاح کردند.
کد خبر: ۲۴۱۶۴۲
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر روز دوشنبه به منظور تامین نظر شورای نگهبان برخی از بندهای ماده واحده لایحه بودجه سال 88 کل کشور را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر این شورا مربوط به تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت، عبارت وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط را جایگزین عبارت "شرکت ملی نفت ایران " کردند.
شورای نگهبان از آنجا که هنوز اساسنامه شرکت های ملی نفت گاز و پتروشیمی به تصویب مجلس نرسیده است، آن را مغایر قانون اساسی دانسته بود.
به گفته محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هشتم این مسئله همه ساله مورد ایراد شورای نگهبان است و به همین خاطر تا زمانی که اساسنامه این شرکتها به تصویب مجلس برسد، این بخش برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی میشود.
نمایندگان همچنین برای پروژههایی که قرار است سال آینده توسط سازمان تربیت بدنی به بخش خصوصی واگذار و برای آن کمک بلاعوض پرداخت نماید، سقف هزینه یک هزار میلیارد ریال تعیین کردند.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس سال آینده سازمان تربیت بدنی مجاز است پروژه های مصوب تربیت بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجرای آنها وجود دارد تا سقف یک هزار میلیارد ریال با تصویب شورای برنامه ریزی استان برای کلان شهرها تا 10 درصد و برای سایر شهرهای کوچک تا 30 درصد هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوط به صورت کمک و بلاعوض پرداخت کند.
مجلس همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر کرد که نمایندگان مجلس که قرار است در کمیتهای بر نحوه اجراء تحقق احکام مربوط به قانون خدمات کشوری به عنوان عضو ناظر حضور یابند، با انتخاب مجلس به عضویت این کمیته در آیند.
مجلس قبلا مصوب کرده بود که چهار نماینده به انتخاب کمیسیونهای برنامه و بودجه آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی در این کمیته به عنوان ناظر حضور یابند.
نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند در آمد حاصل از فروش زمین و تاسیسات پادگانها با کاربری نظامی تا مبلغ 2 هزار میلیارد ریال به یگانهای ذیربط پرداخت کند.
نمایندگان مجلس همچنین برای بخش در آمدی این بخش از لایحه بودجه ردیف مربوط آن را مشخص کردند. مجلس همچنین مقرر کرد که 2 نفر از نمایندگان هر استان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات برنامه ریزی و توسعه استان شرکت کنند.
نمایندگان به منظور رفع ایراد شورای نگهبان مبنی بر تعیین سقف برای هزینهها درآمدهای لایحه بودجه دولت را موظف کردند که حداقل 35 درصد از محل اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ 3 هزار و 387 میلیارد ریال و همچنین حداقل 20 درصد از اعتبارات قانون سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ 2 هزار و 322 میلیارد ریال را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد تا صرف توسعه بیمه کشاورزی شود.
شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص واگذاری اراضی شهری که توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است را مغایر قانون اساسی دانسته بود که نمایندگان با اصلاح این بخش از بودجه مقرر کردند، درآمد حاصل از این بخش به خزانه داری کل واریز شود.
نمایندگان همچنین با تعیین سقف 639 میلیارد ریالی برای سه درصد اعتبارات پیش بینی شد، در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 180 ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پرداخت به جمعیت هلال احمر برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور، این ایراد شورای نگهبان را رفع کردند.
مجلس همچنین برای مازاد درآمد واریزی استانها سقف پنج هزار میلیارد ریال تعیین کرد.
شورای نگهبان پذیرش وثیقه معتبر از سند واحد مسکونی از سوی بانکها برای پرداخت تسهیلات خرید یا احداث واحدهای مسکونی در شهرهایی که برخی از املاک آنها فاقد سند ثبتی هشت را مغایر قانونی اساسی دانسته بود.
شورای نگهبان معتقد بود که این مصوبه یک قانونگذاری بلند مدت و غیر بودجهای است و لذا نمایندگان با اصلاح این مصوبه اجرای آنها را برای سال 88 محدود کردند.
مجلس همچنین جزء بند الحاقی 41 لایحه بودجه در خصوص طرحهای در دست اجرای دولت را به دلیل آنکه ماهیت بودجهای ندانست حذف کرد.
نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان را مکلف کردند در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت های قابل واگذاری و طرح های نیمه تمام آنها را تا پایان شهریور ماه سال 1388 تعیین تکلیف و واگذار نماید.
همچنین بخش الزام دولت برای ارائه بار مالی و حمل تامین مالی لوایحی که اجرای آن مستلزم افزایش در هزینهها یا کاهش در دریافت های بودجه عمومی دولت می شود را از لایحه بودجه حذف کردند.
مجلس همچنین به وزارت نفت اجازه داد تا از طریق شرکتهای تابعه ذیربط از محل منابع داخلی خود و از در آمدهای ناشی از تولید زود هنگام میادین تا سقف هزار میلیارد ریال برای توسعه همان میادین تامین نماید.