تکرار اشتباهات هاشمی‌ توسط خاتمی

کیهان

«آوردگاه دو حریف» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛
1-تقابل بین ایران و آمریکا که لایه بیرونی آن ظاهراً  مواجهه  دو حکومت است، طی سه دهه اخیر، با وجود فراز و نشیب های مختلف، به یک رویارویی ماهوی که  از هویت متضاد  طرفین حکایت می کند ، تبدیل شده است.
آمریکا بنا به اعتراف مکرر و صریح  مقامات کاخ سفید، همواره دنبال تغییر  نظام و سرنگونی انقلاب اسلامی بوده، اما تاکنون همه تلاش های-عاجزانه- خود را با شکست مواجه دیده است.

یکی از  بارزترین صحنه های رویارویی ایران و آمریکا، مساله انرژی اتمی کشورمان و تلاش برای دستیابی  به فناوری هسته ای از یک سو و طرحهای پیاپی آمریکا و همدستان آن برای سنگ اندازی در مسیر پیشرفت کشور  و تعلیق فعالیت های صلح آمیز اتمی ایران از سوی دیگر است.

«تحریم» و «انزوا» سیاست های مداخله جویانه آمریکا در راه توسعه کشوری بود که جز به سرافرازی مردم خود نمی اندیشد. رایس-وزیرامور خارجه  دولت بوش-  در آخرین مصاحبه های خود که با خبرگزاری فرانسه انجام داد با اشاره  به پروژه هسته ای ایران، به دامنه شکست دشمنی آمریکا با خواست تمام ایرانیان اشاره کرده و اعتراف می کند: «تحریم های بین المللی علیه ایران  که با ابتکار آمریکا و برای متوقف کردن برنامه هسته ای این کشور انجام می شد، از مدتها قبل شکست خورده اند.»
گری سیک، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا نیز با اعتراف به شکست  و اینکه سیاست های کشورش در قبال ایران اشتباه بوده است، می گوید: «زمانی که فرآیند تحریم ها را شروع کردیم، ایران هیچ سانتریفیوژی نداشت اما اکنون بیش از 5 هزار سانتریفیوژ دارد.»

رژیم صهیونیستی نیز که خود صحنه گردان سیاست های آمریکا و عروسک رقصان مقامات کاخ سفید است،  به شکست برنامه های بازدارنده علیه پرونده هسته ای ایران اعتراف می کند. روزنامه اسرائیلی هاآرتص به نقل از مقامات اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی می نویسد: «بیش از یک دهه است که اسرائیل سعی در منزوی کردن ایران دارد و برای جلوگیری از هسته ای شدن این کشور، تحریمهای بین المللی نیز علیه تهران وضع شده است. اما با این وجود اکنون ایران در جایی است که تا رسیدن به فناوری لازم برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای فاصله چندانی ندارد.»

تمامی این اقدامات و تلاش گسترده غرب به سرکردگی آمریکا برای تصویب چندین قطعنامه تحریم و فشارهای بین المللی برای منزوی کردن ایران در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی  بارها بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود تاکید کرده و با مخالفت با هرگونه تهدید و تجاوز و حتی رد ایدئولوژیک توسعه، انبار و استفاده از سلاح اتمی، همه فعالیت های هسته ای خود را تحت کنترل آژانس قرار داده و با اجرای کامل پروتکل الحاقی، اجازه بازرسی به متخصصان آژانس برای بازدید از تاسیسات مرتبط  نیز داده است.

اکنون تقابل میان ایران و آمریکا در جدی ترین جبهه طی سالهای اخیر، به شکست آمریکا انجامیده و ایران سرفرازتر از گذشته راه توسعه و پیشرفت خود را طی می کند. تحریم ها خاصیت خود را از دست داده و پروژه انزوای ایران ناکام مانده است. چندی پیش یکی از ماموران کار کشته و قدیمی سیا در امور ایران، با اعتراف به ابرقدرتی جمهوری اسلامی در منطقه اظهار می کند؛ «امپراتوری ایران بزودی آمریکا را از خاورمیانه بیرون خواهد انداخت.»

2-ناظران آگاه معتقدند در نظام سیاسی آمریکا که صهیونیست ها نقش های اصلی را بازی کرده و سیاست های راهبردی این کشور جای دیگری تعیین می شود، تغییر مهره ها تاثیرچندانی در این سیاست ها ندارد.اوباما نیز که با شعار «تغییر» پای در میدان رقابت و نهایتاً به عنوان چهل وسومین رئیس جمهور آمریکا قدم به کاخ سفید گذاشت-اگر بخواهد هم- نمی تواند تغییر مهم  و تعیین کننده ای ایجاد کند.

جمهوری خواهان و نومحافظه کاران در دولت بوش با پذیرش شکست در طرحهای جنگ طلبانه و سلطه جویانه خود، سالهاست که در مقابله با ایران «جنگ نرم» به راه انداخته اند. طبعاً این سیاست براندازانه که اتفاقاً با مشی دموکراتها سازگاری بیشتری نیز دارد، نمی تواند از دستورکار سیاست خارجی دولت اوباما کنار گذاشته شود.

«کارن هیوز» معاون وزیرامورخارجه بوش در امور رسانه های عمومی که یکی از  چهره های اصلی اتاق فرماندهی جنگ نرم شمرده می شد، مدعی بود؛ «کشورش برای مقابله با گسترش حس تنفر از آمریکا در جهان، نیروی واکنش سریع تشکیل داده  و از آنجا که مرکز اصلی این تنفرها بدون تردید ایران است، لذا برنامه های خود را در  جنگ نرم علیه ایران متمرکز کرده است.» وی بمباران خبری و تبلیغاتی  علیه ایران  را تنها گوشه ای از این برنامه ها می خواند.

جنگ نرم که اکنون به عنوان پروژه ای بزرگ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در جریان است با مشخصه هایی چون سامان دادن به نارضایتی های مدنی، ایجاد نابسامانی اقتصادی، کمک به شکل گیری سازمان های غیردولتی در گستره ای بزرگ با هدف به کارگیری و مشارکت  عامدانه یا غیرعامدانه آنان در مسیر اجرای طرحهای براندازانه، جنگ رسانه ای، عملیات روانی  برای ناکارآمد جلوه دادن دستگاههای اجرایی کشور و شاخص مهم ناتوی فرهنگی، شناخته می شود.

دشمن از رویارویی با ملت های بزرگ واهمه دارد. لشکرکشی و ایجاد جبهه نظامی جدید، آن هم در برابر ملتی که 8 سال دفاع مقدس و محاصره شدید اقتصادی آن سالها را تحمل و تجربه کرده  است، طبعاً  کار عاقلانه ای نیست. اما، در مقابل تسخیر مرزهای جغرافیایی و تصرف زمین، ویرانی ها و تلفاتی که محسوس اند  و کاری پرهزینه و کم بازده که محصول یک حمله نظامی است، ناتوی فرهنگی بازده بیشتری  دارد. در ناتوی فرهنگی  - به عنوان اصلی ترین شاخصه جنگ نرم-  مرزهای فکری، اندیشه ای ، فرهنگی و ماهوی  ملت ها درنوردیده می شود و باورها، ایدئولوژی و جهان بینی آنان به تصرف درمی آید.
ویرانی ها و تلفات دراین  ناتو نامحسوس بوده و تخریب فکری و عقیدتی به آسانی قابل بازسازی نیست.
حال گزینه های  این یادداشت را کنار هم بچینید؛ سیاست های کلان و راهبردی در آمریکا غیرقابل تغییراند و فقط تاکتیک ها عوض می شود. برنامه های تحریم و انزوا با شکست مواجه شده است. اوباما دموکرات است. دموکراتها خوی جنگ طلبی و پرخاشگری ندارند. اسلوب جنگ نرم با خوی دموکرات ها سازگارتر است. پس، جنگ نرم که تا امروز در موازات سیاست های سلطه جویانه و جنگ طلبانه جمهوری خواهان اقدام می شد، اکنون در سایه سیاست های نرم دموکرات ها و شکست اهرم «تهدید و تشویق» شتاب بیشتری به خود می گیرد. و این، هوشیاری ملت ایران و البته  مسئولان کشور خصوصاً در حوزه فرهنگ و امور اجتماعی را می طلبد.

اعتماد

«برای فضای شفاف انتخاباتی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهروز بهزادی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات پیش روی ریاست جمهوری از هر زاویه یی نگریسته شود، مانند چند انتخابات گذشته، کاندیداهای دو نیروی اصلی جامعه ایران یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان را روبه روی هم قرار می دهد.تا امروز از جریان اصلاح طلب دو شخصیت و از میان اصولگرایان یکی وارد صحنه شده اند؛خاتمی و کروبی در برابر احمدی نژاد. پیش بینی می شود از میان اصلاح طلبان میرحسین موسوی نیز به صحنه بیاید ولی از میان اصولگرایان تاکنون کسی در برابر احمدی نژاد قد علم نکرده است. اگر پیش بینی ها را کنار بگذاریم تا امروز کاندیداهای اصلی دو جریان شناخته شده اند و تبلیغات انتخاباتی آنان نیز به انحای مختلف کلید خورده است. مصداق فعالیت انتخاباتی احمدی نژاد سخنرانی وی به مناسبت سالگرد 22 بهمن بود که کوشید آمارهای عملکرد دولت خود را جدا از دولت های گذشته بیان کند و حتی وجوه مقایسه یی این آمارها را پررنگ کرده، در اختیار جامعه بگذارد.

اگر سفر اخیر وی را به یزد انتخاباتی محاسبه نکنیم و در چارچوب سفرهای استانی بدانیم ولی مصاحبه اخیر احمدی نژاد با تلویزیون را نمی توانیم از وجه انتخاباتی خالی ببینیم و به همین دلیل می توان از قصد احمدی نژاد برای حضور پررنگ در انتخابات خبر داد. اما در این سو و در میان اصلاح طلبان فعالیت های انتخاباتی به گونه یی است که هنوز نمی توان از آغاز رسمی آن خبر داد و پیش بینی می شود آقایان با محبوبیتی که در میان مردم احساس می کنند، عجله چندانی برای رسیدن به نقطه پیک تبلیغات انتخاباتی ندارند. اکثر کارشناسان معتقدند با هجومی که اصولگرایان در دولت نهم طی سال های گذشته بر مشی اصلاح طلبان برده اند، آنان باید با اقتدار بیشتری وارد میدان شوند و از مشی اصلاح طلبی که پایگاه رسمی آنان است، دفاع کنند و مانیفست این جریان را در برابر مردم بگشایند چراکه خاتمی و کروبی مهم ترین مسوولیت ها را در دوران حاکمیت اصلاح طلبان داشته اند و یکی با عنوان رئیس جمهور در راس قوه مجریه و دیگری به عنوان رئیس مجلس در راس قوه مقننه باید از عملکرد گذشته خود دفاع کنند.

برای مردم به عنوان داوران نهایی بسیار مهم است که پاسخ این دو شخصیت را به تهاجم اصولگرایان به عملکرد دوران اصلاحات در دولت و مجلس بشنوند و در نتیجه نحوه نگاه خاتمی و کروبی به جریان اصلاحات و داوری درباره آن در واقع مهم ترین بخش تبلیغات اصلاح طلبان خواهد بود. البته اعلام برنامه ها برای ریاست جمهوری دهم نیز در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که در نهایت رای دهندگان می خواهند بدانند هر یک برای توسعه کشور و جلوگیری از زیان های وارد آمده در وجوه مختلف جامعه چه برنامه هایی دارند که این بخش اخیر را می توان تبلیغات شخصی در حوزه مشترک اصلاح طلبی نام داد. با تمام اهمیت تبلیغات شخصی دو کاندیدای مطرح اصلاح طلبان، نگاه اصولگرایان، یعنی جریان رقیب به نحوه تبلیغات انتخاباتی حوزه مشترک و نحوه تعامل این دو شخصیت اصلاح طلب با یکدیگر دوخته شده است.

اصولگرایان در کمین ایجاد اختلاف بین خاتمی و کروبی نشسته اند و از سوی دیگر رفتار این دو تن با هم تاثیر نهایی در دیدگاه رای دهندگان نسبت به آنان خواهد گذاشت. به همین سبب طرفداران هر دو که طرفدار جبهه اصلاحات محسوب می شوند، باید از هر نوع ایجاد تفرقه و حتی مبارزه دوگانه تبلیغاتی که تصور اختلاف بین آنان ایجاد کند، بپرهیزند و تبلیغات خود را در زمینه های ایجابی آغاز کرده، ادامه دهند. فراموش نکنیم تصویر فضای اختلاف بین این دو شخصیت اصلاح طلب از بزرگ ترین برگ های برنده اصولگرایان است و در برابر آن به گونه یی عمل خواهند کرد که اصلاح طلبان را جریانی غیرمنسجم و دارای اختلافات اساسی و ریشه یی با یکدیگر نشان دهند.

گر چه سخنان اخیر سیدمحمد خاتمی درباره مهدی کروبی و آنچه کروبی اخیراً درباره خاتمی گفته است و رویکرد جدید روزنامه ارگان حزب اعتماد ملی نشان می دهد که دو شخصیت اصلاح طلب خود به زیان های خفته در فضای غیرشفاف وقوف دارند و می کوشند احتمال تصور وجود چنین فضایی را منتفی نشان دهند، ولی از آنجا که طرفداران آنان ممکن است در فضایی احساسی و هیجانی سخنانی بر زبان آرند که نافی اتحاد و اتفاق آنان باشد، باید به آنان انذار داد که برای جلوگیری از شکست انتخاباتی اصلاح طلبان و پیروزی در برابر رقیب از طرح سخنان تفرقه افکنانه بپرهیزند حتی اگر قرار است اجماعی صورت بگیرد، این اجماع باید به طور طبیعی و زمانی انجام شود که یکی از دو تن آقایان به این نتیجه برسد که چیدن میوه رسیده ریاست جمهوری لایق دست آن دیگری است. مسلماً فرآیند انتخابات چنین روزهایی را پیش رو می گذارد.

رسالت

«اثری از آثار وضعی تعطیلی ماده 151»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛بازرسی قانونی در ساختار شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و خصوصی، رکنی از ارکان شرکت محسوب می‌شود تا در کنار سه رکن دیگر همچون مجمع، هیئت عامل و مدیر عامل سامانه تفکیک مدیریت از مالکیت را محقق و مسئولیت مدیران از باب تخلف و تقصیر و حتی جرایم مالی از ناحیه هر یک از آنان برای حصول اطمینان مجمع صاحبان سهام از حسن و قبح رویدادهای مالی شرکت مشخص نماید.

 انجام وظیفه بازرس قانونی در شرکت‌ها (معمولا با وظیفه حسابرس مستقل هم همراه است) می‌بایستی وفق ماده 151 قانون تجارت انجام شود که اجرای آن سال‌هاست معطل مانده است.(1) مضافا به اینکه با اجرای قانون حسابداران رسمی و محول شدن وظیفه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به اعضای جامعه حسابداران رسمی اکنون در گستره کل بنگاه‌های اقتصادی عملکرد بازرسان قانونی این تعطیلی بسط و توسعه یافته است که لزوما توجه و تدقیق در مفاد این گزارشاتی که می‌تواند حقوق صاحبان سهام را تضمین و یا تضییع نماید بیش از پیش نمودار می‌گردد.

اخیرا گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یک بنگاه عظیم اقتصادی در کشور را با گردش مالی میلیارد دلاری بازخوانی می‌کردم که حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن عملکرد مالی این بنگاه را بدون هیچ گونه نقصی در دو صفحه جمعا 34 سطر به اصطلاح به صورت کلین (پاک) به مجمع تقدیم و در قالب کلمات و الفاظی همچون موارد با اهمیتی مشاهده نشد، مغایرتی جلب نشد و نهایتا عملکرد مالی شرکت را از تمام جنبه‌های با اهمیت به نحو مطلوب اعلام کرده است و بدین ترتیب مهر تائید بر میلیاردها ریال دریافت و پرداخت شرکت نهاده است!! کنکاش در میزان دستمزد و  حق الزحمه چنین بازرسی قانونی و حسابرسی مستقل نشان داد که دستمزد دریافتی بازرسی به میزانی  است که اگر مبلغ آن را بر تعداد سطور گزارش تقسیم کنیم، بهای هر خط و هر سطر گزارش می‌شود 5 میلیون و سیصد هزار تومان و با یک حساب سرانگشتی کل دستمزد بازرسی قانونی این شرکت بیش از 170 میلیون تومان بوده است. آیا به راستی این نوعی گرانفروشی نیست؟ و موضوع نباید در عداد رسیدگی‌های سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد، این وضعیت در حالی است که اگر دستگاهی دیگر از دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد مالی چنین بنگاهی اعمال نظارت کرده و تخلفات و تصرفاتی را به صورت غیر قانونی در این بنگاه احصا نماید آیا گزارش مذکور به مثابه گزارش خلاف واقع تلقی نخواهد شد؟ در چنین فرضی پرسش کلیدی مطرح آن است که آیا برای یک گزارش خلاف واقع تلقی شده 34 سطری می‌توان 180 میلیون تومان پرداخت کرد؟
 پی‌نوشت:
-1 گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم 85/8/28

ابتکار

«ماجرای شاخ شدن شیوخ عرب و جنجال خط سازش» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ماجرای اخیر جنجال آفرینی شیوخ عرب بحرین در خصوص اظهارات ناطق نوری بحثی بود که جای عبرت های فراوانی را برای ما باقی گذارد چرا که نمی توان پذیرفت واکنش های این کشور کوچک عربی متناسب با سخنانی است که بهانه آنها برای ایجاد موج سیاسی در منطقه و جهان شده است. شروع داستان ماجرا از آنجا آغاز شد که «رنجبر» خبرنگار روزنامه محلی خراسان در گزارش خود از برپایی مراسم روز 22 بهمن در مشهد از میان سخنان ناطق نوری تنها به این بخش پرداخت که «رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری» گفته بود: 30 سال گذشته بر انقلاب با تمام سختی ها، مشکلات، کارشکنی ها و توطئه ها با قبل از انقلاب و دوران حکومت سلاطین قابل مقایسه نیست و در دوره قاجار که نه جنگ و حمله ای بود بخشی از سرزمین را قاجار بی کفایت از دست داد، در دوران محمدرضا پهلوی، این پادشاه بی عرضه، یک استان ما که امروز کشوری به نام بحرین شده است از دست ما گرفته شد. آن زمان بحرین استان چهاردهم ما بود و در مجلس شورای ملی هم نماینده داشت. روزنامه نگاران روزنامه خراسان تیتر گزارش شان را از همین بخش انتخاب کردند و در صفحه اول خود هم آوردند که در زمان محمدرضا پهلوی استان چهاردهم ایران را از ما گرفتند.

آتش بیاران معرکه همین سخنان معمولی و البته تاریخی که برای رسانه های داخلی نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار نبود بهانه ای شد تا رسانه های خارجی منطقه موجی از بزرگنمایی و برداشت های متفاوت و البته حاشیه ساز را به راه اندازند. موجی که به جرات می توان گفت اگر به راه نیفتاده بود، شیوخ بحرینی خبردار هم نمی شدند که نسبت به کشورشان چنین اظهارنظری صورت گرفته است. ابتدا «الشرق الاوسط» میدان دار معرکه شد و در تیتری قابل توجه و تامل نوشت: نشانه های جدیدی از ایران می رسد! این روزنامه هر چند این نشانه های جدید رسیده از ایران را «به نقل از روزنامه های منطقه» عنوان کرده بود، اما مدعی شد «رسانه های عربی در حال تهیه جوابیه هایی در این زمینه هستند و اگر این کار صورت نگیرد، بحرین نیز رفته رفته از آن ایران خواهد بود و همانند جزایر سه گانه! ایران درگیری سیاسی جدیدی را به وجود خواهد آورد و این پیام تازه سیاست خارجی ایران به کشورهای همسایه است»! آب گل آلودی که الشرق الاوسط و یارانش! بر کنار آن نشسته و قلاب افکندند اتفاقا ماهی های چاق و چله ای داشت و باید اعتراف کرد که خوب دانستند چه کرمی را از سر قلاب های خویش آویزان کنند تا ماهی هایی چاق و چله در سبد خود بیفکنند.

بحرین یکی از حامیان اصلی ادعای امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه ایرانی است و الشرق الاوسط به خوبی دریافت که شیوخ بحرینی هرچند مارگزیده نیستند، اما از ریسمان سیاه و سفید به راحتی خواهند ترسید و البته که این ترس تنها از سر همدردی با برادران اماراتیشان نیست. شیعه بودن 70 درصدی مردم بحرین و حضور قابل توجه ایرانیان در این شیخ نشین عاملی بوده که از سال ها پیش ذهن دشداشه پوشان بحرینی را درگیر خود کرده است و اینک که رسانه های هم زبانشان دایه های دلسوزتر از مادرانشان شده اند، طبیعی است که آنها بار دیگر خطری به نام ایران و نفوذش در منطقه را احساس کنند. الشرق الاوسط نوشت: ناطق نوری رئیس اسبق پارلمان ایران از مالکیت تاریخی ایران بر بحرین سخن گفته و از این که شاه، این کشور تحت مالکیت ایران را بخشیده، رژیم سابق ایران را به بی عرضگی متهم کرد. این روزنامه بین المللی عربی در ادامه می آورد: ناطق نوری، رئیس گروه بازرسان رهبری ایران، گفته است: «بحرین استان چهاردهم ایران بود، این استان در مجلس ایران نماینده داشته است.» «البیان» امارات نیز برای آن که کم نیاورده باشد، سوابقی از گذشته را نیز چاشنی برداشت های عجیب خود کرد و در پیشگویی جهت داری نوشت: دیروز کویت استان نوزدهم عراق بود، امروز بحرین استان چهاردهم ایران و احتمالا فردا امارات، یکی از استان های کشور دیگری می شود. این روزنامه افزود: نمی توان ساکت بود تا کشورهای عربی هر روز صاحب جدیدی پیدا کنند!

برخی دیگر از روزنامه های عربی نیز تنها در یک خط نوشتند: بشنوید و بخوانید ایران مالکیت بحرین را ندا می دهد! شبکه «العربیه» با بازتاب گسترده موضع گیری تند دولت عربستان نسبت به اظهارات حجت الاسلام ناطق نوری درباره بحرین، اقدام به تحلیل مفصلی در این باره کرد. در این گزارش بدون نام بردن فرد مشخصی از دولت عربستان، از سوی یک مقام عالی رتبه این کشور اعلام شد، عربستان در برابر هرگونه ادعا علیه کشور پادشاهی بحرین، در کنار حاکمان این کشور قرار دارد و این اظهارات مقامات ایرانی را تحمل نمی کنند. در این گزارش، تصاویر ملک عبدا... و ملک حمد، به نمایش درآمد و با اشاره به سفر حسنی مبارک به بحرین، گفته شد، این سفر در چارچوب حمایت مصر از پادشاهی بحرین در برابر ادعاهای مقامات ایرانی بوده است. همچنین «العربیه» به اظهار پشتیبانی ملک عبدا... دوم، پادشاه اردن از بحرین در برابر تهدیدهای ایران اشاره کرد و گفت: ملک عبدا... با سفر به بحرین این کشور را جزو سرزمین بزرگ عربی نامید.

از سوی دیگر، مفصر تلویزیون «العربیه» گفت: در حالی که وزیر خارجه بحرین به تازگی از ایران دیدار کرده است و دو طرف بر تحکیم روابط تاکید داشته اند، این سخنان در روابط ایران با کشورهای عربی همسایه اش در حوزه خلیج فارس می تواند ابعاد منفی داشته باشد. این تلویزیون با نمایش گذاشتن تصاویر وزرای خارجه ایران و بحرین در تهران و همچنین دیدار وزیر خارجه بحرین با محمود احمدی نژاد در ساختمان ریاست جمهوری، فیلم های آرشیوی خود از بازدید خاتمی از کشور بحرین در دوران ریاست جمهوری اش و لبخندهای وی با پادشاه بحرین را بدون هیچ توضیحی به نمایش گذاشت.

نقض منشور سازمان ملل! همین جوسازی ها کافی بود تا بحرینی ها را وادار به واکنش کند تا آنجا که اعضای پارلمان این کشور اظهارات ناطق نوری را جنجال آفرین مقامات ایرانی درباره نقض حاکمیت کشورشان نامیدند و آن را محکوم کردند! روزنامه گلف دیلی نیوز چاپ منامه نوشت: اعضای پارلمان بحرین آنچه اظهارات جنجال آفرین مقامات ایرانی درباره نقض حاکمیت کشورشان نامیدند را محکوم کردند. براساس این گزارش، همه اعضای 40 نفره پارلمان با صدور یک بیانیه در محکومیت اظهاراتی که «نقض» منشور سازمان ملل خوانده شد، موافقت کردند. محمد المیزال یک نماینده حزب الوفاق چنین اظهاراتی را خطرناک توصیف کرد و افزود: بسیار خوب است که جهان عرب از ما در مقابل چنین ادعاهایی حمایت می کند. ایرانی ها باید اظهارات خود را متوقف کنند ; چراکه این سخنان، روابط و پیوندهای دوستانه بین دو طرف را تهدید می کند.

کمی تامل در کنار هیاهوهایی که رسانه های منطقه به راه انداختند و بحرینی ها را وادار به واکنش کردند،  برخی سابقه های تاریخی طی سال های اخیر نیز مزید بر علت شد تا بحرینی ها را متقاعد کند که الشرق الاوسط و البیان راست می گویند و ایرانی ها چشم به تمامیت ارضی آنها دارند. نزدیک به یکسال پیش بود که حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان که از سوی رسانه های خارجی و برخی فعالان سیاسی و رسانه ای داخل فراتر از یک مدیر مسئول روزنامه قلمداد می شود در سرمقاله ای اعجاب انگیز بحرین را جزیی از خاک ایران قلمداد کرد و اظهار داشت: در صورتی که در این کشور رفراندوم برگزار شود مشخص خواهد شد که تعداد زیادی از مردم خواهان پیوستن بحرین به خاک ایران و سرزمین مادری خود خواهند بود.

این اظهارنظر شریعتمداری با واکنش هایی تندی روبه رو شد تا بدانجا که در تجمع اعتراض آمیزی در منامه حدود هزار نفر خواستار اخراج سفیر ایران از این کشور و عذرخواهی رسمی مقامات ایران از دولت و ملت بحرین شدند. این تظاهرکنندگان تصاویری در دست داشتند که در آن به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران توهین شده بود، اما این واکنش ها شریعتمداری را متنبه نکرد تا آنجا که او چندی بعد در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو بر گفته های قبلی خود اصرار ورزید و حتا گفت: بحرین نه تنها پیش از این جزیی از ایران بوده بلکه الان هم جزیی از ایران است! علاوه بر اظهارات شریعتمداری داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز چندی قبل گفته بود: بحرین بخشی لاینفک از خاک ایران است که البته این سخنان نیز با واکنش نمایندگان بحرینی روبه رو شد. و اما بهانه جویی تمام این حرف ها و حدیث ها در واپسین ساعات هفته گذشته با اقدام عجیب بحرینی ها همراه شد تا بیش از پیش نمایان شود که سران این کشور کوچک عربی به دنبال بهانه های برای ابراز وجود و مقابله با ایران با هدف خوشایند برخی کشورهای دیگر هستند.

بحرینی ها در حالی سعی دارند خویشتن را نگران تمامیت ارضی و استقلال کشور خویش نشان دهند که سال هاست خاک کوچک خود را تمام و کمال در اختیار آمریکا قرار داده اند تا به عنوان پنجمین و اصلی ترین پایگاه نیروهای دریایی آمریکا در خلیج فارس مورد استفاده قرار گیرد. با این اوصاف شیخ ها در مقام مقابله با ایران برآمده و در اقدامی قابل تامل مذاکرات خود با ایران را در زمینه واردات گاز، به حالت تعلیق درآورد.

شیخ خالد بن احمد الخلیفه، وزیر امور خارجه بحرین نیز در اعتراض به این مواضع، مراتب اعتراض این کشور را به سفیر ایران در بحرین ابلاغ کرده است. این در حالی است که ایران داشتن هرگونه ادعایی درباره حاکمیت بر بحرین را تکذیب کرده است و قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اعلام کرده بود، دشمنان این دو کشور قصد دارند با انتشار اطلاعات نادرست، بین آنها اختلاف افروزی کنند. سایت خبری تابناک در گزارشی در همین خصوص آورده است: این دو کشور سال گذشته توافق نامه ای را برای واردات 30 میلیون مترمکعب گاز طبیعی ایران در روز امضا کرده بودند.

بحرین برای تامین نیازهای داخلی خود نیازمند واردات گاز است. گفتنی است، به دلیل نیازمندی شدید این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس به گاز ایران، بحرین دست به دامن اعراب منطقه شده و احتمال می رود در آینده ای نزدیک از اقدام خود پشیمان شود و دست نیاز به سوی ایران دراز کند. در همین حال، خبرهای دیگری نیز از بازتاب گسترده سخنان ناطق نوری و ترس و دلهره در وجود اعراب منطقه حکایت دارد....و آخر و آخر این که وقتی اعراب شیخ نشینی چون بحرین تنها به دلیل اشاره ناطق نوری به واقعیت های تاریخی این چنینی برمی آشوبند و برای حفظ تمامیت ارضی 665 کیلومتر مربع خاک خود اینگونه گریبان چاک می دهند بر دولتمردان و سیاست گذاران ایران واجب می شود تا این واکنش ها و رفتارها را به حافظه خود بسپارند تا در روزهایی که باد این شیوخ می خوابد در مراودات خود به یاد آورند دست چه کسانی را به گرمی می فشارند.

آنچه می توان از ایجاد چنین جنجالی دریافت، تلاش خط سازش عربی برای سرپوش گذاردن بر آبروریزی ناشی از حمایت این کشورها از اسرائیل در حمله به مردم غزه و آشکار شدن قریبی است که از اسرائیل خورده اند. بررسی تاریخ رفتارایران با همسایگانش در یک قرن اخیر، به خوبی نشان می دهد که ایران هیچگاه در اندیشه دستاندازی به همسایگان خود حتی کشورهای عربی امروزیف که چند دهه پیش ، شیخ نشین های تحت الحمایه کشورهایی چون انگلستان و آمرکا بودند، نبوده است. بنابراین، به نظر می رسد، بحرین باید درک دقیق تری از منابع ملی خود داشته باشد به نظر نمی رسد سخنان غیررسمی یک مقام غیر دیپلماتیک، بهانه خوبی برای عقده گشایی، بدرفتاری با شهروندان ایرانی، تعلیق همکاری در پروژه مهم گازی میان دو کشور و اظهار نظرهای نسنجیده برخی مقام های رسمی بحرینی علیه ایران باشد.

اعتماد ملی

«دولت ملی و خردگرا» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛اگر بخواهیم ماهیت اصلی سخنان مهندس موسوی نخست‌وزیر 8 سال دفاع مقدس را در یک مفهوم البته در حوزه سیاست جمع‌بندی کنیم، می‌توانیم به <دولت ملی خردگرا> اشاره نماییم. <دولت ملی خردگرا>، تعبیری است که بیشترین نزدیکی را با اظهارات ایشان به ذهن متبادر می‌سازد؛ دولتی که مستقل است، به معنای تعریف کلا‌سیک از استقلا‌ل ملت‌ها. استقلا‌ل بدان معنا که این دولت در اتخاذ تصمیم و عمل به راهبردهای داخلی و خارجی تنها به منافع ملی و حیاتی خود توجه دارد.

این توجه و رویکرد به منافع ملی تنها از زاویه مجادله و رجزخوانی با قدرت‌های سلطه‌گر و موندیالیست معنا ندارد، بلکه حتی فقدان تدبیر و بهنگام نچیدن اولویت‌های کوچک و بزرگ، منافع خرد و کلا‌ن، تزاحم منافع ملی و باورهای ایدئولوژیک نیز می‌تواند منافع ملی و در نهایت استقلا‌ل را با چالش روبه‌رو کند اما از نظر موسوی استقلا‌ل به معنای دیوار کشیدن به دور مرزها و به چالش کشیدن مناسبات بین‌المللی نیست لذا توجه به چگونگی و ماهیت ورود به بازارهای جهانی، پیمان‌های بین‌المللی از جمله ‌WTO و تمرکز بر الگوهای مناسب جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند مورد دقت و تبعیت قرار گیرد. چنانکه الگوی توسعه چین و هند و مالزی با استفاده از فرصت‌های جهانی و جذب سرمایه‌گذاری هدایت‌شده معنا می‌یابد. <خردگرایی> به معنای استفاده بهینه از مزیت‌ها و منافع مشترک سرزمینی و هویتی است. ایران در موقعیتی خاص و استراتژیک واقع شده است.

در چهارراه تمدن شرق و غرب استقرار یافته است؛ مزیتی که توجیه تجارت جهانی از عصر اشکانیان تاکنون را معنادار می‌کند. بازارهای مناسب در آسیای میانه و قفقاز و همسایگی با شبه‌قاره هند و نزدیکی با چین و مزیت‌های خاص دارا بودن مرزهای طولا‌نی آبی در خلیج‌فارس و دریای عمان، ایران را کشوری بی‌بدیل کرده است.

از این موهبت باید سود برد. اقلیم، خاک، آب و هوا، جغرافیا، مساحت، ارتفاع، دشت، دریا، جنگل‌، کوه‌ها و... در ایران می‌تواند درآمدزا و موهبت‌آفرین باشد. تنها با سیاستگذاری‌غلط و عدم درک مناسب اولویت‌های مدیریتی است که می‌توان کشور را به چرخه‌ای وارد کرد که سیاست و اقتصاد امروز ایران را نمایندگی کند. در واقع و به زبان ساده‌تر اگر هیچ تدبیری بر فرآیند مدیریت سیاسی و اقتصادی اعمال نشود، چه بسا نتایج کار بهتر و درخشان‌تر باشد زیرا حداقل آن است که مکانیسم غریزی تدبیر امور از تخریب بیشتر و بی‌تدبیری هدفمند ممانعت به عمل می‌آورد.

از سوی دیگر دغدغه میرحسین موسوی در استفاده بهینه از ماهیت <استثنایی استقلا‌ل ایران> به معنای انزوای طولا‌نی و فقدان فرصت‌ها و ترجیح تهدیدها نیست.جهان بزرگ ما مشحون از فرصت‌ها و شرایط قابل بهره‌وری است اما باید به خوبی آن را شناخت، نسبت به ماهیت قابلیت‌های داخلی هوشمند بود و به‌موقع چرخه تعامل داخل و خارج را تنظیم کرد.  

جمهوری اسلامی

«خواسته های خلاف قانون البرادعی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛گزارش روز جمعه البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران در مقایسه با گزارش های قبلی وی منفی است . البرادعی در این گزارش ضمن تکرار مطالب سابق خواسته هائی را مطرح کرده و با لحنی طلبکارانه جمهوری اسلامی ایران را به اجرای آنها ملزم دانسته که هیچکدام قانونی نیستند و مقررات آژانس ایران را به اجرای آنها ملزم نساخته است.

این خواسته ها عبارتند از :
اجرای پروتکل الحاقی
40 و تولید سوخت برای رآکتور lR متوقف ساختن طرح آب سنگین اراک از جمله ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین
ارائه اسناد افراد و اطلاعات اساسی مربوط به فعالیت های غنی سازی که مورد نظر آژانس می باشد.

علاوه براین مدیر کل آژانس در این گزارش ادعا کرده است ایران اماکن دیگری غیر از آنچه تاکنون آژانس از آنها اطلاع یافته در اختیار دارد که در آنها به ساخت سانتریفیوژها مشغول است و باید آنها را به آژانس معرفی کند. همچنین این طلبکاری را تکرار کرده است که ایران نقص های ادعائی مربوط به مسائل باقیمانده ای که باعث نگرانی هائی درخصوص ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته ای شده است را برطرف نکرده و آژانس هیچ پیشرفت اساسی در این زمینه به دست نیاورده است.

سایر ادعاهای مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز از همین قبیل هستند . مثلا در عین حال که می گوید هم اکنون 3936 سانتریفیوژ در نطنز مشغول غنی سازی هستند 1476 سانتریفیوژ دیگر نیز در مرحله آزمایش قرار دارند و 125 عدد دیگر نیز نصب شده اند ولی هنوز کار نیافتاده اند علیرغم ارائه این ارقام که لابد آنها را دقیق می داند مدعی می شود ایران برای ارائه اطلاعات دقیق درباره فعالیت های خود با بازرسان آژانس همکاری نمی کند بازرسان را از انجام بررسی ها در رآکتور آب سنگین اراک منع می کند روی تاسیسات اراک گنبدی ساخته است که نظارت بر این تاسیسات از طریق ماهواره را غیرممکن می سازد و برای شفاف ساختن جنبه های نظامی احتمالی برنامه هسته ای خود با آژانس همکاری نمی کند.

آنچه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این گزارش آورده با آنچه خود وی دو روز قبل از انتشار گزارش خود به خبرنگاران گفته بود منافات دارد. وی روز چهارشنبه هفته گذشته گفته بود ایران مدتی است که سانتریفیوژهای خود را به تعدادی که می توانسته افزایش دهد افزایش نداده و در مورد علت این خودداری ایران گفته بود این یک « تصمیم سیاسی » است.
 
درباره گزارش جدید البرادعی چند نکته قابل تامل را باید مورد توجه قرار داد.
1 ـ تناقض گوئی آقای البرادعی نشان می دهدوی در تهیه گزارش درباره فعالیت های هسته ای ایران از استقلال و آزادی لازم برخوردار نیست و ناچار است آنچه به او دیکته می کنند را در گزارش خود بیاورد. این وضعیت از یکطرف به اعتبار خود آقای البرادعی لطمه وارد می کند و از طرف دیگر آژانس را بی اعتبارتر از گذشته نشان می دهد. از وضعیت اسفبار آژانس که همچون سایر مجامع بین المللی تحت امر آمریکا و سایر قدرت های غربی قرار دارد که بگذریم برای خود آقای البرادعی باید متاسف باشیم که در آخرین ماه های مسئولیت خود در آژانس به جای آنکه آزادمنشی نشان دهد و قصورهای گذشته خود را نیز جبران کند به صورت فرمایشی دچار تناقص گوئی شده است .

2 ـ علاوه بر تناقض گوئی خواسته های خلاف قانون را از کسی که وظیفه اش اجرای قوانین مربوط به اعضای آژانس است نمی توان انتظار داشت . مطابق مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی اعضای آژانس در پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی مخیر هستند و هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد با اینحال معلوم نیست چرا آقای البرادعی برخواسته غیرقانونی خود مبنی بر اینکه ایران باید پروتکل الحاقی را اجرا نماید اصرار می ورزد و در همه گزارش های خود آنرا تکرار می کند.

3 ـ آنچه جای تاسف بسیار دارد اینست که مدیر کل آژانس از یکطرف در بسیاری از گزارش های خود بر این نکته که هیچ انحرافی در فعالیت های هسته ای ایران به سوی نظامی گری مشاهده نشده تکیه می کند و از طرف دیگر در این گزارش با تکیه بر کلمه « احتمال » خواستار همکاری لازم با آژانس برای شفاف سازی جنبه های نظامی برنامه هسته ای خود می شود! آیا می توان پذیرفت که مدعی شدن وجود جنبه های نظامی با قید « احتمال » آنهم بعد از آنهمه تاکید بر عدم انحراف فعالیت های هسته ای ایران یک دستور و یک طلبکاری فرمایشی نیست !

4 ـ مضحک است که آقای البرادعی وجود گنبد برروی تاسیسات اراک را یک مشکل برای آژانس قلمداد می کند! اصل اقدام ایران برای تاسیسات اراک با مقررات آژانس منطبق است . قرار دادن پوشش مناسب برای حفاظت آن از جنبه های مختلف به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از کشورها درصدد کسب اطلاعات از طریق ماهواره هستند نیز امری قانونی و موجه و از حقوق ایران است . آژانس نیز همواره اطلاعات لازم را در چارچوب قانون از ایران دریافت می کند. بنابر این چه مشکلی باقی میماند که موجب نگرانی آقای البرادعی شده است آیا این بجای آنکه نگرانی آقای البرادعی باشد نگرانی قدرت های مسلط بر آژانس نیست !

5 ـ نکته پایانی و اصلی اینست که گزارش جدید البرادعی نشان می دهد رئیس جمهور جدید آمریکا نیز قصد دارد بازی های سیاسی دولت گذشته واشنگتن را درباره فعالیت های هسته ای ایران تکرار کند. این گزارش را باید ترجمان سیاست « اوباما » در قبال موضوع هسته ای ایران دانست و البرادعی چیزی جز یک ابزار برای انتقال و انتشار آن نیست . دقت و تامل در این واقعیت نشان می دهد شعار تغییر که تکیه کلام تبلیغات انتخاباتی « اوباما » بود فقط یک سراب است و دولت جدید آمریکا نیز در موضوع هسته ای ایران به همان راهی خواهد رفت که دولت بوش طی کرد همانگونه که در مورد اشغال افغانستان نیز چنین کرده است .
خوشبختانه موضع نظام جمهوری اسلامی در مساله هسته ای کاملا روشن و تغییرناپذیر است و ملت و مسئولان ایران بدون آنکه به خواسته های غیرقانونی آقای البرادعی و سیاست دولت جدید آمریکا اعتنائی کنند بر حقوق قانونی خود در مساله هسته ای پای می فشارند و عقب نشینی از این حقوق را جایز نمیدانند.

مردم سالاری

«جهان در تغییر» عنوان یادداشت روز روزنامه ی مردم سالاری به قلم امیر مدنی است که در آن می‌خوانید؛برخی از صاحبنظران می گویند: طرح تقریبا  هشتصد میلیارد دلاری پرزیدنت اوباما برای عبور از بحران اقتصادی در واقع اجرای برنامه های اجتماعی حزب دمکرات آمریکاست. طرحی که به مراه طرح  750 میلیارد دلاری(TARP) سلف پرزیدنت اوباما  آمریکا و به طور غیر مستقیم جامعه بشری را دارای قروضی حیرتآور حتی برای نوزادان و نازادگان می کند. بحران مستمر و عمیق اقتصادی که در بورس های جهانی خود را می نمایاند به همراه تعطیلی کارخانه ها و بیکاری رو به افزون و رکود تورمی سراسری و بحران منابع و مسایل زیست محیطی نشانگر آنست که در دیگر بر پاشنه پیشین نمی تواند بچرخد.
آثار و نشانه های رکود اقتصادی در ماه های اخیر، نه تنها چالش های بسیاری برای آمریکا پدید آورده که بسیاری از دیگر کشورها را نیز در معرض بحران قرار داده است.

«نیوزویک» می نویسد،  نگرانی از  آشفتگی اقتصاد جهانی، به اعتراضات  و تظاهرات   گسترده ای در کشورهایی چون یونان، فرانسه و انگلستان منجر شده است. افزایش قیمت ها، کاهش درآمدها و افزایش روزافزون بیکاری، عواملی هستند که نه تنها به بحران های اقتصادی دامن زده اند، بلکه بیم آن می رود که به ناآرامی های سیاسی هم منجر شوند. این هفته نامه می نویسد: هم اکنون ترس از ناآرامی های سیاسی در کشورهایی چون روسیه و چین، بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته تا جایی که «ایان برمر»، رئیس گروه «اوراسیا»، در کتاب خود، سال 2009 را سالی پر خطر برای روسیه خوانده و نسبت به آشفتگی های سیاسی در این کشور هشدار داده است.برمر همچنین در کتاب خود، وضعیت پیش روی روسیه را با زمان فروپاشی شوروی مقایسه کرده است.

 این در حالی است که دیوید کارسبول کارشناس بانک سرمایه گذاری دانمارک ساکسو (SaxoBank)  از عمیق شدن بحران اقتصادی  و سقوط بیشتر بورس ها  و مهمتر و بدتر از بحران غذایی  درسال 2009  در خاور میانه   سخن می گوید.
به وجود  بحرانی بسیار عمیق در همه جا  همگان اذعان دارند. استراس کان رییس بانک جهانی می گوید: اگر دولت ها تا  120000 میلیارد  دلار از مالیات ها کاهش ندهند وضع بدتر از این خواهد شد. اگر آمریکا و چین در بحران عمیق و روسیه در  رفتن بسوی فروپاشی و خاور میانه در آستان بحران غذایی  است اروپا در عین بحران از بی تصمیمی همیشه نیز رنج می برد. در چنین چارچوبی بخش های دیگر جهان تنها می توانند وضع سختری را تجربه کنند.

درک ضرورت تغییر بگونه ایست که حتی جمهوری خواهان آمریکا که همواره حامی تمنیات سرمایه بزرگ و مالیات زدایی از آن برای عبور از هر بحرانی بوده اند توان مخالفت با جستجوی راه حل های نوین را ندارند. منزوی ساختن سرمایه مالی حباب آفرین و  اقتصاد مجازی به نفع سرمایه صنعتی وتجاری و اقتصاد واقعی و توجه به خواسته های جهان کار و عبور از اقتصاد جنگی به اقتصادمدنی ضرورت حداقل به نظر می رسد. جانی دل وکیو از لزوم روی آوری به بانکداری اخلاقی  و اقتصاد واقعی که مفهوم و شیوه ای به مانند بانکداری اسلامی است سخن می گوید. وضعیت جدید آن طور که انگلا مرکل تقاضا می کند  و  مورد موافقت جوژف استیگلیتز است باید تحت نظارت یک سیستم نظارتی بین ا لمللی باشد.
گرایش های نوین قلب سرمایه بین المللی که هنوز در آمریکا و وال استریت می تپد جهان را حتما به تغییرا ت ژئوپلیتیک خواهد کشاند.

اگر در اسراییل قادر به تشکیل کابینه نمی باشند و یا کابینه های ضعیف تشکیل می شوند از جمله و حتما به این خاطر است که حداقل محافلی در واشینگتن در یافته اند که سیاست های مبتنی بر حمایت های بی قید و شرط در وضعیت دگرگون شده کنونی دیگر ممکن نیست. در اسراییل نیز این آگاهی وجود دارد که هر تغییری هرچند بسیار اندک در سیاست های واشینگتن برای آنان  و نظم سیاسی کنونی اسراییل سرنوشت ساز خواهد بود.اصحاب اندیشه در  اسراییل همچون ;یوری اونری; به نیکی می دانند که تنها یهودیانی به آینده تعلق دارند که با ترک نظامی گرایی و رعایت حقوق بین الملل به فکر همزیستی با همسایگان و محترم شمردن ملت و کشور فلسطین و  در درون مرزهایی مشخص می باشند.

در راستا ی ضرورت تغییر شاه عربستان نیز دست به تغییراتی گسترده و اصلاحات از بالا زده است. تغییرات در حدی است که گذشته از  جابجایی  چهره ها در پست های اساسی و در نام ولیعهد   امر بسیار مهم تر با ورود یک زن به کابینه صورت گرفته است. احتمالا شاه عربستان که با این حرکت جریان همسو و نزدیک با نومحافظه کاران آمریکا در عربستان سعودی  را منزوی می کند دریافته است که دیگر نمی توان دلارهای رو به کاهش را صرف رواج و حمایت از افراطی گری بویژه در پاکستان و افغانستان و در مرزهای شرقی ایران نمود.

به گفته محمد صادق الحسینی کارشناس  مسائل خاورمیانه پادشاه عربستان در حال تطبیق و به روز کردن خود با دوران اوباما است. صادق الحسینی در آینده در خواهدیافت که مطلب بسیار فراتر از مطابق شدن  با  جهت گیری های جدید آمریکاست. پرزیدنت   اوباما نیز در حال جستجوی یک کشتی برای عبور از توفان  بحرانی است که می تواند حتی  چهار رکن عناصر را از هم بشکافد.

ضرورت فرا گشت و تغییر در چارچوب پیشرفت ,  امنیت و  منافع ملی را لایه های گوناگون جامعه مدنی ایران مدت هاست که درک کرده اند و در  چارچوب متانت و نجابت توامان خویش آن را از طریق حقوق طلبی های مدنی و مسالمت جویانه جهان کار و اندیشه و حوزه آموزش و زنان و اقلیت ها بروز می دهند.  مفهوم  وضع جدید ر  ا  در تهران نیز حتما درک کرده اند.
 ایرانیان به نیکی می دانند در کنار ایستادگی های منطقی و سلحشوری محافل دفاعی  د ر برابر تمایلات سلطه جویانه می باید از خرد مذاکراتی چندین هزار ساله خود بهره گیرند. ایران به مثابه قدرت بلامنازع  و رو به رشد منطقه ای نمی تواند متوجه و تاثیر پذیر از تغییر انجام شده در قلب بزرگترین قدرت جهانی نباشد .ایرانیان   به مثابه یکی از کهن ترین مدنیت های بشری همواره و متناسب با وزن خود  در حل مسایل جهانی  و بشری و پاسداشت صلح یاری گر و پیشگام بوده اند.

قدس

«تکرار آسیب ساختاری نظام سلامت در بودجه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم امیدوار رضایی است که در آن می‌خوانید؛همیشه یکی از بخشهایی که پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس مورد توجه خاصی قرار می گیرد، بخش سلامت و بودجه دستگاه های متولی این امر است.در لایحه ارائه شده بودجه برای سال آینده، در برخی بندهای سلامت شاهد افزایش بودجه به نسبت سال گذشته هستیم که از آن جمله می توان به افزایش حدود 13 درصدی کل بودجه سلامت در بخش هزینه ای اشاره کرد.

همچنین، در مورد یارانه دارو، شیرخشک، برخی بیمه های درمانی مانند بیمه نیروهای مسلح، بیمه درمانی طلاب و بیمه ایثارگران نیز افزایش خوبی را شاهد هستیم.اما متأسفانه در خصوص بیمه روستاییان و کارمندان افزایش خوبی را شاهد نیستیم.

رشد کنونی در بخش هزینه ها نیز به دلیل تورم سال آینده و بدهی های معوقه به جای مانده از بودجه سال جاری، پاسخگوی نیاز بخش سلامت نخواهد بود و با شرایط کنونی، سال آینده نیز این بخش با کسری بیش از سال 87 مواجه خواهد شد.
متأسفانه با وجود تأکید قانون برنامه، بودجه امسال بخش سلامت که احتمالاً معضل سایر بخشها نیز هست، باز هم به صورت سنتی اعمال شده و مبنای عملیاتی و عملکردی ندارد، در صورتی که خواست ما اعطای بودجه به بخشهای هر واحد سلامت به نسبت عملکرد آن بود، نه اینکه این بودجه به نسبت سال قبل آن کم و زیاد شود.این کار باعث می شود بهره وری واحدهای دریافت کننده بودجه خیلی کمتر از حد مورد انتظار باشد.

این موضوع البته وقتی تشدید می شود که می بینیم بودجه سال آینده باز هم با همان معضل قدیمی و آسیب ساختاری نظام سلامت وضع شده است.متأسفانه، تولیت متعدد در این بخش و جدا بودن سیاستگذار و بخشی که پول را در اختیار دارد، باعث شده بودجه منابع عمومی به صورت پراکنده بین واحدهای مختلف تقسیم شود.در حقیقت، ما همچنان شاهد اختلاف وزارت رفاه و بهداشت در بودجه ریزی هستیم؛ به همین دلیل، پیشنهادهای وزارت بهداشت برای اصلاح ردیفهایی از بودجه به مجلس ارایه می شود که در خود لایحه دولت وجود دارد.

به تعبیری، اکنون بودجه در وزارت رفاه است، ولی تولیت سیاستگذاری به وزارت بهداشت سپرده شده است. این هم در حالی است که وزارت بهداشت برای اعمال سیاستهای خود با دست خالی مواجه می شود.این معضل باعث ایجاد اختلافهایی بین دو وزارتخانه بهداشت و رفاه شده و در پاره ای موارد این اختلاف به سطوح پایین دستی نیز سرایت کرده است و باعث سردرگمی و بلاتکلیفی مردم می شود.

برخی از این اختلافها باعث شد شیرینی بیمه روستایی آن گونه که نیت قانون مصوب مجلس بود، به کام روستاییان ننشیند و سلامت در این حوزه با مشکلاتی مواجه باشد.به نظر می رسد دولت یا باید با همین ساختار و با استفاده از توانمندی وحدت بخشی خود مشکلات را حل و بین دو دستگاه وحدت ایجاد کند، یا اینکه وظایف یکی از وزارتخانه ها را به دیگری واگذار کرده و به یک وزیر بگوید تو مسؤول سیاستگذاری بخش سلامت هستی و پول هم در اختیار توست.
در غیر این صورت، معضل کنونی آسیب ساختاری نظام سلامت در بودجه باقی خواهد ماند و هر روز بر مشکلات آن افزوده خواهد شد.

صدای عدالت

«درآمدی هنگفت برای مصارف ویژه سال بعد »عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم بهمن احمدی امویی است که در آن می‌خوانید؛‏ واردات گسترده خودرو و تلاش نمایندگان مجلس برای حفظ تعرفه 90 درصد واردات آن ، دو تیغه قیچی ایی هستند که در سه ماه آینده پول حاصل از آن ، در انتخابات ریاست جمهوری دهم نقش مهمی را ایفا خواهد کرد . هم اکنون مدیریت دو شرکت بزرگ خودرو سازی ایران خودرو و سایپا نزدیکی و قرابت بسیار زیادی با دولت نهم و شخص احمدی نژاد دارند . علاوه بر این در یک سال اخیر تغییرات مهمی در اعضای هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه سایپا پس از آمدن بذرپاش به عنوان مدیر عامل سایپا رخ داده و شرایط را برای استفاده اقتصادی و سیاسی از نقدینگی بالای این صنعت به نفع یک جریان خاص در انتخابات آینده را فراهم کرده است. ‏‏‏هم اکنون خودروهای وارداتی در رنج های قیمتی بالای 30 میلیون تومان قرار دارند .

قیمت های که تنها عده خاصی قادر به پرداخت آن هستند. دست اندرکاران اقتصادی سیاسی ایران بر این باورند که هم اکنون جریان هایی به موازات هم در حال به دست آوردن پول های هنگفت از طریق واردات خودرو و در عین حال ثابت نگه داشتن نرخ تعرفه واردات آن ، هستند . آنها هم از مردمی که ناچار به استفاده ازخودروهای داخلی هستند استفاده می کنند و هم خودروهای ارزان قیمت خارجی را همچنان به قیمت های بالا به بخشی از مردم پولدار کشور می فروشند . ‏‏ ‏در چند ماه اخیر برای نخستین مرتبه گمرک ها و بنادری چون قزوین ، سرخس ، آبادان و خرمشهر و بندر امام و حتی منطقه آزاد اروند ، زمینه را برای واردات گسترده خودرو فراهم کرده اند . اقدامی که به سادگی توسط منتقدان دولت و روزنامه نگاران نادیده گرفته شد.‏‏ ‏این در حالی است که در کشورهای خارجی و با توجه به بحران اقتصادی موجود قیمت خودرو ها به شدت کاهش یافته است . تنها در 10 ماه گذشته واردات خودرو از نظر ارزش بیش از 85 درصد و از نظر تعداد بالای 70 درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است . ‏

از طرف دیگر نمایندگان مجلس هشتم ،تحت تاثیر لابی گسترده و پر نفوذ صاحبان صنعت خودروی تولیدی و مونتاژی داخل ، بر خلاف قوانین بودجه و قانون خودرو کشور، باز هم تعرفه واردات خودرو را برای سال 88 در حد 90 درصد نگاه داشتند . امسال هم این رقم 90 درصد بود . این درحالی است که می بایستی سالانه دست کم 10 درصد کاهش یابد و شرایط را برای رقابت خودرو های داخلی با خارجی فراهم کند .

اما این حاشیه امنیتی حاصل از تعرفه بالای 90 درصد شرایط را به گونه ای فراهم کرده که اکثریت مردم کشور مجبور به استفاده از خودرو های کم کیفیت ساخت داخل و در عین حال پر مصرف ، هستند . علاوه براین دولت برای افزایش درآمدهای خود و با توجه به کاهش شدید قیمت نفت بر روی هزار میلیارد توان درآمد حاصل از واردات خودرو برای سال 88 حساب کرده است . درآمدی که به راحتی قابل پوشش دادن است . این درآمد 35 درصد بیش از درآمدی است که امسال برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود . هم اکنون خودروهای وارداتی 7 درصد کل بازار ایران را در اختیار دارند و پیش بینی می شود این رقم در یکی دو سال آینده و با ادامه این روند به بالای 10 درصد خواهد برسد .

سیاست روز

«تکرار اشتباهات هاشمی‌ توسط خاتمی» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی یوسف پور است که در آن می‌خوانید؛

1ـ انتخابات دهم ریاست جمهوری در 22 خرداد 1388 برگزار می‌شود. حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای مهمترین خواست علا‌قه‌مندان به نظام جمهوری اسلا‌می می‌باشد و این انتخابات زمانی حداکثری خواهد شد که تمام اقشار و آحاد مردم در آن شرکت نمایند ـ بطور طبیعی اعلا‌م آمادگی آقایان کروبی ـ خاتمی ـ میرحسین موسوی و احمدی‌نژاد و دیگر نامزدهای احتمالی باعث پرشور شدن انتخابات دهم خواهد شد و همانند انتخابات گذشته مردم ایران با درک درست از موقعیت داخلی و خارجی کشور به نامزد مورد نظر خویش رای خواهند داد.

2ـ در مهرماه 83 نگارنده در تماسی با یکی از روحانیون نزدیک به آقای هاشمی که سمت امامت جمعه را نیز دارا می‌باشد توصیه کرد که در دوره نهم آقای هاشمی رای نمی‌آورد و بهتر است که ایشان نامزد نشود و در قالب یک حرکت جمعی حرکت نماید. همین توصیه به همراه دو تن از فعالا‌ن سیاسی به یکی از نزدیکان آقای هاشمی در دی ماه 83 انجام پذیرفت که ایشان به آقای هاشمی بگوید که رای نمی‌آورد و بهتر است در حلقه اصول گرایان حرکت نماید و در همان زمان هم در سرمقاله سیاست روز این مطالب تحت عنوان هاشمی و اصول گرایان گوشزد گردید و علت اصلی عدم رای آوری آقای هاشمی این بود که معمولا‌ روسای جمهوری بعد از اتمام 8 ساله برای بار دوم نامزد نمی‌شوند و عملکرد حزب کارگزاران مهمترین نقطه منفی در عملکرد دولت آقای هاشمی بود.

3ـ در زمستان 83 با فضاسازی اطرافیان بخصوص اعضای حزب کارگزاران سازندگی آقای هاشمی به صحنه آمد کارگزاران پیش‌از آن نیز درصدد اصلا‌ح قانون اساسی برای ادامه ریاست جمهوری آقای هاشمی بودند در هر صورت عمده نخبگان سیاسی مذهبی ایران از اروپا گرفته تا تهران و قم از آقای هاشمی حمایت کردند ـ عمده مطبوعات از ایشان حمایت نمودندـ احزاب و دستجات سیاسی از گرایشهای مختلف برای آقای هاشمی به میدان آمدند ـ فعالان اقتصادی کشور با تمام توان و قوا به میدان آمدند ـ اما نسخه انتخابات در سوم تیرماه 84 این گونه بود که آقای احمدی‌نژاد نزدیک به 18 میلیون رای و آقای هاشمی حدود 10 میلیون رای . این رای آقای احمدی‌نژاد در حالی بود که ایشان متکی به هیچ حزب و گروه سیاسی و مطبوعاتی در رسانه‌های پرتیراژ نبود و عمده 18 میلیون رای آقای احمدی‌نژاد توده‌های محروم و طبقه سوم و علا‌قه‌مندان به شعارهای ابتدای انقلا‌ب بودند در حال حاضر مهمترین اشکال به اطرافیان آقایان هاشمی و خاتمی این است که حاضر نیستند علل رویگردانی مردم را از خود و نامزد مورد علا‌قه خود بدانند علت اصلی آن هم این است که عملکرد حزب کارگزاران در دوره تصدی‌گری آقای هاشمی باعث رویگردانی مردم و نیروهای علا‌قه‌مند به انقلا‌ب از ایشان گردید ـ قانون شکنی ـ تلا‌ش برای جمع‌آوری ثروت با استفاده از قدرت دولتی ـ عدم توجه به ارزش‌های انقلا‌ب و حزب مشارکت که بدنه اصلی حامیان آقای خاتمی را تشکیل می‌داد در دوره 8 ساله ریاست جمهوری مقابله با ارزش‌های اسلا‌می، اشتراک مواضع با دشمنان قسم خورده انقلا‌ب و کشور، طرفداری از سکولا‌ریسم و جدایی دین از سیاست، مقابله با نیروهای اصیل انقلا‌ب بخصوص ایثارگران و خانواده شهدا، اشکال اساسی که به آقایان هاشمی و خاتمی وارد می‌باشد تحولا‌ت اجتماعی را باور ندارند ـ و به زایش نیروهای انقلا‌ب توجه نمی‌کنند که نسل سوم هم در ایران مانند نسل اول پیرو آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) می‌باشد، در انتخابات دهم شاهد حضور پرشور مردم خواهیم بود. اما خاتمی اعتبار خویش را فدای اطرافیان مشارکتی خویش خواهد کرد.

دنیای اقتصاد

«بررسی وضعیت توزیع درآمد در سی سالگی انقلاب اسلامی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد شریعتمداری است که در آن می خوانید؛در پی برگزاری جشن سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بررسی همه جانبه شاخص‌های مهم در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و غیره یکی از مهم‌ترین وظایفی است که باید به آن پرداخت.

در طی سال‌های 1349 تا 1356 که با انفجار قیمت‌های نفتی، ایران می‌توانست با اتخاذ یک سیاست عاقلانه ملی و غیروابسته زیربناهای خود را ساخته، عقب‌ماندگی تاریخی خود را در قبال غرب و شرق جبران نماید و نیز از فاصله فقر و غنا کاسته و بر تعادل در توزیع درآمدها به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی بیافزاید، متاسفانه به دلیل سیطره نظام شاهنشاهی وابسته به غرب که سرسپردگی کامل آن امروز در مدارک و اسناد به دست آمده و حتی خاطرات منتشر شده توسط سران آن رژیم منحوس کاملا مشهود است، این رژیم وابسته نه‌تنها از این فرصت تاریخی بهره‌ای نجست، بلکه با آن سخنرانی تاریخی شاه ملعون در شهر رامسر، روند انحطاط فرهنگ و اقتصاد کشور را توامان در پیش گرفت.

بر اساس مستندات منتشره از مراجع آماری کشور، ضریب جینی(1) که یکی از بهترین معیارها در شناخت فاصله فقیر و غنی و بررسی تعادل و یا وخامت در توزیع درآمدها است، از 4368/0 در سال 1348 به 4429/0 در سال 1349 افزایش یافته و روند نامناسب خود را آغاز کرد. این شاخص در سال 1350 به 4679/0، در سال 1352 به 4775/0، در سال 1354 به 5020/0 یعنی بی‌عدالتی قابل ملاحظه‌ای رسید. در طی همین ایام سهم 40درصد خانوارهای کم درآمد کشور از کل هزینه‌ها که وضعیت زندگی فقرا را نشانگر است، از 87/13 به 10/11درصد کاهش یافت و در مقابل سهم 20درصد خانوارهای با درآمد بالا (ثروتمندان) از کل هزینه‌ها از 28/50 به 42/56درصد افزایش یافت. نسبت 10درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین خانوارها یعنی دهک دهم نسبت به دهک اول نیز از 5/19 به 8/33 برابر رسید.

هر چند در سال 1355 و با فشارهای سیاسی ملت ایران و نشستن افرادی نظیر کارتر بر مسند قدرت در آمریکا، ایجاد فضای معروف به جیمی کراسی در ایران متاسفانه متاثر از اخم و لبخند آمریکای سلطه‌گر، رژیم ناچار شد تا حدودی ترمز گشاده‌دستی‌ها و ریخت و پاش‌های سیاسی و اقتصادی خود را بگیرد و اتخاذ برخی روش‌های موقتی و مسکن موجب شد تا کمی این نسبت‌ها روبه بهبود گذارد. اما کارنامه ده ساله آخر رژیم ستم‌شاهی نشانگر اعداد و ارقام غیرقابل دفاعی در این عرصه مهم آن هم در شرایط بسیار خوب درآمدهای نفتی ایران در آن زمان است.

با پیروزی انقلاب اسلامی و توجه ویژه نظام به این امر، ضریب جینی از سال 1357 رو به بهبود گذاشت، به طوری که در سال 1359 به 3984/0 و در سال 1364 و 1365 در اوج جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم اقتصادی دشمن علیه نظام اسلامی، به ترتیب به 3910/0 و 3944/0 رسید. با بررسی آمارهای موجود درخصوص ضریب جینی در طی 40 سال گذشته کشور در می‌یابیم که در 13 سال از عمر سی‌ساله نظام جمهوری اسلامی ایران،‌ اقتصاد ایران ضریب جینی زیر 4/0 را تجربه کرده است که این امر از افتخارات نظام اسلامی ما است و نشان مهمی در بهبود توزیع درآمدها و کاهش فاصله فقر و غنا در آن سال‌ها است.

اگر با اغماض اندکی در روش‌های محاسبه آماری بتوانیم متوسط ضریب جینی در سال‌های 1347 تا 1357 یعنی ده سال آخر رژیم شاه را با سه دهه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران مقایسه کنیم، این متوسط در بازه زمانی مذکور برای رژیم ستم‌شاهی معادل 4661/0 و در دهه اول حیات جمهوری اسلامی ایران (فاصله زمانی 1357 تا 1367) معادل 4189/0 و در دهه دوم حیات جمهوری اسلامی ایران (یعنی فاصله زمانی 1367 تا 1377) معادل 3995/0 و در دهه سوم حیات جمهوری اسلامی (فاصله زمانی 1376 تا 1386) معادل 4035/0 بوده است. این امر هرچند رشد اندکی را در مقایسه با دهه دوم و سوم بیان می‌کند، اما در روند کلی خود، باز نشانگر بهبود وضعیت توزیع درآمدها طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ در کشور است.

هر چند کم کردن شیرینی این نتیجه ارزشمند مثبت در یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، حتی با انتقادی سازنده، خواسته قلبی نگارنده نیست، اما حفظ امانت‌داری در بیان حقایق به مردم، به فرموده امام صادق (ع) را بر این خواست قلبی مقدم شمرده و عرض می‌کنم که اگر به نظر دلسوزان نظام در «ضرورت دقت در رشد متناسب نقدینگی» در سال‌های اخیر کمی توجه می‌شد، «و در نتیجه نرخ تورم روند کاهنده خود را ادامه می‌داد»، در کنار اعمال برخی از سیاست‌های مکمل و موردنیاز قطعا روند کاهش یابنده ضریب جینی که در سال 1383 به 3996/0 رسیده بود، در سال‌های 1384 و بعد از آن حفظ و امروز سند افتخارآمیزتری را به رغم همه فشارهای دشمن غدار پیش چشم ملت شریف ایران می‌گشود. اما روند مجموعا رشد یافته ضریب جینی در مقایسه با سال‌های 1383 و 1386 این شاخص را که حداقل در 13سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 2سال در دوره جناب آقای مهندس موسوی، 6سال در دوره حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 4سال در دوره حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی به عدد زیر 4/0رسیده بود و می‌توانست در طی این سه سال نیز در همین سقف حفظ شود، متاسفانه به عددی کمی بالاتر از 4/0رشد داد. لازم به توضیح است که شاخص مذکور در همین سال‌ها نیز هر چند در سال 1384 از 3996/0 به 4010/0 افزایش داشت، اما در سال 1385 مجددا بهبود یافته و به عدد 4004/0 کاهش یافت و متاسفانه در سال 1386 با جهش 4درصدی به عدد 4045/0 رسید.

به عنوان مقایسه‌ای منصفانه عرض می‌کنم، متوسط این شاخص در سه سال اول دولت جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد برابر است با متوسط سه سال اول دولت حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، اما در مقایسه با متوسط سه سال آخر دولت حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی افزایش نامطلوب داشته است. همچنین این شاخص در سه سال اول دولت جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد در مقایسه با سه سال اول و سال آخر دولت جناب آقای خاتمی، افزایش نامطلوب داشته، اما در مقایسه متوسط سه ساله با متوسط سه ساله آخر دولت جناب آقای خاتمی کاهش یافته و در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد. ذیلا طی جدول (2) مقایسه ضریب جینی بین دولت‌های چهارگانه اخیر را که از سال 1360 به بعد بر سر کار آمده‌اند، ارائه می‌نماییم.
* وزیر بازرگانی کشورمان در دولت آقای خاتمی
...................................................................................
(1) این شاخص که به نام واضع آن (جینی) مشهور است، بین صفر و یک تعریف شده است. به‌گونه‌ای که هرچه به یک نزدیک‌تر شود، نشانگر وخیم‌تر شدن توزیع درآمدها و هرچه به صفر نزدیک شود نشانگر تعادل بیشتر در توزیع درآمدها است. در کشورهای پیشرفته صنعتی این شاخص بین 25/0 تا 35/0 می‌باشد. قطعا این شاخص به دلیل عدم توانایی توضیح نحوه توزیع درآمد در دهک‌های مختلف درآمدی و مشکلاتی از این دست، به تنهایی قابل اتکا نیست و بایستی آن را در کنار سایر شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر: تورم، تولید، اشتغال و... سنجید. همچنین باید اذعان داشت پایین بودن شاخص ضریب جینی به تنهایی نشانگر زندگی توام با رفاه مردمان یک کشور نیست. در گذشته در کشور شوروی سوسیالیستی به دلیل سیاست‌های خاص دولت در بسیاری سال‌ها، ضریب جینی بسیار پایین بود. اما وضعیت رفاهی مردم به هیچ‌وجه مطلوب نبود. اما قطعا روند رشد فزاینده این ضریب نشانگر نابرابری جدی توزیع درآمدها بوده و به هیچ‌وجه مطلوب نیست.

(2) مسوولیت صحت ارقام اشاره شده در این نوشتار و جدول بر عهده منتشرکنندگان آن با ماخذ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و برآوردها و تحلیل‌ها بر پایه صحت اعداد و ارقام ارائه شده است. مدتی پیش در گزارش‌ آماری دیگری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آمار ایران اعداد مشابه، ولی تا حدودی متفاوت را درباره این شاخص‌ها ارائه کرده‌اند.

سرمایه
 
«فرصت عرضه بنزین به نرخ واقعی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محسن شمشیریاست که در آن می‌خوانید؛
برخی نهادهای بین المللی از جمله انستیتو انرژی آمریکا، احتمال افزایش قیمت هر بشکه نفت تا مرز 50 دلار در سال آینده را پیش بینی کرده اند و بر این اساس برخی مسوولان صنعت نفت کشور از جمله اکبر ترکان معاون برنامه ریزی وزارت نفت، قیمت پایه 5/37 دلاری برای هر بشکه نفت در بودجه سال 88 را کمتر از پیش بینی های موسسات بین المللی ارزیابی کرده و معتقدند قیمت نفت به احتمال زیاد در حد 50 دلار برای هر بشکه خواهد بود.

این نهادها پیشنهاد داده اند هزینه های عمرانی و جاری همچنین منابع درآمدی دولت در بودجه به گونه ای تدوین شود که تورم کمتر و رشد و رونق اقتصادی بالاتر در سال آینده را محقق کند و قیمت پایه نفت نزدیک به 50 دلار باشد. برخی نمایندگان مجلس نیز بر این اساس با افزایش قیمت بنزین به 400 تومان و گازوئیل به 150 تومان مخالفت کرده اند.

به عبارت دیگر احتمال افزایش قیمت نفت، فرصت طلایی کاهش یارانه های عظیم پیدا و پنهان 40 هزار میلیارد تومانی حامل های انرژی را بار دیگر تضعیف کرده و کمیسیون ویژه طرح تحول مجلس به جای موافقت با 34 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندکردن یارانه ها و افزایش قیمت بنزین به 400 تومان و رشد نرخ گازوئیل، گاز، برق و ... در حد پیشنهاد دولت، اعداد مورد نظر دولت را کاهش داده اند تا از این طریق تورم حاصل از واقعی کردن قیمت حامل های انرژی را کاهش دهند.

در روزهای اخیر کمیسیون ویژه طرح تحول درآمد 34 هزار میلیارد تومانی هدفمندکردن یارانه ها را به 4/20 هزار میلیارد تومان کاهش داد و در نتیجه قیمت بنزین را در حد 300 تا 350 تومان، گازوئیل را به 60 تومان و سایر حامل های انرژی را نیز در همین حد کاهش داده در واقع 40 درصد از اهداف دولت در تعیین قیمت ها و ایجاد درآمد هدفمندکردن یارانه ها را کاهش داده است.

در کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه، تلفیق و... نیز موضوع بنزین 150 تومانی با سهمیه 80 تا 120 لیتر و بنزین آزاد 350 تومانی پیشنهاد شده است در نتیجه هدف تعیین قیمت حامل های انرژی در حد فوب خلیج فارس باز هم از دسترس اقتصاد کشور دور خواهد شد و پیشنهاد دولت تا حد زیادی تعدیل خواهد شد.

با توجه به هزینه حمل و توزیع حامل های انرژی، برای آنکه بنزین به نرخ واقعی عرضه شود باید قیمتی بین 350 تا 400 تومان داشته باشد و این حرکت تاریخی تنها در شرایط کاهش قیمت نفت به زیر 37 دلار ممکن است و اگر امسال را از دست بدهیم شاید هیچ گاه نتوانیم بنزین به نرخ واقعی و هزینه تمام شده را شاهد باشیم.

اگر قیمت هر بشکه نفت به 50 دلار افزایش یابد سال آینده هزینه خرید بنزین با فوب خلیج فارس به اضافه هزینه حمل و توزیع آن به لیتری 650 تا 500 تومان خواهد رسید و باز هم فرصت دیگری را برای واقعی سازی نرخ حامل های انرژی از دست خواهیم داد.

نمایندگان مجلس باید متناسب با پیش بینی افزایش قیمت نفت به 50 دلار در سال آینده، نگرانی خود را از آثار تورمی بالا رفتن نرخ حامل های انرژی و تامین منابع بودجه تعدیل کنند و فرصت تاریخی واقعی کردن قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی را از دست ندهند.

برخی مدیران و مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور بلافاصله پس از پیش بینی احتمال افزایش قیمت نفت، برای آنکه با تورم کمتری در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی روبه رو شوند موضوع عرضه بنزین سهمیه بندی و مخالفت با پیشنهاد بنزین 600 تومانی دولت را در دستور کار قرار دادند. برخی معتقدند از این طریق 14 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندکردن یارانه ها را کاهش خواهند داد به این امید که در سال آینده از محل فروش نفت به قیمت های بالای 40 تا 50 دلار می توان کسری بودجه دولت را تا حدودی جبران کرد.

اما اقتصاددانان معتقدند تورم حاصل از افزایش قیمت واقعی کالاها به مراتب مفیدتر از فروش دارایی های سرمایه ای چون نفت است. زیرا فروش بنزین به نرخ واقعی 400 تومان علاوه بر آنکه بودجه واردات بنزین را صفر می کند و درآمدهایی را برای بازتوزیع درآمد، کمک به بودجه و صنعت دراختیار دولت قرار می دهد مشکل ترافیک، آلودگی هوا و اتلاف وقت مردم و شلوغی شهرها را تا حدودی کاهش می دهد اما فروش نفت و مصرف آن جز رشد نقدینگی و مخارج دولت بدون تناسب با تولید و بهره وری نتیجه ای جز تورم و اتلاف سرمایه ها و اخلال در نظم اقتصادی و تضعیف بخش خصوصی نخواهد داشت.