آمریکا و ناامنی در مکزیک

دولت جورج بوش در آخرین روزهای عمرش به این نتیجه رسید که مکزیک ممکن است به زودی کشوری شکست‌خورده باشد. فرماندهی نیروهای مشترک آمریکا ضمن مقایسه مکزیک با پاکستان اعلام کرد این دو کشور ممکن است در آستانه «فروپاشی سریع و ناگهانی باشند». ژنرال باری مک‌کافری، از روسای سابق نیروی زمینی آمریکا در زمان بوش، در اجلاسی نیمه سری درباره تعیین استراتژی آمریکا که در آن مقامات عالی‌رتبه حضور داشتند، گزارشی ارائه داد که در آن ادعا شده بود که مکزیک در آستانه فرو رفتن در قهقرا است و می‌تواند در دهه آینده کشوری تحت کنترل قاچاقچیان شود.

از عجایب این که این شرایط به حساب موفقیت رئیس‌جمهوری مکزیک در مبارزه با قاچاقچیان گذاشته می‌شود. روزنامه‌ها افزایش خشونت را نشانه تاثیر برنامه دولت می‌دانند که باندهای قاچاق را به جنگیدن با یکدیگر و انتقامگیری از دولت وادار کرده است. کنگره آمریکا در قالب ابتکار مریدا از ژوئن 2008 از فلیپه کالدرون رئیس‌جمهوری مکزیک حمایت کرده و 4/1 میلیارد دلار کمک نظامی به مکزیک و آمریکای مرکزی اختصاص داده است تا با خرید بالگردهای پیشرفته و تجهیزات استراق سمع قاچاقچیان را مقهور کنند. هم ادعای مبالغه‌آمیز درباره فروپاشی احتمالی کشور مکزیک و هم اعتماد ساده‌لوحانه به موفقیت دولت کالدرون اشتباه است. باندهای قاچاقچیان مکزیک علاقه‌ای به در دست گرفتن حکومت مکزیک ندارند. مکزیک اساسا با کلمبیا یا افغانستان فرق دارد جایی که سیاست و ایدئولوژی اساس کار را تشکیل می‌دهند. قاچاقچیان مکزیک تروریست یا چپ‌های افراطی نیستند بلکه تجاری بشدت مسلح هستند که مقامات دولتی را فاسد می‌کنند تا به تجارت پررونق خود برسند.

موج فزاینده خشونت پاسخی به ناکامی‌های دولت کالدرون است. دولت بدون ایجاد یک سازمان اطلاعاتی پیچیده و برنامه‌ریزی استراتژیک علیه باندهای قاچاق، فقط به نمایش‌ توخالی قدرت‌نمایی در برابر آنان متکی بوده است. کالدرون دستور داده است سربازان ارتش به خیابان‌ها بریزند و افراد مظنون دستگیر شده را در تلویزیون نشان می‌دهند. این کارها کاملا بی‌تاثیر بوده است. براساس یک بررسی مستقل که اخیرا انجام شده است، فقط 17 درصد افرادی که به ظن شرکت در خلاف‌های مربوط به قاچاق در مکزیک دستگیر شده‌اند در سال 2008 دادگاهی و فقط یک سوم از این افراد محکوم گشته‌اند. اقدامات کالدرون باعث نقض شدید حقوق بشر نیز شده است. سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر و سازمان ناظر حقوق بشر مکزیک موارد نقض حقوق بشر را به وسیله دولت این کشور در جریان مبارزه با قاچاقچیان محکوم کرده‌اند.

شاید مهم‌ترین مشکل، فساد فراگیر تشکیلات امنیت عمومی مکزیک باشد. تعدادی از مقامات عالیرتبه به دریافت رشوه‌های کلان از قاچاقچیان متهم شده‌اند: از جمله رئیس دفتر ویژه مبارزه با جنایات و جرایم سازمان یافته و دو رئیس قبلی دفتر پلیس بین‌المللی در مکزیک. با وجود این هیچکدام از مقامات دستگیر شده محاکمه و محکوم نشده‌اند و به احتمال بسیار بیشتر آنان آزاد خواهند شد زیرا پرونده‌ها ظاهرا بدون تحقیقات مستقل و براساس شهادت دیگران تشکیل شده است.

آمریکا نیز مستقیما مسوول خشونت در مکزیک است. مصرف‌کنندگان مواد مخدر در آمریکا پول لازم را برای مقامات ارشد دولتی در مکزیک تامین می‌کنند و باندهای مواد مخدر تقریبا تمام سلاح‌های خود را از داخل آمریکا می‌خرند. برخورد با معتادان و کنترل شدیدتر سلاح‌ها در آمریکا می‌تواند بخشی مهم از راه‌حل باشد. اگر دولت اوباما درباره تغییر روابطش با آمریکای لاتین صادق باشد باید در حمایت بی‌چون و چرای بوش از دولت کالدرون تجدیدنظر کند. اوباما باید بپذیرد که متحدان موثرتر دیگری در جامعه مدنی مکزیک مثل گروه‌های ناظر، روزنامه‌نگاران و محققان می‌تواند بیابد و برای تحکیم دموکراسی در شمال آمریکا با آنان همکاری کند. انجام اقدامات جدی برای جلوگیری از جریان سلاح به جنوب و کاهش مصرف مواد مخدر در داخل آمریکا نیز قطعا آسیبی به دولت آمریکا نخواهد زد.