کثیف مثل پول

رسالت

«خطوط تبلیغاتی کروبی» عنوان قسمت دوم سرمقال‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛دیروز در مورد ارزیابی آخرین وضعیت نامزدهای جناح اصلاحات به بررسی پیشینه و نحوه ورود آقای کروبی به صحنه انتخابات پرداختیم . امروز در مورد خطوط تبلیغاتی کروبی مطالبی عرض ‌می‌کنیم.
خطوط تبلیغاتی کروبی از میان اظهارات او قابل استنتاج است.

این خطوط عبارتند از:
1.ظاهرا قرار است هدف اول تهاجم تبلیغاتی ستاد کروبی ، دکتر احمدی نژاد باشد لذا وی خواهد کوشید دولت احمدی نژاد را فاقد برنامه ریزی دقیق و در تند ترین حالت برنامه ستیز نشان دهد و رفتار دولت نهم با سازمان برنامه و بودجه را در همین راستا ارزیابی کند.در همین حال احمدی نژاد را فاقد توانایی برای استفاده از خرد جمعی بنمایاند لذا در این دو محور، موج تبلیغاتی خود علیه رقیب اصلی به بیان خود را به پیش برد.
2 .شعار اصلی او آنچنان که اذعان کرده شعار تغییر است؛ شعاری که وام گرفته شده از شعار اوباما رئیس جمهور آمریکاست.
3 .کروبی خود پیرامون محورهای تبلیغاتیش گفته است:
 -در بخش‌‌های اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگی، بهداشت، ‌‌درمان، اشتغال و امکانات دانشگاهی دچار مشکلات جدی هستیم و بخشی از این مشکلات به قوه مجریه (اشاره به دولت فعلی)بازمی‌‌گردد.
-  مبنای شعارم تغییر در قوه مجریه است، از ظرفیت و پتانسیل نیروهای مجرب و کارشناس دو جناح که توسط دولت‌‌های قبل کنار گذاشته شده‌‌اند، استفاده کرده و تغییراتی را در قوه مجریه ایجاد خواهم کرد.
- سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی را احیا خواهم کرد زیرا کشور احتیاج به برنامه‌ریزی دارد و باید با کار کارشناسی امور را به پیش برد.
- معتقد به تعامل با سایر قوا هستم و از طریق تعامل مثبت با قوه قضائیه از حقوق  تک تک شهروندان دفاع خواهم کرد.همچنین باید با نمایندگان مجلس تعامل خوبی داشته باشیم تا بتوانیم با کمک آنها‌ امور کشور را به پیش ببریم.
- بزودی طرح جامع اقتصادی را که با نظر کارشناسان مجرب و با هدف نجات کشور تهیه کرده‌‌ام به تفصیل به مردم ارائه می‌‌دهم.
- باید فشار تورم را از دوش مردم کم کنیم.
- همواره در مورد مسائل و مشکلات کشور موضع گیری کرده‌ام، بویژه درخصوص رد صلاحیت ها، بازداشت ها، تهدید نشریات ، بی آنکه خود را طلبکار بدانم. مردم را مختار می دانم چه من را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند یا نکنند.من خدمتگزار این ملت و نظام هستم. من به خرد جمعی اهمیت می دهم و اجازه نمی دهم گروهی خاص تفکر و رای خود را به اجبار به مردم تحمیل کنند.»
-امروز اندیشه مترقی امام(ره- ) جمهوریت نظام - در خطر است
-اکنون که سی‌سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته است هم هجمه به اسلامیت وجود دارد و هم هجمه به جمهوریت؛ اما کفه هجمه به جمهوریت سنگین‌تر از اسلامیت است. آنها می‌خواهند رای را از میزان بودن بیندازند.
- برای اعمال محدودیت در دانشگاه ها بهانه گیری هایی می شود.
- استصواب چیزی است که در قانون وجود نداشت؛ بلکه تفسیر شورای نگهبان است.
- معتقدم باید در سیاست‌‌های خارجی خود در ارتباط با سایر کشورها به طور جدی تجدید نظر کنیم و در این راستا منافع و مصالح نظام را در نظر داشته باشیم.

- تابوی مذاکره با آمریکا از سوی دولت نهم با ارسال نامه‌‌های تبریک شکسته شد و راه برای ادامه این روند باز شده است لذا می‌‌توان در چارچوب اصول سیاست خارجی که کلیات آن توسط مقام معظم رهبری تبیین‌ ‌شده است,‌ با آمریکا گفتگو کرد.
- بدون شک در دولت نیز به خانم‌ها و بانوان عزیز کشور فرصت فعالیت بسیاری داده خواهد شد، به اندازه‌ای که در هیچ دورانی تکرار نشده است.

نگاهی به سخنان کروبی تا کنون نشان می دهد که او تلاش دارد مجموعه ای از شعارها مرکب از بخش هایی ازشعارهای دوم خردادی نظیر اعتراض به نظارت استصوابی ، محدودیت های مطبوعات و دانشجویی و بحث جمهوریت را بصورت نرم تکرار کند؛در سیاست خارجی صراحتا شعار رابطه با آمریکا را البته با کمی تعارفات محور تبلیغات کند؛چراغ سبزهایی به مجلس و قوه قضائیه دهد؛با شعار افزایش تعداد خانم های مسئول در کابینه رای آنان را گردآورد و نهایتا با تاکید بر اقشار فقیر و شعار کاهش فشار گرانی پاره ای از شعارها و مخاطبان احمدی نژاد را از آن خود کند.

نتیجه گیری:
مجموعه سخنان و موضع گیری های کروبی تاکنون نشان دهنده آن‌است که دغدغه اصلی او علیرغم انکار های مکرر ، حضور سایر کاندیداهای اصلاح طلب و تاکید بر ایستادگی خود تا آخر است.همین امر باعث شده است که مجموعه سخنان او حاکی از برنامه ریزی دقیق برای طرح شعارهای فراگیر که بتواند اقشار مختلف را پوشش دهد؛ نیست.وزن شعارهای اقتصادی که در دوره قبل برخلاف انتظارات رای خوبی برای او به ارمغان آورد در این دوره چندان بالا نیست و فقط به ذکر بعضی از کلیات بسنده شده است.در حالی که احمدی نژاد محور اصلی بازی تبلیغاتی خود را برروی این شعارها قرار داده است.

در سیاست خارجی ابراز تمایل برای ایجاد رابطه با آمریکا در حالی صورت می گیرد که ابتکار عمل با احمدی نژاد است و سیگنال های او فعلا قویتر شنیده می شود.

شعارهای اصلاح طلبانه کروبی نیز اساسا از سوی خاتمی پذیرفتنی تر به نظر می رسد.فقط یک نکته شعارهای دست دوم اصلاحات را از او پذیرفتنی تر می کند و آن این است که او اراده خود را در پیگیری و ایستادگی بر شعارهارا بیش از خاتمی بنمایش می گذارد.شاید از همین رو کسانی چون عبدی او را بر خاتمی ترجیح می دهند زیرا ایستادگی این مرد کوهستان را بر شعارها از نرمش مرد صحرا یعنی خاتمی مفید تر ارزیابی می کنند.در نهایت روشن نیست که واقعا کروبی تا کجا ایستاده است؟آیا میرحسین موسوی برای او رقیبی چون خاتمی است؟آیا فشارهای رقیبان داخلی یا رفیقان حزبی پیش از انتخابات او را به  کناره گیری وادار خواهد کرد؟یا آنکه تا آخر ولو انزوا و انتقاد اصلاح طلبان پس از انتخابات و در صورت شکست را به جان بخرد؛ در صحنه خواهد ماند؟

اعتماد ملی

«مشفقانه با دوستان اصلا‌ح‌طلب» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛دهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری ایران همزمان با سی‌امین سال پیروزی انقلا‌ب و استقرار نظام جمهوری اسلا‌می برگزار می‌شود و این خود فرصت خوبی است تا از تجربه‌های سیاسی سی‌ساله درس‌مایه‌هایی برای هرچه بهتر برگزار کردن این انتخابات حیاتی و سرنوشت‌ساز بگیریم. در این میان نخستین توصیه جدی ما به ناظران و مجریان این انتخابات است که با ارائه اصول و قواعد اطمینان‌بخش که ملموس و محسوس همگان باشد، راجع به امانتداری دقیق و صیانت از آرا تضمین‌های لا‌زم را به افکار عمومی و نامزدهای انتخابات ارائه کنند و این مقوله مهمی است که در جای خود باید به تفصیل بدان پرداخته شود ولی اکنون سخن ما با طیفی از برادران و خواهران اصلا‌ح‌طلب‌مان است که هر کدام با نامزدهای جداگانه وارد صحنه انتخابات شده و یا از این به بعد وارد خواهند شد.

تاکنون سه نفر از چهره‌های نامدار و اثرگذار اصلا‌ح‌طلب یعنی آقایان مهدی کروبی (با هفت سال سابقه ریاست مجلس)، میرحسین موسوی (با هشت سال سابقه نخست‌وزیری عصر امام) و سیدمحمد خاتمی (با هشت سال سابقه ریاست‌جمهوری) با اعلا‌ن شخصی و یا معرفی مسوولا‌ن ستادهایشان عملا‌ حضور خود را اعلا‌م کرده‌اند و چنانکه از اخبار رسانه‌ها برداشت می‌شود ممکن است کسان دیگری نیز به این تعداد افزوده شوند. در این میان آنچه که از سی سال تجربه سیاسی و انتخاباتی گذشته می‌توان آموخت و به کار بست، اخلا‌ق‌مند کردن فضای تبلیغاتی و انتخاباتی و در پیش گرفتن رویکرد اثباتی در تبلیغات نامزدها به جای رویکرد سلبی و تضعیف و تخریب دیگران از طرق گوناگون به‌ویژه از راه شایعه‌پراکنی است که به شدت باید از آن پرهیز شود. تبلیغات هر دسته باید به تبیین و تشریح و ترویج مزایا، فضایل و داشته‌های نامزد مورد نظر خودش متمرکز شود و نه یادکرد عیوب احتمالی و یا عیوب جعلی نامزدهای دیگر مانند آنچه در انتخابات دوره نهم در مورد مهدی کروبی صورت گرفت و اکثریت قاطع مدیران و مسوولا‌ن دولتی آن زمان که اتفاقا از اصلا‌ح‌طلبان هم بودند با ترویج نظرسازی‌های کذایی برای وی 500 هزار رای پیش‌بینی می‌کردند و در محافل آن را ترویج می‌نمودند که در عمل یکی از کسب‌کنندگان بالا‌ترین آرا شد و نامزد متبوع آنان در رتبه پایین‌تری قرار گرفت. با تاسف باید گفت اکنون نیز همان طیف با همان رویکرد به جای اینکه به ترویج و تبلیغ فضایل و امتیازات نامزد مورد حمایت خودشان جناب آقای خاتمی بپردازند، با اتخاذ رویکرد سلبی به نکوهش و تضعیف نامزدهای دیگر در محافل و رسانه‌ها پرداخته و با رواج عناوین و اخبار جعلی و بی‌ریشه به سلب امید و اعتماد مردم از آنان مشغولند. چنان که روزی بدون مقدمه نام نخست‌وزیر موفق و محبوب امام و هشت سال دفاع مقدس را به مطبوعات می‌دهند و هنگامی که این مساله با استقبال بخش‌هایی از مردم و تمایل خود ایشان مواجه می‌شود، از کرده خود پشیمان گشته و شایع می‌کنند که اکنون وقت اقتصاد دولتی گذشته است.

بدین ترتیب، به یکی برچسب به روز نبودن می‌زنند و چنین وانمود می‌کنند که گویا اگر کسی مدتی مسوولیت رسمی نگیرد از زمان هم عقب افتاده است و به دیگری می‌گویند پایگاه مردمی ندارد. به یکی می‌گویند خوش‌تیپ و جوان‌پسند است و برای رقیبش شایع می‌کنند تیپش قدیمی است و بیان خوب ندارد؛ یا در جاهایی از قول نامزد محترم خودشان نقل می‌کنند که گویا او به خاطر محتاط بودن مورد نظر مقام معظم رهبری است اما کروبی به خاطر شجاع بودنش قابل کنترل نبوده و مطرود مقام معظم رهبری است! با این همه در جای دیگر که مناسب باشد شایع می‌کنند کروبی از طرف حاکمیت ماموریت دارد که وارد انتخابات شود. جایی هم از سرمایه جاودانی و ملی این کشور یعنی بیت حضرت امام(ره) سوء استفاده کرده و چنین شایع می‌کنند که بالا‌خره نوه امام پادرمیانی نموده و کروبی را وادار خواهد کرد به نفع خاتمی کنار برود و در این میان متاسفانه از عنوان مجمع روحانیون مبارز هم سوءاستفاده می‌شود. غافل از اینکه ورود کروبی به صحنه انتخابات معطوف به سرمایه‌های گذشته و استقبال حدود شش میلیون مردم از وی در دوره نهم و ناشی از مراجعه و اصرار انبوه علا‌قه‌مندان و اقشار مختلف از سراسر کشور و تصمیم استراتژیک یک حزب فراگیر جهت نهادینه کردن فعالیت‌های حزبی است و وجهه مقدس بیت و خانواده حضرت امام نیز قابل خرج کردن در این مقاصد کوچک نمی‌باشد و داستان از بیخ مجعول است. با توجه به این واقعیت‌های تلخ است که این چند سطر در اینجا قلمی شد تا ضمن اینکه بیانگر مواضع حزب اعتماد ملی است، خاتمه‌ای باشد برای تمام امیدهای کاذب و واهی جهت کنار زدن و یا بایکوت نمودن دیگران از صحنه جدی انتخابات که برخی‌ها رویایش را دیده‌اند. انتخابات اخیر آمریکا ثابت کرد که معیارهای سیاسی و انتخاباتی عصر ما دیگر نه داشتن تیپ خوش و نه بیان فصیح‌تر و نه حتی معروفیت اجتماعی بیشتر است بلکه این، نوع برنامه‌ها، پاسخگویی و عملگرایی و عملکردهای پیشین و فعلی اشخاص است که سرنوشت رقابت‌ها را تعیین می‌کند.

در جایی که هیلا‌ری کلینتون خوش‌تیپ، خوش‌بیان و مشهور و محبوب، مجبور به پذیرفتن واقعیت باراک حسین اوبامای آفریقایی، سیاه‌پوست و کمتر شناخته شده می‌گردد، درس‌های زیادی برای آموختن وجود دارد. متولیان دولت هشت ساله اصلا‌حات که خروجی سیاسی و محصول نهایی‌‌اش مجلس هفتم و دولت نهم است و قطعا اصلا‌ح‌طلبان بدان‌ها افتخار نمی‌کنند، نباید با این شتاب به کنار زدن دیگران بپردازند که سخنی برای گفتن و برنامه‌ای برای امروز دارند. انتخابات ریاست‌جمهوری نهم که از شاهکارهای آخرین کابینه اصلا‌حات بود و گویا مجریانش به سلا‌مت کامل آن معتقدند، به گونه‌ای بود که بازنده‌ها و برنده آن هر دو شاکی بوده و معتقد به عدم سلا‌متش هستند و باید برای همه ما عبرت باشد. در آن انتخابات کروبی معتقد بود واقعه اصحاب کهف اتفاق افتاده؛ معین می‌گفت دولتیان اصلا‌ح‌طلب مرا سپر بلا‌ ساخته و به تبلیغ و حمایت هاشمی پرداختند؛ مهرعلیزاده معتقد بود رای آذری‌های تهران‌نشین که نصیب وی بوده به حساب نیامده است. مشاور احمدی‌نژاد اعلا‌م کرد که رای واقعی وی بالا‌ی 20 میلیون بوده و نه 17 میلیون ولی قرائت نشده است. هاشمی‌رفسنجانی هم که از شدت ناراحتی و نارضایتی در وزارت کشور و شورای نگهبان کسی را پیدا نکرد، شکایت خود را به درگاه خداوند عرضه کرد؛ با این همه، وزیر کشور و رئیس‌جمهور محترم وقت هم اعلا‌م کردند این انتخابات در کمال صحت و سلا‌مت برگزار شده و هیچ نقصی نداشته است! و شگفت‌انگیزتر اینکه با این همه ضعف و اشکال در برگزاری انتخابات دوره نهم، وزیر کشور وقت برای کتمان واقعیت، فرافکنی کرده و در مصاحبه‌هایش انتقادات وارده را یک شوخی وانمود می‌کند. آری این همان راهی است که ادامه آن مانند دوره گذشته رقیب محافظه‌کار و حاکم را بدون هیچ دردسری مجددا بر کرسی ریاست‌جمهوری دهم خواهد نشاند. فاعتبروا یا اولوالا‌لباب، این تذهبون؟

کیهان

«چند و چون تغییرات در عربستان» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تغییرات گسترده در کادر سیاسی عربستان سعودی منشأ مباحث فراوانی در این خصوص شده و تحلیل های متفاوتی را در پی داشته است. برای تحلیل تحولات عربستان توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
1-آخرین بار در تاریخ 1374.5.11 پادشاه وقت عربستان- فهدبن عبدالعزیز- 15وزیر کابینه سعودی را برکنار کرد که عمده آنان وزرای اقتصادی بودند. دو سال پیش از آن فهد وعده تغییرات و اصلاحات را داده بود. تغییرات 14سال پیش عربستان بعنوان تلاش دستگاه سیاسی عربستان برای «نوسازی» تعبیر شد و بسیاری از روزنامه های اروپایی و آمریکایی اذعان کردند که حکومت عربستان پایگاه خود را در میان مردم از دست داده است. یک سال پس از این تغییرات روزنامه «نیویورک تایمز» در تاریخ 23آذرماه 1375 نوشت: «مخالفت مردم با رژیم سلطنتی عربستان گسترده بوده و نشانه آن است که حکومت حمایت خود را در میان تشکیلات مذهبی و مردم از دست داده است.» روند جدایی مردم از حکومت در عربستان با تحولاتی که در فاصله این 13سال به وقوع پیوسته تشدید شده است.

2-کمتر از سه ماه پس از آخرین تغییرات سیاسی در عربستان سعودی، پایگاه نیروی هوایی آمریکا در شهر ظهران از سوی نیروهای مذهبی عربستان منفجر شد و 13ماه پس از آن دومین انفجار سنگین علیه مراکز نظامی آمریکا در عربستان در ریاض به وقوع پیوست و این انفجارات سبب خروج نیروهای آمریکایی از عربستان و انتقال آنان به کشورهای کوچکتر شبه جزیره گردید. پس از این انفجارها مقامات آمریکایی بر ضرورت اصلاحات در عربستان تاکید کردند. ارزیابی آنان این بود که حکومت سنتی سعودی توانایی اداره امور و بخصوص کنترل نیروهای مذهبی را ندارد پس از آن محافل آمریکایی روی توانایی ولیعهد وقت عربستان- عبدالله بن عبدالعزیز- مانور کردند و اعلام نمودند که با روی کار آمدن عبدالله سیستم سیاسی عربستان نوسازی می شود و از دامنه اقتدار نیروهای مذهبی کاسته می شود.

3- با روی کار آمدن عبدالله اتفاقات عمده ای در منطقه روی داد، آزادی لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی بر اثر اقدامات حزب الله، عقب نشینی رژیم صهیونیستی از غزه، روی کار آمدن یک دولت شیعی در عراق، شکست سیاست های امنیتی و اقتصادی آمریکا در مواجهه با ایران بر اهمیت نقش عربستان سعودی برای حفظ منافع آمریکا در خاورمیانه تاکید کرد از همین رو موضوع تغییر در عربستان از سوی ایالات متحده کنار گذاشته شد و حفظ وضع موجود در دستور کار قرار گرفت. براساس گزارش مجله فرانسوی «ژون آفریک» در آن زمان سرویس های اطلاعاتی آمریکا به مقامات این کشور هشدار دادند که: «عربستان وارد دوره طولانی از بی ثباتی سیاسی شده که قادر است به سقوط پادشاهی سعودی منجر شود.»

4- جریان مذهبی عربستان در این دوره به دامنه فعالیت های خود افزود و دخالت آن در امور حکومت رو به فزونی گذاشت این در حالی بود که رژیم سعودی به رهبری ملک عبدالله یک رژیم کاملا لائیک بود که بر پیروی از برنامه های غرب تاکید داشت. باید دانست که جریان مذهبی در عربستان ابتدا به دو گروه کلی سنی ها و شیعیان تقسیم می شوند و سپس در حوزه اهل سنت دو جریان وابسته به دولت و جدا از دولت هستند. جریان سنی وابسته به دولت از سوی سیستم لائیک مورد پشتیبانی کامل قرار می گیرد ولی جریان مذهبی که جدای از دولت است دائما دولت را متهم به دور افتادن از وظایف مذهبی می کند. این جریان به ویژه پیروی دولت از غرب را مورد شماتت قرار می دهد و در عین حال روحیه ای ضد علمی دارد که پذیرای هیچ نوع تغییری نیز نیست. در دوره ملک عبدالله جریان مذهبی شیعه و جریان مذهبی سنی غیردولتی تحت تاثیر موج تغییر در منطقه بر دامنه مطالبات خود از حکومت افزوده اند و البته دولت ریاض نیز در مواجهه با این مطالبات واکنش های متفاوت- از همکاری تا تعارض- بروز داده است.

5- مسئله دیگر در عربستان تعارض سیستم سیاسی با موج نوخواهی است. براساس آمار سه چهارم جمعیت 23میلیونی عربستان را جوانان زیر 30سال تشکیل می دهند. این جوانان با دو رویکرد شناخته می شود؛ مخالفت با غرب و شکسته شدن حلقه مدیریت کشور. این مسئله سیستم فرتوت عربستان را با چالش اساسی مواجه کرده است. پادشاهان و وزرا از معدل سنی 75سال برخوردارند و به طبقه ای تعلق دارند که غرب زدگی و مذهب ستیزی از ویژگی های آنان است.

6-تغییرات اخیر عربستان سعودی که شامل تغییر 4وزیر و رئیس کل بانک مرکزی و تغییر در شورای مشورتی عربستان می شود در شرایط فعلی معنادار است. این معانی عمدتا به مواجهه سیستم لائیک عربستان با سیستم مذهبی آن بازمی گردد و در بقیه موارد جنبه شکلی و غیراساسی دارد. در مواجهه مذهبی، پادشاه عربستان درصدد برآمده است تا با وارد کردن رهبران بقیه مذاهب سنی به حلقه شورای مشورتی از اقتدار جریان وهابیت بکاهد.
در یک تحلیل کلی باید به این برداشت ملک عبدالله صحه گذاشت. طی سالهای گذشته وهابیت تاثیرات مهمی در کاهش نفوذ عربستان در خاورمیانه داشته اند و دست و پای دولت ریاض را برای همکاری  با روندهای خاورمیانه بسته اند و این به شکست سیاست های آنان در لبنان، فلسطین و عراق منجر شده است.
هرچند نتیجه گیری از این تحولات و بنیادی خواندن آن عجولانه می باشد ولی می توان این تغییرات را یک «نشانه» مهم تلقی کرد. تغییرات این هفته سعودی نشان داد که سیستم فعلی سعودی فرسوده تر از آن است که بتوان آن را به حال خود واگذاشت.
فرسودگی رژیم در عربستان دارای دو جنبه اساسی است؛ از یک سو رژیم های سلطنتی در دنیا واژگون شده اند و عدم کارایی آنان برای همه ملل به اثبات رسیده است و لذا «رژیم سلطنتی سعودی» مایه سرافکندگی شهروندان آن تلقی می شود. از سوی دیگر حضور گسترده یک خاندان در همه امورات این کشور، این رژیم را در میان خاورمیانه به یک استثنا تبدیل کرده است. در واقع شاهان و شاهزادگان سعودی، عربستان را به مثابه ملک شخصی خود تلقی می کنند.

7- شکست عربستان، مصر و رژیم صهیونیستی در دو جنگ 33روزه و 22روزه که علیه دو کشور عربی به راه افتاد، اوج حقارت دربار سعودی را به نمایش گذاشت و طبعا عربستان باید راهی برای برون رفت از آن بیابد. جابجایی محدود مدیران و کمی باز شدن حلقه وهابی ها و سکولارهای حاکم طبعا پاسخ کارسازی به نیاز عربستان به تغییرات نیست. شورایی که فهد در سال 1372 اعضای آن را از 60 نفر به 90نفر رسانده و ملک عبدالله در هفته گذشته اعضای آن را به 120نفر افزایش داد تا بعضی از ناراضی ها هم در دایره «مشورت»- و نه تصمیم گیری- وارد شوند از سوی شهروندان یک تغییر واقعی تلقی نمی شود و در یک کلمه می توان تغییرات اخیر در حاکمیت عربستان را ناشی از پس لرزه های شکست حلقه آمریکا، اسرائیل و برخی رژیم های مرتجع منطقه از جمله رژیم سعودی در جنگ های 33روزه و 22روزه دانست و باید در انتظار تحولات بنیادین دیگری در حاکمیت آل سعود بر حجاز بود.

اعتماد

«اجتناب از ادبیات تعریف و تخریب در فصل انتخابات» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهروز بهزادی است که در آن می‌خوانید؛مطبوعات ما و به ویژه روزنامه ها، متاسفانه در آستانه هر انتخاباتی با افزایش حجم نوعی ادبیات روبه رو می شوند که من بر آنها ادبیات تعریف و تخریب نام نهاده ام. این ادبیات با ایفای نقش کنشگران سیاسی در ساختار حرفه یی برخی مطبوعات جان می گیرد و باعث تضعیف اصول حرفه یی روزنامه نگاری می شود. به اعتقاد من نیروهای مطبوعات که به پایگاه حرفه یی کار خود اعتقاد دارند، باید در برابر هجمه ادبیات تعریف و تخریب مقاومت کنند تا بتوانند به وظیفه خود به عنوان روزنامه نگار حرفه یی عمل کنند.

فراموش نکنیم که انتقاد من سوءاستفاده از عامل خبر و گزارش در جهت تعریف و تخریب افراد را شامل می شود و هیچ گاه محدوده یادداشت و مقاله را که براساس اصول دموکراتیک آزادی بیان می تواند در جهت بررسی و نقد عملکرد افراد نوشته شود دربر نمی گیرد. البته نقد عملکرد افراد به هیچ وجه نباید شامل تعریف و تمجید غیرواقعی یا توهین و ترور شخصیت شود. در این زمینه با توجه به قوانین موضوعه کشور مطالبی که ظن تخریب در آنها می رود از نظر اصول حرفه یی روزنامه نگاری مردود است. گرچه نظام کنونی مطبوعات ما به گونه یی است که سوءاستفاده از آن در جهت تخریب افراد با نام آزادی بیان رایج است، ولی از آنجا که در مقاطع نزدیک به هر انتخاباتی- به ویژه مهم ترین آن، که انتخابات ریاست جمهوری است- این عملکرد شدت و قوت می گیرد و نامزدان انتخابات را که از شخصیت های درجه اول کشور هستند نشانه می رود، باید ساز و کاری فراهم شود که از دخالت سیاست در عملکرد مطبوعات و نگاه ابزاری به روزنامه ها جلوگیری شود.

منظور نگارنده از جلوگیری این حرکت ها با توسل به خشونت نیست، بلکه اعتقاد دارم اگر نیروهای حرفه یی مطبوعات بر پیمانی عمل کنند که طی آن از ادبیات تعریف و تخریب جلوگیری شود و در واقع هر یک از نویسندگان و خبرنگاران خود را موظف بر اجرای اصول حرفه یی مطبوعات بدانند، کج روی ها در حجم وسیعی اصلاح خواهد شد و کسانی که عامدانه در جهت ذم شبیه به مدح، مداحی های بدون زمینه و در نهایت تخریب افراد قلم می زنند در فضایی قرار خواهند گرفت که انگشت نما خواهند شد چرا که در روزنامه نگاری با ادبیات تخریب، سو ء استفاده از عناصر خبری به گونه یی انجام می شود که خواننده شفافیتی در بازتاب رویدادها نمی بیند و به سرعت متوجه قصد و منظور نگارنده متن می شود، مگر در مواردی که جعل در اخبار صورت می گیرد که اخبار مجعول نیز در جامعه فرصت تداوم تاثیرگذاری در مخاطب نمی یابند.

مصادیق سوء استفاده از ساز و کار مطبوعات در جهت به کار گرفتن ادبیات تعریف و تخریب که در دوره های مختلف انتخاباتی له یا علیه کاندیداها به کار گرفته شده است به قدری زیاد است که مخاطبان مطبوعات متوجه بخشی از آنها نمی شوند، به همین سبب با تعریف طرز عمل سوء استفاده کنندگان می توان کلید واژه را تقدیم مخاطبان کرد تا متوجه چنین ضایعه یی در روزنامه نگاری حرفه یی بشوند. ادبیات تعریف و تخریب معمولاً ساختار خبر و گزارش را نشانه می رود و در بازتاباندن وقایع جاری، صفات ایجابی و سلبی که نباید در خبر جایی داشته باشند، در بخش های مختلف گزارش به گونه یی جا می گیرند که در نهایت مخاطب را به نتیجه یی خاص می رسانند. در واقع خبر و گزارش به گونه یی تنظیم می شود که از آن نتیجه مورد نظر نگارنده که تعریف غیرواقعی از فرد یا تخریب شخصیت فرد دیگر است گرفته می شود.

روزنامه نگاران حرفه یی که به حرفه خود احترام می گذارند و بر این پیمان استوارند که این حرفه شریف را نباید به اغراض شخصی یا سیاسی آلوده کرد و هدف از کار خود را خدمت به جامعه از طریق بازتاباندن شفاف وقایع جاری می دانند، باید بدانند ماموریتی بس خطیر برعهده دارند و ارزش قلم آنان هنگامی روشن خواهد شد که در خدمت جامعه و منافع عمومی باشد. این بحث را از آن جهت گشودم که سایر همکاران نیز به آن ورود کنند تا شاید بتوان به آیین نامه یی داخلی در جهت نقش مطبوعات در انتخابات رسید و بایدها و نبایدهای آن را به عنوان یک دستورالعمل آماده داشت.

جمهوری اسلامی

«آیا سران عرب از غزه درس گرفته اند» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اجلاس سران عرب قرار است ظرف هفته های آینده تشکیل شود تا اوضاع دنیای عرب در پرتو جنگ 22 روزه در غزه را ارزیابی کند و احیانا تصمیماتی در همین مقوله بگیرد.
در برخورد اول چنین به نظر می رسد که دنیای عرب از خواب غفلت بیدار شده و از واکنش های انفعالی خود در روزهای پرالتهاب جنگ در غزه پشیمان است و می خواهد به جبران رفتار غیراصولی خود در آن مقطع بپردازد. ولی سئوال جدی اینست که آیا واقعا دنیای عرب از سکوت انفعال و بلاتصمیمی خود در ماجرای غزه پشیمان است یا آنکه درصدد اقدام و اتخاذ تصمیمی در تداوم همان مسیر تاسف بار است
« عمرو موسی » دبیرکل اتحادیه عرب از احتمال استعفای خود به دنبال فجایع غزه سخن به میان آورده و ضمن تاکید بر وجود شکاف داخلی در جبهه اعراب و دو دستگی کشورهای عرب می گوید : دنیای عرب واقعا چهره زشتی پیدا کرده و هر لحظه در معرض شکست است و اگر در اجلاس آینده موفق به پر کردن شکاف موجود نشویم بهتر است کنار بروم تا بلکه شخص دیگری بتواند این شکستها را جبران و شکافها را ترمیم کند.

عمرو موسی البته مدعی است که همواره در جهت منافع اعراب حرکت کرده و هرگز مواضع خود را تغییر نداده است ولی سئوال جدی اینست که آیا واقعا تحرکات و مواضع اتحادیه عرب در جهت منافع و مصالح اعراب بوده و هست، این نکته از آن جهت اهمیت دارد که رژیم کمپ دیویدی قاهره جمهوری اسلامی ایران را از حساسیت نشان دادن نسبت به مسائل فلسطین و فجایع غزه منع کرده و ادعا نموده است که موضوع فلسطین و غزه یک مسئله عربی است و دلیلی برای توجیه حساسیت ایران به این مسئله وجود ندارد! شواهد و قرائن فراوانی وجود دارد که نشان می دهد این موضع رژیم قاهره مردود است و حتی سران رژیم کمپ دیویدی هم در میدان عمل کمترین اعتقادی به این ادعای خود ندارند.

باید پرسید اگر مسئله فلسطین و فجایع غزه یک موضوع صرفا عربی است چرا مبارک و رژیم قاهره در اوج بمبارانها و حملات ارتش صهیونیستی به غزه نه تنها به داد مردم مظلوم غزه نرسیدند که حتی با مسدود نگهداشتن « گذرگاه رفح » و مخالفت با تشکیل اجلاس اضطراری سران عرب در « دوحه » سعی داشتند زمینه های شکست مقاومت در غزه را فراهم و اشغالگران را پیروز صحنه معرفی کنند اگر مسئله فلسطین و نسل کشی در غزه یک موضع صرفا عربی است چرا مبارک شخصا در تماس با سران عرب آنها را از سفر به دوحه باز می داشت و به سکوت در برابر جنایات شرم آور اسرائیل تشویق می کرد،اگر فجایع غزه یک موضوع صرفا عربی است چرا مبارک در این زمینه حتی به محکومیت لفظی نسل کشی اسرائیل در غزه نپرداخت و مقاومت را عامل این جنگ نابرابر معرفی کرد و مردم غزه را بخاطر آن محکوم نمود.

واقعیت اینست که هم رژیم قاهره هم اتحادیه عرب و هم تمامی دربارهای عرب از عمق فاجعه در غزه آگاه بودند و کاملا آگاهانه و تعمدی خواستار سرکوب حماس و ناکامی مقاومت شدند و حتی برای تحقق این خواسته های شرم آور با اشغالگران همکاری و همفکری می کردند. رهبران اسرائیل بارها به تصریح از دربارهای بی افتخار عرب بعنوان حامیان سرکوب حماس در غزه سخن به میان آوردند و حتی گزارشاتی منتشر شد که نشان می داد جنگ غزه به هزینه عربستان بر مردم غزه تحمیل شده و در واقع ماشین جنگی اسرائیل مجری خواسته های آل سعود در سرکوب مقاومت اسلامی است.

اگر قرار بود اراده دشمنان انسانیت سرنوشت حوادث را رقم بزند امروزه بایستی شاهد جشن در اسرائیل رقص و پایکوبی در دربارهای عرب و یاس و نومیدی در غزه می بودیم . ولی خدا نخواست که دشمنان اسلام و مشتی رژیم های منافق و بی آبرو احساس پیروزی کنند و مجاهدان راه خدا به اراده خداوندی پیروز شدند.

انتظار می رفت دربارهای عرب از این پدیده های آشکار و از این معجزات محسوس درس عبرت بگیرند و دستکم از این پس مسیر خود را تغییر دهند ولی دنیا به چشم خود دید که ساعاتی پس از برقراری آتش بس یکجانبه از طرف رژیم صهیونیستی رژیم قاهره در « شرم الشیخ » میزبان سران کشورهای عرب و اروپایی برای بررسی راههای جلوگیری از قاچاق اسلحه به غزه بود تا محاصره غزه کاملتر شود!

رژیم قاهره البته نقش و ماموریت دیگری را هم بر عهده گرفت . این رژیم با در نظر گرفتن اتمام دوره ریاست محمود عباس بر تشکیلات باصطلاح خودگردان خواستار تداوم ریاست وی و حتی حاکمیت دار و دسته ابومازن و طیف خائن « فتح » برغزه شد! در واقع مبارک ماموریت داشت کاری را که رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه قادر به انجام آن نبود و محمود عباس از طریق دسیسه و کودتا هم نتوانست انجام دهد قاهره آنرا با تشکیل اجلاس « شرم الشیخ » محقق کند و تثبیت نماید که البته ناکام شد.

این برای رژیم قاهره بسیار شرم آور است که « لیونی » و « رایس » وزرای خارجه اسرائیل و آمریکا با امضای توافقنامه استراتژیک در واشنگتن سرفصل ماموریتهای مبارک و رژیم قاهره را تعیین تصویب و اعلام نمایند و ساعاتی بعد مبارک برای انجام همان دستورات با تمامی وجودش وارد عمل شود. شناسایی و انهدام کانالهای زیرزمینی انتقال آذوقه به غزه توسط رژیم قاهره مبارک را در حد یک « مزدور بدون اونیفورم ارتش اسرائیل » معرفی می کند.

اگر قرار باشد روزی عاملان فجایع غزه محاکمه و مجازات شوند قطعا سران خائن رژیمهای عرب همدست اسرائیل و در راس آنها سران قاهره و ریاض نیز بایستی به خاطر آنهمه جنایت سازمان یافته و نسل کشی در غزه پاسخگو باشند و مجازات شوند. فجایع غزه پرده از روی خیانت دربارهای عرب و دلالان صهیونیسم برداشت.

« عمرو موسی » اگر چه ادعا می کند که در جهت منافع و مصالح دنیای عرب حرکت می کند ولی واقعیت اینست که از عمق فاجعه آگاه است و می داند آنچه در غزه رخ داد خیانتی آشکار از جانب دربارهای بی افتخار عرب بود و بغض جاهلانه ارتجاع عرب نسبت به مقاومت اسلامی را با دشمنی اشغالگران شرور صهیونیست عجین کرد و در هم آمیخت ولی خدا نخواست که این شرارتها به هدف برسد. تصادفی نبود که حتی کودکان غزه فریاد می زدند « حسبنا الله و نعم الوکیل » . آنها خدا را به یاری می طلبیدند و خدا نیز آنها را یاری نمود.

اجلاس سران عرب در این مقوله چه می خواهد بگوید و چگونه عمل خواهد کرد آیا آنها از گذشته و از سیر حوادث حیرت انگیز غزه درس گرفته اند و می خواهند به حقایق عینی و ملموس اعتراف کنند و به جبران گذشته ها بپردازند یا آنکه می خواهند بر خیانت و شرارت خود سرپوش بگذارند و همین راه پر ننگ و نکبت کنونی را ادامه دهند البته به دربارهای بی افتخار عرب و به عمرو موسی و اتحادیه عرب امیدی نیست ولی باز هم بایستی منتظر بمانیم تا ببینیم سیر تحولات دنیای عرب به کجا می انجامد و منافقان حاکم چه راهکاری را بر می گزینند

ابتکار

«جنگ قدرت در عربستان» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛پایگاه انتشار فیلم یوتیوب اخیرا فیلمی از رقابت مقامات بلندپایه عربستان سعودی بر سر قدرت منتشر کرد که در آن با اشاره به بیماری سرطان ولیعهد این کشور، توطئه شاهزادگان سعودی علیه یکدیگر برای تصاحب مناصب بلندپایه به تصویر کشیده شده است.شماری از کارشناسان، عزل و نصب های گسترده هفته جاری در عربستان سعودی توسط ملک عبدالله را نشانی از جنگ قدرت در این کشور می دانند و معتقدند که این اقدامات در راستای بهبود روابط با رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. عربستان سعودی که نام خانواده سلطنتی را با خود به یدک می کشد، 77 سال است که بر این کشور نفت خیز حکمرانی می کند ولی با توجه به تشدید بیماری ولیعهد عربستان، در آینده این کشور شاهد نزاع و کشمکش در میان خاندان سلطنتی برای کسب قدرت خواهد بود. عبدالعزیز بن سعود در سال 1932 پس از غلبه بر سایر قبایل این سرزمین توانست بر اریکه قدرت تکیه بزند و سلسله پادشاهی آل سعود را بنیان گذارد، سلطنتی که تا به امروز با به تخت نشستن پسران وی همراه بوده است. عبدالعزیز در مدت حیات خود به منظور تحکیم قدرت خویش از طریق ایجاد پیوند خانوادگی با قبایل مختلف کشور، به روایتی با 235 زن ازدواج کرد که حاصل آن دست کم 43 پسر و بیش از 50 دختر بود و در نتیجه اکنون شمار اعضای خاندان سلطنتی افزایش یافته و 20 تا 30 هزار نفر بر آورد می شود. شاهزاده ها تمامی دستگاههای حکومتی عربستان را تحت قبضه خود در آورده اند و مناصب را بین خود تقسیم کرده اند.

اولین و موثرترین گروه قدرتمند در عربستان سعودی را خانواده سلطنت تشکیل می دهد.خانواده سلطنت یا همان آل سعود دارای شاخه های متعددی است.در مجموع و با احتساب شاخه های فرعی، آل سعود بیش از هزار نفر را در بر می گیرد.اگر بخواهیم خاندان 20 هزار نفری آل سعود را در چند خانواده اصلی جمع کنیم، چهار خانواده در عربستان قابل شناسایی هستند.در حقیقت این چهار خانواده چندان هم که تصور می رود، زندگی مسالمت آمیزی با یکدیگر ندارند و با وجود تلاش های که ملک فهد برای ایجاد اتحاد میان آنها صورت می داد، رقابت آنها گاه به کشمکش های سیاسی منجر می شد. اصلی ترین خانواده آل سعود، آل فیصل است که نوادگان عبدالعزیز، پدر بزرگ فیصل بن ترکی هستند و تعداد اعضای آن بیش از 4 هزار نفر را شامل می شود.

این خاندان دیپلماسی این کشور را در دست دارد. سعودالفیصل که در حال حاضر وزیر امور خارجه این کشور است و نیز برادرش ترکی فیصل که پیش از این رئیس دستگاه اطلاعات امنیتی عربستان و سفیر این کشور در آمریکا بود و در حال حاضر نیز مشاور ملک عبدالله را دارد جزو این خاندانند. مشکل این خانواده آن است که یکی از افراد اصلی یعنی عبدالعزیز همسران متعددی اختیار کرد که از هر کدام از این همسران، فرزندانی متولد شد.از این زمان به بعد در خانواده آل فیصل، اصطلاحات نظیر برادران تنی و ناتنی شکل گرفته است و این سرچشمه بسیاری از اختلافات درون خانوادگی شد. از زمان به قدرت رسیدن فهد در سال 1982 با نفوذترین شاخه آل فیصل، آل سدیری بود.این خانواده، همان خانواده ای است که فهد از آن است. ملک فهد چهارمین فرزند پسر عبدالعزیز عبدالرحمان بن سعود بنیانگذار پادشاهی عربستان است.

ملک عبدالعزیز در سال 1953 میلادی چشم از جهان فروبست و پس از او پسرانش به نام های سعود (1953 1964)، فیصل(1964 1975)، خالد (1975 1982) و فهد از سال 1982 تا سال 2005 حکومت کرده اند. فهد بن عبدالعزیز که به قبیله سدیر یکی از قبال متنفذ عربستان تعلق دارد در سال 1959 به وزارت آموزش پرورش و در سال 1975 و در زمان پادشاهی ملک خالد به ولیعهدی این کشور رسید و به دلیل بیماری خالد بسیاری از امور کشور به وی واگذار شد. ملک فهد که در سال 1982 به پادشاهی رسید از سال 1995 و به دنبال سکته مغزی، عملا قدرت را به ولیعهد و برادر ناتنی خود امیر عبدالله واگذار کرد. فهد هفت برادر تنی داشت که سلطان (وزیر دفاع) نایف(وزیر کشور) و سلمان(حاکم ریاض) از جمله آنها به شمار می روند که سلطان و سلمان از نزدیک ترین مشاوران سیاسی فهد بودند. فهد علاوه بر برادران تنی خود، هفت برادر ناتنی دیگر داشت.این برادران ناتنی عموما از زنانی است که پدر فهد از خانواده سدیری اختیار کرده بود. پس از ملک فهد، امیر عبدالله بن عبدالعزیز برادر ناتنی وی به پادشاهی رسید و امیر سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع کنونی نیز به مقام ولیعهدی ارتقا یافت که علی رغم این مساله، در زمان حاضر مخالفت هایی با پادشاهی امیرعبدالله و حتی ولیعهدی امیر سلطان در میان اعضای خانواده سلطنتی وجود دارد. بر اساس قوانین عربستان تنها فرزندان ذکور عبدالعزیز بن سعود می توانند به مقام پادشاهی این کشور برسند و پادشاه از میان مسن ترین آنها انتخاب می شود. ملک عبدالله که فاقد برادر تنی است سعی کرده است روابط نزدیک و گسترده ای با برادران ناتنی و خواهر زاده ها و برادر زاده هایش برقرار کند.وی شبکه ای مهم از روابط با شیوخ، جناح های دینی و روسای قبایل و بافت های تکنوکرات و دیگر مذاهب ایجاد کرده است و با آنها شبکه ای از ارتباط باعث شده قدرت را کنترل و آن را مدیریت بکند.

حتی به عقیده تحلیلگران سیاسی تغییرات گسترده ای که اخیرا ملک عبدالله در کابینه بدان دست زده با هدف تقویت جناح خود بوده و در واقع تلاش کرده که بین جناح های موجود در دستگاه سلطنتی نوعی تعادل ایجاد کند و جناح حامی خود را تقویت کند. علاوه بر خاندان  آل فیصل، دومین خاندان مهم آل سعود آل ثنایان است.این خاندان بدان معنا که از نزدیک ترین متحد آل سدیری است، از جایگاه مهمی در ساختار سیاسی عربستان برخوردارند. سومین خاندان با نفوذ در خانواده آل سعود، خاندان آل جیلاوی است اینان از نسل برادر فیصل بن ترکی پدر بزرگ عبدالعزیز هستند. چهارمین خاندان درون آل سعود، آل کبیر نام دارد، اینان بر خلاف آل سدیری، آل ثنایان و آل جیلاوی که از نوادگان عبدالعزیز بودند، از نسل اولین عموزاده عبدالعزیز بنام سعودآل کبیر بودند. علاوه بر خاندان آل سعود، یکی از نیروهای منتقد و تاثیر گذار بر سیاست و حکومت عربستان سعودی، علما یا رهبران مذهبی هستند.قبایل از دیگر نیروهایی هستند که در ساختار قدرت در عربستان سعودی عنصر مهمی قلمداد می شوند.عربستان دارای هشت قبیله اصلی و حداقل 15 قبیله فرعی است.

خانواده های بازرگانی سنت گرا که دارایی های آنها با آل سعود نیز برابری می کند، از دیگر گروههای ذی نفوذ و تاثیرگذار بر سیاست و حکومت در عربستان سعودی به شمار می روند. از دیگر گروههای مهم و ذی نفوذ در عربستان سعودی طبقه جدید متخصصان و افراد حرفه ای هستند که به دلیل تغییرات اجتماعی ناشی از طرح های توسعه ای رشد کرده اند.اینان شامل نخبگان شهرنشین و تحصیل کرد ه غرب هستند که برخاسته از دو طبقه بازرگان و خانواده های پائین جامعه هستند.

پایین ترین گروه تاثیرگذار در عربستان سعودی، شیعیان این کشور هستند، شیعیان که عمدتا در بخش شرقی قلمرو پادشاهی سعودی مستقرند، دارای جمعیتی محدود هستند که عموما مورد تبعیض قرار می گیرند و در فرایند سیاسی مشارکت داده نمی شوند و در بخش کارگری فعالیت می کنند. با توجه به تشدید بیماری سلطان بن عبدالعزیز ولیعهدعربستان، مساله جانشینی امیرعبدالله که در اواسط دهه هشتاد عمر خود به سر می برد، ممکن است در آینده  به صورت یک معضل در آید زیرا نبود یک چهره سرشناس در میان خاندان آل سلطنتی برای جانشینی عبدالله احتمال دارد که باعث کشمکش میان آنان گردد گرچه برخی از شاهزاده نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان به عنوان ولیعهد این کشور یاد می کنند.سلطان بن عبدالعزیز 80 ساله که همزمان ولیعهد، معاون نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس بازرسی کل عربستان است از سه ماه پیش برای درمان بیماری خود در اتریش، مغرب و آمریکا در رفت وآمد است. پایگاه انتشار فیلم یوتیوب نیز اخیرا فیلمی از رقابت مقامات بلندپایه عربستان سعودی بر سر قدرت منتشر کرد که در آن با اشاره به بیماری سرطان ولیعهد این کشور، توطئه شاهزادگان سعودی علیه یکدیگر برای تصاحب مناصب بلندپایه به تصویر کشیده شده است.

مردم سالاری

«آزادی بیان» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری است که در آن می‌خوانید؛سی امین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی یاد آور شکستن طلسم  دیرپای شاهنشاهی و رها شدن ملتی از یوغ جانفرسای دیکتاتوری و خفقان و تحقیر است. آزادی در همه ابعاد آن یکی از سه خواسته مهم مردم و متبلور در شعار شور و شعور انگیز  "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی"  هم مطلوب ملت و هم حق غصب شده ایشان بوده و به یقین آزادی در کلام، بیان، اظهارنظر، نقد و اعتراض از مصادیق بارز آن است. آزادی نه تنها از ملزومات دنیای جدید و متمدن امروزی است ، که ریشه در تعالیم و مفاهیم عالیه اسلامی دارد.

 مولای متقیان (ع) در نامه اش به مالک اشتر، حاکم مصر که الحق می بایست آن را "منشور حکومت اسلامی"  نامید;  نصیحت، نقد و نظارت مردم، نسبت به حکومت را یک  "حق"  می داند، ولی جالب و قابل تامل اینکه، آن را نه حق مردم بر والی، بلکه حق حاکم بر مردم! می خواند و این نکته ای بس زیبا و نغز است. یعنی مردم مکلفند این حق را ادا کنند. گویا در منطق امیر مومنان (ع) اگر این وظیفه کمرنگ یا تعطیل گردد، حاکم ممکن است در وادی اشتباه، غفلت  و یا گمراهی و جور در غلطید، چرا که نفس قدرت،  دارای آفات و امراضی است که جز به مقراض نقد، نصح و ذکر،پیراسته نگردد.

در کنار  مواهب و عطایای کثیر  انقلاب، در زمینه آزادی بیان نیز مجال گسترده ای فراهم آمد که قابل تحسین و مایه مباهات شد. مناظرات و مباحث اصولی که بین شخصیت های انقلاب و مخالفین و حتی معاندین از صدا و سیما پخش می شد، نوید خوش آغاز یک حکومت آزاد اسلامی را، نه فقط در برابر دیدگان غضب آلود  دول مرتجع و دیکتاتور منطقه که در مقابل چشم حیرت زده مدعیان دموکراسی صلا می زد.

این آزادی نه تنها به ضعف و زوال  حکومت نیانجامید که به قوام و بقای آن افزود. حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی از نتایج تقابل و تضاد و تضارب آرا و اقوال بر مردم درون و برون  عیان می شد.طلیعه میمونی که بعدها کم فروغتر شد و در این اواخر به جایی رسید که بعضا نقد بخشی از حاکمیت (صاحب منصب ، سیاست یا عملکردی)  مخالفت با اصل نظام و ذنب لا یغفر محسوب گردید!

بارها از خود پرسیده ام، عمده ترین دلیل نرسیدن ما به قله های آرمانی انقلاب که شایسته اش بودیم  چیست ؟ چرا  باید پس از سی سال استقرار نظام اسلامی، همچنان کشوری جهان سومی باشیم آن هم با این همه منابع انسانی و مادی و سابقه و توان؟!

آیا علت آن اسلامی بودن، انقلابی بودن، در افتادن با نظام سلطه جهانی و به چالش کشیدن هژمونی امپریالسم و لیبرالسیم و به تبع آن دشمنی اربابان مستکبر  دنیا و سنگ اندازی و مشکل آفرینی آنهاست ؟ آیا عقب ماندگی تاریخی خصوصا در دو عصر قاجار و پهلوی است ؟ آیا ضعف مدیریت نیرومند یا سستی  ساختارهای موجود است؟ و...
البته باید گفت همه اینها هست و اینها همه علت نیست; چرا که  برخی کشورها با داشتن برخی از مولفه های فوق توانسته اند عقبه ها را بپیمایند (از ذکر مصادیق درمی گذرم).

شاید تعجب کنید ولی در یک جمله باید بگویم، به نظر این کمترین، اگر نگویم عمده ترین دلیل حداقل باید گفت مهمتراز همه موارد برشمرده شده، این است: "نبود فضای جدی نقد و محاسبه در کشور و خود مصون بینی مسوولین و دولتمردان، از لبه تیز نقادی و  حساب کشی  و غیر ملزم دیدن خود به پاسخگویی ."

اگر این مولفه قدرتمند ، جدی و کارآمد در جامعه ساری و جاری بود، هیچ مقامی در هیچ سطحی - نه به سهو و نه به عمد -  جرات تخطی نداشت ، یا دست کم می دانست در صورت خطا یا خیانت باید مکافات آن را بکشد و این یعنی همه چیز; یعنی پیشرفت، یعنی نخبه سالاری، یعنی سلامت مالی، سلامت اخلاقی و یعنی عدالت (وضع الشی» فی موضعه).
انصافا اگر رئیس جمهوری،  وزیری، وکیلی، قاضیی، رئیس سازمان و نهاد و دستگاهی، اعمال خود را زیر ذره بین نقد و تیغ محاسبه مردم ببیند، می تواند هر کاری کند؟ به هر انتساب، اقدام، دخل و خرجی دست یازد ؟ حاشا و کلا.

سخن دیگرم را به مدد چند پرسش می آورم:
1- چرا در باب آزادی های مدنی و حقوق بشر، ما همیشه در موضع انفعال بوده و محکوم سازمان های بین المللی هستیم . یعنی مورد هجمه کسانی که خود  اولین و مهمترین نافیان و ناقضان حقوق بشر (غالبا حقوق غیرخودی ها  مانند مسلمانان و غیرغربی ها ) هستند؟
2- چرا باید  از گشایش یک شبکه تلویزیونی این همه  واهمه و مخالفت نشان داد؟
3-  چرا اعتماد عمومی نسبت به رسانه ها و مطبوعات ملی هر سال کمترمی شود و مسوولین ارشد  هرگز این واقعیت را  یا نمی پذیرند یا جدی نمی گیرند؟

آیا تنها به این علت نیست که ما اجازه نداده ایم ، نقد ها و اعتراض ها و حتی مخالفت ها در رسانه ها  و مطبوعات کشورمان ، گفته شود تا:
 اولا مسوولین خود را زیر نگاه نقادانه و حسابگرانه مردم دیده و در نتیجه هم میزان قصور و تقصیر و خطا و لغزش به شدت پایین آمده و هم سیاست ها و برنامه های اجرایی در بوته نقد و تنقیح و جرح و تعدیل، صیقل یافته و عیارگیرد.

ثانیا اجازه نداد  تا هر نقد و اعتراض و مخالفتی سر از رسانه های بیگانه و معاند درآورد .زیرا در آن صورت هم بر تعداد مخالفین افزوده ایم، هم مجال و امکان پاسخگویی و محاجه و دفاع را از دست داده ایم و هم به بی اعتمادی و یا کم اعتمادی ملی دامن زده ایم، زیرا مردم خود را به تریبون بیگانه حوالت داده ایم. گویی هنر ما تبدیل موافق به منتقد و تبدیل منتقد به مخالف و تبدیل مخالف به معاند است !

امروزه شبکه های فارسی زبانی که مدام چون قارچ از زمین سر بر می آورند  و حتی شبکه های غیرفارسی، علیه نظام سیل تحلیل، تفسیر، خبرسازی ،تحریف  و تکفیر  راه می اندازند و به هر بهانه ای با هر که دم دستشان میآید، به عنوان تحلیل گر،  دانشجو ، فعال سیاسی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و ... مصاحبه کرده و خزعبلاتی را به خورد مخاطب  می دهد. عناوینی که اوایل خودشان هم خنده شان می گیرد، اما کم کم باورشان می شود و این سیر فرهیخته و قهرمان سازی روند رو به رشدی دارد چون هم نام می آورد و گاه نان، البته گاه هم ترکه و احضاری که چندان هم نامطلوب نیست چه بعضا زمینه رشد است و الخ.

جالب تر اینکه این مهملات و اکاذیبی که با چاشنی ریزی از واقعیت مجهز شده، به گوش و هوش مخاطب شلیک شده ، به عنوان اطلاعات موثق و حقایقی که حاکمیت آن را کتمان می کند عنوان می گردد و بسیاری از مخاطبین که در دهها شبکه ملی و جهانی  و استانی  حتی کلمه ای نقد جدی تا چه رسد به مخالفت و اعتراض ندیده و نشنیده، اینها را عین صحت پنداشته و گویندگانش را قهرمانان اندیشه و شجاعت! و این تنها یکی از آفاتی است که اشاره کردم.

در ادامه بحث اصلی می خواهم بپرسم : به راستی چگونه در اوایل انقلاب که هنوز حکومت دوام و قوام نیافته و از هر مکمنی، دیو جراره ای سر برمیآورد و هر ساعتی آبستن حادثه ای، این ظرفیت بود که کیانوری کمونیست مستقیم عقاید و اندیشه اش را بگوید و از آن دفاع کند و در مقابل شهید بهشتی نیز رو در رو به نقد بنشیند و نتیجه هم به سود اسلام و انقلاب باشد، ولی اکنون از چه  و از که می ترسیم؟ تازه این در حالی است که بیشتر منتقدین، دلسوز انقلاب و نظامند و نه حتی دگراندیش! و بسیاری از دگر اندیشان نیز دلسوز وطنند و دلشان برای این مملکت می تپد. بالاتر از این، مشت مخالفین و معاندین را نیز می توان در پرسش و پاسخ و محاجه و استدلال وا کرد.

چرا باید از یک صدای ناموافق واهمه داشت؟ نه!نه! نظامی به استواری و استحکام خویش می تواند  بنازد که تحمل شنیدن ساز ناکوک را داشته باشد و مگر اصحاب در جنگ حنین با تندی در خصوص جنگ بحث نکردند و مگردر  حکومت کوتاه حضرت امیر دهها مورد  ثبت نشده تا جایی که حقانیت امام را زیر سوال بردند و مگر نهج البلاغه سراسر احتجاج و استدلال و پاسخ ایراد و اعتراض و مخالفت مردم است؟ مگرملحدان  در مقابل امام صادق (ع) آن هم کنار قبر پیغمبر به انکار خدا و رسول نپرداختند؟ جواب امام چه بود؟ استدلال و محاجه، توحید مفضل. سیره پیامبر و ائمه هدی مشحون از این موارد است. باید که چنین بادا.

قدس

«تداوم چالشهای آمریکا در پاکستان و افغانستان» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مجید وقاری است که در آن می‌خوانید؛در هفته های اخیر تحولات پاکستان دوباره در صدر اخبار رسانه های منطقه ای و بین المللی قرار گرفت و مهمترین دلیل آن تداوم حملات موشکی و هوایی نیروهای آمریکایی به مناطق قبایلی پاکستان بود که پس از ورود باراک اوباما به کاخ سفید سه بار این حملات صورت گرفته است.

انتصاب «ریچارد هالبروک» به عنوان نماینده ویژه باراک اوباما در امور افغانستان و پاکستان و سفر وی به این دو کشور و سپس هند حساسیتهای منطقه ای و بین المللی را در مورد تحولات منطقه افزایش داد. امضای توافقنامه هالبروک با حامد کرزای در مورد مصون ماندن غیرنظامیان در حملات نیروهای آمریکایی و امضای توافقنامه آتش بس میان دولت پاکستان و حامیان محلی در دره «سوات» آخرین تحولات منطقه به شمار می رود که در چارچوب تلاشهای طرفین برای برقراری آرامش در مناطق قبایلی پاکستان و همچنین افغانستان قابل توجه و ارزیابی است.

مردم پاکستان و افغانستان انتظار دارند باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در چارچوب شعارهای انتخاباتی اش مبنی بر تغییر در سیاستهای ایالات متحده، سیاستهای نظامی این کشور در افغانستان و پاکستان را نیز مورد بازنگری قرار دهد، اما موافقت وی با اعزام 30 هزار نیروی نظامی تازه نفس به افغانستان و از سرگیری حملات هوایی و موشکی آمریکا و ناتو به مناطق قبایلی پاکستان نشان داد اوباما نه تنها قصد بازنگری سیاستهای آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان را ندارد، بلکه در صدد پیگیری آنها با جدیت بیشتری است، زیرا ورود اولین گروه از نیروهای جدید آمریکا به افغانستان این موضوع را ثابت کرد.

با این حال هشدارهای پی در پی مقامهای افغان و کارشناسان بین المللی در مورد پیامدهای افزایش نیروی نظامی آمریکا در این کشور باعث شد اوباما سیاست احتیاط را در قبال کابل اتخاذ کند. هشدار این محافل در مورد تبدیل افغانستان به ویتنامی دیگر برای آمریکا و دچار شدن نظامیان ایالات متحده به سرنوشت ارتش سرخ شوروی سابق در زمان اشغال افغانستان باعث شد تا به گفته رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، اوباما دستور توقف اعزام نیروهای جدید این کشور به افغانستان و بازنگری در خصوص حملات هوایی آمریکا در این کشور را صادر کند.

با این حال چشم انداز روشن و قابل توجهی برای تغییر سیاست آمریکا در افغانستان دیده نمی شود، زیرا باراک اوباما بارها افغانستان را مهمترین چالش آمریکا اعلام و تأکید کرده است، به هر شکل ممکن خواهد کوشید نگرانیهای امنیتی آمریکا را در افغانستان رفع کند، اما اینکه حل بحران افغانستان راه حل نظامی دارد یا نه موضوع مهم و اساسی است که با وجود مخالفت کشورهای منطقه با نظامی گری در افغانستان دولت آمریکا همچنان بر آن تأکید دارد.

امضای توافقنامه رعایت حال غیرنظامیان از سوی هالبروک با حامد کرزای نشان دهنده درک نارضایتی های فزاینده مردم افغانستان از سوی واشنگتن است، با این حال به معنای تغییر در راهبرد آمریکا در منطقه نیست. در مورد پاکستان نیز آمریکا نشان داده است می کوشد با سوق دادن ناامنیها به مناطق قبایلی این کشور ضمن فرافکنی بحران، سیاستهای نظامی خود را در منطقه توجیه کند. به عبارت دیگر، پس از ناکامی آمریکا در افغانستان و ناتوانی واشنگتن در ارائه کارنامه موفق در هفت سال حضور نظامی در این کشور اکنون ایالات متحده در صدد است با اعلام اینکه کانون تروریسم به مناطق قبایلی پاکستان منتقل شده است، توجه جهانیان را به این مناطق جلب کند و از سوی دیگر دولت اسلام آباد را برای همراهی هر چه بیشتر با آمریکا زیر فشار قرار دهد.

این در حالی است که دولت پاکستان با رد اتهامهای آمریکا در این خصوص بر توانایی ارتش پاکستان برای مقابله با ناآرامیها در مناطق قبایلی تأکید کرده است. افزون بر این حملات آمریکا و ناتو به مناطق قبایلی پاکستان نقض حاکمیت ملی و استقلال پاکستان تلقی و در مورد پیامدهای آن هشدار داده شده است.

دولت پاکستان معتقد است بحران مناطق قبایلی راه حل نظامی ندارد، بلکه از طریق اجرای طرحهای اقتصادی و معیشتی قابل حل است، اما آمریکا تاکنون به این موضوع توجهی نداشته و همچنان بر حملات نظامی خود به مناطق قبایلی پاکستان تأکید دارد.

در چنین وضعیتی امضای توافقنامه آتش بس میان دولت پاکستان و شبه نظامیان محلی «سوات» قابل تأمل و توجه است. این در حالی است که دولت بوش با امضای قرارداد مشابه از سوی دولت پاکستان بشدت مخالفت و نخست وزیر این کشور را ناگزیر به لغو آن کرد، اما امضای قرارداد آتش بس در «سوات» که پس از سفر اخیر هالبروک به اسلام آباد صورت گرفت چنانچه دستاورد هماهنگی با وی نباشد بیانگر اتخاذ رویکردی متفاوت از سوی دولت پاکستان برای حل بحران ناشی در مناطق قبایلی است، زیرا به تازگی نخست وزیر پاکستان اعلام کرده بود اسلام آباد در صدد اتخاذ راهبردی جدید برای این مناطق است.

با این حال موضوع ادامه حملات آمریکا به مناطق قبایلی همچنان مهمترین چالش دولت پاکستان است و چنانچه این حملات ادامه یابد، سرنوشت قرارداد آتس بس بر دولت پاکستان و شبه نظامیان طالبان نامشخص خواهد بود.

صدای عدالت

«کثیف مثل پول» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدلات به قلم ‏محسن مهدیان است که در آن می خوانید؛چند ماه پیش حجم پول کثیف در کشور 11 میلیارد دلار اعلام و به سرعت توسط مراجع رسمی تکذیب شد.‏
حجم پول کثیف در نسبت تولید ناخالص داخلی هر کشور نماگری از حجم فساد اقتصادی با ابعاد سیاسی و اجتماعی است.‏پول کثیف و آلوده زمانی افزایش می یابد که هزینه و ریسک مبادله و فعل و انفعالات مربوط به آن کاهش پیدا کند.‏به تعبیری پول شویی که به مثابه پلی میان اقتصاد رسمی و قانونی با اقتصاد رسمی عمل می کند اگر کم هزینه و کم خطر شود باعث بالا رفتن گردش پول حاصل از فساد می شود.‏

اگر چه تا امروز عدد رسمی از میزان پول کثیف منتشر نشده است و برخی گفته ها و شنیده ها در این خصوص با سرعت هر چه تمامتر تکذیب می شود اما حجم پول کثیف و آلوده به فساد در حال افزایش است. این موضوع هم از حیث رشد فساد و مهمتر از آن کاهش هزینه ایجاد فساد اهمیت دارد .‏
به گفته جانشین پلیس آگاهی کشور طی چند سال گذشته تعداد شاکیان خصوصی پرونده های کلاهبرداری از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که بیانگر رشد جرایم در کشور است.‏

رشد جرم در کشور در نسبت مستقیم با کارایی نهادهای نظارتی و قهریه است. بطور نمونه مدتی پیش یک انجمن فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر از کاهش زمان دسترسی به مواد مخدر تا حد 30 دقیقه خبر داد. و یا اینکه یک گزارش رسمی حاکی از کاهش 60 درصدی قیمت مواد مخدر در کشور دارد. کاهش قیمت مواد مخدر و کم شدن زمان دسترسی به آن در ارتباط مستقیم هزینه داد و ستد و ریسک پذیری این معامله سیاه قرار دارد .‏

کاهش قیمت مواد مخدر در کشور در رابطه با مشروبات الکلی و سی دی های مستهجن و از همه مهمتر قاچاق کالا نیز صدق می کند. تاآنجا که 80 درصد بازار موبایل را قاچاق مدیریت می کند و به سادگی سیاست حمایتی دولت در تولید گوشی تلفن همراه را دور می زند.‏جهت فهم بیشتر اثر ناکارایی سیستم نظارت و قضایی بر افزایش هنگفت هزینه اقتصاد پنهان در کشور بخشی از حجم پول کثیف را که قابل برآورد است را مرور می کنیم

‏1- مطابق آمار گمرک سال گذشته 48 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.این در حالی است که بانک مرکزی حجم کالای وارد شده به کشور را در همین سال 57 میلیارد دلار می داند.‏
این اختلاف 9 میلیاردی بجز اختلاف در مبنای محاسبه در 2 چیز است. یکی اینکه ورود کالا در معبر گمرکی با کم اظهاری صورت گیرد و دوم اینکه بخشی از کالای وارداتی از مبادی غیر رسمی داخل شود.‏‏2- طی سالهای 82 تا 85 میزان تخلفات کشف شده در نظام بانکی بالغ بر 2 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان است. اگر فرض کنیم بیش از آنچه کشف شده اختلاس صورت نگرفته است طی این 3 سال حدود 3 میلیارد دلار در نظام بانکی اختلاس شده است که به این ترتیب متوسط سالی یک میلیارد دلار از دارائی مردم نزد بانکها وارد چرخه پول کثیف می شود.‏
‏3- به گفته جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر سالانه 700 تن مواد مخدر در کشور مصرف می شود و 31 درصد از تولیدات مواد مخدر کشور افغانستان که معادل 2 هزار و 600 تن است از ایران ترانزیت می شود .‏

همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس روزانه 11 میلیارد و 735 میلیون تومان صرف خرید مواد مخدر می شود .که با این حساب سالانه نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر است که با ارز 900 تومان تقریبا برابر 4.4 میلیارد دلار می شود.‏

به گفته جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر یک سوم مواد مخدر تولیدی افغانستان از طریق ایران ترانزیت می شود سهم مافیای مشترک ایران و افغانستان حدود یک میلیارد دلار می شود.اگر فرض کنیم 30 درصد این سود به ترانزیت مواد مخدر از کشور مربوط شود پول کثیف ایجاد شده به 300 میلیون دلار می رسد.‏به این ترتیب مجموع گردش مالی مصرف و ترانزیت مواد مخدر بالغ بر 4.7 میلیارد دلار خواهد بود.‏
‏4- به گفته فرمانده نیروی انتظامی شمار معتادان به الکل در ایران یک دهم معتادین به مواد مخدر است . اگر تعداد معتادین به مواد مخدر را بنا بر ارقام رسمی 2 میلیون نفر در نظر بگیریم شمار مشروب خوارها به 200 هزار نفر می رسد.‏

از سویی بنا بر اعلام رسمی ناجا طی 6 ماهه اول سال گذشته 5 میلیون لیتر مشروبات الکلی کشف شده است که به گفته رئیس پلیس این میزان تنها 20 درصد مشروبات وارد شده به کشور است .‏به این ترتیب طی 6 ماهه اول سال 86 ، 25 میلیون لیتر و احتمالا در یک سال 50 میلیون لیتر مشروب وارد کشور شده است.‏
اما قیمت مشروب در کشور متفاوت است . از دست ساز لیتری 5 هزار تومان تا برخی اقلام که قیمت آنها به 30 هزار تومان می رسد در بازار وجود دارد، اگر فرض کنیم متوسط هر لیتر شراب 10 هزار تومان باشد میزان هزینه ای که برای خرید 50 میلیون لیتر مشروب صرف می شود به 500 میلیارد تومان و یا بیش از نیم میلیارد دلار می رسد.‏

‏5- به گفته فرمانده انتظامی کرمانشاه روزانه 26 هزار سی دی مستهجن در این استان کشف می شود که سالانه به یک میلیون سی دی می رسد.‏اگراین آمار را بدون توجه به جمعیت استانها برای تمام نقاط کشور یکسان در نظر بگیریم سالانه 30 میلیون فیلم و سی دی مستهجن توسط عوامل نیروی انتظامی کشف می شود.‏اگر فرض شود که از هر 10 سی دی یکی ضبط و کشف شود -که البته کاملا غیر واقعی است- نزدیک به 300 میلیون فیلم غیرمجاز و مستهجن به فروش می رسد.‏

اگر قیمت هر دی وی دی را 2000 هزار تومان - حداقل قیمت - در نظر بگیریم سالانه 600 میلیارد تومان گردش مالی خرید و فروش این فیلم ها خواهد بود .بطور قطع رقم واقعی به مراتب بیش از آنچه گفته شد می باشد اما برای تخمین به همین حداقل اکتفا می کنیم.‏از سویی به استناد گزارش معاون پشتیبانی شورای عالی اطلاع رسانی گردش مالی تکثیر غیر مجاز محصولات سینمایی بالغ بر 140 میلیارد تومان است.‏
به این ترتیب مجموع پول آلوده به فیلم های غیر قانونی و مبتذل به 740 میلیارد تومان یا 820 میلیون دلار می رسد.‏اگر گردش مالی پرداخت رشوه و حق حساب و نزول خواری و خرید و فروش دختر و فحشا و مواردی از این دست را صفر منظور کنیم ، مجموع 5 بند گذشته که معادل پول کثیف در سال 86 است بالغ بر 16.2 میلیارد دلار خواهد بود.‏

مبارزه با پول شویی که با یک وقفه 18 ساله در دستور کار دولت نهم قرار گرفته است هیچ اثر قانون گذاری ، اصلاح ساختاری و نهادی نداشته است و حتی گزارش مختصری نیز از روند پی گیری آن اعلام نشده است.‏جلسات سران سه قوه در اجرای فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری نیز در حالی تعطیل است که طبقه ویژه خوار و ممتاز و مافیای پول شویی در کشور مدام در حال فربه تر شدن است.‏

افزایش هزینه و ریسک پول شویی تنها زمانی ممکن است که مبارزه سیستمی و همه جانبه با مافیای پول کثیف در کشور صورت گیرد و اگر نه مواجهه مقطعی و بخشی تنها باعث جابه جایی و انتقال مافیا در اقتصاد می شود.‏
به طور نمونه سهمیه بندی بنزین اگر چه باعث کاهش سهمیه قاچاق در این بخش شده است اما بدون شک مافیای بنزین به بخش دیگری از اقتصاد منتقل شده است چرا که حجم پول کثیف ناشی از قاچاق بنزین در اقتصاد ثابت مانده است. ‏  

دنیای سیاست

«توپ بنزین در زمین مجلس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می خوانید؛محمود احمدی‌نژد از مرداد 1384 تا امروز ریاست قوه مجریه ایران را در اختیار دارد.

وی در اداره مملکت عقاید و روش‌های ویژه‌ای دارد و معتقد است که می‌توان با شیوه‌های انقلابی، خیلی کارها کرد. او با این نگاه بود که پس از پذیرفتن تثبیت قیمت 9 قلم کالای اساسی از جمله بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و ... از نخستین روزهای سال 1387 با طرح هدفمند کردن (یا نقدی کردن) یارانه‌های سوخت، اراده خود را برای آزادسازی قیمت‌ها نشان داد. وی در بهار و تابستان امسال برخی جزئیات طرح موردنظر خود از جمله دادن یارانه نقدی به شهروندان را آشکار کرد و برخی انتقادها را برانگیخت. مجلس قانونگذاری دوره هشتم که از خرداد امسال کار خود را آغاز کرده است، در تابستان و پاییز امسال همواره از دولت و شخص رییس‌جمهور می‌خواست که برای هدفمند کردن پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی باید لایحه ارائه کند. دولت به‌رغم مخالفت با این خواسته مجلس، سرانجام لایحه را تهیه و به نهاد قانونگذاری ارائه کرد.

اگرچه در این فاصله اختلاف‌های جدی بخشی از اعضای مجلس هشتم با دولت درباره پیامدهای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه سوخت آشکار شده بود، اما اکنون چند هفته است که این لایحه به مجلس رسیده و انواع داوری‌ها از سوی کمیسیون‌ها، افراد بانفوذ وتاثیرگذار مجلس و کمیسیون ویژه بررسی این لایحه به گوش می‌رسد و کار بررسی آن که همزمان با ارائه لایحه بودجه شده، طولانی شده است. رییس‌جمهور احمدی‌نژاد هرعقیده و هر اراده و هر آرزویی که از اجرای این طرح دارد، انتظار به حقی دارد که مجلس قانونگذاری باید آن را بررسی و نتیجه نهایی را به دولت ابلاغ کند. رییس‌جمهور اکنون توپ بنزین (به مثابه کالای اصلی و سرنوشت‌ساز در نقدی کردن یارانه‌ها) را به زمین مجلس فرستاده و مستقر کرده و دست بالا را در این عرصه دارد. او می‌تواند بگوید قصد دارد طرح بزرگی اجرا کند، اما مجلس تعلل می‌کند و به لحاظ تعامل سیاسی برنده بازی است.

اما میلیون‌ها شهروند ایرانی و هزاران صاحب‌ بنگاه صنعتی و تولیدی و اقتصادی به این دلیل که نمی‌دانند برای سال بعد چه قیمتی باید برای حامل‌های سوخت بپردازند، نگران و چشم به راهند و احتمالا بیشترین آسیب را خواهند دید. منتظر نگه داشتن دولت و شهروندان از سوی مجلس حتما به لحاظ سیاسی به زیان این نهاد است و اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌های سوخت، باید در زمان معین نظر خود را درباره ماهیت طرح اعلام و آن را برای تصویب به صحن علنی ارائه کنند. این لایحه در صحن مجلس است که باید مهر باطل یا مهر تایید بخورد و تکلیف شهروندان معلوم شود.

سرمایه

«بدعت جدید بودجه نویسی شناسایی سود و مالیات موهوم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم حسین عبده تبریزی است که در آن می‌خوانید؛غیر از درهم ریختگی کامل مبانی آماری کشور طی سه سال گذشته، ارقام بودجه های کل کشور نیز معانی مرسوم و جاافتاده خود را از دست داده اند: گویی که درآمد دیگر معنایی تازه پیدا کرده است، هزینه تغییر مفهوم داده است و « کسری بودجه » پدیده ای است که فارغ از این امر که در درصد بالایی از کل بودجه را تشکیل می دهد، نامش در سند بودجه نباید ذکر شود. کار آشفتگی در بودجه نویسی به جایی رسیده است که به نظر می رسد در کلاس های اقتصاد کلان در سال های پیش رو باید چند جلسه ای را به عنوان تازه ای اختصاص دهیم:
 « چگونه کسری بودجه را
از هزارتوی ارقام بودجه، کشف کنیم؟ »
اگر رمز و راز کسری بودجه تا این حد در لفاف غیرشفاف پیچانده نشده بود، کار
به این حد از رمزگشایی نمی رسید که کارشناسان اقتصادی کسری را از 10 هزار میلیارد تومان تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد کنند، در اینجا نیز مثل دستکاری در آمارهای کلان اقتصاد و تغییر مبانی تعریف های آماری، بی اعتمادی روزافزون نسبت به ارقام بودجه در حال شکل گیری است.

واقعیت این است که بودجه سال 1388 با کسری عمده ای روبه رو است. آنچه در اینجا موضوع بحث است تنها یک قلم از درآمدهاست که تحت عنوان « درآمد تسعیر ارز » در بودجه آمده است و معادل ریالی آن ³1 هزار میلیارد ریال است. این درآمد موهوم است و به معنای کسری بودجه است و این نوشته می کوشد توضیح دهد که معنای این درآمد چیست و چرا واقعیت بیرونی ندارد.

31 هزار میلیارد ریال درآمد بودجه چیست؟
از رقم 60 هزار میلیارد ریال که در ستون درآمدهای بودجه تحت عنوان « درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز » 31 هزار میلیارد ریال آن به ترازنامه بانک مرکزی برمی گردد. می دانیم که در این ترازنامه « دارایی های ارزی » در ستون دارایی ها می آید. این رقم در ترازنامه پایان سال 1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی حدود 80 میلیارد دلار برآورد می شود. این رقم طی سال های اخیر به شدت افزایش یافته است چرا که دولت با کسب ارزهای نفتی و تبدیل گسترده آنها به ریال برخلاف نظر کارشناسان اقدام کرده است. وقتی دولت مصمم بوده میلیارد میلیارد دلار ارز را برای کسب ریال بفروشد، چون چنین تقاضاهای عمده ای در بازار نبوده، لاجرم با مراجعه به بانک مرکزی، تقاضای تبدیل ارز به ریال کرده است. بانک مرکزی نیز با ثبت « افزایش دارایی های خارجی » در دفاتر خود، قلم روی کاغذ گذاشته و با خلق پول جدید، عطش دولت را برای ریال فرونشانده است بنابراین، دولت تا یک ریال آخر مابه ازای ریالی دلارهایی را که در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده، دریافت کرده است. در طول سال های 1386 و 1387، دو اتفاق روی داده است: اول، نسبت قیمت یورو به دلار تغییر کرده است و ارزش بخشی از دلارهای بانک مرکزی که به یورو تبدیل شده بود، بالا رفته است. این افزایش تا ¹ میلیارد دلار نیز رسید و اکنون به رقمی حدود چهار تا پنج میلیارد دلار کاهش یافته است. دوم، افزایش نرخ دلار به ریال بوده است که طی سال 1387 از رقم حدود 9000 ریال برای یک دلار به حدود 9700 ریال برای هر دلار بالا رفته است. حال، بودجه نویسان دولت، برخلاف استانداردهای بین المللی حسابداری بانک های مرکزی و به احتمال قریب به یقین، برخلاف نظر مدیران فعلی بانک مرکزی، از بانک مرکزی خواسته اند مانده دارایی های خارجی یعنی ارزهای خود را تسعیر مجدد کند، یعنی تجدید ارزشیابی کند و به لحاظ دو تفاوت بالا، آنقدر سود شناسایی کند که بتوان 31 هزار میلیارد ریال آن را به عنوان سود سهام و مالیات از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. یعنی، بدون اینکه ارزی فروخته شده و سودی محقق شود، سود را صرفاً براساس تجدید ارزشیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی شناسایی کنند؛ سودی که تحقق نیافته است.

چند پرسش در این زمینه مطرح است:
¦آیا این درآمد واقعیت دارد؟
¦شناسایی درآمد و مالیات موهوم چه ریسک هایی به همراه دارد؟
¦ ضرورت های اصلاح قوانین برای جلوگیری از این تخلفات.
¦آیا شناسایی این درآمد طبق استانداردهای حسابداری بین المللی معمول است؟
استانداردهای حسابداری بانک های مرکزی جهانی است و بانک های مرکزی الزام دارند که سود و زیان فعالیت خود را متناسب با این استانداردها تعیین کنند. با مطالعه این استانداردها که مشروح آن ها در کتاب « استانداردهای حسابداری بانک های مرکزی » توسط انتشارات بانکداری مرکزی در بریتانیا به چاپ رسیده است و در بسیاری از سایت ها نیز قابل دسترسی است، درمی یابیم که شناسایی سود تحقق نیافته حاصل از موجودی ارزی به مثابه سود دوره بانک مرکزی به هیچ روی معمول نیست و هیچ بانک مرکزی ای در عمل بدین شکل اقدام به حسابداری و شناسایی سود نمی کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در گذشته این تفاوت ها را در حساب « ذخیره تسعیر دارایی ها و بدیه های ارزی » می آورده و بابت آن سود شناسایی نمی کرده است. نه در گزارش « استانداردهای توزیع اطلاعات » صندوق بین المللی پول (IMF)، نه در نحوه حسابداری بانک های فدرال رزرو و نه در حسابداری بانک مرکزی اروپا چنین شیوه ای توصیه نشده است. بررسی صورت های مالی بانک های مرکزی ترکیه، هلند و ژاپن توسط نویسنده این سطور نیز حاکی از آن است که تجدید ارزشیابی دارایی های خارجی بانک های مرکزی، تا زمانی که سود یا زیان تحقق نیابد، به مثابه سود و زیان در دفاتر بانک های مرکزی ثبت نمی شود.

حتی در حسابداری شرکت ها، معمول نیست که سود تحقق نیافته ارز به عنوان سود دوره شناسایی شود. استاندارد حسابداری شماره 16 سازمان حسابرسی در مورد تسعیر ارز شرکت ها در ماده 17 چنین می گوید: « چنانچه نرخ تسعیر در فاصله تاریخ انجام معامله و تاریخ تسویه اقلام پولی مربوط به معاملات ارزی تغییر کند، تفاوت تسعیر به وجود می آید. اگر معاملات در همان دوره وقوع تسویه شود، کلیه تفاوت های تسعیر در همان دوره شناسایی می شود، لیکن هرگاه معاملات در یکی از دوره های مالی بعد تسویه شود، ... با توجه به تغییر در نرخ های تسعیر طی آن دوره ها تعیین و شناسایی می شود. »

استاندارد حسابداری بین المللی (IAS) شماره 21 که در ماده 50 استاندارد شماره 16 یادشده در بالا نیز رعایت آن الزامی تلقی شده است، در مورد آثار تغییر در نرخ ارز توصیه می کند که سود و زیان تحقق نیافته تسعیر ارز در بنگاه های اقتصادی در سمت چپ ترازنامه شرکت ها به حساب مازاد یا اندوخته تسعیر ارز برود و در حساب سود و زیان دوره محاسبه نشده و به سرمایه شرکت اضافه نشود. مطالعه استاندارد حسابداری شماره 52 (FASB52) آمریکا نیز حاکی از آن است که سود یا زیان تحقق نیافته مربوط به تجدید ارزشیابی ارز به حساب سود دوره نمی رود و قابل تقسیم نیست و در حسابی به نام « حساب انباشته تطبیق تبدیل ارز » نگاه داشته می شود. براساس مجموع این استانداردهاست که شرکت های عرضه کننده سیستم های جامع که معمولاً بهترین رویه های عمل یا best practiceها را ارائه می دهند نیز در شناسایی سود و زیان تحقق نیافته موجودی ارز، این ارقام را جزو سود یا زیان دوره نمی دانند. مثلاً شرکت SAP به مثابه بزرگ ترین توسعه گر راه حل های هوشمندانه کسب وکارها و به عنوان مهم ترین طراح ERP در دنیا، در بهترین رویه های حسابداری ثبت تفاوت تسعیر ارز که در6 SAP ECC آورده است، استفاده از حساب مازاد یا ذخیره ای را برای انعکاس تفاوت نرخ ارز در پایان دوره معرفی می کند و به هیچ وجه شناسایی سود و زیان موجودی ارز را برای شرکت ها توصیه نمی کند.

از آنچه در بالا گفته شد درمی یابیم که حتی در شرکت ها، طبق استانداردهای موجود، امکان شناسایی سود یا زیان موجودی ارز وجود ندارد و نمی توان سود و زیان تحقق نیافته دارایی های خارجی را به حساب سرمایه شرکت ها برد و یا بین صاحبان سهام توزیع کرد. به طریق اولی این امکان برای شرکت های دولتی و باز هم به طریق اولی تر برای بانک های مرکزی ممکن نیست. استانداردهای حسابداری بین المللی بانکداری مرکزی نیز به هیچ وجه اجازه نمی دهد تا سود و زیان تحقق نیافته موجودی ارز شناسایی شود، توزیع سود شود و یا به حساب سرمایه برود.
اگر این بدعت پا بگیرد، دور از انتظار نیست که دولت های جمهوری اسلامی برای نشان ندادن کسری بودجه در سال های بعد به تجدیدارزشیابی فلزات گرانبها در ترازنامه بانک مرکزی نیز متمایل شوند، کاری که دولت فعلی در بودجه سال 1388 از آن غفلت کرده و گرنه می توانست بخشی دیگر از کسری بودجه را با چنین تجدید ارزشیابی بپوشاند، در مرحله اول وظیفه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است که این رقم درآمد را نپذیرند و از دولت بخواهند که با شفافیت، رقم کسری بودجه سال 1388 را نشان دهد.

همان طور که دیدیم، رقم 31 هزار میلیارد ریال مندرج در بودجه، درآمد نیست و تولید پول پرقدرت توسط بانک مرکزی است و عین کسری بودجه است. دولتی که درخواست کارشناسان برای مصرف عاقلانه درآمدهای خود را به موضع گیری سیاسی تعبیر کرد و هشدار آنان از شیوع بیماری هلندی را نادیده گرفت و نگرانی های ابرازشده نسبت به آثار مخرب کاهش درآمدهای نفتی را بی پایه دانست، با چنان بی مبالاتی درآمدهای ارزی کسب شده ظرف سه سال (که از درآمدهای نفتی 10 سال قبلی بیشتر بود) گذشته را مصرف کرده است که امروز با کسری بودجه عظیم مواجه شده است. در برخورد با این کسری بودجه های عمده، به جای پذیرش اشتباهات و رفتار عاقلانه، به پاک کردن صورت مساله متمایل شده است. به جای آنکه صادقانه با مردم از کسری بودجه صحبت کند و هشیارانه و هوشمندانه به حل مشکل بپردازد و راه حل های سنجیده و مبتنی بر واقعیات را برگزیند، همچون مودی مالیاتی ای که برای فرار از مالیات در حساب های خود دست می برد، از دستکاری بی محابانه بودجه سالیانه یک ملت که سرنوشت قشر عظیمی از مردم را رقم می زند، باکی ندارد.