دانشگاه‌ها در تلا‌ش برای دستیابی به تجهیزات‌

وزارت علوم مجموعه‌ای است که مبنای ارتباطش با دانشگاه است و از طریق آیین‌نامه‌ها برقرار می‌شود.در گذشته دانشگاه‌ها بودجه و ردیف تجهیزات خود را با قراردادهای پژوهشی و دانشگاه‌های بزرگ به واسطه ارتباطشان با دستگاه‌های اجرایی به طور مضاعف می‌گرفتند. ولی در سال 1379 به دلیل کمبود منابع مالی، بر اساس تبصره 29 بودجه اعتباری معادل 400 میلیون دلار به صورت فاینانس جهت خرید تجهیزات تعیین شد که در سال 1380، مبلغ 166 میلیون دلار آن از طریق بانک صادرات دبی عملیاتی شد و به دانشگاه‌ها سپرده شد. با این حال بقیه این مبلغ معادل 234 میلیون دلار در پایان سال 85 از طریق بانکی فرانسوی فاینانس و به یورو تبدیل شد، که الان در حال عملیاتی شدن است.

غلامرضا فهرستی، مدیرکل دفتر پشتیبانی و خدمات پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت علوم، در این باره می‌گوید: در حال حاضر حدود 30 میلیون یورو سفارش خرید عملیاتی شده و تاکنون 5 محموله از آن به کشور حمل شده و در گمرکات کشور در حال انجام مراحل و تشریفات ترخیص است. الباقی آن نیز در حال انجام است که امیدواریم تا پایان سال 87 این میزان را افزایش دهیم. بعلاوه یکی از محدودیت‌های پیش روی ما مشکلات خرید از طریق اعتبار فاینانس است که در هر صورت استقراض‌کننده باید شرایط قرض‌دهنده را به نحوی بپذیرد و آن را رعایت کند. با توجه به این که 140 میلیون یوروی مذکور از طریق فاینانس بین‌المللی و توسط یک بانک معتبر اروپایی تامین اعتبار شده است، شرایط خاصی دارد که باید با رویه‌ای ویژه نیز با آن برخورد کرد.

400 میلیون یوروی اختصاصی رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهور در آذر 1386 در سخنرانی خود در دانشگاه علم و صنعت قول داد بودجه خوبی را به دانشگاه‌ها اختصاص دهد که نتیجه آن اختصاص حدود 400 میلیون یورو ارز جهت بازسازی و نوسازی تجهیزات دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مربوط به وزارت علوم و وزارت بهداشت بود.

سهم وزارت علوم بالغ بر 299 میلیون یورو است و این اعتبار با توجه به شاخص هر دانشگاه بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری زیر مجموعه وزارت علوم تعیین شده است. جدول توزیع و فهرست تجهیزات مورد نیاز بر مبنای اولویت هر مرکز در اسفند سال 86 در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت عملیاتی شدن و اجرای سریع قرار گرفت و وزارت علوم از آن زمان تاکنون منتظر دستور پرداخت این اعتبارات است. البته اعتباری که وزارت بهداشت برای تامین تجهیزات از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیش‌بینی کرده و به آن اختصاص داده است 112 میلیون یورو و بسیار کمتر از اعتبار مورد نیاز وزارت علوم بوده است، از این رو وزارت بهداشت زودتر از وزارت علوم به این اعتبار دست یافت. به علاوه تنوع و تکثر تجهیزات، رشته‌ها و تعداد دانشگاه‌ها و مراکز مرتبط در وزارت علوم بیشتر از وزارت بهداشت است؛ بنابراین طبیعی است مدت زمانی که وزارت علوم برای جمع‌آوری اطلاعات و دسته‌بندی و اولویت‌دهی به آنها لازم داشت بیشتر بود.

بی‌عدالتی در اختصاص و نحوه توزیع بودجه

گفته‌های مدیرکل دفتر پشتیبانی و خدمات پژوهشی در معاونت پژوهشی وزارت علوم حکایت از آن دارد که دانشگاه‌ها برای تامین منابع مربوط به خرید تجهیزات مورد نیازشان ردیف مشخص دارند که بر اساس شاخص‌های علمی و تحقیقاتی میزان تخصیص و توزیع اعتبارات هر دانشگاه در هر شهر از سوی ما تعیین شده است. بخشی از این اعتبارات همان‌گونه که گفته شد در حال عملیاتی شدن است در عین حال وزارت علوم در انتظار بودجه ریاست جمهوری به سر می‌برد. حال بشنویم از برخی دانشگاهیان و تحلیلشان نسبت به بحث تامین تجهیزات.

دکتر محمد مهدی فیض‌آبادی، دانشیار میکروب‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران با اعتقاد به این‌که نظارت و کارشناسی خوب و کیفی بر روند اختصاص و توزیع منابع تخصیصی صورت نگرفته است، ادامه می‌دهد: تخصیص ارز و خریدهای خارجی در دولت نهم بیشتر به شهرستان‌ها معطوف شده است. کما این‌که برخی دانشگاه‌ها در شهرهای کوچک ممکن است وسایلی بخرند که اصلا برایشان کاربردی نداشته باشد. در حالی‌که برخی دانشگاه‌های مادر در تنگنای مالی شدیدی برای خرید تجهیزات مورد نیازشان باشند. اصولا شورای نظارتی بر روند توزیع و تخصیص منابع نتوانسته‌اند تخصصی عمل کنند و به گروه‌های کاری و مفید کشور کمتر توجه شده است. عدم برنامه‌ریزی باعث شده تا ارزی را که باید به تدریج آزاد شود، یکشبه آزاد کنند که این خود به شکل‌گیری نوعی فضای دلالی دامن زده است.

دانشگاه‌ها بازار واسطه‌گری را داغ می‌کنند

مدیرکل دفتر پشتیبانی معاونت پژوهشی وزارت علوم به رقابت منفی از سوی دانشگاه‌ها اعتقاد ندارد چراکه بودجه‌بندی براساس شاخص‌های علمی و تحقیقاتی میان دانشگاه‌ها تعیین می‌شود ولیکن گاهی دانشگاه‌ها از طریق دیگری برای دریافت و جذب این اعتبار رقابت کاذبی ایجاد می‌کنند که این رقابت بعضا به بازار فروش تجهیزات تسری پیدا می‌کند و به داغ شدن بازار واسطه‌گری و افزایش قیمت‌ها از سوی دلالان و شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات پیشرفته منجر می‌شود.

از سوی دیگر زمانی که تامین تجهیزات دانشگاهی را از طریق واردات و خرید ارزی تبلیغ می‌کنیم به نوعی بحرانی ایجاد می‌شود که به نفع نظام و سیستم پژوهشی کشور نیست. به عنوان مثال زمانی که به دانشگاه‌ها اعلام می‌شود، بودجه ارزی معینی برای این منظور اختصاص یافته هر دانشگاه یا موسسه پژوهشی برای عقب نماندن از این قافله، با طرح درخواست‌های سیری‌ناپذیر و بعضا به حق خود، خواهان سهم بیشتری از این اعتبار است که نهایتا باعث رونق کسب و کار فروشندگان و واسطه‌ها می‌شود در حالی که دانشگاه‌ها و موسسات باید با توجه به توان تحقیقاتی و با تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و با رویه مشخص پس از داوری از سوی مراجع ذی‌صلاح به نیازهای واقعی تجهیزاتی خود برسند.

کنترل کیفی، مقوله‌ای فراموش شده

دکتر فیض‌آبادی با اشاره به این که در حال حاضر کسانی که ارتباطات بیشتری دارند بدون آن که قادر به کنترل کیفی روند خرید تجهیزات باشند، مجوز واردات دریافت می‌کنند، می‌افزاید: متاسفانه از زمانی که سیستم کنترل بر واردات کشور از سوی وزارت بازرگانی اعمال نمی‌شود و این امر به بخش خصوصی واگذار شده هیچ گونه کنترل کیفی و کنترل بر روند خرید و واردات تجهیزات صورت نمی‌گیرد و سیستم دلالی در این مسیر به یک ارزش مبدل شده است.

در عین حال مهندس فهرستی تاکید می‌کند: وزارت بازرگانی در مقاطعی تجهیزات را دسته‌بندی کرد ولیکن در سال‌های اخیر باید به بخش خصوصی وارد می‌شدیم. با این حال دانشگاه‌ها در فضای کنونی اگر براساس نیازشان و ظرفیتشان به سازنده‌ها مراجعه کنند و مراقب باشند که در قراردادشان با شرکت موردنظر تمام موارد دیده شده باشد ازجمله خدمات بعد از فروش و تامین قطعات و ارائه گواهی از سوی شرکت فروشنده، مشکلی پیش نمی‌آید.

بزرگنمایی در خرید تجهیزات چرا

مهندس فهرستی همچنین با انتقاد از نحوه اقدام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تبلیغات و بزرگنمایی خرید تجهیزات می‌گوید: این گونه برخوردها منجر به ایجاد توقعات بیش از توان نظام اجرایی کشور خواهد شد و از سوی دیگر تاثیر مثبت فشارهای بین‌المللی نظام استکبار جهانی بر پژوهش کشور که ایجاد خلاقیت و استقلال کشور را باعث خواهد شد کم‌اثر می‌شود و واردات منجر به افزایش رشد اقتصادی شرکت‌های وابسته به کشورهای متخاصم خواهد شد. به بیان دیگر به نوعی خود به دست خود به تیز کردن شمشیر دشمنانمان علیه خودمان کمک می‌کنیم. البته بخشی از تجهیزات دارای سطح فناوری بالایی هستند که براحتی دستیابی به آنها حاصل نمی‌شود لذا باید با سیاست و راهبرد مشخص و کارآمد مبتنی بر واقعیت‌ها به تامین و تهیه تجهیزات مورد نیاز دانشگاه‌ها اقدام کرد.

پس مشکل کجاست

گویا مسوولان وزارت علوم پذیرفته‌اند دانشگاه‌ها در اوج نیاز تجهیزاتی خود هستند، از طرفی معتقدند سیستم تخصیص بودجه خرید تجهیزات با توجه به شاخص‌بندی علمی و تحقیقاتی در دانشگاه‌های سراسر کشور عادلانه رفتار کرده است. در عین حال با وجود واگذاری امور به دانشگاه‌ها نظارت هم بر روند درست کارها وجود دارد... .

با این تفاسیر پس نه‌تنها نباید مشکلی وجود داشته باشد بلکه حداقل با عملیاتی شدن واگذاری‌ها باید شاهد رشد و اعتلای علمی و توسعه‌ای کشورمان در سایه تداوم فعالیت‌های پویشی دانشگاه‌ها باشیم. این مهم آرزوی ما و تمام علم دوستان این کشور است. در انتظار خواهیم بود تا نظاره‌گر تحقق این آرزو باشیم... .

پونه شیرازی