تورم؛ پرسش طرح تحول اقتصادی

به عبارت بهتر، در چنین شرایط حساسی، تصمیم‌گیران ارشد اقتصاد درباره نرخ تورم اضافی ناشی از این طرح سکوت کرده‌اند و این سکوت ابهام زا همزمان به ضرر مصرف‌کننده و تولیدکننده تمام می‌شود.چرا که هر دو گروه قادر نیستند برنامه خود را مطابق با این نرخ تورم تنظیم کنند و بالاخره چاره‌ای بیندیشند.

به عنوان مثال مبهم گذاشتن اعلام این نرخ، روند سرمایه‌گذاری مولد که ‌اصطلاح اقتصادی آن، تشکیل سرمایه‌ ثابت است ‌ را کاهش می‌دهد و این کاهش همراه تبعات بحران جهانی اقتصادی، سرمایه‌گذاری مولد و به تبع آن، رشد اقتصادی کشور را کاهش خواهد داد.

البته شاید دولتمردان این‌گونه استدلال کنند که اعلام زودهنگام تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها انتظارات تورمی را از هم اکنون افزایش خواهد داد.

این استدلال از جنبه‌ای که مربوط به مصرف‌کنندگان می‌شود، صحیح است. اما از جنبه مربوط به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، درست نیست.

چرا که سرانجام باید تولیدکننده رشد هزینه تولید خود در سال 88 را بداند و براساس آن، برنامه‌ریزی انجام دهد. توجه داشته باشیم که در تمام کشورهای دنیا، یگانه راه کاهش تورم، رشد تولید کالاست، با این حال، مبهم گذاشتن نرخ تورم 88 به تولیدکنندگان خود ضربه‌ای مضاعف وارد می‌کند که در نهایت این ضربه به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد، یعنی هم چوب و هم پیاز را خواهند خورد، چراکه مصرف‌کنندگان سرانجام با اجرای احتمالی طرح تحول اقتصادی هم از محل تورم طبیعی ناشی از آن ضربه می‌خورند و هم از ضربات ناشی از کاهش تولید کالا و در نتیجه تشدید تورم از این جهت را متحمل خواهند شد بنابراین به نظر می‌رسد باید به دولت پیشنهاد کرد اعلام شفاف نرخ تورم 88 را ‌اگر چه در ظاهر دهشتناک به نظر برسد بپذیرد و با انجام آن دست کم تکلیف تولیدکنندگان را روشن کند تا با بررسی و پیشنهاد راه‌های جبرانی و تعامل با دولت،جلوی کاهش سرمایه‌گذاری یا توقف کار واحدهای تولیدی را بگیرند.

به عقیده من در این مقطع نقش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان پلی میان دولت و بخش خصوصی بسیار تعیین‌کننده است؛ چرا که می‌تواند وضعیت حساس بخش خصوصی و تولید کالا را برای دولت شرح دهد و شفاف سازی لاجرم آن را از دولت مطالبه کند و سرانجام این که با مشورت اعضای خود وام‌‌های جبرانی برای کاهش اثرات تورم بر واحدهای تولیدی را پیشنهاد و تا مرحله اجراء پیگیری نماید.

 از این رو به دولت پیشنهاد می‌کنم به سکوت خود برای اعلام نرخ تورم 88 که ناچار ترکیبی از تورم طبیعی سالانه اقتصاد ایران و تورم اضافی ناشی از اجرای احتمالی طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست، پایان دهد که «هیچ سیاستی بهتر از صراحت نیست.»

دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی