مات‌شدن اصلاح‌طلبان دربازی‌خودساخته

کیهان

«نشانه راه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛ یکی از حوادث مهم و اثرگذار در تاریخ جوامع بشری، وقوع انقلاب های بزرگ است. بدون تردید انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین و سرنوشت سازترین انقلاب های دو سده اخیر به شمار می رود. وجوه بسیاری برای انقلاب اسلامی می توان برشمرد که آن را از انقلابات دیگر متمایز می کند، اما دو ویژگی برجسته وجود دارد که مروری بر آن، علت نفوذ آثار و آرمانهای انقلاب اسلامی را در فراسوی مرزهای ایران آشکار می سازد؛ نفوذی که در جهان امروز پاشنه آشیل قدرتهای استکباری چون آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل شده و اسطوره شکست ناپذیری آنان را درهم شکسته است.

1- «انسان محوری»  (humanism) فلسفه بسیاری از نظامهای سیاسی و حکومتی جهان است. برمبنای این شناخت، ابعاد مادی زندگی انسان مورد توجه قرار گرفته و ساختار نظام سیاسی نیز برای برآورده کردن نیازهای مادی وی شکل می گیرد. در چنین نظاماتی اگر از پدیده هایی چون عدالت، آزادی و برابری حرفی  در میان است، همه در راستای رفع حوایج این جهانی انسان تعریف می شوند. ابعاد معنوی زندگی انسان و رابطه او با مبدأ و معاد در نگاه اومانیستی نظامهای سیاسی موجود یا به کلی کنار گذاشته شده و یا در حاشیه ای کمرنگ دیده شده اند. در چنین فضایی، تصویر انسان از خود و جهان به کلی عوض می شود چرا که این خود اوست که باید با فهم و درکش آن دسته از دستورالعمل های مربوط به زندگی اجتماعی را که رنگ و بوی آسمانی دارد کشف کند.

در نگاه انسان محور  همه چیز از انسان و غیرانسان در جهت رسیدن آدمی به نهایت نعمت و بهره برداری از امکانات مادی دنیا و مواهب جهان معنی دار می شوند. برداشتن هر مانعی که انسان را از دست یافتن به مطلق خواهش ها و خواسته های او بازمی دارد، جزو ارکان اصلی این فلسفه سیاسی و حکومتی به شمار می آید.براساس همین اومانیسم، نظام سیاسی لیبرالیسم که آزادی بدون شرط را برای جوامع بشری به ارمغان آورده و نظام اقتصادی سرمایه داری شکل یافته اند.

جهان امروز در هر دو نظام سیاسی و اقتصادی لیبرال با شکست مواجه شده است. فروپاشی ارزشهای انسانی و اخلاقی در جوامع غربی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی شدیدی که این جوامع را تهدید می کند و حذف «خدا» از اندیشه و زندگی انسانهایی که در چنبره ابعاد مادی حیات بشری مسخ شده اند، نظامهای سیاسی انسان محور را در آستانه سقوط و انحلال قرار داده است.

در بعد اقتصادی نیز اکنون نظام سرمایه داری و بازار آزاد که دست انسانها را برای رسیدن به مطامع مادی و بهره مندی از فرصت ها و برنده شدن در رقابت به هر نحو ممکن بازمی گذارد،  با بحرانی بنیان شکن دست به گریبان است. امروز   بحران اقتصادی آمریکا که بواسطه حلقه های درهم زنجیر شده اقتصاد ابعاد جهانی به خود گرفته، گواه روشنی بر شکست اندیشه انسان محور در حوزه اقتصاد است.

از همین روست که متفکرین غربی به این نتیجه رسیده اند بایستی برای نجات از گرداب گرفتارآمده به اقتصادی که از قرآن - کلام متصل به عالم ربوبی- مستفاد است، عمل کنیم. اوباما نیز پس از تکیه بر ریاست کاخ سفید به این نکته اعتراف می کند که ابعاد فاجعه در بحران اقتصادی آمریکا مافوق تصور وی بوده و برای حل آن بایستی چاره ای اساسی تر اندیشه شود.

در نقطه مقابل تفکر انسان محوری، اندیشه «خدامحوری» قرار گرفته که دین اسلام به آن توجه دارد. از این منظر انسان و نیاز هایش در تمامی ابعاد در رابطه با خدا و دستورات الهی تعریف می شود. نگاه خدامحور رویکرد این جهانی و آن جهانی دارد. در حاکمیتی که براساس خدامحوری شکل گرفته نه به بهانه استقرار ارزش های دینی و الهی «انسان» و نیازهایش نادیده گرفته شده و نه با هدف تحقق شعار «همه چیز برای انسان» دستورات الهی کنار گذاشته شده است.

انقلاب اسلامی ایران بر مبنای اندیشه خدامحور و تکیه بر اصالت انسان توحیدی، الگویی جدید و کارساز از یک نظام سیاسی ارایه کرد و سیاستمداران را به باز تعریفی مجدد از انسان و نیازهایش فرا خواند. حاکمیتی که انسانهای درون آن هویتی الهی یافته، در مهلکه جنگ و جدال های بیهوده گرفتار نشده و در سایه یک صلح فراگیر زمینه برای ظهور و حاکمیت مصلح جهانی فراهم آید.

2- خیزش های اسلامی در منطقه که در قرن 19 در مقابله با استعمار آن روزگار  حضوری پرشور داشت، از اواسط قرن بیستم به بعد در محاق سستی و رخوت فرو رفت. شاید یکی از علل بروز چنین فضایی، ظهور حساب شده و پرقدرت نحله های چپ عقیدتی و سیاسی و جریانهای ناسیونالیستی عرب بود که عرصه را بر اسلامگرایان تنگ می کرد.

اسلامگرایان با عدم ارایه الگویی سازگار با شرایط جدید چاره ای جز انزوا ندیدند و بدین ترتیب از صحنه سیاسی و اجتماعی به حاشیه کشیده شده و حذف شدند. در چنین شرایطی پیروزی انقلاب ایران  در سال 57 با تابلوی «اسلام» بار دیگر جریان های اسلامی منطقه را بیدار کرد و باعث شد تا با افتخار از اسلامی بودن خود سخن بگویند. جریانهای اسلامی در تمام کشورهای منطقه در پرتو فضای جدیدی که انقلاب اسلامی ایران بوجود آورده بود مجدداً قد علم کرده و همراه با تشکل های اسلامی جدیدی که انقلاب کشورمان را الگوی خود قرار داده بودند، در میان توده ها خصوصاً نسل جوان نفوذ گسترده ای یافتند.

در الگوی انقلاب اسلامی «مردم» نقشی اساسی ایفا می کردند و با تکیه بر قدرت آنان بود که می شد به مصاف نظامهای فاسد رفت. این الگو به جای آنکه با مردم سالاری و حاکمیت مردم مقابله کند آن را به اهرمی کارساز برای اجرای احکام الهی تبدیل کرد و با نوسازی جامعه در تمامی ابعاد و عدم مخالفت با دستاوردهای بشری، استقلال طلبی و هویت بخشی مجدد در تمدن جدید اسلامی را شعار محوری خود قرار داد. بدین ترتیب در فضای جدیدی که انقلاب اسلامی ایران فراهم آورد و با الگوهای نوینی که ارایه داد، اسلام گرایان توانستند در تحولات اجتماعی - سیاسی جامعه خود، حضوری فعال یابند.

فلسطین یکی از نمونه های بارز و روشن در این زمینه است. این کشور به دلیل آنکه کانون تحولات خاورمیانه بوده، همواره مورد توجه جریانات مختلف سیاسی و نحله های فکری قرار گرفته است. همه جریانات سیاسی اعم از چپ و ناسیونالیست می کوشیدند تا مسئله فلسطین و مختصات آن را به گونه ای شکل دهند تا مطابق نظرات آنان و افکارشان باشد. اما پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ناکارآمدی تمامی این جریانات را با ارایه نسخه ای جدید در موضوع فلسطین، آشکار کرد. نسخه جدید، «حضور مردم» در صحنه و با تکیه بر ایدئولوژی اسلامی، «مقاومت» در برابر اشغالگران بود و این شروعی برای «انتفاضه سنگ» شد. سنگ مبارزان فلسطینی در برابر اسلحه و تانک اشغالگران صهیونیست چیزی جز نماد مبارزه و مقاومت تا رهایی نبوده و نیست. اعلام روز جهانی قدس از سوی امام راحل(ره) و بخشیدن ابعاد جهانی به مسئله فلسطین توانست تا حد زیاد و اثربخشی به روند مبارزات مردم این کشور کمک نماید.

بدون تردید پیروزی حماس در جنگ غزه و حزب الله در جنگ 33روزه بنا بر اظهارات رهبران و مبارزان جنبش های مقاومت در فلسطین و لبنان ثمره انقلاب اسلامی ایران است. سمیر قنطار قدیمی ترین مبارز اسیر لبنانی دربند رژیم صهیونیستی است. وی که پیروزی های پی درپی مقاومت را نتیجه رهنمودهای امام خمینی(ره) می داند، می گوید: «مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین با الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسیدند.» خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در تهران با اشاره به سی امین سالگرد انقلاب اظهار می کند: «ایران و انقلاب آن به یاری فلسطین شتافت و در این جهت پیروزی را نصیب مقاومت فلسطین کرد. درود و رحمت خدا بر امام خمینی باد که اولویت هستی را حمایت از مردم فلسطین قرار داد.»

امروز ایران اسلامی به عنوان خاستگاه جنبش های آزادی خواه مردمی و مقاومت در برابر ستمگری و اشغال شناخته شده است. تمام متغیرهای سیاسی در سطح منطقه و خیزش های اسلامی دایرمدار انقلاب اسلامی و برگرفته از الگوی ایدئولوژیک آن در اصرار بر گزینه مقاومت در برابر زورمندان است.

مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند: «هدف از مبارزاتی که ملت مسلمان ایران به رهبری امام بزرگوار و با همت و اراده نیرومند آن شخصیت عظیم انجام داد تشکیل حیات طیبه اسلامی برای سعادت و کمال انسان ها بوده است و دشمنان بشریت و طواغیت نیز همواره بر دور ساختن بشر از این حیات طیبه اهتمام داشته اند. ما در پایگاه اسلام تلاش داریم تا راه نجات ملت هایی را که در زیرسایه سنگین و خبیث استکبار بر عالم رنج می برند و روز به روز به بدبختی نزدیکتر می شوند، نشان دهیم.»

آفتاب یزد

«آمارهای دولت ‌نهم دهمین انتخاب رئیس جمهور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛روز گـذشـتـه گـزارش تـفریغ بودجه سال 85 در مجلس قرائت شد که بسیاری از نکات آن بایستی مورد توجه نهادهای نظارتی و مراکز برنامه‌ریزی کشور قرارگیرد. اما دو نکته در این گزارش اهمیت بیشتری دارد زیرا تکلیف بسیاری از مناقشات سیاسی و میزان صحت برخی ادعاها را مشخص می‌کند.

در این گزارش که تهیه آن به زمان ریاست محمدرضا رحیمی - معاون فعلی رئیس جمهور - بر دیوان محاسبات باز می‌گردد به صراحت اعلام شده است: «مجوز استفاده از دو میلیارد و پانصد و هشتاد و هفت میلیون دلار برای پرداخت تسهیلات ارزی به بخش خصوصی - به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل - به دولت داده شده است که دولت به جای مبلغ فوق، معادل چهار میلیارد و چهل میلیون دلار در اختیار بانک‌های عامل قرارداده اما بانکها تنها یک میلیارد و دویست و شصت و یک میلیون دلار تسهیلات - به بخش خصوصی - پرداخت نموده‌اند». این بخش از گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از ادعاها در خصوص عدم تخصیص اعتبارات مصوب به بخش خصوصی، صحت داشته است در حالی که مسئولان دولتی معمولاً با تندی در برابر ادعاهای اینچنینی، واکنش نشان می‌دهند.

نکته دیگری که در این گزارش وجود دارد آمار مربوط به میزان واقعی خصوصی سازی است. دیوان محاسبات با گذشت دو سال از پایان سال 1385 اعلام کرده است: «میزان پیش‌بینی شده - رقم مصوب مجلس - برای واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 85‌ و واریز درآمد آن به حساب خزانه، مبلغ 740 میلیارد تومان بوده که تنها 11 درصد آن - 8/81 میلیارد تومان - تحقق یافته است.»

این بند از گزارش در حالی دیروز به سمع نمایندگان مجلس رسید که در دو سال اخیر، رئیس جمهور چند بار ارقامی در خصوص میزان واگذاری‌ها در دولت نهم ارائه نموده و از چند برابر شدن واگذاری‌ها در دولت خود نسبت به تمام سال‌های قبل خبر داده است. البته نکته جالب آن است که آمارهای دولتی در این مورد متفاوت بوده است و این تفاوت نیز بسیار شنیدنی و دیدنی است. از جمله ارقام مربوط به دولت‌های گذشته در حال کاهش و ارقام قبلی مربوط به دولت نهم در حال افزایش است که این موضوع در سرمقاله چهارم دی ماه 87 روزنامه با عنوان «شما را به خدا به ‌آمارها رحم کنید» مورد توجه قرار گرفت.*اما آنچه از این تفاوت، مهم‌تر می‌باشد آن است که مـسئولان دولتی معمولاً‌ حاضر نیستند ضعف‌ ‌وعقب افتادگی‌های خود در اجرای احکام بودجه را بپذیرند.

به هر حال امروز بایستی مشخص شود اگر از حکم 740 میلیارد تومانی مجلس برای واگذاری در سال 85 تنها 81 میلیارد تومان توسط دولت اجرا شده است بقیه واگذاری‌ها - تا 2500 میلیارد تومان مورد ادعای دولت نهم - براساس کدام احکام قانونی بوده و محاسبات مالی آنها چگونه بوده است؟ اما سوال مهم‌تر آن است که در چند ماه اخیر مسئولان دولت نهم ادعاهای مکرری در خصوص دسترسی به اهداف برنامه‌ای و احکام قانونی مطرح کرده‌اند و قاعدتاً با افزایش برنامه‌های تبلیغاتی دولت- با توجه به نزدیک شدن انتخابات - بر حجم این ادعاها افزوده خواهد شد. در حالی که از یک سو اسناد قانونی، مانند گزارش تفریغ بودجه که دیروز در مجلس قرائت شد صحت و دقت این ادعاها را با تردید مواجه می‌سازد و از سوی دیگر، حتی از داخل دولت، نسبت به صحت آمارهایی همچون کاهش بیکاری و رقم اعلامی تورم، تشکیک می‌شود. البته در حال حاضر احساس عمومی از شرایط اقتصادی کشور با برخی ادعاهای مسئولان دولتی فاصله چشم‌گیر دارد و همین احساس، اثرگذاری برخی آمارها و ادعاها بر رای مردم را کاهش می‌دهد و حتی می‌تواند به «ضد تبلیغ» تبدیل شود. اما بعضی از آمارها و گزارش‌ها - از جمله میزان واگذاری‌ها و اجرای اصل 44 - معمولاً با تاخیر 2 ساله و از راه‌هایی همچون قرائت گزارش تفریغ بودجه یا گزارش سایر نهادهای نظارتی مشخص می شود. به عبارت دیگر عده‌ای از مردم ناچار هستند در فضایی ابهام آلود و پرسوال،در خصوص عملکرد دولت نهم تصمیم بگیرند. این وضعیت، مسئولیت سنگینی را متوجه دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی غیر دولتی می‌نماید تا در برابر آماردهی‌های دولتی،به شفاف‌سازی دست بزنند و به این طریق، یکی از عوامل موثر بر رأی گروه‌هایی از مردم را ساماندهی نمایند.

بدیهی است این اقدام برای دو دسته از مردم مفید نخواهد بود: کسانی که «هرگز احمدی نژاد» تصمیم قطعی آنها است و کسانی که به دلایل سیاسی یا غیرسیاسی به سناریوی «فقط احمدی نژاد» می‌اندیشند. اما افراد زیادی در ایران هستند که به جای تعصب منفی یا مثبت نسبت به رئیس جمهور فعلی و رقبای او، به کارآمدی دولت می‌اندیشند و مایلند اطلاعات دقیق از ناکامی‌ها و موفقیت‌های دولت در اختیار د اشته باشند. این گروه که قاعدتا بخش قابل توجهی ا زجامعه هستند از امنای خود در مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند که با شفاف‌سازی هر چه سریع‌تر نسبت به برخی آمارها و عملکردهای مربوط به سال‌های 86 و 87، آنها را در انتخابی آینده ساز یاری نمایند.

*وزیر دارایی روز اول دیماه 87 اعلام کرد که میزان واگذاری‌ها از سال 70 تا 84 معادل 2750 میلیارد تومان بوده است در حالی که روز ششم اسفند ماه 85،‌رئیس جمهور این رقم را 3500 میلیارد تومان، اعلام کرده بود!‌
 
جمهوری اسلامی

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛هفته جاری با دو مناسبت خجسته همزمان بود که آنرا به زمانی برای جشن عمومی تبدیل کرد . روز شنبه این هفته 12 بهمن سالروز بازگشت امام خمینی به میهن اسلامی بعد از 14 سال تبعید بود و روز سه شنبه هفتم صفر نیز به عنوان سالروز میلاد مسعود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باب الحوائج و هفتمین امام معصوم روز خجسته ای بود که مردم ایران به عنوان پیروان مکتب اهل البیت با استفاده از این مناسبت از معنویت این مکتب انسان ساز بهره مند شدند.

درخصوص هفتم صفر این نکته قابل توجه است که هر ساله این روز در قم به عنوان روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی روز عزا اعلام می شود و در تهران و سایر نقاط و فضای رسانه ای و عمومی کشور به عنوان روز ولادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام جشن گرفته می شود. این موضوعی نیست که قابل حل نباشد و نتوان تکلیف آنرا روشن کرد. محققان می توانند با مراجعه به تاریخ و تبادل نظر با همدیگر به نتیجه روشنی برسند و مشکل را حل کنند.

برای گرامی داشت دهه مبارک فجر در سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی خوشبختانه امسال رسانه ها تلاش قابل تحسینی برای آشنا ساختن نسل جدید با وقایع انقلاب و زحماتی که برای به ثمر رسیدن آن کشیده شده بعمل آورده اند . امام خمینی در سال 1343 به دنبال سخنرانی علیه لایحه کاپیتولاسیون و اعتراض به مصونیت قضائی اتباع آمریکا در ایران که توسط مجلس رژیم شاه تصویب شده بود به دستور آمریکا دستگیر شده و بلافاصله به ترکیه تبعید و بعد از حدود دو سال از ترکیه به عراق تبعید شدند . در سال 1357 بعد از اوجگیری انقلاب اسلامی و حضور یکپارچه مردم در صحنه و فرار شاه از ایران امام خمینی در روز 12 بهمن به میهن اسلامی برگشتند و با تعیین دولت موقت زمام امور را دردست گرفتند و در روزهای 21 و 22 بهمن با قیام همه جانبه ملت ایران رژیم شاهنشاهی ساقط شد.

در کوتاه ترین زمان ممکن همه پرسی تغییر نظام حکومتی برگزار شد و مردم با رفتن به پای صندوق های رای در روزهای 10 و 11 فروردین 1358 به استقرار نظام جمهوری اسلامی رای دادند و امام خمینی روز 12 فروردین را روز « جمهوری اسلامی » نامیدند نظامی که با 98 2 درصد آرا مردم تاسیس شد . دهه فجر که از 12 تا 22 بهمن را دربر می گیرد حوادث مهمی را در خود دارد که با وقوع آنها سرنوشت مردم ایران رقم خورد و نعمت بزرگ نظام جمهوری اسلامی نصیب این ملت شد ملتی که از یوغ استبداد و استعمار آزاد شد و با آرا خود نظام جمهوری اسلامی را که یک نظام مردمی و اسلامی است تاسیس کرد.

خوشبختانه استقلال و آزادی که شعار اصلی مردم برای برپائی نظام جمهوری اسلامی در کوران انقلاب بود در طول 30 سال گذشته خود را به درستی نشان داده و پیشرفت های عظیم صنعتی پزشکی علمی و دفاعی نصیب ملت ایران شده است . در چهارمین روز از دهه فجر امسال ماهواره امید به فضا پرتاب شد و متخصصان ایرانی با این اقدام شجاعانه خود نشان دادند که شعار مهم وسرنوشت ساز « ما می توانیم » که یکی از نتایج پیروزی انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی است توانسته برکات زیادی را نصیب ملت ایران نماید. جا داشت در مراسم پرتاب این ماهواره به فضا از همه مسئولان مدیران صاحبنظران و متخصصانی که از سالها قبل در ایجاد اندیشه این اقدام و طراحی و ساخت آن سهیم بودند قدردانی میشد. خدای متعال هنگامی نعمت های خود را بر ما ارزانی میدارد و آنرا افزایش می دهد که ما قدردان خود نعمت باشیم و از همه کسانی که در برخوردار شدن ما از آن نقش داشتند قدردانی نمائیم .

در این هفته تهران شاهد حضور چند تن از رهبران حماس که در پیروزی جنگ 22 روزه غزه نقش داشتند بود . خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس و همراهان او ضمن دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولان نظام جمهوری اسلامی از همراهی ملت و مسئولان ایران باملت فلسطین در مقابله با مردم غزه با رژیم صهیونیستی تشکر کردند و عزم راسخ خود را برای ادامه راهی که در پیش گرفته اند اعلام نمودند.

پیروزی مردم غزه در جنگ 22 روزه و شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی به نوبه خود موفقیت انقلاب اسلامی را در صدور انقلاب و اثرگذاری بر نهضت های آزادیبخش جهان به ویژه جهان اسلام به نمایش می گذارد . این موفقیت را در سال 1385 نیز در پیروزی مردم لبنان در جنگ 33 روزه ای که رژیم صهیونیستی بر آنها تحمیل کرده بود شاهد بودیم . حزب الله لبنان و حماس درحالی که فاقد امکانات نظامی معمول که در اختیار دولت هاست بودند توانستند با تکیه بر ایمان خود در برابر ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی بایستند و افسانه شکست ناپذیری آنرا که 60 سال در بوقها دمیده بودند و ارتش های کشورهای عربی را مرعوب ساخته و به شکست کشانده بودند باطل نمایند.

این موفقیت بزرگ نتیجه تکیه ملت های لبنان و فلسطین بر تعالیم اسلام و استفاده از رهنمودهای امام خمینی است . این پیروزی جلوه هائی از موفقیت انقلاب در آگاهی بخشی به ملت ها و مقاوم سازی نهضت های آزادیبخش جهان هستند. ملت فلسطین برای آنکه بتواند سرزمین خود را از یوغ صهیونیست ها آزاد نماید باید به مقاومت خود ادامه دهد و همان راهی را بپیماید که ملت ایران در مبارزه با آمریکا و اذناب شیطان بزرگ پیموده است .

عراق نیز این هفته شاهد رویدادهای مهمی بود. برگزاری انتخابات شوراهای استانی که در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شد نمادی از اراده مردم را برای پایان دادن به حضور اشغالگران در این کشور به نمایش گذاشت . رویداد دیگر اظهارات رئیس جمهور جدید آمریکا « باراک اوباما » بود که وعده خارج ساختن نظامیان آمریکائی از عراق را داد. این وعده علیرغم مفاد قرارداد استعماری بوش کوچک رئیس جمهور سابق آمریکا با دولت عراق که نوعی کاپیتولاسیون است می تواند به اشغال عراق پایان دهد البته درصورتی که اوباما در این اظهارات صادق باشد.

 اکنون زمان اقدامات هوشمندانه دولتمردان عراقی برای بهره برداری از موقعیتی است که با وعده های اوباما پیش آمده است . آنها باید از این فرصت حداکثر بهره برداری را بعمل آورند و به اشغال عراق هرچه زودتر پایان دهند. عملکرد دولتمردان آمریکا در گذشته و حال نشان می دهد آمریکائی ها به موازین قانونی و حتی آنچه خود می گویند پای بند نیستند. خصومت اوباما علیه ایران که با تحریم دو شرکت ایرانی آنرا نشان داده است دلیل روشنی بر این واقعیت است . اوباما از یکطرف شعار « تغییر » می دهد و از طرف دیگر راه اسلاف خود را پی می گیرد.
آخرین نکته مربوط به رویدادهای خارجی این هفته محاصره 550 هزار شیعه پاکستانی در منطقه پاراچنار این کشور توسط گروه طالبان است .

 شیعیان پاراچنار مدت 18 ماه است که زیر بمباران های نیروی هوائی آمریکا قرار دارند و به دلیل اینکه در محاصره گروه تروریستی طالبان هستند امکان هیچ اقدامی برای نجات خود ندارند . خبرها حاکی از شهادت بیش از 600 نفر از شیعیان فقط در یک حمله گروه تروریستی طالبان می باشند. براساس همین خبرها گروه تروریستی طالبان دست عده ای از کودکان منطقه پاراچنار را قطع کرده و فشارهای زیادی به شیعیان پاراچنار وارد می آورند و هیچ تلاشی برای نجات مردم بعمل نمی آید.

قطعا دولت پاکستان وظیفه دارد این فاجعه انسانی را متوقف کند و شیعیان پاراچنار را از محاصره خارج نماید و جلوی حملات هوائی آمریکا به مردم را بگیرد. علاوه بر دولت پاکستان همه مسلمانان جهان به ویژه مردم ایران و دولت جمهوری اسلامی نیز برای مقابله با جنایتی که اکنون علیه شیعیان پاراچنار درحال انجام است وظیفه دارند.

نکته مهم در مورد این فاجعه اینست که اخبار مربوط به کشتار شیعیان پاراچنار منتشر نمی شود و حساسیتی نسبت به این موضوع مشاهده نمی گردد. مهمتر آنکه غربی ها که به دروغ خود را طرفداران حقوق بشر می دانند برای زخمی شدن یکی از اتباع خود در هر نقطه از جهان تبلیغات زیادی به راه می اندازند ولی در برابر این فاجعه بزرگ سکوت کرده اند. این واقعیت تلخ عمق رواج بی عدالتی در جهان را نشان می دهد وضعیت رسوائی که آزادیخواهان جهان باید برای ریشه کن ساختن آن اقدام نمایند.

اعتماد

«مرزهای شرقی و یک اظهارنظر امنیتی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به قلم فرزانه روستایی است که در آن می‌خوانید؛ یکی از مهم ترین معضلاتی که در مرزهای شرقی کشور با آن مواجه هستیم باز بودن مرزهای پاکستان و افغانستان برای تردد اشرار و باندهای بین المللی قاچاق مواد مخدر است. با احیای دوباره طالبان در افغانستان و نیز بحران امنیتی استان های غربی پاکستان، تردد اشرار در مرزهای شرقی کشور نمود بیشتری یافته و نحوه حفاظت از این مرزها در مجموع دغدغه های ملی به معضلی امنیتی تبدیل شده است. وسعت استان بلوچستان پاکستان و نیز غیبت جدی نهادهای دولتی کشور پاکستان در این منطقه باعث شده استان بلوچستان پاکستان عملاً به منطقه رها شده و در بهترین حالت استان نیمه مختار کشور پاکستان تبدیل شود. طی دو سه سال گذشته درگیری های نظامی ارتش در استان سرحد شمالی و مناطق قبایلی غرب این کشور باعث شده عملاً دولت پاکستان توانی برای اداره مناطق دورتر از مرکز - اسلام آباد - یعنی بلوچستان را نداشته باشد و عملاً بلوچستان پاکستان با تراکم جمعیتی بسیار پایین با الگوی سومالی اداره شود. از منظری دیگر، اسلام آباد نه توانی برای کنترل بلوچستان خود دارد و نه اراده یی. برخی معتقدند به رغم درگیری های امنیتی و نظامی اسلام آباد و به هم ریختگی اوضاع سیاسی در این کشور، بسیار بعید به نظر می رسد که فعالیت شبکه های اشرار، قاچاقچیان یا تروریست های منطقه بلوچستان بدون نظارت ارشدترین مقام های امنیتی این کشور صورت گرفته باشد. حداقل اگر تردد تروریست ها از مرز ایران با غفلت مرزبانی پاکستان صورت گرفته باشد، این غفلت تصادفی و هماهنگی نشده نمی تواند باشد.

سرویس های اطلاعاتی پاکستان از جمله ISI و ضد اطلاعات ارتش که حدود سه دهه است با سایه سرانگشت های خود جناح های سیاسی و نظامی را در افغانستان به صف کرده اند و متناسب با دیدگاه ها و منافع ملی خود بارها همسایه شمال غربی خود را با صدور موج افراط گرایان طالبان به ناامنی کشانده اند بعید به نظر می رسد عبور بومی های مسلح، تروریست، آدم ربا و قاچاقچی را ندید گرفته و آن را در هیچ بخشی از معادلات امنیتی کشور پاکستان لحاظ نکرده باشند. مجموع عوامل فوق در کنار اغتشاش سیاسی و امنیتی آن سوی کل مرزهای شرقی کشور، ملاحظه این دوراندیشی را ضروری می سازد که مسوولان کلیه دوایر و نهادهای امنیتی کشور در اظهارنظر پیرامون آنچه در مرزهای شرقی کشور می گذرد یا آنچه قرار است احتمالاً در آینده مورد ملاحظه قرار گیرد مداقه بیشتری کنند. اظهارنظر اخیر جانشین فرمانده نیروی انتظامی و اظهار اینکه «اگر پاکستان اجازه دهد حاضریم وارد خاک پاکستان شویم و عملیات انهدام و قلع و قمع اشرار را آغاز کنیم» از این دست است. در درجه اول این قاعده به صورت نسبی پذیرفته شده یی است که هیچ کشوری تهدید امنیتی مناطق مرزی خود را از آن سوی مرزها تحمل نکرده و از طریق مراجعه به مراجع بین المللی تضمین امنیت قلمرو خود را پیگیری می کند. در بیشتر موارد، در صورتی که این عوامل ناامنی باندهای قاچاق، آدم ربایی و اشرار باشند بسیاری از کشورها این حق را برای خود قائل هستند که با عبور از مرزهای بین المللی به برخورد و سرکوب عناصر مخل امنیت و آرامش مناطق مرزی خود در آن سوی مرزها بپردازند. اعتراض قانونی کشوری که توانایی اداره مناطق مرزی خود را ندارد و اتباعش با اقدامات غیرقانونی خود امنیت کشورهای همسایه را مختل می کنند وجهه چندانی در نهادهای بین المللی ندارد.

درثانی برای برخورد با اشراری که مرزهای بین المللی را محترم نمی شمارند، به قلمرو دیگر کشورها نفوذ کرده، گروگان می گیرند، راهزنی می کنند، راه ها را می بندند، سرنشینان اتومبیل های غیرنظامی را قتل عام کرده و از صحنه اعدام جمعی مسوولان محلی فیلم گرفته و برای ارعاب منطقه یی آن را در اینترنت قرار می دهند، از کشور صادرکننده این ناامنی ها معمولاً اجازه نمی گیرند.

کشورهایی که به لحاظ صلاحیت های عمومی و احترام به قوانین بین المللی و مرزهای شناخته شده رفتار معقول و متناسب با عرف های بین المللی را دارا هستند از ناامنی قلمرو آن سوی مرزهای کشورهای همسایه احساس ناامنی کرده و از امنیت همسایگان خود استقبال می کنند. چنین کشورهایی در صورتی که به هر دلیل از اداره مناطق مرزی خود درمانده باشند، نباید اقدام دیگر کشورها در پاک کردن این عوامل اغتشاش منطقه یی را تهدید مناطق مرزی بدانند یا مداخله کشورهای دوست و همسایه را در سرکوب اشرار نقض معاهدات بین المللی تلقی کنند.

مجموع عوامل فوق این حق را برای جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می شناسد تا برای تضمین جان و امنیت نیروهای مرزدار و مرزنشینان خود اقدام کند. در این حال، اعلام هشدار و تهدید به عنوان یک راهکار اعتراضی در گوشه های فعالیت دیپلماتیک همواره پذیرفته شده است. اما هشدار بدون پشتوانه و صدور تهدیدهای هماهنگ نشده با دوایری که باید بازتاب هشدارها و تهدیدها را تحلیل کنند فقط و فقط امنیت مناطق مرزی حساس و آسیب پذیر را خدشه دار می کند. کشورها برای برخورد با بحران های منطقه یی خود شورای ویژه یی را تشکیل می دهند و هر گونه اظهارنظر پیرامون موضوع را به سخنگوی واحدی واگذار می کنند که بدون هماهنگی پیرامون موضوعات حساس اظهارنظر نمی کند.

ابتکار

«مات شدن اصلاح طلبان در بازی خودساخته» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکر است که در آن می‌خوانید؛ شاید جنجالی ترین بحث انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده موضوع دوگانه موسوی - خاتمی به عنوان نامزد نهایی بخشی از جریان اصلاحات دراین انتخابات است.عمده مباحثی که در روزهای اخیر در رسانه های منتسب به اصلاح طلبان در این زمینه منتشر شده بیانگر این مطلب است که افراد نزدیک به هریک از این دو تاکید دارند که حضور فرد مطلوب خود تا حد زیادی قطعی است و فعلا زمان اعلام رسمی آن فرا نرسیده است.موضوعی که به باور اکثر تحلیلگران نشانگر وجود اختلاف در اردوگاه اصلاح طلبان به ویژه در میان حامیان این دو سیاستمدار می باشد.

سید علیرضا بهشتی مدیر مسئول سایت خبری "کلمه" - سایت انتخاباتی هوادران میرحسین موسوی - در گفت و گویی با این سایت در واکنش به سخنان چند روز گذشته خاتمی در خصوص تردید میر حسین تصریح کرده: "مهندس موسوی در زمان مقتضی تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد وایشان اساسا در این زمینه تردیدی نداشته و ندارند." وی همچنین افزوده: "مطالبی که در روزهای اخیر در برخی رسانه ها مبتنی بر تردید ایشان برای حضور در عرصه انتخابات منتشر شده است از دقت و جامعیت لازم برخوردار نیست و رویکرد چند هفته اخیر مهندس موسوی گواه این مطلب است که ایشان حضور جدی و موثری در این عرصه خواهند داشت."

همچنین سایت یاری - سایت انتخاباتی هواداران خاتمی - با درج مطلبی با عنوان "حضور سید محمد خاتمی در انتخابات قطعی شد" تلویحا آمدن موسوی را منتفی و آمدن خاتمی را قطعی دانسته بود. در بخشی از این مطلب آمده است:"دو روز بعد از سخنان مهم خاتمی که «اگر مهندس موسوی به هر دلیلی نیاید من با اینکه مشکلات این راه را رصد کرده ام و می دانم; باید دل به خدا بسپارم و در عرصه بیایم»، خبرهای مختلفی از جزئیات جلسه شنبه صبح سید محمد خاتمی و مهندس میرحسین موسوی منتشر شد; که همه خبرها حاکی از آن بود که میرحسین موسوی هنوز برای حضور در انتخابات تصمیم قطعی نگرفته است."این سایت همچنین به نقل ار ابطحی معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق تاکید کرده:"با توجه به مجموعه تحلیل ها و خبرها پیش بینی می کنم، آقای خاتمی رسما به زودی اعلام کاندیداتوری می کند و فضای کشور بعد از اعلام رسمی کاندیداتوری انتخاباتی می شود."

همچنین به نقل از موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات نیز گفته شده است:"نکاتی که خاتمی در دیدار با مردم قم بیان کرد، نشان می دهد که ایشان تصمیم گرفته در انتخابات حضور پیدا  کنند".همچنین روزنامه اعتماد ملی ارگان رسمی حزب اعتماد ملی امروز با انتشار مطلبی ورود هر یک از این دو رجل سیاسی به انتخابات را بعید ندانسته و حتی احتمال داده که این دونفر همزمان با هم کاندیدا شوند. در ادامه این مطلب آورده شده است هرچه اطرافیان خاتمی برای اعلام سریعتر حضور وی در انتخابات شتاب دارند و حتی ممکن است این موضوع تا سه روز اینده اتفاق بیفتد، طرفداران موسوی تعجیل در این مورد را رد می کنند به طوری که خود موسوی هم اعلام این موضوع را تاپیش از اردیبهشت ماه سال اینده به مصلحت نمی داند و علیرضا بهشتی از نزدیکان میر حسین نیز تاکید کرده:"باید توجه داشت انتخابات ریاست جمهوری بویژه در این دوره از پیچیدگی ها و ظرافت هایی برخوردار است که هرگونه تعجیل و شتاب زدگی بردستاورد نهایی تاثیر نامطلوب برجای خواهد نهاد."

لازم به ذکر است که روزنامه اعتماد هم روز گذشته با انتشار مطلبی به نقل از آفتاب عنوان داشته که موسوی از اینکه نامش در حاشیه نام خاتمی قرار بگیرد خشنود نیست و علاقه ندارد که با کارت خاتمی وارد انتخابات شود که درج این مطلب و تاکید علیرضا بهشتی بر اینکه موسوی در صورت تمایل به کاندیداتوری، خودش این مطلب را عنوان خواهد نمود، مبین این است که میرحسین موسوی در صورتی که بخواهد کاندیداتوری خود را اعلام نماید، ترجیح می دهد تا علاوه بر آرا اصلاح طلبان حمایت بخشی از جریانهای اصولگرا را نیز پشت خود داشته باشد و نه به عنوان یک کاندیدای جناحی بلکه به عنوان یک کاندیدای مستقل وارد عرصه انتخابات شود، مساله ای که حمایت های صریح خاتمی می تواند این مساله را خدشه دار سازد. لذا طبق آنچه که از تحلیل ها و اخبار رسانه های اصلاح طلب برمی آید به نظر می رسد اختلاف میان هواداران خاتمی و موسوی در حال تبدیل شدن به اختلاف "خاتمی-موسوی" است و این یعنی افزایش احتمال همزمان هر دو در انتخابات و سردرگمی اصلاح طلبان در جمع و جور کردن بازی که شروع کردند و حال در پایان دادن به آن مانده اند.

مردم سالاری

«عملکرد دولت بزرگترین رقیب انتخاباتی احمدی نژاد» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم آرش محبی است که در آن می‌خوانید؛حامیان دولت به دنبال شبیه سازی فضای دو قطبی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هستند تا در نهایت احمدی نژاد برای چهار سال دیگر میهمان ساختمان پاستور باشد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 احمدی نژاد توانست با معرفی خود به عنوان نماینده اقشار فرودست جامعه و قرار دادن خود و معرفی کردن رقیب خود به عنوان نماد سرمایه داری  و کسی که بخش قابل توجهی از چهره های سیاسی و ارکان حکومت از وی حمایت می کنند رای قابل توجهی به دست آورد و در نهایت پیروز انتخابات شود. البته امروز کم نیستند کسانی که این بازی به طور کامل برای آنها رو شده است و حداقل می دانند که حمایت های پشت پرده برخی نهادها و بسیج غیرطبیعی بخشی از رای دهندگان هم در پیروزی احمدی نژاد نقش قابل توجهی ایفا کرده است.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم حامیان سعی در تکرار این تجربه و الگو به شکل دیگری دارند. حامیان دولت  القا» می کنند که مبارزات انتخاباتی سال آینده در فضای دو قطبی انجام خواهد شد اما رقابت بین احمدی نژاد و صحنه گردان اصلی جریان مقابل اوست.در همین راستا بود که یک سایت حامی دولت با مونتاژ کردن عکس چند تن از چهره های برجسته سیاسی که برخی از آنها دوران بازنشستگی خود را در عرصه سیاست سپری می کنند، آنها را رقیبان احمدی نژاد معرفی کرد که در یک سناریوی از پیش تعین شده قرار است سنگ بزرگی در مسیر استمرار خدمت دولت نهم باشند! البته در مطلب این سایت اشاره ای به این موضوع نشد که افراد نامبرده دارای گرایش های سیاسی مختلفی هستند و حتی برخی از آنها داعیه کاندیداتوری دارند و رقیب یکدیگر محسوب می شوند. چند روز پیش نیز یک مجله که گفته می شود از سوی نزدیکترین افرد به رییس جمهور اداره می شود وخط می گیرد  با انتشار مطلبی تحت عنوان "احمدی نژاد کشون" به تکرار ادعای توطئه انتخاباتی بزرگان بر علیه دولت پرداخت.

نمایندگان حامی دولت نیز در مجلس بیکار نیستند و با نطق ها، مصاحبه ها و یادداشت ها سعی در القا» این مطلب دارند که رییس جمهور فعلی  در انتخابات آتی در برابر سناریویی انتخاباتی  به قلم بزرگان قرار دارد.

این استراتژی انتخاباتی اگرچه یکبار در سال 84 طعم شیرین پیروزی را به مذاق حامیان دولت چشانده است اما فضای انتخاباتی سال 88 کاملا متفاوت با سال 84 است. در سال 84 جامعه ایران تجربه ای از مدیریت جریان حاکم بر دولت فعلی نداشت و درشرایطی که جریان های دیگر کمابیش آزمون خود را پس داده بودند بخشی از رای دهنده گان به جریان ناشناخته ای رای دادند که به لحاظ سابقه مدیریت کما بیش ناشناخته بود. این ناشناختگی در فضای تبلیغات نیز به مدد آمد و جریان حاکم بر دولت توانست با هدف قرار دادن نقاط ضعف گروه های رقیب  و با کمترین تبلیغات ایجابی خود را بر جامعه ایران تلقین کند. چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دهم اما جامعه ایران تجربه چهار سال مدیریت اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی این جریان را در انبان تجربه خود می بیند. البته این تجربه به دلیل نبود جریان موثر رسانه ای منتفد و فعالیت خارج از مدار رسانه ملی  هنوز تبدیل به وجدان جمعی جامعه نشده است.

نکته دیگر اینکه این استراتژی حامیان دولت حامل یک نکته روان شناختی و یک اعتراف مبنی برعملکرد ناموفق دولت نهم است. به عبارت دیگر اگربه زعم حامیان دولت،دولت در چهار سال گذشته از ازمون خدمت به مردم سربلند بیرون آمده بود احتیاج چندانی به اینگونه برنامه های سلبی و عملیات های روانی برای پیروزی مجدد احمدی نژاد نبود و عملکرد دولت بهترین برنامه تبلیغاتی برای رییس دولت فعلی بود. به نظر می رسد از منظر حامیان دولت عملکرد دولت بزرگترین مانع برای پیروزی مجدد احمدی نژاد در انتخابات سال آینده است.

قدس

«از بحران اعتبار تا بازی مذاکره ( 1 )» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم سیامک باقری است که در آن می‌خوانید؛جریان سازی رسانه ای و جنگ تبلیغاتی که از سوی رسانه های غربی در رابطه با مذاکرات محرمانه مقامهای ایران و آمریکا در یک کشور اروپایی در روزهای اخیر شکل گرفته، دارای ریشه های محیطی است که نخست از تحولات داخلی آمریکا و دوم از تغییرات وضعی و ژئوپلتیک خاورمیانه نشات می گیرد.

همزمان با به دست گرفتن قدرت در آمریکا توسط باراک اوباما که با شعار تغییر و ایده جنجالی مذاکره مستقیم و بدون پیش شرط با ایران در رقابتهای انتخاباتی بررقیب جمهوریخواه خود غلبه کرد، رسانه های این کشور مدعی شده اند مقامهایی بلند پایه از جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه ای که یک نهاد غیردولتی هماهنگی آن را برعهده داشته، حداقل چهار دیدار متوالی را در هفته های اخیر با مقامها و نمایندگانی از دولت آمریکا برگزارکرده اند.

این ادعا از سوی دولت ایران تکذیب شده و مسؤولان ایرانی بر اصول و شرایط اساسی پذیرش چنین دیدارهایی که از گذشته اعلام شده اند، تأکید دو باره کرده اند، اما رسانه های آمریکایی و غربی مصرانه و با موجهای متواتر تبلیغاتی، تلاش دارند این گونه جلوه دهند که چنین ملاقاتهایی انجام گرفته است.

در نگاه به هدفهای اساسی و فرضیه های موجود برای بهره برداری از این جریان سازی و پشت پرده آن و بویژه برای تحلیل چنین رفتاری در حاشیه سیاست ابراز تمایل دولت جدید دموکرات آمریکا به مذاکره و ایجاد سطحی از ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، به موارد مختلفی می توان اشاره کرد.

اولین هدف از این جریان سازی را باید نوعی آزمون افکارعمومی داخل آمریکا و البته بازتاب واکنش افکارعمومی و گروه های سیاسی داخل ایران از سوی تیم جدید کاخ سفید دانست. آمریکاییها خواهان مذاکره با ایران هستند و نیاز به این اتفاق را بیش از پیش درک می کنند، لذا برای تحقق آن و برآورد و پیش بینی واکنشها نسبت به هرگونه حرکت خود در ورود به این مسیر، به تست افکار عمومی دو جامعه ایرانی و آمریکایی نیازمندند.

دومین هدفی را که می توان مفروض دانست، اینکه براساس همان اصل نیازمندی آمریکا به مذاکره با ایران به واسطه شرایط محیطی یاد شده، واشنگتن سعی دارد برای انجام گفتگوهای رسمی، بسترسازی و زمینه چینی کند.

همان گونه که اوباما در شعارهای انتخاباتی اش بر مذاکره با ایران تأکید داشته، در دو هفته ای که رسماً قدرت را در آمریکا به دست گرفته، ناگزیر به دنبال یافتن روزنه و راهکاری برای کلید زدن پروژه ارتباط با تهران بوده و برای این مهم به زمینه هایی سیاسی نیاز دارد که جریان سازی سیاسی و رسانه ای اخیر یکی از آنها محسوب می شود.

هدف دیگری را که می توان مورد توجه قرار داد، موضوع اعتبارسازی برای دولت جدید آمریکاست. آنها می خواهند چنین وانمود کنند که برخلاف واقعیت موجود، ایران نیازمند و حتی پیشگام در روند مذاکرات بوده است.بنابراین، چنین جریان سازی سیاسی و رسانه ای با القای این مسأله و معرفی آمریکا به عنوان یک هژمون برتر، نوعی ایجاد اعتبار و وجهه را برای دولت جدید آمریکا دنبال می کند.

هدف بعدی را باید این دانست که آمریکاییها چون ناگزیر به برقراری ارتباط با ایران هستند، به جد تلاش دارند از بهره برداری ایران از مسأله طرح گفتگو و پیشنهاد مذاکره اوباما به نفع خود نیزجلوگیری کنند.

درهمین حال، جریانهای سیاسی پشت پرده موج رسانه ای اخیر به نوعی درصدد مدیریت افکارعمومی هم هستند؛ بدین معنا که دستاوردها و موقعیت برتری را که تحولات خاورمیانه در سالهای اخیر و آثار و نتایج جنگ 22 روزه غزه برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته، از یک جنگ تبلیغاتی پر سر و صدا مثل شکل گیری مذاکرات مخفی و پشت پرده متأثر سازند تا برخلاف تصویر موجود، تهران را نیازمند رابطه با آمریکا و به بیان صریح تر، رویکرد ایران را در پس تحولات سالهای اخیر در نهایت متمایل به اصلاح روابط خود با آمریکا جلوه دهند.

صدای عدالت

«عملکردهای اقتصادی مطابق انتظار نیست» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم‏ ‏بایزید مردوخی است که در آن می‌خوانید؛‏ برای ارزیابی علمی از یک دوره، باید آن را با ملاک‌های علمی بررسی کرد. مدیریت اقتصادی این سه دهه به دو شیوه قابل بررسی است: نخست بررسی روند متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تا براساس آن روندها بتوان قضاوت کرد که وضع اقتصادی مردم چقدر بهبود پیدا کرده است و آیا ساختار اقتصادی به وضعیت باثبات و پایداری رسیده است. روش دوم بررسی صلاحیت‌های نظام تدبیر و مدیریت اقتصادی است که بر مبنای آن عملکرد یک دوره را می‌توان سنجید. ‏روش دوم از این جهت قابل ترجیح است که از دهه 1990 در سطح بین‌المللی متداول شده تا عملکرد دولت‌ها را براساس پارامترهای این شاخص بسنجند و مقایسه کنند. از همین رو روش علمی‌تری است، هرچند برمبنای روش اول هم می‌توان قضاوت کرد؛ با توجه به این که آمارها چقدر می‌تواند گویا باشد که تغییر در وضعیت اقتصادی کشور را به درستی نشان دهد. در این روش شاخص‌ها از جمله عبارتند از؛ رشد تولید داخلی، رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در اقتصاد و رشد درآمد سرانه.
 
شاخص‌های متعدد دیگری هم وجود دارد مثل شاخص توسعه انسانی یا ضریب جینی بر پایه این روش و همه شاخص‌ها کار این دوره درخشان نبوده است زیرا با توجه به اینکه ایران کشوری نفت‌خیز است و عایدی نفت، یک منبع بین‌نسلی محسوب می‌شود و باید حتماً سرمایه‌گذاری شود؛ در این زمینه کوتاهی‌های زیادی به‌ویژه در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که جای نگرانی دارد.‏

اگر ما در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه هم دستاوردهای خوبی می‌داشتیم باز هم نباید به اقتصاد ایران نمره قبولی بالایی داد، زیرا اصل سرمایه‌گذاری است که ناکافی بوده است. کشوری که 20 تا 80 میلیارد دلار درآمد سالانه تنها از نفت داشته و دارد، باید ظرف یک دوره نه چندان طولانی؛ یعنی کمتر از عمر یک نسل از نظر اقتصادی جهش کند. البته در بررسی عملکرد اقتصادی 30 سال اخیر، باید عوامل بیرونی مثل جنگ تحمیلی و یا محاصره اقتصادی و تحریم‌های حاصل از سیاست‌های بین‌المللی را به‌عنوان عامل موثر و بازدارنده تشکیل سرمایه مورد توجه قرار داد، اما به نظر من کوتاهی اصلی در زمینه عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است.

در دوره جنگ، طبیعی است که انتظار نداشتیم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران صورت بگیرد. در این دوره 8 ساله جنگ، سرمایه‌ها تا حدودی جابجا شد؛ یعنی از رشته‌های صنایع مصرفی به صنایع سرمایه‌ای برای تامین مایحتاج جنگ رفت که قابل تحسین است، اما به طور کلی بعد از جنگ، هر چند تشکیل سرمایه در امور زیربنایی روند مثبتی داشت ولی در امور تولیدی روند درخور توجه و مطابق نیاز نداشت. موضوعی که همواره به صورت بیکاری بسیار شدید در اقتصاد دیده می‌شود نتیجه این است که در امور تولیدی سرمایه‌گذاری نکردیم. در صنعت این وضعیت مشهودتر است و در خدمات مولد هم. عمده سرمایه‌ها به سمت صنایع تولید کالاهای مصرفی رفته است که همین امروز این صنایع به دلیل بحران مالی دنیا دچار مشکل شده‌اند.‏در بررسی سیرتحولات اقتصادی ایران بعد از پیروزی انقلاب، از منظر نظام تدبیر اقتصادی بر پایه شاخص‌های بین‌المللی وضعیت خوبی نداشته‌ایم. یکی ازاین شاخص‌ها اطلاعات است. به دلایلی که چندان هم موجه نیست سعی شده است تا اطلاعات کافی و درست به صورت شفاف به جامعه و مراجعی که باید اطلاعات در اختیار آنها قرارداده شود، قرار نگیرد.

این مسئله به‌خصوص در حوزه اقتصاد کاملاً آشکار است؛ به طوری که کمتر کارشناسی می‌تواند ادعا کند که به اطلاعات سازگار دسترسی دارد و می‌تواند با استفاده از آن، قضاوت درستی در مورد عملکرد اقتصاد داشته باشد. حتی از اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها هم می‌توان متوجه شد که چه میزان اطلاعات اقتصادی متناقض است. این موضوع نشان می‌دهد که یا ناآگاهانه اطلاعات داده نشده و یا تلاش لازم برای ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی صورت نگرفته است. اگر پایگاه اطلاعاتی درست نکرده‌ایم؛ یعنی به شفافیت اعتقاد لازم نداریم. اگر هم آگاهانه اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار نگرفته، بر این نکته تاکید دارد که به شفافیت اعتقادی وجود ندارد، یا شفافیت را لازم نمی‌دانند درحالی که ثابت شده که وقتی شفافیت در یک نظام اقتصادی وجود داشته باشد، مشارکت عمومی بیشتر می‌شود و همدلی و همراهی افزایش می‌یابد و حتی اظهارنظرهای علمی و کارشناسی هم بیشتر می‌شود. همه این مسایل به بهبود اوضاع کمک می‌کند. اما اگر شفافیت نباشد همه با تعجب به همدیگر نگاه می‌کنند. به همین دلیل از نظر شفافیت نمی‌توان به عملکرد نظام تدبیر اقتصادی کشور ما نمره‌ای داد.‏

عامل بعدی حساب‌دهی است که روی دیگر سکه شفافیت است. در اقتصاد باید همواره به طور صحیح به مردم و مجلس گزارش داده شود و اظهارنظر مردم مورد توجه قرار بگیرد. این مجموعه حساب‌دهی نام دارد. در این رابطه تنها حرف‌های حاشیه‌ای زده شده و حتی نظرها و سخنان کارشناسان تخطئه شده است. گاهی با زدن تهمت‌هایی از قبیل مخالف نظام یا عوامل تاریک‌اندیش که تهمت‌های ناروا و بسیار سنگینی است، مانع از اظهارنظر کارشناسان شده‌اند بنابراین حساب‌دهی هم نمره قابل قبولی ندارد؛ علی‌الخصوص که در سال‌های اخیر مشاهده شده که درباره حساب‌دهی حساب ذخیره ارزی بحث‌های زیادی مطرح شده که بی‌نتیجه ماند و هنوز هیچ‌کس به درستی و به طور رسمی و قانونی نمی‌داند این حساب چقدر ورودی یا خروجی داشته است. نبود اطلاعات در این رابطه موجب شده که بعضی از افراد از روی نبود اطلاعات ایرادهای از دستگاه دولتی بگیرند که شاید درست نباشد زیرا وقتی اطلاعات شفاف نباشد هر کس به زعم خود درباره حساب ذخیره ارزی اظهارنظر می‌کند که به بهبود اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند.‏

نکته دیگر حاکمیت قانون است که از شاخص‌های بسیار مهم نظام تدبیر شایسته است. منظور از حاکمیت قانون رعایت ضوابط و مقررات قانونی است که باید از جانب دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌ها، شرکت‌ها و صاحبان کسب و کار اعمال شود که از این بابت متاسفانه اولین جایی که رعایت قانون نکرده، خود دستگاه قانونگذاری کشور است. مشاهده شده است که مجلس شورای اسلامی در مواردی فاقد اولویت‌گذاری و رتبه‌بندی برای قوانین مختلف است و در پاره‌ای مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کارشناسان معتقدند که بعضی از اصول قانون اساسی هم نادیده گرفته شده است. موضوع مهم در این باره قوانین مادر شامل قوانین توسعه برنامه پنج ساله است. قانون باید بر تمام امور دولت؛ در امور جاری، عمرانی یا تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حکومت کند اما دیده شده که در مواردی به این موضوع توجه نشده است.

دولت قانون برنامه چهارم را اجرا نمی‌کند اما همچنان تصمیم‌گیری اقتصادی می‌کند، همچنان درباره امور بانکی تصمیم‌گیری می‌شود در حالی که شورای پول و اعتبار منحل شده است. همچنان طرح‌هایی اجرا می‌شود در حالی که تکالیف قانون برنامه نادیده گرفته شده است. در قانون مشخص شده که کدام اعتبارات به صورت هزینه پذیرفته شده و بازپرداخت نشود و بخشی از هزینه‌های عمرانی را دستگاه‌های دولتی به خزانه بازپرداخت کنند اما این مواد از قانون برنامه وبودجه معطل وحتی مبهم باقی مانده است. طبیعی است که باید طبق قانون برنامه و قوانین مادر، مانند محاسبات عمومی عمل شود اما در عمل تصمیماتی گرفته شده که با قانون سازگار نبوده و هیچ‌گاه دلیلی برای آن اعلام نشده است.‏

این سوال مطرح است که چرا در کشور ما که سال‌های زیادی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی وجود داشته و خواهد داشت، دولت‌ها قانون برنامه و بودجه را رعایت نمی‌کنند؟ انحلال شورای اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه، همگی نشانه این است که اهمیت و اولویت قوانین نادیده گرفته شده و قانونی مثل قانون برنامه و بودجه کاملاً به کنار گذاشته شده و قانون دیگری جای آن را نگرفته است. تغییر قوانین مانعی ندارد اما هر تصمیمی در این مورد باید از انسجام برخوردار باشد. اگر شورای اقتصاد حذف می‌شود باید دید به جای آن چه مرجع تصمیم‌گیری دیگری وجود دارد. اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل می‌شود، وظایف قانونی آن را چه مرجعی انجام می‌دهد و در کجا تصمیمات اقتصادی گرفته می‌شود؟

باید در نظر داشت، قانون دیگری که از لحاظ اهمیت و اولویت بعد از قانون اساسی قرار می‌گیرد، قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله است. ما کشوری هستیم که از 60 سال پیش تصمیم گرفته‌ایم مطابق برنامه عمل کنیم. زمانی که قانون برنامه چهارم تصویب شد، لازم بود که برپایه آن عمل کنیم. قوانین برنامه تزئینی و لوکس نیستند که هر وقت و هر جا دلمان خواست به آن عمل کنیم و هر وقت و هر جا دلمان نخواست عمل نکنیم؛ به‌خصوص قوانین برنامه که اگر برای هر کس الزام‌آور نباشد حتماً برای دولت و مجلس الزام‌آور است. متاسفانه در مجالس ما رتبه‌بندی بین قوانین صورت نگرفته است. قانون برنامه در سال 1383 تصویب می‌شود، در همان سال‌های اجرا، خود مجلس مغایر با قانونی که تصویب کرده عمل می‌کند. ما به لحاظ قانون‌گذاری، کشور زنده‌ای هستیم و قوانین ما خودبه‌خود نمی‌میرند، مگر اینکه آن را به صورت قانونی لغو کنیم.‏گاهی در پاسخ به عبور از قانونی بیان می‌شود که مثلاً این قانون را دولت قبلی یا مجالس قبلی تصویب کرده، مگر دولت قبلی بیگانه بوده؟ دولت ششم، هفتم و هشتم همه دولت این مملکت بوده‌اند یا می‌گویند این مصوبه را مجلس قبل تصویب کرده، مگر مجلس گذشته، مجلس کشور دیگری بوده است؟ در کشوری مانند فرانسه روشی برای قانونگذاری دارند که بر اساس آن قوانین را رتبه‌بندی کرده و یکسری قوانین آنها از جمله قوانین مربوط به ساختار ارگان‌های کشور را که قانون اساسی تاسیس کرده، ارگانیک می‌نامند که حتی پارلمان فرانسه هم نمی‌تواند در آن دخل و تصرف کند؛ اما در کشور ما چنین روشی را نداریم. مقررات مالی و محاسباتی و قوانین برنامه از مصادیق قوانین ارگانیک هستند و پارلمان نمی‌تواند به وضع قوانین و مقررات معارض مبادرت ورزد. به این ترتیب در مورد شاخص حاکمیت قانون هم نمی‌توان نمره‌ای را حتی تصور کرد.‏

جزء دیگری از نظام تدبیر شایسته، کنترل فساد است. فساد به‌ویژه فساد سیاسی، فوق‌العاده اهمیت دارد. با وجودی که بارها اعلام شده که با فساد مبارزه می‌شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. بیشتر به صورت تبلیغاتی عمل شده که نتیجه آن به نظام تدبیر شایسته لطمه زده است. ما در این رابطه از لحاظ رتبه‌بندی بین‌المللی جایگاه خوبی نداریم.‏

موضوع دیگر در نظام تدبیر، مداخله و اعمال نفوذ دولت است که همانا دست‌اندازی دولت به امور اقتصادی مردم، با نفوذ بخش خصوصی در امور سیاسی و سیاستگذاران است. در بعضی کشورهای دنیا نفوذ گروه‌های ذی‌نفع آنقدر زیاد است که سیاستگذاری عمومی را خصوصی سازی می‌کنند و به نفع خود مصادره می‌کنند. دولت‌ها گاه آنقدر در زندگی مردم اشتهای مداخله دارند که هیچ موضوعی را باقی نمی‌گذارند و تحت عنوان ایجاد نظم و ساماندهی زندگی مردم، آن قدر قانون خلق می‌کنند که هم مردم، هم بنگاه‌ها و هم قوه قضائیه را سردرگم می‌کنند. اثر منفی چنین رویکردی این است که قوه قضاییه ما امروز درگیر 10 میلیون پرونده است. علت این است که تا وقتی قانون لغو نشده است، مامور قانون باید آن را اجرا کند.‏

به طور کلی می‌توان گفت که با توجه به شاخص‌های نظام تدبیر شایسته، عملکردهای اقتصادی ما مطابق انتظار نبوده است و رتبه‌بندی‌های مقایسه‌ای جهانی در چند سال اخیر این مطلب را به ما نشان می‌دهند. اگر در مورد اصلاحات نظام تدبیر اقدامی جدی و بدون فوت وقت صورت نگیرد، علاوه بر اتلاف منابع اقتصادی، بیشتر زحمات طاقت فرسای مسوولین و تلاشگران کشور در بخش‌ها و حوزه مختلف فعالیت، به نتایج مورد انتظار خودشان منجر نمی‌شود.‏
  
دنیای اقتصاد

«حرکتی کوچک؛ اثراتی بزرگ» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛رجب طیب اردوغان، بیست و هفتمین نخست‌وزیر ترکیه (از سال 2003) در اجلاس داووس پس از حمله به شیمون پرز به علت جنایات غزه و انتقاد از عملکرد این رژیم در غزه، جلسه را ترک کرد.تاثیر حرکت شجاعانه و زیبای اردوغان تا به آنجا بود که بیشتر تلویزیون‌های دنیا، لحظات اعتراض و خروج اردوغان از جلسه را چندین بار پخش کرده و مردم ترکیه نیز استقبال بی‌نظیری از او به عمل آوردند و همچنین سیاستمداران بسیاری او را ستودند.

این حرکت اثرات بزرگ و قابل تاملی در میان رسانه‌ها، مردم، سیاستمداران و خصوصا سیاستمداران مسلمان داشت. ابتدا به‌رغم مشخص بودن اثرات بزرگ این اقدام، سعی می‌کنم ابعاد اثرگذاری این حرکت را روشن سازم و سپس به دلایل این اثرگذاری عمیق می‌پردازم.اگر واژه اردوغان(erdogan) را به گوگل بدهیم، گوگل به شما 272هزار نتیجه در هفته اخیر ارائه می‌دهد، همچنین کل نتایج برای واژه اردوغان بیش از 28میلیون نتیجه است که رقمی بسیار کم‌نظیر است. همچنین جست‌وجوی واژه اردوغان طبق آمار گوگل، در یک هفته اخیر از رشد بی‌سابقه ده‌هزار درصدی برخوردار بوده است. از سوی دیگر فیلم‌های مختلف این حرکت اعتراضی اردوغان تنها در یوتیوب بیش از یک میلیون بار دیده شده‌اند! این رقم، رقمی است که در مسایل سیاسی بسیار بالا محسوب می‌شود.

همچنین استقبال بی‌نظیر مردم ترکیه از وی و تایید حرکت اردوغان از جانب عمرو موسی و بسیاری دیگر از رهبران دنیای اسلام و نیز استقبال بی نظیر روزنامه‌ها، سایت‌ها و وبلاگ‌های کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش، یونان، هلند، بلژیک و.... و ستایشی که از این حرکت در تمام کشورهای اسلامی به عمل آمد، همه نشانه‌هایی اندک از وسعت این اقدام اردوغان را بازتاب می‌دهد. بزرگ‌ترین اثر این حرکت اردوغان را البته می‌توان در عذرخواهی شیمون پرز از اردوغان مشاهده کرد!

اما چرا حرکتی به این کوچکی و در ابعادی نه چندان بزرگ، اثراتی به این بزرگی و با این وسعت به جای می‌گذارد؟
در این مختصر، قصد بررسی ابعاد حرکت اردوغان و تحلیل سیاسی این قضیه را ندارم، صرفا سعی می‌کنم نشان دهم که تاثیرگذاری بی‌سابقه و دور از انتظار این حرکت کوچک اردوغان، ناشی از توانایی‌های وی در مدیریت کارآمد حوزه‌های سیاسی و به ویژه اقتصادی همراه با حفظ ارزش‌های دینی و اخلاقی بوده است. اردوغان وام دار اقتصادی بود که رو به پیش بود، اقتصادی که بعد از سال 2001 روند پیشرفت خ ود را با انجام اصلاحات توسط کمال درویش آغاز کرده بود. اردوغان نه تنها این اقتصاد رو به پیش را متوقف نکرد، بلکه رشد اقتصادی این کشور را از متوسط 5درصدی به متوسط 3/7درصدی در 5 سال گذشته رسانید (رشدی که این کشور را در میان سریع‌ترین کشورها در زمینه رشد اقتصادی قرار داد)، توریسم را تقویت کرد به طوری که درآمد توریسم ترکیه را به حدود 5/18میلیارد دلار در سال 2007 رسانید. سرمایه‌گذاری خارجی را که خیلی به ترکیه اعتماد نمی‌کرد، به ترکیه سرازیر کرد و با سیاست‌های صحیح و اعتمادسازی‌هایی که انجام داد، توانست رشد سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد.

وی با حمایتی همه جانبه از علی باباخان (وزیر اقتصاد سابق و وزیر خارجه فعلی که از پیروان کمال درویش، معمار اقتصاد ترکیه و از کارشناسان بانک جهانی می‌باشد) توانست سیاست‌های اقتصاد آزاد را با موفقیت در ترکیه به اجرا گذارد و اصلاحات متکی بر دانش اقتصادی را انجام دهد. وی موفق شد تورم ترکیه را که به بیش از 100درصد هم رسیده بود، به تورمی یک رقمی و البته مهم‌تر از ان به تورمی یک رقمی و با ثبات تبدیل سازد. همچنین این کاهش تورم با افزایش بیکاری همزمان نشد، و وی توانست مدل رشد غیر تورمی را پیاده سازد. به طور خلاصه سیاست‌های اقتصادی اردوغان آن قدر موفق بود که توانست حزب او را در انتخابات‌های مختلف پس از 2006 به اوج برساند. همچنین اثر حرکت‌های معتدل وی در عرصه سیاست خارجی در عین حفظ ارزش‌های دینی و انسانی سبب شد تا جمع سکولارهای ترکیه و برخی از ارتشی‌های این کشور نتوانند حزب وی را در زیر فشارهای شدید بین‌المللی منحل اعلام کنند. (کاری که به عقیده بسیاری از صاحبنظران اگر اردوغان و حرکت‌های اعتمادساز وی در داخل و خارج نبود، به راحتی توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه عملی می‌شد).

به طور خلاصه سیاست اعتدال، میانه روی، اعتماد به علم و عقلانیت اقتصادی، در کنار سیاست خارجی فعال اردوغان سبب شد تا اردوغان به وزنه‌ای در مناسبات جهانی تبدیل شود. وزنه‌ای که نه لاییک‌ها و ارتشی‌های دیکتاتور داخلی و نه مستبدان و جنایتکاران خارجی نظیر پرز نتوانستند از پس او برآیند.

اردوغان با ایجاد این ظرفیت‌ها، با یک حرکت کوچک، شایسته دریافت القابی چون نماد علم و عقلانیت اسلامی و سمبل مبارزه اثر بخش مسلمانان علیه جنایتکاران صهیونیستی شد (بسیاری از روزنامه‌های ترکیه و حتی برخی از روزنامه‌های اروپایی این القاب را به اردوغان داده‌اند).

جالب‌تر اینجا است که بدانیم بر اساس گزارش نیویورک تایمز، حزب عدالت و توسعه که اردوغان ریاست آن را عهده دار است، در این سال‌ها روابط بسیار نزدیکی با حماس داشته است و کمک‌هایی را به این گروه کرده است (گروه مبارز و ارزشی که بسیاری از کشورهای اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسند). با این حساب، می‌توان گفت که پیگیری ارزش‌های دینی و انسانی هیچ منافاتی با ساختن اقتصادی قدرتمند و سیاست داخلی مبتنی بر عقلانیت، اعتدال و رفتار علمی ندارد. ترکیه نمونه خوبی برای این سیاست و کارآیی آن است. کشوری که هم به حماس کمک می‌کند، هم اسراییل اشغالگر را در مواقع لزوم تحت فشار شدید می‌گذارد و هم درآمدی شایان از توریسم و سرمایه‌گذاری خارجی دارد و هم اقبال مردم این کشور به اسلام و به ارزش‌های دینی و اسلامی روز افزون است. هرچند برخی رفتارهای سیاسی ترکیه از نظر ارزش‌های بی‌بدیل و مترقی اسلامی و دینی می‌تواند مورد بحث باشد، اما حداقل در عرصه اقتصاد و در غالب حوزه‌های سیاست خارجی، ترکیه در جهت پیشرفت و ارتقای کارآمدی و افزایش تمایل به ارزش‌های اسلامی عمل کرده است.

سرمایه  

«آلودگی هوا گمشده در غبار بی تدبیری» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم دکتر علی خاکساری است که در آن می‌خوانید؛ آمار عجیب و غریب دادیم، ادعاهای بزرگ کردیم، تلاش اساسی کردیم، همیشه طلبکار هستیم: هوا آلوده است. مقایسه کردیم، درصد نمایش دادیم، نمودار رسم کردیم، با اعداد بازی کردیم: هوا آلوده است. متهم کردیم، ناراحت شدیم، قهر کردیم، آشتی کردیم: هوا آلوده است. هزینه اساسی کردیم، شاخص ساختیم، معیار تعیین کردیم، پولو هدر دادیم: هوا آلوده است.

با هم همکاری کردیم، گروه تشکیل دادیم، جلسه برگزار کردیم، کمیته هارو فعال کردیم: هوا آلوده است.
اعتراض بنیادی کردیم، دعوت به بازدید شدیم، بازدید مجلل کردیم، عکس یادگاری گرفتیم: هوا آلوده است.
جروبحث کردیم، مناظره کردیم، بده و بستان کردیم، بعد با هم خندیدیم: هوا آلوده است.
شماره گذاری نکردیم، معاینه فنی کردیم، محدوده تعیین کردیم، زوج و فرد کردیم: هوا آلوده است.
جریمه کردیم، برخورد قانونی کردیم، بین سرعت نصب کردیم، کنترل نامحسوس کردیم: هوا آلوده است.
فرسوده از رده خارج کردیم، به خودروساز کمک مالی کردیم، خودروساز به ما کمک کرد، با هم رفیق شدیم: هوا آلوده است.
خودرو آتش زا پلاک کردیم، مردم رو کباب کردیم، رئیس پلیس عوض کردیم، سمت جدید به قبلی دادیم: هوا آلوده است.
حمایت ملی کردیم، چانه زنی کردیم، ضرب الاجل تعیین کردیم، نوع ماشین پلیس عوض شد: هوا آلوده است.
طرح جامع نوشتیم، ماده قانونی وضع کردیم، تبصره زدیم، گزارش عملکرد دادیم:
هوا آلوده است.
تبصره 13 زدیم، بودجه کلان دادیم، رئیس نامزد وزارت گذاشتیم، کلی رفیق پیدا کردیم: هوا آلوده است.
رئیس جابه جا کردیم، مدیر عوض کردیم، وزیر تعیین کردیم،مدیرعامل معرفی کردیم: هوا آلوده است.
اسمشو عوض کردیم، مدیریت حمل ونقل و سوخت گذاشتیم، روسا شو وزیر کردیم، رئیس دو شغله جایگزین کردیم: هوا آلوده است.
تبلیغ محصول کردیم، تشویق ملی کردیم، رسانه ها رو ساختیم، صدا و سیما رو پختیم: هوا آلوده است.
تیزر «داش سیا» رو ساختیم، بیلبورد نصب کردیم، فرهنگ سازی کردیم، مردم رو ارشاد کردیم: هوا آلوده است.
شعار جهانی دادیم، تو بوق و کرنا کردیم، بعضی از مردم را مقصر جلوه دادیم، هوا آلوده است.
همایش برگزار کردیم، سخنرانی آتشین کردیم، مقایسه خیالی کردیم، افتخار زورکی کردیم: هوا آلوده است.
هدف تعیین کردیم، افق نشان دادیم، بودجه تامین کردیم، برنامه آرمانی دادیم: هوا آلوده است.
واردات خودرو رو ممنوع کردیم، عوارض گمرکی رو بالا بردیم، هفت خوان رستم بر سر راه ورود خودرو گذاشتیم، از صنایع داخلی شدیداً حمایت کردیم: هوا آلوده است.
اتوبوس داخلی خریدیم، پول کلانی دادیم، هر جور دادند تحویل گرفتیم، هروقت دادند گرفتیم: هوا آلوده است.
خیابان گشاد کردیم، دوربرگردان ابداع کردیم، هر جا رو یک طرفه کردیم، بلوک سیمانی و نرده فولادی گذاشتیم: هوا آلوده است.
منوریل رو تبلیغ کردیم، سرمایه گذار بخش خصوصی تعیین کردیم، ستون برپا کردیم، امتیاز تجاری دادیم: هوا آلوده است.
برج بلندی ساختیم، بزرگراه رو کشیدیم، مترو رو ناامید کردیم، خارجی رو بیرون کردیم: هوا آلوده است.
همه رو محکوم کردیم، تجربیات جهانی را دیدیم، از متخصصان ویژه استفاده کردیم، پروژه های آبدار دادیم: هوا آلوده است.
ساعت کار بانک ها را تغییر دادیم، مدارس را تعطیل کردیم، خسارت اساسی زدیم، معذرت خواهی نکردیم: هوا آلوده است.
پیکان را متوقف کردیم، آردی رو جاش ساختیم، وعده وعید حواله کردیم: هوا آلوده است.
پرایدCLC تولید کردیم، شکست جدی خوردیم، انژکتوریش رو ساختیم، به رو مونم نیوردیم: هوا آلوده است.
سازمان ایجاد کردیم، شرکت تاسیس کردیم، انجمن تشکیل دادیم، موسسه راه انداختیم: هوا آلوده است.
بهینه سازی کردیم، سازمان را شرکت کردیم، استاندارد را یورو کردیم، به خودروساز پول دادیم: هوا آلوده است.
کارت سوخت دادیم، خودرو رو گازسوز کردیم، به خودروهای داخلی سهمیه دادیم، به خودروهای خارجی سهمیه ندادیم: هوا آلوده است.
خودرو تولید کردیم، خودروها را نگه داشتیم، چند برابر قیمت عرضه کردیم، مردم را بیچاره کردیم: هوا آلوده است.
خط تولید خارجی راه انداختیم، صادرات خودرو کردیم، بازار جهانی رو گرفتیم،، خودروها رو پیش کش دادیم: هوا آلوده است.
پیکانو پژو کردیم، پژو رو آردی کردیم، گنجشکو قناری کردیم، فرانسه رو شاد کردیم: هوا آلوده است.
خودرو ملی ساختیم، مینیاتور رو رونمایی کردیم، کاملاً ایرانی اش کردیم، قطعه سازای خاص رو راضی کردیم: هوا آلوده است.
سالن اجلاس رو تزئین کردیم، از مینیاتور پرده برداشتیم، اونو معرفی کردیم، مدیران ریز رو درشت کردیم: هوا آلوده است.
بازرسی کل مستقر کردیم، نظارت و کنترل را زیاد کردیم، خودروهای معیوب را به مزایده گذاشتیم، هیچ مشکلی نداشتیم: هوا آلوده است.
به خودروسازها فرصت دادیم، اذهان عمومی رو منحرف کردیم، قهرمان زمین شدیم، به شورای شهر رفتیم: هوا آلوده است.
شب و روز نداریم، خواب و غذا نداریم، خونه و زندگی نداریم، هوا آلوده است.
وعده وعید دادیم، مصوبات گرفتیم، همه را سرکار گذاشتیم، سر زیر برف کردیم: هوا آلوده است.
کسل شدم، مریض شدم، ذلیل شدم، قلبم گرفت: هوا آلوده است.
تنگی نفس گرفتم، سکته کردم، خفه شدم، خفه شدم: هوا همچنان آلوده است.
مدیریت نکردیم، به حساب دولت و نظام و مردم گذاشتیم، فوقش مارو ورمی دارن، هوا آلوده است.
کی بود کی بود؟ ما نبودیم. شاید کار، کار منتقدینه که هوا آلوده اس. ما مدیرها که آدم های خوبی بودیم، نیت خوبی داشتیم، قصد خدمت داشتیم: اما، اما، اما ... هوا آلوده است.