آزادسازی گوارا

در سال 84 که مصوبه هیات دولت درخصوص خروج سیمان از زمره کالاهای گروه اول سبد حمایتی لغو شد تا سیمان درون سبد حمایتی دولت باقی بماند، کسی باور نمی‌کرد حدود 3 سال بعد سیمان از سبد حمایتی دولت خارج شود. شاید به جرات بتوان گفت در این سال‌ها و با وجود اعلام‌های مکرر دولت مبنی بر آزادسازی سیمان، کمتر کارشناسی در این صنعت باور داشت که کابوس تغییرات و انحصارهای موجود در صنعت سیمان که باعث می‌شد قیمت دستوری برای آن تعیین شود به این زودی‌ها به پایان خود برسد و صادرات آن نیز آزاد شود. چراکه طی سال‌های گذشته، همواره کارشناسان خواستار این موضوع و توجه دولت به رهاسازی قیمت سیمان بودند، زیرا اعتقاد داشتند در صورت خروج سیمان از سبد حمایتی، قیمت‌ها متعادل می‌شود و بازار دونرخی نیز از بین خواهد رفت و در ادامه رانت موجود در بازار هم از بین می‌رود.

رونق تولید سیمان در ایران تقریبا پس از پایان جنگ آغاز شد و با گسترش فعالیت‌های بخش ساختمان، رشد تولید به 7/16 درصد در سال 1369 رسید. با تاسیس واحدهای جدید، رشد عرضه در سال 1376 از رشد تقاضا فزونی گرفت. با این حال به سبب دسترسی نداشتن به بازارهای بین‌المللی و محدودیت‌های صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، تولیدکنندگان مجبور شدند تا به جای استراتژی بلندمدت، سیاست‌های مقطعی و نامطمئن در تولید را اتخاذ کنند.

در چنین شرایطی این پرسش پیش آمد که چرا صنعت سیمان که باید در شرایط ایده‌آل قرار داشته باشد، به چنین حالی رسیده است. چراکه مواد اولیه موردنیاز برای تولید در اغلب مناطق کشور یافت می‌شود و تولید این فرآورده باید روند صعودی داشته باشد.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در کنار چنین موضوعاتی، واردات و صادرات سیمان در ایران تابع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای فراوانی بود که حتی در برخی از سال‌ها (در دوران جنگ)‌، صادرات را منوط به مجوز وزارتخانه‌های بازرگانی و معادن کرده بود.

سال 87، سال تاریخی سیمان

هر چند می‌توان سال 87 را سال تاریخساز صنعت سیمان دانست، اما نباید فراموش کرد که برای اولین بار در سال 71 بود که قیمت سیمان به صورت مشروط آزاد شد تا عرضه سیمان در کشور توسط کارخانه‌ها با نرخ‌ تعادلی بازار انجام شود و کارخانه‌ها مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان شوند.

در بررسی روند تاریخی، قیمت سیمان سال 1376 را نیز در پرونده خود نوع دیگری تجربه کرده است. در این سال هم براساس مصوبه شورای اقتصاد سابق، قیمت سیمان تولید کارخانه‌ها با مسوولیت و نظارت وزارت صنایع و معادن ‌ با رعایت شرایطی خاص ‌آزاد اعلام شد تاروند تحولات در سال 1380 به حضور سیمان در زمره کالاهای بخش دوم گروه اول سبد حمایتی منجر شود. تغییرات شرایط عرضه سیمان که در این سال‌ها همواره با نوسان قیمت نیز همراه بوده است، در سال 1383 هم روند جدیدی را تجربه کرد که تکرار تجربه گذشته بود، زیرا براساس مصوبه هیات دولت، سیمان دوباره از زمره کالا‌های گروه اول سبد حمایتی خارج شد.

به هر سو برنامه دولت در سال 86 که مقرر بود بحث آزادسازی قیمت سیمان به سرانجام برسد، محقق نشد و روزشمار تقویم در سال 87 و درست در روز صنعت و معدن، روزی تاریخی را برای این صنعت رقم زد.

10 تیر ماه سرانجام اتفاقی افتاد که می‌بایست سال‌ها پیش رخ می‌داد. در این روز خبر آزادسازی تدریجی قیمت سیمان اعلام شد تا همگان مطمئن شوند دیر یا زود خبر آزاد‌سازی کامل سیمان و حذف عوارض صادراتی آن نیز اعلام  شود.

ابتدا هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و با توجه به تعهد کارخانه‌های تولید‌کننده سیمان مبنی بر حفظ قیمت مصرف‌کننده سیمان، تا سقف تنی 650 هزار ریال برای تیپ یک، مجوز خروج سیمان را از سبد حمایتی دولت صادر کرد. براساس این مصوبه، کارخانه‌های تولید‌کننده سیمان موظف شدند کل سیمان تولیدی خود را تا سقف قیمت توافق شده از طریق شبکه توزیع اصناف در بازار داخلی توزیع کنند و برای جلوگیری از صادرات سیمان به خارج از کشور، عوارض صادرات سیمان به ازای هر تن یک میلیون ریال تعیین شود.

اما در ادامه، طی زمان کوتاهی از این مصوبه ابتدا آزاد‌سازی صادرات کلینکر و در ادامه حذف عوارض صادراتی سیمان هم مصوب شد تا سرانجام سیمان آزاد و تجربه خوش‌ رقابت و بازار رقابتی برای این محصول نیز پدید آید. پیش از این، عوارض صادرات هر تن سیمان 100 هزار تومان بود که به منظور جلوگیری از افزایش حجم سیمان انباشته شده در کارخانه‌ها، این رقم با تصمیم کارگروه و کنترل بازار دولت تا اطلاع ثانوی حذف شد.

براساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، حذف عوارض صادراتی سیمان مشروط به حفظ قیمت سیمان در داخل کشور تا حداکثر 65 هزار تومان در هر تن برای مصرف کننده است و صادرات سیمان باید صرفا با استفاده از بسته‌بندی مخصوص انجام شود.

با این حال تجربه‌آزاد‌سازی‌های مقطعی و فشارهای دولتی بر تولید‌کنندگان و منع صادرات یکی از موضوعاتی است که این روزها بحث آزاد‌سازی انجام شده را مورد تردید قرار داده و تولید‌کنندگان را در شرایطی قرار داده که نمی‌دانند چگونه برنامه‌ریزی داشته باشند و تا چه حد در مورد استمرار این وضعیت اطمینان داشته باشند. براساس آمارها، تولید جهانی سیمان در سال 2007 حدود 2 میلیارد و 690 میلیون تن بود که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2012 تولید سیمان در جهان به حدود 3 میلیارد و 370 میلیون تن برسد. ایران هم به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده سیمان در منطقه خاورمیانه، با راه‌اندازی 17 طرح سیمانی، ظرفیت تولید سالانه سیمان خود را در سال جاری به 55 میلیون تن رسانده و برنامه‌ریزی شده است که تا پایان امسال ظرفیت تولید سیمان به 64 میلیون تن نیز برسد. براساس آمارهای موجود در نیمه نخست سال جاری حدود 24 میلیون تن سیمان در ایران تولید شده است ولی با حضور رقبای سرسخت، بسیاری از فرصت‌های صادراتی از سوی دیگر کشورها پر شده است. آمارها نشان می‌دهد طی چند سال اخیر هجوم کشورهای چین و اکراین به بازار منطقه باعث شده تا بازار مناسب عراق و افغانستان برای کارخانه‌های سیمانی شرق و غرب کشور عملا از دست برود و رقابتی سخت برای ماندگاری شکل گیرد.

قیمت هر تن سیمان در بازارهای عراق بسته به هزینه حمل حدود 100 تا 110 دلار و بهای فروش کارخانه در این کشور 60 تا 70 دلار و قیمت هر تن سیمان در بازار ترکیه نیز بین 70 تا 80 دلار است. هم‌اکنون سیمان تولید عربستان و پاکستان در بازارهای ترکیه به فروش می‌رسد. با  این حال نباید فراموش کرد که کیفیت سیمان ایران به سبب بالا بودن کیفیت خاک و معادن در دنیا نظیر ندارد و با وجود آن‌که قیمت سیمان تولیدی کشورهای چین و اکراین حدود نصف قیمت سیمان تولیدی ایران است، کیفیت آنها بسیار پایین‌تر از سیمان تولیدی ایران است.

کاهش قیمت و قاچاق

با آزادسازی قیمت سیمان به نظر می‌رسد دیگر قاچاق سیمان همانند گذشته عملی و اقتصادی نباشد و میزان خروج غیرقانونی آن کاهش زیادی بیابد و در میدان رقابت، بزودی قیمت این فرآورده تا پایین‌ترین سطح ممکن کاهش یابد. زیرا همان‌طور که پیش از این بررسی شد، با افزایش تولید سیمان در کارخانه‌های جدید که به شبکه داخل ملحق می‌شوند، میزان عرضه بیشتر هم خواهد شد.

با آزادسازی قیمت سیمان، پیش‌بینی می‌شود این کالای حساس در بورس کالا نیز مورد معامله قرار بگیرد تا قیمت آن دقیق‌تر و شفاف‌تر مشخص شود؛ اما برخی از فعالان صنعت سیمان بر این عقیده‌اند که وزارت بازرگانی مانع از عرضه سیمان در بورس کالاست. با این حال در جواب این انتقاد، معاون وزیر بازرگانی اعلام می‌کند که عرضه نشدن سیمان در بورس به تفاهم صنعت سیمان و بورس بازمی‌گردد و وزارت بازرگانی نه‌تنها مخالفتی در این زمینه ندارد، بلکه بشدت موافق عرضه سیمان در بورس بوده و معتقد است که این مساله قطعا در تنظیم بازار سیمان موثر خواهد بود. وی معتقد است: اگر سیمان در بورس عرضه شود، قطعا با نوسانات کمتری در بازار مواجه خواهد بود، همان‌طور که هم‌اکنون فولاد با عرضه در بورس این روند را در پیش گرفته است. به هر حال سیمان کاملا از سبد حمایتی خارج شده و آماده عرضه در بورس است.

حمیدرضا طهماسبی‌پور