معاونت رییس جمهوری اعلام کرد:

افزایش 30 درصدی حقوق کارمندان

"رحیم ممبینی" معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: در صورت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، دستمزد کارکنان دولت در سال آینده از 25 تا 30 درصد افزایش می یابد.
کد خبر: ۲۳۲۳۶۹

به گزارش فارس، ممبینی صبح امروز چهارشنبه در نشستی خبری با تشریح جزئیات لایحه بودجه سال 88 افزود متوسط افزایش دستمزد کارکنان دولت در صورت اجرای قانون مدیریت خدمات کشور 25 تا 30 درصد است که اثر این افزایش در دستمزدهای پایین‌تر بیشتر و در دستمزدهای بالاتر کمتر خواهد بود.

 

وی همچنین از کاهش نرخ تورم در سال آینده خبر داد و گفت که نرخ بیکاری نیز در حد کنونی حفظ خواهد شد اما در مقابل، پیش بینی رشد اقتصادی را نداریم.

 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش که با وجود لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها چگونه تورم سال آینده کمتر از امسال پیش‌بینی می‌شود، توضیح داد: این پیش‌بینی براساس وضع موجود و بدون در نظر گرفتن تورم حاصل از جهش قیمت‌هاست.

وی در باره پیش‌بینی نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سال آینده نیز اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم نرخ بیکاری را در حد مناسبی نگاه داریم اما رشد اقتصادی با توجه به کاهش رشد اقتصاد جهانی شتاب نخواهد داشت.

 

وضعیت یارانه ها


ممبینی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران اظهار داشت: در بودجه‌های سنواتی ما دارای دو بخش یارانه آشکار هستیم که یک بخش مربوط به حامل‌های انرژی و بخش دوم یارانه کالاهای اساسی است
.

وی با بیان اینکه یارانه حامل‌های انرژی در سال آینده به شکل
چشمگیری کاهش یافته و اعتبار واردات بنزین از سه هزار میلیارد تومان در سال‌جاری به صفر رسیده است، افزود: در عین حال رقم یارانه کالاهای اساسی در لایحه بودحه 88 تقویت شده و از 6 هزار میلیارد تومان در سال‌جاری به 7 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است.

ممبینی در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم تصویب لایحه هدفمند کردن
یارانه‌ها در مجلس تکلیف یارانه حامل‌های یارانه‌ انرژی برای سال آینده چه خواهد شد، خاطرنشان کرد: همه بر سر موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها اتفاق نظر دارند و بحث‌های مطرح تنها درباره چگونگی اجراست.

وی اضافه کرد: حتی اگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجلس نرسد، قوانینی وجود دارد و مجلس می‌تواند براساس آن قوانین تصمیم‌های لازم درباره یارانه بنزین و گازوئیل در سال آینده را اتخاذ کند.

کاهش مصارف ارزی


معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در خصوص راهکارهای اتخاذ شده برای کاهش بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: کاهش مصارف ارزی کشور در بودجه سال آینده اقدام اساسی است که صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مصارف ارزی در کشور ما نقش اساسی ایفا می‌کند، گفت: تسعیر ارز در بازار تابع عرضه و تقاضاست و اگر ارزی که بانک مرکزی تبدیل به ریال می‌کند از این سقف بالاتر رود برای اقتصاد مضر بوده و سبب افزایش نرخ تورم و نقدینگی می‌شود.

مهار رشد نقدینگی

 

ممبینی با اشاره به اینکه سقف مصارف ارزی کشور از 64 میلیارد دلار در سال جاری به 37 میلیارد دلار در سال آینده رسیده است، افزود: ما امیدواریم در سال آینده با مهار رشد نقدینگی تورم کاهش یابد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی درآمد 5 هزار میلیارد تومانی حاصل از واگذاری شرکت‌های اصل 44 در بودجه سال آینده را نیز معقول دانست و در خصوص میزان واگذاری‌های سال آینده گفت: در این باره شورای عالی اصل 44 باید تصمیم‌گیری کند.

ممبینی اضافه کرد: از 37 میلیارد دلار مصارف ارزی پیش‌بینی شده 30
میلیارد دلار از محل درآمدهای صادرات نفت خام و 7 هزار میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: البته برداشت از حساب ذخیره ارزی در بودجه 88 چهارده
میلیارد دلار پیش‌بینی شده که در مقابل رقم 36 میلیارد دلار بودجه سال جاری از کاهش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

ممبینی با اشاره به سقف 282 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 88 یادآور
شد: بودجه سال آینده در مقایسه با سقف 290 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری دارای 8 هزار میلیارد تومان کاهش است.

معاون بودجه درباره پیش بینی رشد 40 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال
آینده اظهار داشت: فضای حاکم بر پیش‌بینی مالیاتها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است و ما ظرفیت مناسبی برای وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی داریم.

وی با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه به معنای
افزایش ارقام مالیاتها نیست، افزود: اگر چشم‌انداز مناسبی برای فعالیت سازمان مالیاتی در نظر بگیریم وصول مالیاتها بهتر خواهد شد.

عملکرد بودجه امسال

 

معاون بودجه درباره عملکرد 10 ماهه بودجه سال جاری نیز اظهار داشت: عملکرد دارایی‌های مالی، درآمد و هزینه، یارانه‌ها و حقوق و مزایا صد در صد بوده است.

وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات طرح‌های آبی در پروژه‌های عمرانی و
پروژه‌های پژوهشی نیز صد در صد بوده و تلاش شده اعتبار طرح‌هایی که باید امسال به پایان برسند نیز صد در صد اختصاص یابد، تصریح کرد: بر این اساس مصارف ما از اعتبارات عمرانی بیش از 70 درصد و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز بیش از ارقام مصوب بوده است.

معاون بودجه درباره برخی اظهار نظر‌ها مبنی بر کسری بودجه 25 تا 30
میلیارد دلاری دولت در سال آینده اظهار داشت: کسانیکه چنین ارقامی را اعلام می‌کنند بگویند این کسری در کجاست.

وی افزود: اگر تکالیف جدیدی برای ما در سال آینده ایجاد نشود در سال آینده کسری بودجه نخواهیم داشت
.
از ممبینی سوال شد: چرا درآمدهای حاصل از صادرات گاز در بودجه لحاظ نمی‌شود؟

وی پاسخ داد درآمد‌های حاصل از صادرات فرآورده‌ها و میعانات در بودجه عمومی نمی‌آید بلکه صرف مابه‌التفاوت یارانه‌های انرژی می‌شود
.

معاون بودجه تصریح کرد: اگر بتوانیم یارانه حامل‌های انرژی را شفاف
کنیم امیدواریم درآمد فرآورده‌های نفتی حاصل از صادرات گاز را نیز بتوانیم در بودجه ببینیم.

وی همچنین در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد درباره ارائه یک بخش احتیاطی
در لایحه بودجه 88 به پیش‌بینی دو سقف برای اعتبارات عمرانی سال آینده اشاره کرد و گفت: در بودجه پیش‌بینی شده است در صورت تحقق درآمدهای نفتی بیش از ارقام پیش‌بینی شده بودجه، دولت اجازه داشته باشد رقم 6 هزار و 100 میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی برداشت کند.

وی اعلام قیمت بنزین و گازوئیل در سال آینده را نیز مشروط به تصمیم‌گیری‌های مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دانست.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها