رئیس اتحادیه مشاورین املاک مطرح کرد

پیش‌بینی کاهش دوباره قیمت مسکن

گروه اقتصاد: رئیس اتحادیه مشاورین املاک گفت: در حال حاضر قیمت مسکن در برخی نقاط شهر تهران 25 تا 30 درصد کاهش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود باز هم کاهش یابد. به گزارش خبرنگار ما، مصطفی قلی‌خسروی دیروز در جمع خبرنگاران افزود: تاثیر روند کاهشی قیمت مسکن روی اجاره‌بها، سال آینده نمایان خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود قیمت اجاره‌بها نیز سال آینده 25 تا 30 درصد کاهش یابد.
کد خبر: ۲۲۷۵۰۱

رئیس اتحادیه املاک تهران با اشاره به وجود65 هزار مشاور املاک مجاز در کشور گفت: تاکنون  بیش از 86 درصد از مشاورین مجاز برای ورود به سامانه طرح ساماندهی املاک، ثبت‌نام کرده‌اند و باید تمامی نقل و انتقالات مسکن را از طریق این سامانه انجام دهند. قلی‌خسروی افزود: شهر تهران دارای 7000 مشاور املاک دارای مجوز است که85 درصد آن تاکنون به سامانه کد رهگیری معاملات مسکن مجهز شده‌اند.

وی ادامه داد: در استان تهران نیز (غیر از شهر تهران) 10 هزار بنگاه مسکن دارای مجوز است که 90 درصد آنها دارای کد رهگیری شده‌اند.

وی گفت: تا پایان دی‌ماه، تمامی 65 هزار بنگاه مسکن باید در طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت‌نام و تا 15 روز بعد از آن، به کد رهگیری و امضای دیجیتال مجهز شوند.

وی به مزایای طرح ساماندهی املاک اشاره کرد و گفت: روشن شدن ممنوع‌المعامله‌ها، روشن شدن بازداشت بودن ملک، مشخص شدن وضعیت کاربری ملک و مالیات از مزایای مهم این طرح برای افرادی که معامله مسکن انجام می‌دهند، خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح به نفع مشاوران املاک نیز خواهد بود، چرا که از فعالیت بنگاه‌های بدون پروانه‌، از نوشتن قراردادهای تعاونی‌ها، از نوشتن قراردادهای شرکت‌ها، از نوشتن قراردادهای یکطرفه پیش‌فروش‌ها و بسازبفروش‌ها و از تمامی معاملات معارض جلوگیری خواهد کرد.  قلی‌خسروی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 1163 بنگاه مسکن بدون پروانه شناسایی شده‌اند که 573 بنگاه مسکن تاکنون پلمب و به 386 بنگاه نیز اخطار پلمب داده شده است.

فریدون احمدی، مجری طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات وزارت بازرگانی نیز در جمع خبرنگاران گفت: طرح سامانه املاک و مستغلات کشور براساس خواسته صنفی مشاوران املاک و شورای اصناف در سطح هیات دولت مطرح و از سوی ریاست جمهوری به عنوان طرح ملی ابلاغ شد.

وی افزود: ثبت هرگونه معاملات بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است و این دفاتر موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق کد ملی و کد اشخاص حقوقی که در اختیار می‌گیرند، کد رهگیری معاملات را نیز ثبت کنند.

وی تاکید کرد: وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی‌ماه جاری و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری کنند.

احمدی با بیان این‌که پیرو مصوبه دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی هرگونه استعلام درخصوص مالیات برای املاک منوط به کد رهگیری است، افزود: تمامی ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقالات رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه کنند، این در حالی است که بهره‌برداری از سامانه املاک و مستغلات کشور نیاز به قانون ندارد و ظرفیت‌های قانونی موجود برای اجرای آن کافی است.

وی با اشاره  به این‌که  اجرای کد رهگیری قانون نمی‌خواهد، گفت: کد رهگیری باید اجرا شود و با توجه به ظرفیت‌های موجود نیازی به قانون ندارد.

وی درباره اقدامات انجام شده برای اتصال به سامانه سایر نهادها از جمله سازمان ثبت کشور، سازمان ثبت احوال، پست، شهرداری و بانک گفت: درخصوص اتصال به این سامانه‌ها مذاکراتی انجام دادیم که درباره سامانه ثبت احوال، مسائل فنی و مدیریتی آن صورت گرفته است و پیش‌بینی می‌شود ظرف یکی دو هفته آینده به سامانه ثبت‌احوال متصل  شویم و با سامانه پست نیز ارتباط برقرار شده است و بهره‌برداری اتصال با سازمان امور مالیاتی هم پس از ایام عاشورا صورت می‌گیرد و در زمینه سازمان ثبت اسناد کشور نیز امیدواریم هر چه زودتر سرویس‌هایی را برای احراز هویت اسناد املاک به ما ارائه کنند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها