نیروهای انگلیسی تا ژوییه 2009 در عراق می‌مانند

به گزارش ایسنا ، عبدالقادر جاسم العبیدی، وزیر دفاع عراق با سفیران انگلیس و استرالیا دو توافقنامه در زمینه‌ سازماندهی حضور نیروهای انگلیسی و استرالیایی در خاک عراق تا پایان ژوییه، هفت ماه پس از پایان مجوز سازمان ملل برای حضور این نیروها امضا کرد.

سایت اینترنتی شبکه الجزیره گزارش داد که استرالیا حدود 500 نیرو در عراق و انگلیس حدود 4100 نیرو در جنوب عراق در بصره متمرکز کرده است.

محمد العسگری ، سخنگوی وزارت دفاع عراق اعلام کرد: دولت بغداد توافقنامه‌هایی را با انگلیس و استرالیا امضا کرده است که این توافقنامه‌ها از روز پنجشنبه قابل اجرا هستند.

علی دباغ ، سخنگوی دولت عراق گفته است: مسوولیت نیروهای خارجی به آموزش، نظارت بر حریم دریایی و پاکسازی مین‌ها، بمب‌ها و مواد منفجره‌ دیگر محدود خواهد شد و وزارت دفاع عملیات مشترک خود را با این نیروها هماهنگ خواهد کرد.

استفان دی‌میستورا ، فرستاده‌ سازمان ملل در عراق از نیاز به امضای توافقنامه‌های دیگر با استونی، رومانی، السالوادور و نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، خبر داد و گفت: این کشورها نیز در عراق تعداد کمی سرباز دارند که باید درباره‌ی عملکرد نیروهایشان با دولت عراق توافقنامه امضا کنند.

یک مسوول در وزارت دفاع انگلیس نیز تصریح کرد: انگلیس درصدد برخی تغییرات در توافقنامه‌ خود با عراق است که به حضور نیروهایش در عراق مشروعیت بیشتری می‌بخشد.

این مسئول عنوان داشت: انگلیس خواهان امضای توافقنامه‌ای درباره‌ حضور قانونی نیروهایش درعراق است.

از سوی دیگر روزنامه‌ اماراتی دارالخلیج به نقل از احمد الخفاجی از مسوولان وزارت کشور عراق نوشت: 124 هزار نیروی امنیتی به حمایت از مسوولان و شخصیت‌های رسمی در سراسر کشور می‌پردازند.

الخفاجی گفت: وزارت کشور لایحه‌ تنظیم عملکرد نیروها در حمایت از شخصیت‌های رسمی را به پارلمان ارائه کرده و کابینه با این لایحه موافقت کرده است، این لایحه درباره‌ تعیین تعداد نیروها برای حمایت از شخصیت‌های رسمی یعنی رییس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و بقیه‌ مسئولان است.

وی اظهار داشت: براساس این لایحه برای محافظت از هر وزیر 30 تن برای حفاظت از معاون وزیر20 نیرو و حفاظت از مشاوران 8 نیرو و حفاظت از مدیرکل‌ها و نمایندگان و اعضای شوراهای استان‌ها 5 نیرو تعیین شده است.در این لایحه مسوولیت حمایت از شخصیت‌ها با استفاده‌ی نیروهای امنیتی و سلاح‌های سبک تعیین شده است.

این مسئول عراقی گفت: این حمایت‌ها ویژه‌ مسئولان دولت به استثنای اعضای پارلمان و مسئولان وزارت دفاع و کشور است .

این مقام خاطرنشان کرد: وزارت کشور گام‌هایی در زمینه‌ی عدم ارتباط این افراد با هیچ گروه امنیتی و نظامی تلاش برداشته و هدف از این امر محدود کردن سلاح به دولت و جلوگیری از قرار گرفتن سلاح در خارج از مسئولیت دولت است.

خبرگزاری اصوات العراق نیز گزارش داد: صلاح العبیدی، سخنگوی رسمی دفتر صدر اعلام کرد که طرح گروه «ممهدون» در حال حاضر پایه‌ فعالیت جریان صدر است و جریان صدر با لیست‌های انتخاباتی ویژه در انتخابات ‌آینده شرکت نخواهد کرد. ما از لیست‌های انتخاباتی مستقل حمایت خواهیم کرد.