بازی‌ قیمت‌ نفت ‌با ‌پرداخت ‌نقدی ‌یارانه‌ها

هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی با هدف آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی در ازای پرداخت نقدی یارانه‌ها به دهک‌های پایین‌ جامعه است. آن‌گونه که در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد شده است: «دولت مجاز است قیمت حامل‌های انرژی از قبیل بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را متناسب با قیمت‌های رایج در خلیج فارس اصلاح کند، به طوری که 3 سال پس از ابلاغ قانون قیمت حامل‌های انرژی کشور بیشتر از 10 درصد کمتر از قیمت آنها در خلیج‌فارس و با احتساب هزینه‌های مترتب (نظیر حمل و نقل، مالیات و عوارض)‌ نباشد.» به عبارتی در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قرار است دولت بزرگ‌ترین اقلام یارانه‌ای در کشور را که همان یارانه انرژی است حذف کند. در عوض مردم از مابه‌التفاوت فروش آزاد و یارانه‌ای اقلامی از قبیل بنزین و گازوئیل درآمدی ماهانه به دست خواهند آورد و قیمت آزاد انرژی هم مبنای قیمت‌های جهانی خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شد با توجه به رشد قابل توجه مصرف انرژی در کشور، اقتصاد ایران در سال‌های آینده قدرت پرداخت چنین یارانه‌هایی را نخواهد داشت. به هر حال، باید بپذیریم رشد مصرف انرژی در ایران یکی از سریع‌ترین رشدها در جهان است، در حالی‌که رشد تولید انرژی کندتر از رشد مصرف است. بنابراین کنترل مصرف و راهکارهای آن نهایتا ما را به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هدایت می‌کند. ایده طرح بسیار ساده است؛ معادل نقدی یارانه به مردم داده می‌شود و قیمت اقلام یارانه‌ای اضافه می‌شود. به عبارتی از آزادسازی قیمت اقلام یارانه‌ای اعم از انرژی مابه‌التفاوت آن به اقشار کم‌درآمد به صورت نقدی پرداخت می‌شود، نتیجه این می‌شود که مردم هم بنزین، برق و گازوئیل کمتری مصرف خواهند کرد و پول اضافه را صرف خرید اقلام دیگر می‌کنند؛ اما انتقاد کارشناسان هم درست در همین جا مطرح می‌شود که در این صورت با افزایش قدرت خرید مردم تقاضا افزایش یافته و تورم بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌شود. مساله مهم دیگری که هم‌اکنون اهمیت آن دوچندان شده است این که زمانی که نخستین‌بار بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها مطرح و متعاقب آن ارقامی درخصوص سرانه پرداخت نقدی یارانه مطرح شد درست در شرایطی بود که نفت به قیمت‌های بسیار بالا و نزدیک به رکورد 147 دلار در بازارهای جهانی رسیده بود. واقعیت این است که قیمت نفت در بیشتر تاریخ گذشته ما مسیری غیرقابل پیش‌بینی داشته است به طوری که در مدت زمان 4 ماه قیمت آن بشدت از 147 به 50 دلار سقوط کرد. در این شرایط چه باید کرد؟ آیا وعده پرداخت ماهی 70 هزار تومان به هر ایرانی در ازای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باز هم تحقق یافتنی است؟ و یا این‌که مردم باید بدانند در زمانی که درآمد نفت کم شد، این رقم‌ها تقلیل می‌یابد؟

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اظهارات دولت مبنی بر پرداخت نقدی پول در چارچوب طرح تحول اقتصادی طی سخنرانی‌ای در همایش فصلی خانه احزاب ایران اعلام کرده بود: باید در نظر داشت پیش‌بینی‌هایی که آقای رئیس‌جمهور براساس آن طرح تحول اقتصادی را مطرح کرده‌اند با توجه به قیمت بالای نفت در حدود 112 یا 120 دلار یا حداقل 100 دلار بود؛ اما اکنون که قیمت نفت 57 دلار شده و احتمال افت آن نیز وجود دارد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند مهم‌ترین عاملی که میزان یارانه‌های پنهان پخش انرژی را معین می‌کند، نوسان بسیار زیادی دارد.

قیمت جهانی نفت در کمتر از 10 سال بیش از 14 برابر شده و کمتر از 2 ماه گذشته بیش از 50 دلار کاهش داشته است، بنابراین باید به خطرات ایجاد تعهدی ثابت از محل منبعی پرنوسان توجه کرد.

با این حال مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در جای دیگر عنوان می‌کند که نوسان قیمت نفت نباید تاثیر جدی بر اجرای طرح تحول اقتصادی دولت داشته باشد. تصور نمی‌کنم هدف دولت برای تامین منابع مورد نیاز طرح تحول اقتصادی استفاده از حساب ذخیره ‌ارزی بوده باشد. اگر چنین تصمیمی وجود داشت، نیازمند ارائه یک لایحه خاص بود و این که دولت مصوبات لازم را از مجلس دریافت کند.

دکتر عبدی، کارشناس اقتصاد درخصوص طرح تحول اقتصادی و پرداخت یارانه نقدی و ارتباط آن با نوسانات قیمت نفت می‌گوید: اصل این موضوع به برنامه چهارم توسعه برمی‌گردد. در برنامه چهارم ماده سوم پیش‌بینی شده بود که دولت مکلف است قیمت‌های نفت و حامل‌های انرژی را با قیمت‌های بین‌المللی‌ FOB  خلیج فارس برساند و براساس آن قیمت‌های انرژی را در داخل افزایش دهد و از محل افزایش درآمد عایدی نصیب دولت شود. برای این عایدی مصارفی در نظر گرفته شده که شامل بهینه‌سازی حمل و نقل، امور زیربنایی، رسیدگی به مناطق محروم و یک بخش هم به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به امور خدماتی بهداشت، آموزش یا بن‌کارگری می‌شود. اگر لایحه طرح تحول اقتصادی که دولت به دنبال آن است اجرا شود؛ فرقی نمی‌کند باید مابه‌‌التفاوت‌ قیمت‌های داخلی و بین‌المللی حامل‌های انرژی به مردم باز گردانده شود.

این‌که به ازای هر نفر چه مقدار پول باید پرداخت شود باید در محاسبات پیش‌بینی شود و قیمت نفت می‌‌تواند در مقدار آن موثر باشد. وقتی قیمت نفت پایین باشد طبیعی است، مابه‌‌التفاوت هم کم خواهد شد. در عین حال اگر هدف دولت بر این‌ مبناست که به اقشار کم‌درآمد تا سقف 50 یا 70 هزار تومان پرداخت کند، عملا قدرت پرداخت دولت یا رقم پایین نفت کم می‌شود. بیژن زنگنه وزیر سابق نفت کشور در جایی گفته است اگر زمانی می‌شد اقتصاد کشور را با نفت هر بشکه 20 تا 25 دلار مدیریت کرد، اکنون که بودجه عمومی بیش از پیش به درآمد نفت متکی شده است، شاید با قیمت هر بشکه 70 دلار نیز مدیریت کلان اقتصاد دشوار باشد.

طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمند کردن یارانه‌ها بر این مبنا طراحی می‌شود که حامل‌های انرژی در ایران بیشترین میزان یارانه را به خود اختصاص داده‌اند و لازم است در کنترل و طبقه‌بندی مصرف آن در بین اقشار کم‌درآمد و پردرآمد برنامه‌ریزی صورت گیرد و در واقع این طرح می‌خواهد در مصرف انرژی با افزایش قیمت ساماندهی صورت دهد و در قبال این افزایش در جهت حمایت اقشار کم‌درآمد با پرداخت یارانه نقدی این مابه‌‌التفاوت را جبران کند.

به اعتقاد کارشناسان، انرژی در کشور کالای کم‌کششی است یعنی با افزایش قیمت مصرف آن چندان کاهش نمی‌یابد.

مثلا مردم نمی‌توانند به جای سوخت بنزین از سوخت دیگری مانند ذغال سنگ یا آب در خودروی خود استفاده کنند و چاره‌ای جز مصرف بنزین ندارند.

دکتر عبدی می‌گوید: خودروهایی که در کشور تولید می‌شود، در مقایسه با تولیدات خارجی از لحاظ سوخت پرمصرف هستند، بنابراین مردم نمی‌توانند مصرف را کاهش دهند. اگر نرخ حمل و نقل عمومی شهری افزایش یابد، در این‌صورت تحمیل هزینه بر جامعه است و اگر کمک‌های مزدی بیشتری از سوی دولت افزایش یابد که بار افزایشی دولتی شدن را در پی دارد.

وی در ادامه می‌افزاید: بنده از طرح تحول اقتصادی استقبال می‌کنم، اما با نقدی‌کردن یارانه‌ها مشکل دارم و معتقدم در واقع بیشترین ضرر را به طرح تحول اقتصادی نقدی کردن یارانه می‌زند. سوال ما این است که با افزایش حامل‌های انرژی در سطح بین‌المللی قرار است؛ چه میزان قیمت‌های داخلی افزایش یابد بخش عمده مصرف انرژی در کشور متعلق به کارخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است یعنی یک سوم خانوارها و دو سوم شرکت‌‌ها، کارخانه‌ها  و صنایع. حالا تصور کنید اگر برق، گاز و بنزین را گران کنیم، یعنی یکدفعه قیمت تمام شده آنها افزایش می‌یابد. به اعتقاد من، سیاست‌ها دور باطلی را ایجاد می‌کند که ما در دام تورم، گرانی و عدم کنترل قیمت‌ها بیفتیم.
وی در ادامه می‌گوید: سوال  من این است که دولت به چه دلیل باید سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دنبال کند؟‌به 2 دلیل یک بخش کنترل مصرف و دیگری کنترل قاچاق سوخت است، اما باید  این‌گونه پاسخ داد که حجم قاچاق آن‌قدر نیست که برای آن به افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی آورد، یعنی یک تا 2 درصد کل تولید و فروش نفت است و نکته دوم این است که با قیمت‌های موجود افراد مرفه بیشتر استفاده می‌کنند که اگر نگران مصرف بیشتر هستیم، می‌توانید مالیات بیشتری وضع کنید. نرخ مصرف از یک سقف خاص را چند برابر کنیم. در واقع بیاییم نظام مالیاتی را ساماندهی کنیم. بر فرض از کارت سوخت‌هایی که در اختیار داریم کاملا افراد پرمصرف و کم‌مصرف را شناسایی کرده و از آنهایی که بیشتر از 120 لیتر مصرف ماهانه دارند مالیات بگیریم. در این صورت می‌توانیم کنترل مصرف کنیم، چرا قیمت‌ها را افزایش دهیم.

پرداخت یارانه در گرو قیمت نفت؟

سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به وضعیت کاهش قیمت نفت و اوضاع اقتصادی جهان و رکود اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: با توجه به این شرایط اجرای طرح تحول اقتصادی در هاله‌ای از ابهام قرار داد.

به گفته اقتصاددانان تداوم سقوط بهای نفت که با بحران بازارهای مالی آمریکا آغاز شده است، تامین منابع مورد نیاز اجرای طرح تحول اقتصادی را با تنگنا مواجه ساخته و اجرای آن را با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهد کرد. به عبارتی تداوم رکود جهانی تثبیت قیمت نفت در دامنه 50 تا  60 دلار را موجب شده و شاید کسری بودجه را برای دولت به همراه داشته باشد.

دکتر عبدی می‌گوید: تامین منابع یارانه قرار بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود و الان که درآمد کم شده و مابه‌التفاوت قیمت انرژی در داخل و خارج کاهش یافته، اقتصاد دچار مشکلات فراوانی خواهد شد. یعنی دولت نمی‌تواند یارانه را پرداخت کند و ناچار می‌شود بودجه جدید درخواست کند.

پرسش این است که اگر دولت میزان بهره‌وری تولید را افزایش دهد و کارخانه‌ها و خودروسازها خودروی کم‌مصرف تولید کنند و از طرف دیگر سیستم ساخت و سازهای شهری شوفاژ و نیروگاه‌ها طوری طراحی شود که به کاهش مصرف سوخت بینجامد؛ آیا لازم است که قیمت آن را برای کاهش مصرف افزایش بدهیم و دست‌آخر هم نگران سقوط‌ بهای نفت باشیم که اقتصاد ما را تحت‌الشعاع قرار دهد؟

دکتر عبدی می‌گوید: ایده باید کارشناسی و علمی باشد. اقتصاد اگر با محوریت تولید و بهره‌وری بالا و با کیفیت دنبال شود، طبعا نیازی به هدفمند کردن یارانه یا نقدی کردن آن یا افزایش حامل‌های انرژی ندارد یا از سوی دیگر، دائم نگران نوسان قیمت نفت هم نخواهیم بود که برای جبران رکود در بخش‌هایی به درآمد‌های ارزی متوسل شویم و در آخر هم با کسری بودجه مواجه شویم.

وی می‌افزاید: دلیل علمی داریم که در کوتاه‌مدت مثلا 2 تا 3 سال افزایش قیمت مصرف را کاهش نخواهد داد، مثلا اگر سهمیه‌بندی بنزین را برداریم و بنزین لیتری 500 تومان شود، باز مصرف معادل گذشته است. باید ساختارها را تغییر داد.

این واقعیتی غیرقابل انکار است که در اقتصاد ما برخورداری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و ورود یارانه‌ای آن به عرصه زندگی آحاد مردم (اعم از تولید و مصرف)‌ باعث شده است که یادگیری ساز و کارهای اقتصادی در میان آنان اتفاق نیفتد. وجود نفت باعث شده است مردم راه‌حل هر مشکلی را تنها در دولت جستجو کنند و توزیع یارانه نیز یکی از وظایف دولت است که باید کاملا کارشناسی و ساختاری صورت گیرد.

مریم میخانک بابایی