اصلاح قانون چک ، آغاز شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات «لایحه اصلاح موادی از قانون صدور چک» را تصویب کردند.

کد خبر: ۲۱۷۸۴

در صورت تصویب نهایی این لایحه ، در صورتی که ثابت شود، چک سفید امضائ داده شده باشد و یا هرگاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست . همچنین چنانچه در متن چک ، قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ، یا هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و یا در صورتی که ثابت شود، چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست . در صورت تصویب نهایی ، شهادت شهود درخصوص این ماده به تنهایی مثبت ادعا نیست . همچنین هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل شود، به حبس تعزیری از 6ماه تا 2سال محکوم خواهد شد. این مجازات شامل مواردی که چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ، نیست . در صورت تصویب نهایی این لایحه ، همچنین بازداشت و حبس مقرر در ماده (696) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقررات مشابه درخصوص جرم صدور چک بلامحل پرداخت نشدنی قابل اعمال نیست و محکوم علیه پس از تحمل مجازات قانونی حبس از زندان آزاد خواهد شد؛ ولی تا قبل از پرداخت وجه چک و ضرر و زیان ناشی از جرم ، دارنده چک بنابه دستور دادگاه حق خروج از کشور را نخواهد داشت و بعلاوه ممکن است با حکم دادگاه از برخی دیگر از حقوق اجتماعی نیز محروم شود. مقررات این ماده نسبت به کسانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به حبس شده و در حال تحمل کیفر هستند، نسبت به ادامه حبس قابل اعمال است.
دولت به جای مطالبات بازنشستگان
به آنان سهام واگذار می کند

نمایندگان همچنین در جلسه علنی دیروز لایحه اصلاح مواد 15 و 16 قانون برنامه سوم توسعه را تصویب کردند. نمایندگان تصویب کردند، مسوولیت تعیین قیمتهای پایه فروش سهام شرکتهایی که براساس مصوبه هیات عالی واگذاری و تصویب هیات وزیران در فهرست قرار می گیرد، از زمان تصویب هیات وزیران به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. همچنین دولت می تواند به سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان با توافق آنها سهم واگذار کند.
تعیین میزان دیه اقلیت ها

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند: میزان دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر است که توسط قوه قضاییه استعلام و به دادگاه ها ابلاغ می شود. مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کرد: دادگاه ها مکلفند مطابق نظر مذکور و با رعایت سایر مقررات این قانون از قبیل جنسیت مجنی علیه و زمان وقوع جنایت رای مقتضی صادر کنند.
رسیدگی به لایحه اختیارات رئیس جمهوری

مجلس شورای اسلامی کار رسیدگی به لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را در جلسه علنی دیروز آغاز کرد. در جلسه علنی دیروز مجلس ، صرفا نمایندگان مجلس در خصوص ماده یک این لایحه بحث و گفتگو کردند؛ اما به دلیل کثرت پیشنهادها، بررسی آن به جلسه علنی امروز موکول شد.
مناقشه درباره بودجه شورای نگهبان

تصویب بودجه شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث مناقشه انگیزی بود که جلسه علنی دیروز مجلس را از حالت عادی خارج کرد. قبل از شروع دستور کار مجلس ، تعداد زیادی از نمایندگان تابلوهای خود را به نشانه دادن تذکر بلند کردند، اما کروبی با اعلام این که تعداد کسانی که برای دادن تذکر ثبت نام کرده اند ، بیش از 16نفر است از نمایندگان خواست تا در آخر جلسه علنی تذکر دهند. این امر موجب شد 40تن از نمایندگان در مقابل جایگاه هیات رئیسه تجمع کرده و خواستار دادن تذکر شوند. کروبی نیز با مشاهده این وضعیت به تعدادی از نمایندگان اجازه داد تا تذکر خود را بدهند. در این میان ، حجت الاسلام قوامی و علی اکبر اعلمی در مخالفت با اقدام اخیر مجمع سخن گفتند. این دو اعتقاد داشتند کار مجمع تشخیص مصلحت بدعتی جدید است و مجمع حق قانونگذاری را ندارد. موسی قربانی و احمد ناطق نوری نیز در موافقت با اقدام مجمع تذکر دادند. این دو نماینده نیز اقدام اخیر مجمع را قانونی دانسته و تاکید کردند به دلیل این که دولت بودجه شورای نگهبان را در ردیفهای بودجه جای نداده است ، مجلس نیز در رسیدگی به این موضوع کوتاهی کرده و از سوی دیگر، این مورد اختلاف را به مجمع نفرستاده است ، به همین دلیل از وظایف مجمع است که به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در این خصوص رسیدگی کند.
خدادادی : مجلس تخلف کرد

سلمان خدادادی ، نماینده ملکان در گفتگو با خبرنگار ما، اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام را در رسیدگی به بودجه شورای نگهبان قانونی دانست و تاکید کرد: براساس اصول قانون اساسی مجمع وظیفه دارد به اختلاف مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند و می تواند نظر مجلس یا شورای نگهبان را بپذیرد. وی همچنین با تاکید بر این که درخصوص بودجه شورای نگهبان مجلس تخلف کرد، افزود: بنده یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودم و تخلف مجلس این بود که به اشکالات شورای نگهبان در خصوص بودجه این شورا توجهی نکرد، در حالی که باید این اشکال را مورد توجه قرار می داد و در صحن علنی مطرح می کرد یا رای می داد یا نمی داد، اما متاسفانه مجلس نه در کمیسیون تلفیق و نه در صحن علنی این ایراد شورای نگهبان را بررسی نکرد. وی با تاکید بر این که دولت باید براساس قانون ، بودجه پیشنهادی شورای نگهبان را در ردیفهای بودجه قرار دهد، عدم انجام این کار را از سوی دولت تعجب برانگیز خواند و افزود: دولت باید بودجه ای را چه کم یا زیاد برای شورای نگهبان در نظر می گرفت ، اما این کار را نکرد. وی همچنین با اشاره به وظیفه نظارتی شورای نگهبان و انتخابات سال آینده تصویب بودجه شورای نگهبان را امری قابل قبول دانست .
ابطحی : دولت تخلف نکرده است

محمدعلی ابطحی نیز طی گفتگویی اظهار کرد: دولت با اقدام مجمع تشخیص مصلحت در خصوص افزایش بودجه شورای نگهبان مخالف است و آن را سنتی نادرست می داند. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا لحاظ نکردن بودجه شورای نگهبان در لایحه بودجه کاری خلاف قانون نیست ، گفت : دولت تخلف نکرده است و دولت قصد داشت بودجه شورای نگهبان را به طور جداگانه مورد بررسی کارشناسی قرار دهد. و به اصرار خبرنگاران مبنی بر این که چرا دولت بودجه شورای نگهبان را در لایحه بودجه لحاظ نکرد ، در حالی که براساس قانون مصوب مجلس باید چنین می کرد ، پاسخ قانع کننده ای نداد.
حاجی بابایی : مجلس کم لطفی کرد

حمیدرضا حاجی بابایی ، نماینده همدان نیز در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد: مجلس باید مورد اختلافی میان خود و شورای نگهبان را به مجمع بفرستد که متاسفانه این کار را نکرده است و در واقع این کم لطفی را مجلس کرده است . وی همچنین با تاکید بر این که دولت نیز باید بودجه شورای نگهبان را براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه لحاظ می کرد، افزود: دولت نیز این کار را انجام نداد. حاجی بابایی افزود: ای کاش نمایندگانی که در خصوص بودجه شورای نگهبان اینقدر حساسیت نشان می دهند، این حساسیت ها را درخصوص حقوق و مطالبات فرهنگیان نشان می دادند.
صفایی فراهانی : از دولت بپرسید

صفایی فراهانی نیز طی گفتگویی اقدام اخیر مجمع را قانونگذاری و خلاف قانون عنوان کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس بودجه شورای نگهبان را بررسی نکرد، گفت : چون بودجه این شورا در لایحه نبود و کمیسیون تلفیق نیز آن را بررسی نکرد. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا دولت بودجه شورای نگهبان را در لایحه لحاظ نکرد، گفت : من از این موضوع بی اطلاع هستم و باید از دولت بپرسید.