لزوم تقویت حق حاکمیت بر جزایر سه گانه

راهکار‌های قانونی برنامه هفتم در پاسخ به دخالت‌ها در حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه چیست؟

نخست آنکه حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه‌ گانه قطعی و غیرقابل مذاکره است. کشور‌های عضو اتحادیه اروپا که در جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و لبنان حضوری غیر قابل انکار داشته‌اند و با تمام توان مشغول تجهیز تسلیحاتی رژیم صهیونیستی بوده‌اند، اکنون در تلاش هستند تا علاوه بر ایجاد یک پوشش سیاسی برای مشارکت خود در نسل‌کشی فلسطینیان و قتل عام مردم لبنان، در اقدامی انحرافی، ذهن ملت‌ها و توان سیاسی دولت‌های منطقه را متوجه موضوع دیگری کنند که خود بیش از هرکسی نسبت به بی‌اساس بودن آن واقف هستند.  غربی‌ها در صدد آن هستند تا با وارد کردن فشار‌های چند بعدی بر کشورمان، ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های سیاسی و امنیتی خود در مسائل مختلفی نظیر محور مقاومت، جنگ غزه و لبنان و برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان کنند که البته راه به جایی نخواهند برد. بیانیه‌های کشور‌های حاشیه خلیج فارس در خصوص جزایر سه‌گانه بازی در زمین دشمنان جمهوری اسلامی ایران است. البته یک روی سکه مباحث مطرح شده در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی، حرکت در مسیر طرح شکست خورده انزوای ایران براساس ابزار‌های متوهمانه ژئوپلیتیکی است و روی دیگر آن اقدامی در جهت تامین امنیت کریدور صهیونیستی آی‌مک، به عنوان مسیری در جهت تامین منافع اقتصادی این رژیم و حذف پروژه کمربند راه برمبنای منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌اید. اما این کشور‌ها یک نکته مهم را فراموش کرده‌اند و آن شجاعت و شرافت مردان و زنان ایران اسلامی است. آنجا که از ستارخان و باقرخان تا شهید همت و شهید سلیمانی بر سر حفظ کیان و امنیت ایران اسلامی سر سازگاری و مذاکره با هیچ کشوری را ندارند و بر سر این راه جان خویش را هم فدا می‌کنند، از قدیم هم معروف بوده است که اگر مجبور شویم سر می‌دهیم، ولی سرزمین نه، خاک خواهیم خورد، ولی خاک نخواهیم داد.

به طور کل، اما اینکه کشور یا کشور‌هایی با یک نشست یا جلسه‌ای بخواهند این حق را به چالش بکشند یا خیال خامی را در سر بپرورانند، خارج از اصول دیپلماتیک و خلاف قواعد بین‌المللی است، اما از آنجایی که شواهد نشان می‌دهد قواعد بین‌المللی با تاثیرات سیاسی رویکرد‌های دوگانه پیدا می‌کنند، می‌بایست با قوانین داخلی حق حاکمیت خود را بر جزایر سه‌گانه تقویت کنیم. یکی از این اقدامات اجرایی کردن مواد ۶۰ تا ۶۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. این مواد که در خصوص اقتصاد دریا محور است دستگاه‌های مختلف دولت را مکلف به ارتقای زیرساخت‌ها در سواحل کشور کرده است. اما به طور خاص ماده ۶۱ قانون به موضوع جزیره ابوموسی اشاره دارد به گونه‌ای که در این ماده دولت مکلف شده است تا نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل‌ونقل، آماد و پشتیبانی و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش‌عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمرو‌های گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. بر همین مبنا برگزاری جشنواره‌های ملی و مذهبی با حضور اقوام مختلف ایرانی، ایجاد زیرساخت‌های بندری و ترانزیتی، تقویت پایگاه‌های نظامی و حتی برگزاری تور‌های مسافرتی بوم‌گردی در جزایر بخشی از سازوکار اجرایی در این زمینه خواهد بود.

برای اجرای این راهکار‌ها با چه مشکلاتی روبرو هستیم؟

برای این کار می‌بایست آیین‌نامه اجرایی نوشته و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها متولی براساس موارد مختص به خود در این موارد نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند.
 
کدام نهاد‌ها برای اجرای این راهکار‌ها باید همکاری کنند؟

نهاد‌های مختلفی برای اجرایی سازی مواد اقتصاد دریا محور مکلف شده‌اند که از آن جمله می‌توان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری، اشاره کرد. نگاهی به مواد و بند‌های قانون تبیین کننده وظایف هرکدام از این دستگاه‌هاست.

برای رسیدن به این اهداف، دولت مکلف است با در نظر گرفتن نظام حمل‌ونقل، آماد و پشتیبانی و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش‌عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمرو‌های گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام کند.
 
برخی مسئولان و کارشناس همیشه از اجرا نشدن برنامه‌های توسعه گلایه داشته اند این نگرانی را چگونه می‌توان برطرف کرد؟

همین مواد ۶۰ تا ۶۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های متولی امور مرتبط با اقتصاد دریا محور را مکلف کرده است تا در نوبت‌های شش ماهه و یک‌ساله گزارش عملکرد خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و نظارت قوه مقننه می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم تلاش دارد تا گزارشی در این زمینه تهیه و وظایف هر کدام از دستگاه‌ها و نهاد‌ها را احصا و میزان پیشرفت این اقدامات را مورد سنجش قرار دهد و گزارش‌ها تدوین شده را به نهاد‌های مسئول ارسال نماید.