در منزلت پلیس

رسالت

«درآمدی بر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ هدفمند کردن یارانه‌ها واجرایی کردن آن کاری اساسی و بس بزرگ است. لذا به همان اندازه اشتباهات مترتب بر چنین طرحی هم بزرگ خواهد بود .
پیرامون طرح تحول اقتصادی و بویژه در تقویم درست یارانه‌ها بخصوص یارانه انرژی مطالب زیادی را در مقالات مختلف بیان کردم از جمله این مطالب طرح یک پرسش کلیدی است که رقم  90 هزار میلیارد  تومان یارانه انرژی را چه کسی برآورد کرده است و  مبنای محاسبات آن چیست ؟ اخیرا توفیقی دست یافت و  یکی از معاونین محترم وزارت اقتصاد و  دارایی چند و چون محاسبه این رقم نجومی را در  اختیارم گذاشت. متاسفانه جدول ارائه شده تصویر درستی از تقویم صحیح یارانه‌ها به دست نمی‌دهد.

اولا: جمع جبری جدول ارائه شده 83  هزار میلیارد تومان است نه  90 هزار میلیارد  تومان.
 ثانیا: نفت کوره را جزء فرآورده‌های وارداتی تلقی کرده در حالی که ما در هیچ زمان هیچ‌گاه نیاز به واردات نفت کوره نداشتیم و نفت کوره وارد نمی‌کنیم.
ثالثا: نفت سفید هم با توجه به سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در اقلام مصرفی به سمت صفر میل می‌کند و تمامی تولیدات آن صادر می‌شود و ما نفت سفید وارد نمی‌کنیم .

خبر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دیروز روی سایت‌های خبری قرار گرفت . این لایحه از یک مقدمه خوب متشکل از 5 بند که به خوبی از بیان توضیح اهمیت موضوع و دغدغه دولت در اجرای عدالت ،‌تخصیص بهینه منابع،‌اصلاح ساختار اقتصادی و نیز مدیریت مصرف برآمده است.
لایحه دارای 13 ماده قانونی است که اهداف دولت را در این کار مهم عملیاتی می‌کند.آنچه در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شده را می‌توان به عنوان متمم برنامه پنج ساله چهارم تلقی کرد. در برنامه پنج ساله دولت مکلف به هدفمند کردن یارانه‌ها شده بود اما چند و چون ‌آن معلوم نبود . دولت نهم در حقیقت با ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آن را شفاف کرده و با طرح آن در جامعه و نیز نخبگان به دنبال یک اجماع ملی برای پذیرش ضرورت این جراحی بزرگ  است. برخی با بزرگ کردن تبعات اجرای این طرح می‌خواهند مسئولان عطای آن را به لقای آن ببخشند و با به تاخیر انداختن آن در حقیقت به طور موقت آن را از گردونه اجرا خارج سازند تا به طور دائمی فراموش شود اما کسانی که دوراندیش و آینده‌نگر هستند می‌دانند که نظام اقتصادی کشور هر چه زودتر باید تن به چنین جراحی بزرگ  بدهد.اگر قرار است این لایحه در شش ماهه دوم امسال و نیز سال آینده عملیاتی شود غیر از لایحه مذکور به  یک لایحه متمم بودجه در سال 87  نیاز دارد . چرا که همان‌طور که گفته شد لایحه مذکور در حقیقت یک لایحه”برنامه”ای است نه “بودجه”ای!

لذا دولت و مجلس باید پاسخ دهند باتصویب آن،‌چه اتفاقی در منابع و مصارف بودجه سال 87 و88 رخ خواهدداد.
رقم قابل ملاحظه‌ای که با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان “منبع” یا “دریافت” و یا “درآمد” پیش‌بینی  می‌شود چقدر است . این رقم باید از استحکام محاسباتی و تقویم تسجیل شده‌ای توسط حسابرسان حرفه‌ای برخوردار باشد تا دولت بتواند مطابق لایحه آن را در مصارفی که در نظر دارد پرداخت یا هزینه کند.
پس ما  در متمم بودجه سال 87 و نیز بودجه سال 88  نیاز به دو عدد و رقم داریم یکی پیش‌بینی  درآمد ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و یکی هم برآورد هزینه اجرای لایحه مذکور.بنابراین چالش اصلی دولت و مجلس و نیز کارشناسان دلسوز، روی کشف این دو عدد و رقم و تقویم درست آن است .

کارگزاران

«من هفته نامه -شهروند فردا- را خواهم خواند» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم احمد پورنجاتی است که در آن می‌خوانید؛توقیف هفته‌نامه «شهروند امروز» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات به‌ویژه با دقت نظر در استدلال‌ها و استنادهای دندان‌شکن! آن هیات به قانون مطبوعات، که البته در این سه سال حکومت دولت آقای احمدی‌نژاد پی‌درپی برای توقیف و تعطیل نشریات مستقل شاهد بوده‌ایم، انسان را به این نتیجه بسیار مهم و حیرت‌‌انگیز رهنمون می‌شود که: این دولت انقلابی، چقدر زود و آسان کار مردم را راه می‌اندازد! بی‌معطلی، بی‌دنگ و فنگ! اگر در گذشته لازم بود یا چاره‌ای نبود جز آنکه برای برخورد با یک نشریه چموش و ناهمراه، کلی زمینه‌چینی شود، پرونده‌ای دست و پا گردد، پای دستگاه قضایی و هیات منصفه‌ای هرچند برگزیده دستگاه‌های رسمی و نه نماینده افکار عمومی، به میان آید، در این سال‌‌ها به سادگی و گوارایی آب خوردن، فرمان توقیف صادر شده است و البته آنگونه که رخسار حضرات گواهی می‌دهد، آب هم از آب تکان نخورده است.

مطبوعات مستقل، همچون «مرغ بسمل» بی‌هیچ مجالی برای چون و چرا ناگهان «موقوف»! شده‌اند و به گمان آقایان: تمام و خلاص! بهتر از این می‌شود کار مردم را راه انداخت!؟ ساده و آسان و ارزان! اگر در همه جای جهان، دانشمندان و پژوهشگران، شب و روز در کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها با تلاش و تقلای فراوان می‌کوشند با کشف و اختراع و نوآوری، گامی برای آسان کردن گذران زندگی بشر‌ بردارند، در این سرزمین نیز به همت متولیان وزارت ارشاد، روزبه‌روز «تکنولوژی!» تعطیل و توقیف فعالیت‌های خلاقه به‌ویژه در عرصه فرهنگ و هنر و رسانه، البته از نوع غیردولتی و غیرسفارشی آن، پیشرفته‌تر و آسان‌تر و زودبازده‌تر می‌شود! چه تفاوتی دارد؟! مهم این است که کارها سریع و آسان انجام شود. خواه برای انتقال پیام از این‌سو به آن‌سوی عالم و خواه برای توقیف پیام و محروم ساختن افکار عمومی از دستیابی به اندیشه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت! به گمان این قلم ترجیح دارد که هنگام توقیف مطبوعات، وزارت ارشاد و هیات نظارت، خود را برای ارائه مستندات قانونی و اقامه دلایل حقوقی به زحمت نیندازند. رک و سرراست بروند سراغ اصل مطلب! به افکار عمومی بگویند که ادامه انتشار برخی مطبوعات که رویکردی مستقل و انتقادی دارند اسباب زحمت دولت است، چشم و گوش مردم را باز می‌کند، پرسشگری را دامن می‌زند، پرده فریب را می‌درد و فضای گورستانی تمکین و توده‌‌‌گرایی را برمی‌آشوبد!

مگر هفته‌نامه «شهروند امروز» چه می‌‌کرد؟ آیا نقد و واکاوی کارنامه دولت، آن هم چه دولتی!، ممنوع است؟ آیا فراهم ساختن بستر تضارب آرا و اندیشه‌ها پیرامون مسائل مبتلابه جامعه، خیانت است؟ آیا آشکار ساختن زاویه‌های پنهان و لایه‌های ژرف و فراموش‌شده واقعیت‌های گذشته و حال بی‌بندو‌باری است؟ اگر چنین نیست، پس چرا شهروند امروز توقیف می‌شود؟! و اگر چنین است، چه نیازی به این همه مقدمه‌چینی برای مستدل جلوه دادن و حقوقی و قانونی وانمود کردن توقیف؟! اگر قانون نباشد، همه چیز مجاز است و اگر قانون به ابزاری برای «عمل غیرقانونی» تبدیل شود، دیگر قانون نیست، «مسجد ضرار» است که باید با آن رفتاری از جنس رفتار پیامبر(ص) با مسجد ضرار کرد.

به باور من بر آنچه که به عنوان دلایل توقیف شهروند امروز اعلام شده، نامی جز «بهانه‌های واهی» نمی‌توان گذاشت. مگر زمینه فعالیت هفته‌نامه شهروند امروز: «خبری تحلیلی» و «فرهنگی، اجتماعی، ورزشی» نبوده است؟ آیا تحلیل مهم‌ترین مشکلات موجود در جامعه ایران، خواه ناخواه، دامنه‌اش به نقد و بررسی کارنامه مشعشع دولت نمی‌کشد؟ مگر می‌شود مسائل فرهنگی و هنری و اجتماعی و حتی ورزشی را تحلیل کرد و ذره‌ای به حریم کبریایی «دولت مقدس» آقای احمدی‌نژاد وارد نشد؟! که اگر وارد شدی مرتکب ورود به عرصه سیاسی شده‌ای که لابد خروج از «زمینه فعالیت» قانونی نشریه است! تردید ندارم که شخص وزیر ارشاد و نیز اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که اعلامیه توقیف «شهروند امروز» به نام و امضای آنان صادر شده، در خلوت وجدان خویش می‌دانند که به چه انگیزه واقعی رای به تعطیل و توقیف برخی مطبوعات همچون «شهروند امروز» داده‌اند.آیا افکار عمومی نیز چنین رای و تصمیمی را پذیرفته است؟

البته دست‌اندرکاران نشریات توقیف‌شده در این چند سال که فهرست بلندبالایی را برای کارنامه موفق! دولت نهم رقم زده‌اند، چاره‌ای جز خویشتنداری و خون دل خوردن و پایمردی در مسیر پرهزینه روشنگری و حقیقت‌یابی و واقعیت‌گویی ندارند. هم نویسندگان و خبرنگاران و دست‌اندرکاران نشریات مستقل و هم مخاطبان آنها به برکت تکرار حادثه، نه تنها رمز و رازهای ناگفتنی «بلای توقیف» را درک می‌کنند بلکه انگار به این «شوخی بی‌مزه» عادت کرده‌اند که اگر گاهی به هر دلیل اندکی دیر فرارسد شگفت‌زده می‌شوند! در محله ما دکانداری بود بسیار کج‌خلق و بهانه‌جو که گاه و بیگاه، بی‌هیچ دلیل، از شاگرد مغازه‌اش بهانه می‌گرفت که چرا فلان کالا را در قفسه سر جای خود نگذاشته‌ای و فلان و بهمان! شاگرد بینوا هرچه توضیح می‌داد تنها بر آتش خشم استاد می‌افزود و چه بسیار که بهانه‌جویی استاد با تحمل یک اردنگی آبدار از سوی شاگرد، فرجام می‌یافت. روزی از روزهای پربرف زمستان، شاگرد بخت‌برگشته مشغول برف‌روبی از مقابل دکان بود که ناگهان استاد عصبانی و بهانه‌جو فریاد کشید: «فلان فلان شده! چرا اینقدر گرد و غبار راه انداخته‌ای؟!» به استاد دکاندار گفتم: آقای محترم! برف‌روبی و گرد و غبار؟! بهانه‌ای بهتر از این پیدا می‌کردی! این اولین و آخرین بار بود که دکاندار هم به بهانه‌جویی خود، خندید! آیا خوانندگان شهروند امروز از فردای توقیف این نشریه، به جای آن مثلا نشریات وابسته به دولت را می‌خوانند؟! من از هم‌اکنون «شهروند فردا» را خواهم خواند.

کیهان

«پرهیز از احساس گرایی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می خوانید؛1- روز یکشنبه متن لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمند کردن یارانه ها- که یکی از 7 موضوع طرح تحول اقتصادی دولت و البته مهمترین آن است- منتشر شد، رئیس جمهور در همایش طرح تحول اقتصادی پیرامون این طرح سخنرانی کرد. همچنین دومین گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این سه اتفاق در طول یک روز باعث شد تا موضوع تحول اقتصادی دولت با شاخصه اصلی حذف و هدفمند کردن یارانه ها بار دیگر در راس اخبار و تحلیل کارشناسان و رسانه ها قرار بگیرد.
کمیسیون ویژه مجلس در گزارش خود پیشنهاد می کند بخشی از مفاد لایحه ارایه شده از سوی دولت در مدت باقیمانده از برنامه چهارم توسعه و بقیه آن در قالب برنامه 5 ساله پنجم تدوین و تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. همچنین این کمیسیون اعلام می کند که طی بررسی هایی که به عمل آورده، مدلهای به کار گرفته شده در بحث هدفمندی یارانه ها مدلهای قابل اتکایی نیستند. آنها نگران شوک قیمتی حامل های انرژی و افزایش قیمت کالا و خدمات بدون آن که راهکار مشخصی از سوی دولت برای جبران آن ارائه شده باشد، هستند و معتقدند که اجرای این طرح با پرهیز از شتابزدگی، نیازمند مطالعات تکمیلی و بررسی های بیشتر است.
و اما، رئیس جمهور در همایش یاد شده با تاکید بر اینکه طرح تحول اقتصادی بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تنظیم شده است، برخلاف آنکه مجلس اجرای طرح تحول را منوط به تدوین و تصویب قوانین جدید می داند، تاکید می کنند که؛ دولت برای اجرای این طرح غیر از یک قسمت جزیی در ارتباط با بانک، مالیات و گمرک نیازی به قانون جدید ندارد اما از آنجا که مجلس برای مشارکت در این طرح ابراز تمایل کرده دولت لایحه مربوط را تنظیم و ارایه کرده تا مجلسیان بتوانند نظرات خود را در این باره دخالت دهند وگرنه با قوانین موجود - به ویژه در ارتباط با هدفمند شدن یارانه ها- دولت می تواند این کار را انجام دهد.
به نظر می رسد نگاه این چنینی از سوی دولت به مقدمات اجرایی کار که خود را تا حدود زیادی بی نیاز از نظریات نمایندگان مردم و تصویب قوانین جدید می داند، به نگرانی ها در این باره دامن زده است که بایستی با ارتباط و تعامل بیشتر میان مجلس و دولت این موضوع برطرف شود.
2- طرح تحول اقتصادی با این نگرش شکل گرفته که ایران اسلامی برای رسیدن به اهداف تعریف شده در چشم انداز بیست ساله و افق 1404که ایران را قدرت اول اقتصادی منطقه می داند، چاره ای جز تغییر و بازنگری در پاره ای از عملکردها و مسیرهای طی شده نادرست گذشته ندارد.
سرفصل های طرح تحول اقتصادی نشان می دهد که ضرورت های تغییر و اولویت های تحول به خوبی تشخیص داده شده است. هدف این طرح برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصادی که شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و انرژی و فقدان عدالت اجتماعی است، می باشد.
یارانه های سنگین که فشار زیادی بر اقتصاد و بودجه کشور تحمیل می کند و همچنین زمینه استفاده نامناسب و غیربهینه برخی از اقشار جامعه را بدنبال دارد، آفتی است که سالهای متمادی اقتصاد ما را آزار داده و باعث بروز نوعی بی عدالتی اجتماعی شده است. حذف یارانه ها و برخورداری اقشار آسیب پذیری که استحقاق دریافت یارانه از سوی دولت و بودجه کشور را دارند، کاری است که اکنون مورد تایید همگان قرار گرفته است.
هر چند نقدی کردن یارانه ها کار جدیدی نیست و نخستین تجربه پرداخت یارانه نقدی در کشور به برنامه دوم توسعه بازمی گردد که در آن برای اولین بار مسئله بازنگری در سیستم یارانه کالاهای اساسی مطرح و گامهایی نیز در این جهت برداشته شد که البته تجربه ناموفقی از کار درآمد.
نظام توزیع کالا و خدمات نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی ذکر شده که با توجه به نزدیکی حلقه نظام توزیع با موضوع حذف و نقدی کردن یارانه ها، به نظر می رسد در عرصه عملیاتی طرح، گام دوم- بعد از هدفمندی یارانه ها- باشد.
سیستم توزیع به دلیل آنکه حلقه واسط بین مصرف کننده و تولیدکننده می باشد می تواند نقش بسزایی در بهبود فرآیند و کارایی بازار داشته باشد. نظام توزیع کالا و خدمات در ایران عموماً به صورت سنتی و دست به دست شدن چند باره کالاست. اگر این سیستم نظام مند شده و از پویایی و شفافیت لازم برخوردار شود، اطلاعات بازار بصورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی می انجامد. از سوی دیگر مصرف کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می کند و قدرت مانور دلالان و واسطه ها به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد.
به دنبال ساماندهی نظام توزیع هم رفاه عمومی افزایش یافته و هم بخش های غیر ضروری از سرمایه های موجود در این بخش به سمت فعالیت های تولیدی و مفیدتر حرکت خواهد کرد.
درصد قابل ملاحظه ای از سرمایه ملی در بخش بازرگانی و نظام توزیع در جریان است. لذا اصلاح این بخش باید جزء اولویت های اصلاح و تحول اقتصادی قرار گیرد؛ امری که در این طرح به کلیات آن اشاره شده ولی هنوز چگونگی انجام کار و راهبردهای اصلی آن مشخص نشده است.
3- رئیس جمهور در همایش طرح تحول اقتصادی با تأکید بر این نکته که با اجرای این طرح می توانیم هزینه های دولت از نفت و وابستگی اقتصاد کشور به آن را کاهش داده، ریشه تورم را بخشکانیم و بازتولید عادلانه در جامعه داشته باشیم، اشاره می کنند؛ نباید از اینکه می خواهیم یک اقدام بزرگ در اقتصاد و اقتصاد جهانی انجام دهیم، بترسیم.
طرح تحول اقتصادی، یک انقلاب در اقتصاد کشور است. هرچند انتخاب اولویت ها به درستی انجام گرفته اما انتخاب درست به تنهایی کافی نیست. تدوین نظام جامع اجرایی برای این اقدام بزرگ و برنامه مرحله به مرحله جهت تحقق اهداف طرح، لازمه به ثمر نشستن همت والای دولت است. به نظر می رسد عدم دقت در این بخش آسیب های جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
باید از شتابزدگی و احساس گرایی پرهیز کرد. کارشناسان امید زیادی به بحث مالیات بر ارزش افزوده و آثار جانبی آن در شفافیت نظام اقتصادی و بازرگانی کشور در نتیجه وصول مالیات های دقیق تر و عادلانه تر داشتند، اما شتابزدگی در اجرا و عدم تمهید لازم و توجیه و تعامل با مردم و بخش های مختلف اقتصادی و البته انحرافاتی که از سوی برخی اصناف صورت گرفت، باعث شد این اقدام لازم و اساسی، تعطیل و به تعویق افتد. تجربه ای که نباید درباره طرح تحول و هدفمندی یارانه دوباره تکرار شود.
وفاق و همدلی قوای کشور، خصوصاً مجلس و دولت، لازمه موفقیت این طرح بزرگ و شرط لاینفک تحقق اهداف عالی آن در این فرصت تاریخی است. دولت نبایستی خود را فارغ و بی نیاز از نظرات کارشناسان و مجلسیان و دلسوزانی که پیشرفت و توسعه ایران اسلامی را آرزو دارند، بداند. مردم هوشیارانه مباحث کشور را دنبال می کنند و وجود برخی از اختلاف نظرها بین مسئولان را می پذیرند به شرط آنکه اختلافات در سایه تعامل و در سمت مصالح کشور حل و فصل شده و دود آن به چشم مردم نرود.
گزارش دوم کمیسیون ویژه بررسی طرح در مجلس با بعضی از مباحث ایراد شده در همایش طرح تحول اقتصادی از سوی دولت -همانطور که در ابتدای یادداشت خواندید- همخوانی نداشت. مردم انتظار دارند قبل از آنکه این تحولات بزرگ به سطح عملیات برسد و دامنه تغییرات، زندگی آنان را فراگیرد یک وفاق ملی بین تمامی مسئولان کشور و مردم بر سر اجرای طرح تحول اقتصادی صورت گرفته باشد.
همه می دانیم هر حرکتی به سوی تحول و اصلاح، بدون شک عوارضی هم در پی دارد که بایستی با اصلاح رویه ها و وفاق و عزم ملی، گام های خود را استوار برداشته و از این فرصت تاریخی آینده ای روشن بنا کنیم.

ابتکار

«آشفته بازار موضع گیری در میان اصولگرایان» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛اقدامات دولت احمدی نژاد در طول سه سال گذشته همواره با واکنش های متفاوتی از سوی اصولگرایان روبرو شده است برخی از جریانات و سران اصولگرا در مقابل تصمیمات دولت نهم عموما ساز مخالف زده و آن ها را تصمیمات ساختار شکن تلقی نموده اند این مواضع از سوی طیف رادیکال و سنتی اصولگرایان که بدنه جناح راست سابق را تشکیل می دادند به خوبی عیان و واضح است. گروهی نیز در مقابل تصمیمات و انتخاب های دولت منافع خود را در نظر گرفته و براساس میزان تطابق با سلیقه و منافع حاصله خود به نفع و یا بر علیه دولت موضع گیری جدی می نمودند که برخی از روزنامه های معروف اصولگرایی در این زمینه زبانزد هستند و اعوجاجات فراوانی را در این میان سپری می کنند که نمونه بارز آن موضع گیری اخیر آن ها در خصوص صادق محصولی در فاصله سال های 84 تا زمان کنونی است. گروه کوچکی هم وجود دارند که نسبت به تصمیمات دولت همواره احترام گذارده و به هر نوعی از آن حمایت می کنند که البته این گروه ها به دلیل جوان بودن و نوپا بودن چندان هم دیده نمی شوند. البته دولت نیز به تبع موضع گیری های اصولگرایان با آن ها رفتار می کند و به همان اندازه آن ها را طرف مشورت خود قرار می دهد. مثلا اگر روزی باهنر چهره ای اثرگذار بر دولت نهم بود و در بسیاری از تصمیمات دولت دخیل بود امروز دیگر به عنوان یک نظاره گر صرف که حتی نمی داند چه کسی قرار است برای پست وزارت کشور از سوی مجلس معرفی شود در گوشه مجلس بایکوت شده است. این رفتار ها نشان از آن دارد که اصولگرایان فاقد یک انسجام و رفتار منطقی در تصمیم گیری ها و اتخاذ مواضع هستند چرا که نه بزرگتری بر امور آنان نظاره گر است و نه آنان در میان جمع خود عنصر بزرگتر و با تجربه تر را به عنوان راهنما می پذیرند.کم شدن نقش مهدوی کنی و ناطق نوری از جایگاه موثری به نام شورای هماهنگی نیروهای انقلاب تا زمان فعلی درمیان اصولگرایان حاکی از آن است که وجود راهنما و بزرگتر در میان اصولگرایان چندان هم مقبول نیست. لذا این گونه است که نامه احمدی نژاد به اوباما توکلی را به خشم می آورد و برخی دیگر را به موعظه کردن احمدی نژاد وا می دارد این رفتار نشان از آن دارد که به قول برخی از اصلاح طلبان آنچه مجموعه اصولگرایان را متحد می کند مخالفت با اصلاح طلبان است.لذا آن ها هم سعی نموده اند که در مقابل حوادث موجود کوچکترین نظری ندهند. روزهاست که خبری از بهزاد نبوی - مزروعی و آرمین و محمد رضا خاتمی در عرصه نظر دهی در خصوص مسائل روز نیست این تاکتیک اصلاح طلبان است که با سکوت خود بر انشقاق میان اصولگراین بی افزایند که البته تا حدی هم موفقیت آمیز بوده است. به نظر می رسد اصولگرایان برای بقای در قدرت تنها نیاز به یک هماهنگی در ایده و اجرا نیاز داشته باشند که هر زمان هم این مهم به تاخیر بیافتد جمع شدن آن ها دور یک میز سخت تر خواهد شد.

آفتاب یزد

«فقط احمدی‌نژاد!؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ عرصه سیاسی ایران در سه سال اخیر، با تفاوت‌های زیادی نسبت به سال‌های قبل مواجه شده است. مهم‌ترین این تفاوت‌ها را می‌توان مرتبط با تحولات انتخاباتی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری دهم دانست. در این دوره برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب، فضای چند قطبی بر جامعه حاکم شده و گروهی از حامیان رئیس جمهور فعلی، نشانه‌هایی از خود بروز داده‌اند تا ثابت کنند اصراری بر تایید سنت 28 سال گذشته ندارند و تداوم مسئولیت رئیس جمهور فعلی برای دوره 4 ساله دوم، دغدغه اول آنها نمی‌باشد. عده‌ای دیگر نیز با اظهارنظرهای مبهم، به انتظار شفافیت عرصه انتخابات و تصمیم‌گیری در فضایی کم هزینه‌تر نشسته‌اند. شاید همین مسئله موجب شد که به حسب ظاهر، فعالیت‌های انتخاباتی زودتر از تمام دوره‌های گذشته آغاز شود.

البته در مقایسه با بسیاری از کشورها و نظام‌های حزبی، با اطمینان می‌توان گفت که فعالیت‌های انتخاباتی در ایران، نه در این دوره و نه در هیچ‌یک از دوره‌های دیگر، به صورت زودهنگام آغاز نشده است. اما تاثیر غیراستاندارد فضای انتخاباتی بر فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اداری ایران، همیشه موجب نگرانی به حق مردم و گروهی از مسئولان گردیده است. برهمین اساس، رهبری نظام چندی قبل زیان‌های آغاز زودهنگام تحرکات انتخاباتی را مورد اشاره قرار دادند و اظهار داشتند: <فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی، موجب منحرف شدن ذهن‌ها از مسائل اصلی، مشغول کردن افراد به یکدیگر و برخی بدگویی‌ها می‌شود و این به ضرر مصالح کشور است.> این سخنان نشان می‌داد که از نظر عالی‌ترین مقام نظام، توجه به مسئله انتخابات نباید ذهن مسئولان کشور را از وظایف اصلی و روزمره خود – که کم هم نیستند – منحرف کند.

پس از بیان این هشدارها، توقع می‌رفت کسانی که خود را مدعیان انحصاری تبعیت از رهبری می‌دانند با توجه به مبنای اصلی هشدارها، جلوی هرگونه اقدامی بایستند که مانع انجام وظایف قوای گوناگون کشور می‌شود و یا خدمت رسانی به مردم را دچار خدشه‌می‌کند. اما رفتار بسیاری از اصولگرایان در جهتی بود که مفهومی جز <معطل‌گذاردن برخی وظایف> به بهانه نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری نداشت. تاکید غیرموجه بر تعطیل استیضاح، تلاش برای اقناع همه نمایندگان به <ارائه رای اعتماد به یک وزیر پیشنهادی> علی‌رغم ادعاها و ابهاماتی که قبلاً توسط اصولگرایان در مورد او مطرح می‌شد، کوتاه آمدن نسبت به بعضی نابسامانی‌های مدیریتی و اقتصادی و برخی سکوت یا همراهی‌های غیرموجه دیگر، حوادثی است که در ماه‌های اخیر به دفعات اتفاق افتاده و برای توجیه آنها نیز تنها به این بهانه اکتفا می‌شود که <زمان زیادی تا پایان دوره مسئولیت این دولت باقی نمانده است.> یعنی در شرایطی که گروه‌های سیاسی به عدم فعالیت زودهنگام انتخاباتی توصیه می‌شوند تا کارهای عادی کشور دچار اخلال نشود، کسانی که دارای مسئولیت هستند، فعالیت‌های قانونی خود را بر زمین گذارده‌اند تا نشان دهند انتخابات به زودی فرا می‌رسد!‌

از سوی دیگر برخی رسانه‌ها و تعدادی از چهره‌های مدعی اصولگرایی در روزهای اخیر، به بهانه حمایت از شخص رئیس جمهور، ادعاهایی نسبت به عملکرد دولت نهم مطرح می‌کنند و در کنار آن، اتهاماتی را نثار رقبای احتمالی او در< انتخابات خرداد >88 می‌نمایند که این رفتار، راهی جز دفاع برای رقبای درون جناحی و برون جناحی احمدی‌نژاد باقی نمی‌گذارد. نکته مهم در این تبلیغات که متاسفانه با استفاده از رسانه‌های رسمی و حکومتی صورت می‌گیرد آن است که اولاً هیچ یک از رقبا، امکان بهره‌گیری از رسانه‌های حکومتی برای رفع اتهام از خود ندارند که همین امر از هم‌اکنون عادلانه بودن فضای انتخابات را زیر سوال می‌برد. ثانیاً تعریف و تمجیدهای رایج از رئیس جمهور فعلی، معمولاً خالی از اتهام افکنی‌های تکراری و اثبات نشده نسبت به اصلاح‌طلبان – اصلی‌ترین رقیب احمدی‌نژاد در انتخابات – نمی‌باشد و همین امر مقابله به مثل‌های ناخواسته را به دنبال خواهد داشت که رهبری نظام از آن به عنوان <بدگویی‌ها>ی زیان‌آور در فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی نام برده‌اند.

اما به هر حال فراکسیون دولتی اصولگرایان و حامیان رسانه‌ای آنها، نشان داده‌اند که بیش از سایر گروه‌ها برای شروع فعالیت‌انتخاباتی به نفع کاندیدای مورد نظر خود عجله دارند. حال که اینچنین است آنها باید وظـیـفـه پاسخگویی به انتقادات متنوع در مورد عملکرد دولت نهم و رئیس آن را نیز به عهده بگیرند. امروز دیگر نمی‌توان با استناد به پرکاری، نوآوری در سفرهای استانی، احیای بعضی شعارها و موارد مشابه – که همه آنها ارزشمند است – مردم را به نقطه <فقط احمدی نژاد> رساند که مطلوب فراکسیون دولتی اصولگرایان است. نمونه‌های فوق، نکات مثبتی است که در آغاز به کار دولت می‌توانست به عنوان قرینه‌ای برای امیدوار کردن مردم به کارگرفته شود. اما اصولگرایانی که علی‌رغم توصیه رهبری، فعالیت زودهنگام انتخاباتی را آغاز کرده‌اند به جای تکرار ویژگی‌های شخصیتی احمدی‌نژاد، بایستی به مردم بگویند این ویژگی‌ها، چه دستاوردهایی برای مردم داشته است؟ سخنگویان رسمی و غیررسمی جناح دولتی اصولگرایان، به جای تکرار ادعای پرکاری رئیس‌جمهور – که از چشم مردم هم مخفی نیست– بایستی علائمی ارائه نمایند تا به مردم ثابت شود این پرکاری، بخشی از کارهای به زمین مانده مربوط به دولت‌های قبل را به سامان رسانده و آسایش بیشتر برای مردم به ارمغان آورده است. وظیفه دیگر این گروه،آن است که با ارائه سند و مدرک، ادعای هم‌جناحان خویش مبنی بر عدم وجود استراتژی در دولت نهم را رد کنند. زیرا در غیاب استراتژی مشخص، پر کاری گاه می‌تواند به انحراف از اهداف و افزایش هزینه‌ها منجر شود. ‌ ‌

سفرهای استانی موضوع دیگری است که در بیان تفاوت احمدی‌نژاد با رقبای بالقوه و بالفعل، بارها به آن اشاره شده است. این ویژگی نیز آشکارتر از آن است که نیاز به تذکر داشته باشد. اگر هم کسی از این موضوع غافل مانده باشد با تبلیغات مکرر و رنگارنگ تلویزیون پیرامون این سفرها،در جـریان ابعاد آن قرار خواهد گرفت. پس اگر کسی امروز به دنبال بهره‌برداری تبلیغاتی از این سفرها برای متفاوت نشان دادن احمدی‌نژاد است بایستی به فکر پاسخ‌گویی به تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس باشد که به صورت مکرر درخصوص معطل ماندن بخشی از مصوبات استانی سخن می‌گویند.

مردم سالاری

«آسیب شناسی بحران جهانی اقتصاد» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می‌خوانید؛مبحث نحوه مواجهه با «بحران اقتصادی» که دامنگیر جهانیان شده و هر روز هم ابعاد تازه تری به خود می گیرد و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور، این روزها نقل محافل علمی و آکادمیک و مجالس تصمیم سازان و سیاستگذاران حوزه اقتصادی کشور شده. در این راستا تقریبا همه روزه شاهد برگزاری نشست ها و سمینارهای کوچک و بزرگی هستیم که با محوریت این موضوع برگزار می شوند. اخیرا نیز رئیس جمهور محترم با طرح موضوعاتی مرتبط با این مساله، خواستار تبادل نظر و تدوین سیاست های پیشنهادی جمع کثیری از اساتید حوزه و دانشگاه شده اند.

نفس جسارت ورود به چنین حوزه هایی و ابتکار عمل در برگزاری اینگونه جلسات که با بررسی و تحلیل های کارشناسانه و متقن همراه است نه تنها یک حسن، که یک رویکرد ضروری و حیاتی برای کشور است. اگر ما اراده کرده ایم که یک ساختار اقتصادی پویا و رقابتی داشته باشیم، چاره ای جز بهره برداری صحیح از ظرفیت های بین المللی این عرصه و گسترش تعامل با بازارهای برون مرزی نداریم و به همان میزان که برنامه داشتن برای انتفاع از وجوه مثبت نظام اقتصاد جهانی یک التزام غیرقابل چشم پوشی در این راه است، آمادگی برای مواجهه با تبعات ناخوشایند و حوادث غیرمترقبه نیز نیاز است. در واقع برای پیاده کردن یک سازوکار منعطف که قابلیت تبدیل شرایط متغیر اقتصادی جهانی را به نتایج و ثمرات پیش برنده داشته باشد، اعتنای توامان به فراز و فرودها و فرصت ها و هزینه ها را در قالب ظرفی واحد و دیدگاه جامع می طلبد.

با این وجود مانند همیشه در این مورد هم «اما» و «اگر»هایی به چشم می خورد که ذهن را آزار می دهند و در ثمربخشی اینگونه همفکری ها تردید ایجاد می کنند. یکی از ابهامات در مورد کند بودن روند و آهنگ و از دست رفتن «زمان» برای اتخاذ بهترین موضع در برابر این بحران است. اکنون در حدود چهار ماه از زمانی که نخستین نشانه های عینی از آشفتگی در حساب و کتاب های مالی و بانکی بازیگران اصلی صحنه اقتصاد جهانی نمود یافت می گذرد، گرچه پیش از آن نیز علائمی همچون بالا رفتن غیرمعمول بهای جهانی نفت و نوسانات قیمتی در بخش های کلیدی اقتصاد همچون «طلا» و «محصولات معدنی و کشاورزی» و به ویژه در کاهش برابری نرخ «دلار» در برابر سایر ارزهای موثر که دال بر قریب الوقوع بودن نابسامانی ها بودند وجود داشت.اما در آن دوران ما بیشتر به سرمستی از جهش های نامتوازن درآمدهای نفتی و پررنگ کردن سیاهی های ناشی از این اختلالات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن در جوامع غربی پرداختیم.

سخن از پیش گویی و طالع بینی نیست، در عصر اطلاعات و ارتباطات و در شرایطی که اخبار و گزارش ها از این بحران و جزئیات آن، تقریبا به روز و لحظه به لحظه در معرض دید همه جهانیان قرار گرفت و ابعاد گسترده تاثیرگذاری آن بر بازارهای مالی جهانی از ابتدا نیز عیان بود، واکنش های داخل کشور به این مساله دیرهنگام به نظر می رسد. بیماری اقتصادی جهان اکنون از مرحله ظهور علائم گذشته و اکثر زوایای پیدا و پنهان آن معلوم گردیده است. هوشمندی مستتر در پس اندیشه لزوم برگزاری این هم اندیشی ها و بررسی عالمانه این موضوع و دیگر مسائل مبتلابه از این دست، اگر با الزامات «مدیریت زمان» و از دست نرفتن فرصت هایی که با این شیوه حاصل می شوند همراه باشد، کارایی مضاعفی خواهد داشت.

نکته بعدی در مورد اختلافات عمیقی است که در دیدگاه های مطرح شده در این قبیل جلسات دیده می شود. البته وجود وجوه تمایز در نقطه نظرات ابراز شده در هر امری و در مورد هر تصمیمی، اگر بر انگیزه دستیابی به مقصودی واحد و بهینه و بر پایه فرایندی قاعده مند و پشتوانه دار استوار باشد در نهایت چاره ساز خواهند بود.

علیرغم آن گوناگونی برداشت ها در این خصوص از آنجا که در میدان فقدان بنیان های استوار استدلالی جلوه گر هستند، غیرطبیعی و کم فایده انگاشته می شوند. آنجا که آشکارا ملاک و معیار ایده پزدازی ها، نه نظریه ها و شاخص های ملموس و مسلم، بلکه بر مبنای ملاحظات رایج سیاسی و جناحی قرار می گیرد و با جایگزینی لجبازی با دوراندیشی، جبهه دولتمردان و متولیان امور اقتصادی از صف کارشناسان مستقل جدا می شود.

با وجود آنکه شرایط اقتصادی کشور ما پیچیدگی ها و مختصات منحصر به فردی را تجربه می کند، اما این امر هم باعث نمی شود تا اقتصاد خود را جزیره ای دور از اقلیم اقتصاد جهانی بدانیم و با ذهنیتی انتزاعی به موضوع بپردازیم. ماهیت ذاتی اقتصاد کشور ما وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است و کمترین گزندی که از رهگذر این آشفتگی بر اقتصاد ما تحمیل خواهد شد ناشی از همین مساله است. البته این استدلال که پریشانی بازارهای بورسی و بانکی جهان با توجه به سهم نزدیک به صفر سهم ایران در اینگونه بازارها، کمرمق بودن معضلات ناشی از این بحران را برای ما در پی دارد درست به نظر می رسد. لیکن اغتشاشات سرمایه ای کنونی بیشتر تحت تاثیر «جو روانی» هستند که اتفاقا این فقره «پاشنه آشیل» اقتصاد ما نیز هست.

 با توجه به آنکه سهم بیشتری از اشتراکات اقتصادی ما با خارج از مرزها از طریق «تجارت» حاصل می شود و یکی از پردامنه ترین اثرات جانبی بحران اقتصادی بر روی قیمت ها و هزینه های تبادل کالا بوده است و از سویی دیگر صنایع پائین دستی ما (مانند پتروشیمی) صادرکننده مواد خام و مواد اولیه و صنایع دیگر (مانند لوازم خانگی) عمدتا واردکننده ابزار و تجهیزات صنعتی هستند، تسری قطعی بحران به اقتصاد نه چندان پرمایه ما را هر چند که کم دامنه و با تاخیر باشد نشان می دهد. به همین دلیل نیز با وجود بی ربطی، شاهد کاهش شاخص های بورس کشور همپای بورس های بین المللی هستیم.

تلاطم موجود در اقیانوس اقتصاد جهانی دیر یا زود ساحل ام ن اقتصاد کشور ما را هم متاثر خواهد ساخت، اما به نظر می رسد تلاش عامدانه و بی موردی در جهت ساده انگاری و حساسیت زدایی در این زمینه وجود دارند. در شرایطی که ما باید مساله تحریم را نیز در نظر داشته باشیم، گمراه کردن بی دلیل  اذهان و ایجاد آرامش کاذب با پیش کشیدن مباحثی چون حساب ذخیره ارزری و دارایی های خارجی بانک مرکزی، منجر به غفلت از ناملایمات آینده خواهد شد.

همچنین است تفسیرهای متغیری که در مورد میزان اثرگذاری «تورم» موجود در بازارهای خارجی بر میزان تورم در بازار داخل کشور ارائه می شود. در نهایت نیز میزان نصیحت پذیری مسوولین اقتصادی و سطح اثرگذاری توصیه هایی که در این نشست ها و هم اندیشی ها ارائه می شود بر روی تصمیمات خرد و کلان ایشان مطرح است، که پیش شرط عاقبت به خیری در این قبیل چالش ها و ممانعت از تکرار اشتباهات است. سنجش عیار کارایی نتایج، با ارزیابی تاثیر عملیاتی در مباحثی چون روش های مدنظر برای جبران کسری بودجه امسال، تغییر سیاست های واردات، بازنگری در خصوص وعده های داده شده و نحوه تنظیم بودجه سال آینده ممکن خواهد بود.

ترسیم نقشه شکوفایی اقتصاد از طریق وسعت بخشیدن به سطح مراودات فرامرزی در این حوزه و ارتباط سازنده با سازمان هایی نظیر (WTO) و مجمع داووس در آیندهای نزدیک، به میزان تلاش کنونی ما برای عبرت آموزی از مناسبات برقرار منوط است. مهمترین دستاورد ما می تواند این باشد که آموزه های حاصل شده در بستر چنین شرایط ویژه ای را توشه و سرمایه مسیر آینده قرار دهیم.

خوشبختانه تاکنون اکثر استان‌ها در دو مرحله، میزبان رئیس‌جمهور و همکاران او بوده‌اند و اگر ادعای بعضی مسئولان دولتی در خصوص اجـرای 90 -80 درصـدی مـصوبات استانی صحیح باشد این عملکرد به خودی خود بزرگ‌ترین تبلیغ برای رئیس‌جمهور فعلی است و نیازی به بازگویی مکرر این ادعاها در جرایدی نیست که تیراژ آنها حتی با درصدی از تعداد نامه‌های مردم در سفرهای استانی برابری نمی‌کند.

درکنار این مسائل بد نیست برای اظهاراتی همچون دوستی با مردم اسرائیل و حمایت از گوینده آن و نیز بعضی اقدامات مانند حمایت ازوزیر پیشین کشور و بی اعتنایی به هشدارهای علما نیز توجیهاتی پـیدا شود تا طراحان بسته انتخاباتی <فقط احمدی‌نژاد> با ظاهری موجه‌تر، فعالیت زودهنگام انتخاباتی را کلید بزنند.
 
دنیای اقتصاد

«پول و اعتبار و اعتبار بانک مرکزی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتراحمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛
قانون پولی و بانکی کشور برای اداره بانک مرکزی پنج‌ رکن معرفی می‌نماید که مهم‌ترین آنها را «شورای پول و اعتبار» تشکیل می‌دهد.کم و کیف این شورا همیشه دغدغه اهل نظر بوده و هست؛ چرا که دولتی بودن ساختار آن استقلال بانک را کم‌رنگ‌تر می‌نماید و به وظیفه اصلی شورا که مطالعه و تصمیم‌سازی درباره سیاست‌های کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور است، لطمه می‌زند. عمر دوباره شورا فرصت خوبی است که کارآیی و نقش مهم آن در بالا بردن اعتبار سیاست‌های پولی مورد بحث قرار گیرد.

اعتبار بانک‌های مرکزی به درجه اعتماد مردم به بانک مرکزی، دانایی در تبیین اهداف اعلام شده و توانایی دستیابی به آنها مربوط می‌شود. در دنیای واقع، برپایی کسب اعتبار و حفظ آن کاری ساده نیست، زیرا گاهی برای سیاست‌گذاران پولی انگیزه زیر پا گذاشتن و دور زدن تعهدات اولیه تحت فشارهای سیاسی و یا تکانه‌های خارج از کنترل بانک شکل می‌گیرد.چگونه می‌توان اعتبار بانک مرکزی را حفظ کرد و آن را بهبود بخشید؟
گرچه بانک مرکزی مستقیما با عموم مردم سروکار ندارد، ولی اصولا آثار سیاست‌های پولی بر وضع همه مردم اثرگذار است. برای تحقق این دو هدف شرط اول قدم آن است که مقامات پولی مردم را متقاعد نمایند که بین اهداف بانک مرکزی ناسازگاری و تقابل وجود ندارد. هرگونه ناسازگاری در اهداف بانک مرکزی اعتبار بانک را که پشتوانه اصلی اجرای آن اهداف سیاستی است با شکست یا حداقل با مشکلات مواجه می‌نماید. امروزه بیشتر بانک‌های مرکزی هدف محوری و اصلی خود را تعهد برای تثبیت قیمت‌ها یعنی کاهش نرخ تورم به سطح مناسب و پایداری و تداوم آن اعلام می‌نمایند وتعقیب اهداف دیگری چون کمک به رشد اقتصادی و تولید و اشتغال و غیره را وقتی مد نظر می‌گیرند که به هدف اصلی مزبور لطمه وارد نسازد.

اهداف بانک‌های مرکزی کدامند؟ امروزه بانک‌های مرکزی پنج هدف مهم را تعقیب می‌کنند:
1 - تورم پایین و باثبات: تورم مزمن و بالا، تصمیم‌سازی مردم و خانوارها و بنگاه‌ها را به سردرگمی دچار می‌نماید و برنامه‌ریزی آنها را مختل می‌کند. تورم بالا در بیشتر موارد یعنی رشد کم و بی‌ثبات.
2 - رشد بالا و باثبات: رشد باثبات و قابل پیش‌بینی از رشد بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی بهتر است.
3 - ثبات سیستم مالی: وجود یک نظام مالی باثبات برای آنکه اقتصاد مالی کارا عمل نماید، از ضروری‌ترین عوامل است.
4 - نرخ‌های بهره باثبات: نوسانات نرخ بهره و تلاطم‌های آن هم برای قرض‌دهندگان و هم برای قرض‌گیرندگان محیط نااطمینانی و ریسک‌زا فراهم می‌آورد.
5 - نرخ‌های ارز باثبات: تغییرات نامناسب نرخ ارز برآورد درآمد صادرات و هزینه‌های وارداتی کالاها و خدمات را برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی با مشکلات عدیده همراه می‌کند.

به نظر می‌رسد بین این اهداف ناسازگاری وجود ندارد، بحث این مقاله آن است که اعتبار بانک با سهولت بیشتری برپا می‌شود و حفظ می‌گردد اگر بانک در یک محیط باثبات اقتصادی تورم را هدف‌گذاری و محور قرار دهد. ولی وقتی اقتصاد با مشکلات بزرگی چون بیکاری، کسری بودجه و غیره دست و پنجه نرم می‌کند و سیاست پولی نمی‌تواند در حل آنها نقش موثری داشته باشد؛ این جا است که مردم اعتبار بانک را زیر سوال می‌برند، مگر آنکه بانک بتواند به موقع و با درایت کامل به کمک پژوهشکده خود، ابزارهای سیاسی و سازگاری اهداف خود و محدودیت‌ها را اطلاع‌رسانی نماید. مشکل کار را از آنجا باید دریافت که وقتی همه چیز خوب است و اقتصاد مسیر طبیعی خود را طی می‌کند کسی به فکر اعتبار و عدم اعتبار بانک نیست و بانک هم اهداف از پیش تعیین شده شورای پول و اعتبار را تعقیب می‌نماید، ولی وقتی اوضاع اقتصادی ناگوار می‌شود این جا است که اعتبار بانک مرکزی مطرح می‌شود و بانک باید برای کسب و حفظ و ارتقای آن مایه‌ بگذارد. می‌دانیم که اعمال سیاست پولی با ویژگی‌های خاص خود همراه است. برای مثال وقفه زمانی است که از زمان تدوین سیاست و اعمال آن تا اثربخشی آن یک دوره زمانی فاصله است. در این فاصله حوادث و عواملی بیرونی و درونی می‌توانند هدف‌گذاری تورم را دچار تغییر کنند و لااقل در کوتاه‌مدت کارایی بانک‌ را زیر سوال برند. در این جا است که عملکرد بانک چون با نتایج تحقق اهداف او ارزیابی می‌شود، این امر می‌تواند بر اعتبار بانک لطمه وارد کند. باز در اینجا اطلاع‌رسانی بانک می‌تواند و باید از راه‌های گوناگون آثار زیان بار این مهم را حداقل سازی کند و به عنوان پاسخگویی در مقابل مردم دلایل انحراف از هدف اصلی را توضیح دهد، «شفاف‌سازی» در این فرایند نقش حیاتی دارد.

شفاف‌سازی سیاست‌های پولی: شورای پول و اعتبار که زمانه عمر مجدد به او داده‌است علاوه بر بالابردن وجاهت عقلایی تصمیم‌سازی‌ها از فرد به گروه می‌تواند با «شفاف‌سازی» ابعاد سیاست پولی کشور «اعتبار» بانک مرکزی را راحت‌تر برقرار و حفظ نماید. در دنیای واقعی که با اطلاعات ناقص سروکار داریم این شفاف‌سازی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چقدر این اطلاعات ناقص را شورا می‌تواند و باید با توجه به ترکیب درست آن که امیدواریم از ترکیب قبلی به سوی غیردولتی شدن گام بردارد و بر استقلال بانک و اعتبار سیاست‌های آن بیفزاید، با شفافیت بیشتر سیاست پولی در این راستا به اعتبار بانک مرکزی کمک نماید؟ در ابعادی چون:
1 - اهداف بانک مرکزی و اولویت‌‌بندی آنها بر پایه شرایط کشور و اقتصاد پولی.
2 - فهم و درک و شناخت اتصال بین تغییرات سیاست‌ها (ابزارها) و اهداف بانک.
3 - اطلاع‌رسانی به مردم و تحلیل‌گران پولی بر پایه تغییرات سیاست‌ها.
4 - با همکاری موسسه تحقیقاتی بانک و تشکیل هسته‌های برون سپاری و کارشناسان بانک تحلیل سیاست‌ها و پیش‌بینی آثار آنها و آثار تکانه‌های داخلی و خارجی بر ارزش پول ملی، در معرض افکار عمومی قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌های شورا را غنی‌سازی علمی نمایند. در آینده درباره اعتبار بانک مرکزی و تجربه ارزشمند بانک مرکزی برخی کشورها مثل نیوزیلند و کشورهای نفتی موفق باز هم خواهم نوشت.

اعتماد ملی

«در منزلت پلیس» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛برگزاری رزمایش <امنیت و آرامش> به‌دست پرتوان نیروی انتظامی حرکتی اطمینان‌بخش در جهت ثبات و ماندگاری این سرزمین است.

نیروی انتظامی نقطه اطمینان‌بخش و قلعه مستحکم و امین ثبات و امنیت کشور جمهوری اسلا‌می ایران است. پلیس در سال‌های اخیر ضمن بازسازی پرستیژ، توان، حوزه عملیاتی و ظرفیت خویش به یکی از نقاط امید مردم بدل شده است. راهبرد گسترش و تعمیق امنیت در پلیس، در سال‌های اخیر تنها مبتنی بر گسترش توان فیزیکی و عملیاتی نبوده است. این نیرو در سال‌های اخیر ضمن تجدید سازمان، آموزش کادر، احیای توان رزم، بازسازی شخصیت و اقتدار خویش، مفهوم امنیت را با رهیافتی علمی و جامعه‌شناختی آمیخته است. مقوله امنیت شکلی نرم‌افزاری یافته و تنها متکی بر ظرفیت نظامی و غلبه قوه قهریه نیست. امنیت در جهان امروز دو رویکرد عمومی دارد؛ امنیت مشارکتی و همه‌جانبه و امنیت قبرستانی و صرفا فیزیکی. بسیاری از نیروهای انتظامی و پلیس در جهان از مقوله اول غافل مانده‌اند. آنها تنها به گسترش پلیس و استقرار آن در انظار عمومی، نمایش عمومی پلیس و ضرب و شتم استوار هستند.

رویکرد دوم رفتاری است که در آن پلیس ضمن حضور همه‌جانبه و قدرتمدارانه درکی روشن از آسیب‌های اجتماعی، پدیده‌های جامعه‌شناختی و تحلیل سیاسی از مبانی اجتماعی و البته رویکردی روانشناختی از حوزه عمل انتظامی به‌دست می‌دهد. در این تفکر پلیس نه‌تنها به رفتارها و اقدام‌های مقابله با جرم، بلکه به آموزش و استفاده از ظرفیت مردم در حفظ و همراهی با پلیس اهمیت بسزایی می‌دهد. در این مدل پلیس دغدغه‌های خود را به میان شهروندان برده و با ارتقای سطح همگرایی، همه مردم را در کنار خود قرار داده و امنیت را به شکلی مستقر و غیرعامل شکل می‌دهد. امروز علی‌رغم نیاز پلیس به افزایش راندمان، استفاده از تکنولوژی و حمایت لجستیکی از پلیس، در کنار افزایش اعتبارات نیروی کادر برای افزایش سطح آرامش خانواده‌های کادرهای پلیس، باید از نگاهی سطحی پرهیز کرده و به درکی عمیق نایل شد. دیروز و امروز مقوله امنیت از آن دسته دغدغه‌هایی بوده و هست که غیرقابل انکار است.

ایرانیان همواره نسبت به مقوله امنیت حساس بوده‌اند، چه بسیار دوره‌های تاریخی که در دوراهی انتخاب امنیت و ارزشی دیگر، بدون تردید امنیت را برگزیده‌اند. امروز نیز ثبات و آرامش کشور مدیون تلا‌ش سربازان گمنام امام زمان(عج) و پلیس مقتدر ایران اسلا‌می است. همان‌گونه که مردم از دیدن پلیس احساس امنیت و آرامش می‌کنند، متجاوزان، خرابکاران و تروریست‌ها باید از پلیس وحشت داشته باشند. آرامش و امنیت ایران در حالی که همسایگان از بی‌ثباتی رنج می‌برند، می‌تواند حسادت و رشک دشمنان ایران را برانگیزد. پلیس در این رابطه باید مراقب و هشیار باشد. رزمایش‌هایی از این دست می‌تواند در حفظ توان و بالندگی پلیس موثر باشد. به نیروی انتظامی به خاطر به دوش کشیدن این مسوولیت سترگ، خداقوت می‌گوییم.