آغاز محاکمه باند"ارگنه‌کن" در ترکیه

به گزارش بی بی سی، این افراد به عضویت در یک شبکه مخفی با عقاید ملی گرایانه افراطی و خشونت آمیز به منظور ترور، ایجاد اغتشاش و تشویق ارتش به دست زدن به کودتا علیه دولت اسلامگرای حزب "عدالت و توسعه" متهم هستند.

عضویت در یک سازمان تروریستی، برنامه ریزی برای ترور، به آتش کشیدن اماکن، در اختیار داشتن اسلحه و مهمات غیرقانونی و تحریک به شورش نظامی علیه دولت قانونی از دیگر موارد 30 فقره اتهامی است که دادستانی ترکیه در دادخواست خود علیه باند محفلی ارگنه کن مطرح کرده است.

بازداشت این افراد در پی کشف مقادیری نارنجک در شهر استانبول در ماه ژوئن سال 2007 – خردادماه سال 1386 - صورت گرفت که بیش از 40 نفر در ارتباط با آن دستگیر شده و از همان زمان تاکنون در بازداشت به سر می برند.

این افراد همچنین به دو مورد حملات خشونت آمیز، شامل بمب گذاری در دفاتر یک روزنامه طرفدار نظام سکولار و مخالف دولت اسلامگرای ترکیه در سال 2006 و همچنین حمله مسلحانه به مقر شورای دولتی ترکیه - عالیترین مرجع قضایی کشور – متهم هستند که در جریان آن، یک قاضی دادگاه کشته شد.

 مخالفان دولت، در ابتدا، این حملات را به گروه های تندرو اسلامگرا نسبت دادند و همین امر، باعث نگرانی در مورد مماشات دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با  گروه های اسلامگرا شد و زمینه تلاش نافرجام برای غیرقانونی کردن حزب حاکم عدالت و توسعه را فراهم آورد.

به گزارش بی بی سی ، از دیگر موارد اتهامی علیه گروه کودتاچی، برنامه ریزی برای ترور جمعی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی ترکیه و بمب گذاری و ترور در مناطق مختلف کشور از جمله مناطق کردنشین اعلام شده است.

ماهیت باند ارگنه کن

دادستانی ترکیه در دادخواست خود گفته است که هدف باند ارگنه کن از دست زدن به چنین عملیاتی، بی آنکه مسئولیت آن را بر عهده بگیرند، ایجاد جو نا امنی و بی ثباتی در ترکیه بود تا به این ترتیب، ارتش ناگزیر به مداخله و سرنگونی دولت شود.

 در میان متهمان این پرونده افرادی با زمینه های شغلی متفاوت، از جمله روزنامه نگاران، دانشگاهیان، نظامیان سابق، بازرگانان و صاحبان صنایع و اعضای گروه های مخفی تبهکار دیده می شوند.

برای نخستین بار در تاریخ ترکیه، دو ژنرال بازنشسته ارتش نیز در ارتباط با این توطئه مورد بازجویی قرار گرفته اند اما هنوز علیه آنان بطور رسمی ایراد اتهام نشده است.

به نظر می رسد علت این امر آن است که طرفداران دولت اردوغان تاکید دارند ارتش ترکیه به طور صریح هر گونه ارتباطی را با شبکه یادشده تکذیب کرده است اما گروه های حقوق بشر خواستار بررسی روابط احتمالی بازداشت شدگان با نظامیان شاغل شده اند.

برخی از ناظران، محاکمه اعضای باند ارگنه کن را گامی در راستای پاکسازی تشکیلات دولتی ترکیه از گرایش های افراطی و پیشبرد دموکراسی در این کشور توصیف کرده اند.در مقابل، مخالفان دولت اردوغان، وی را متهم ساخته اند که از این ماجرا برای بازداشت و حبس مخالفان خود و خدشه دار کردن حیثیت ارتش ترکیه، که قدرتمندترین منتقد حزب عدالت و توسعه محسوب می شود، بهره برداری کرده است.

ماهیت باند ارگنه کن

در مورد ماهیت باند محفلی ارگنه کن مطالب متعددی در برخی نشریه های ترکیه، به خصوص نشریه های چپگرا، منتشر شده است.نویسندگان این مطالب ، محفل ارگنه کن را "دولتی در درون دولت" توصیف کرده اند که از حمایت افراد متنفذ در تشکیلات نظامی، امنیتی، پلیس و اقتصادی ترکیه برخوردار است و قدرت واقعی را در دست دارد.

بر این اساس، اعضای ارگنه کن به شدت به نظام سکولار ترکیه متعهد هستند و هر تحولی، از جمله قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه را که دارای گرایش های اسلامی است تهدیدی برای این نظام دانسته و برای پیشبرد هدف های خود، از مداخله ارتش در امور سیاسی حمایت به عمل می آورند.

نظامیان ترکیه همواره خود را مدافعان نظام سیاسی و امنیت و ثبات کشور دانسته و از زمان تاسیس جمهوری ترکیه، در چند مورد برای حفظ این نظام علیه دولت های غیر نظامی وارد عمل شده اند. از جمله در سال 1960، ارتش به دلیل آنچه که آن را بی کفایتی دولت غیرنظامی وقت می دانست، دست به کودتا زد و در سال 1980 نیز، برای خاتمه دادن به بحران ناشی از درگیری ملی گرایان و چیگرایان افراطی، دولت را سرنگون کرد و اداره کشور را در دست گرفت.

در هر دو مورد، ارتش پس از مدتی، زمام امور را به دولت های غیرنظامی سپرد هرچند همواره نفوذش را در صحنه سیاسی حفظ کرده و از آن برای تامین نظرات خود بهره برده است.

ارتش ترکیه در سال 1997 با ارسال یادداشتی برای نجم الدین اربکان، نخست وزیر وقت و رهبر حزب اسلامگرای رفاه، دولت را به وارد کردن گرایش های دینی در امور سیاسی متهم کرد و خواستار استعفای نخست وزیر شد. اربکان نیز تحت فشار ، به این خواست نظامیان گردن نهاد.