نگاهی به برنامه های اقتصادی رژیم پهلوی

توسعه اقتصادی در ایران ، از جمله مباحث مناقشه انگیزی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی سیاسی واقع شده است.

کد خبر: ۲۰۲۰۶

وضعیت اقتصادی کشور طی نیم قرن اخیر که ضرباهنگ توسعه دنیا به ویژه بلوک غرب و برخی از کشورهای بزرگ شرقی نظیر چین ، هند و ژاپن رشد سریعی داشته است ، بیانگر آن است که بنیه اصلی اقتصاد که در زمان حکومت پهلوی ها پی ریزی شده و بر محور نفت استوار گردیده است . البته در زمان پهلوی به علت وابستگی حکومت با اردوگاه استعمار، وابستگی اقتصادی به خارج نیز شاخصی دیگر برای اقتصاد کشور به شمار می آید. بررسی اجمالی پنج برنامه اقتصادی شاه و مقایسه آن با اقتصاد پس از انقلاب وجه غالب این نوشته است که به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در سه قسمت تقدیم می گردد. در بخش نخست برنامه های اقتصادی پنجگانه به طور مختصر مورد بحث قرار گرفته و در بخش دوم وجه شکاف طبقاتی حاکم بر برنامه ها و در بخش سوم اقتصاد پس از انقلاب و مقایسه اجمالی با دهه های قبل تشریح گردیده است . یکی از مهمترین علل انقلاب اسلامی ؛ شکاف طبقاتی و بی توجهی رژیم شاه به موضوع مهم عدالت بود. بررسی و تحلیل برنامه های توسعه قبل از انقلاب این موضوع را به خوبی آشکار می کند. اگرچه اقتصاد ایران با ضرباهنگ قیمت نفت تغییر می کند و فراز و نشیب آن به بهای نفت بیش از هر چیز دیگر بستگی داشته ، اما برنامه های توسعه اقتصادی ناقص و به لحاظ توزیع درآمد معطوف به طبقه ای خاص بوده است . در سالهای پیش از انقلاب رویهم پنج برنامه عمرانی به اجرا گذاشته شد، که از نظر اقتصادی ، رشد شاخصهای توسعه بیشتر به واسطه درآمدهای روزافزون نفت عملی شد. میزان درآمد نفت که در سال 1342 ، 555میلیون دلار بود در سال 1347 به 958میلیون دلار ، در سال 1350 به 2/1 میلیارد دلار، در سال 1353 به 5میلیارد دلار و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی ، در سال 1355 به حدود 20میلیارد دلار رسید. در سالهای بین 1343-53 کل درآمدهای نفتی به 13میلیارد دلار و از 1353 تا 1356 به 38میلیارد دلار رسید. هر چند بخش قابل ملاحظه ای از درآمدهای کلان نفتی صرف اسراف کاری های سلطنتی ، بنا کردن قصرها، مصارف اداری ، فساد بیش از حد، ایجاد تاسیسات هسته ای و خرید سلاح های بسیار پیچیده ای که حتی برای بیشتر کشورهای عضو ناتو گرانقیمت بود می شد، در کنار آن رژیم ناگزیر بود برنامه هایی نیز به منظور توسعه سایر زیرساخت های اقتصادی به اجرا گذارد. منظور از برنامه ریزی اقتصادی در اینجا فعالیتی است دولتی که نخست هدفهای تحقق پذیر را به صورت پیوسته و همساز و ترتیب تقدم آنها در مسیر توسعه اقتصادی - اجتماعی مشخص می سازد و سپس وسایل دستیابی به این مقاصد را تعیین می کند و سرانجام ابزارهای انتخابی را برای رسیدن به آرمان های مورد نظر به کار می اندازد (برنامه گذاری اقتصادی ، منوچهر فرهنگ ، ص .34) برنامه های یکم تا چهارم توسعه در پیش از انقلاب در سالهای 1327الی 1351 به اجرا گذاشته شد. این چهار برنامه را می توان به دو فصل ساختارسازی اولیه و توسعه زیرساخت ها تقسیم نمود. اگرچه برخی از ساختارها در سالهای 27الی 34 ایجاد شد، اما عملا ساختارسازی اولیه در سالهای 1334تا 1341 در ایران اجرا شد. تاسیس بانک صنعت و معدن مهمترین برنامه سالهای مذکور بود. این بانک ابزاری بود که برای توسعه صنعتی ایجاد شده بود و تصور سیاستگذاران این بود که اگر قرار است ایران صنعتی شود باید سرمایه گذاری در آن صورت پذیرد و تکنولوژی به این بخش تزریق شود. شواهد و مدارک موجود نشان می دهد که 40درصد سرمایه بانک را خارجی ها و 60درصد آن را ایرانی ها تامین می کردند. چهل درصد از سهم خارجی ها را عموما بزرگترین شرکتهای صنعتی و مالی و دارای تکنولوژی برتر به این بانک آوردند. پس از تاسیس این بانک که سرمایه اولیه آن 400میلیون ریال بود، بلافاصله از سوی بانک مرکزی 5/1 برابر سرمایه موجود بر سرمایه آن افزوده شد. بعضی از کسانی که تاریخ این بانک را بررسی کرده اند نظرشان این است که دولت آن زمان با این افزایش سرمایه و کمک به بانک صنعت و معدن قصد داشت به خارجیان باج دهد. تعداد دیگری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به نرخ پایین سود بخش صنعت در آن زمان ، سیاست گذاران با دادن وام و تسهیلات قصد داشتند سرمایه گذاری در بخش صنعت را افزایش دهند. بانک صنعت و معدن وظیفه داشت طرح های صنعتی مناسب را شناسایی کرده و پس از سرمایه گذاری و بهره برداری آنها را به بخش خصوصی بسپارد.
زیرسازی مقدماتی

دومین مرحله از سیاست گذاری صنعتی کشور را می توان به سال های 41تا 51 نسبت داد که در این سالها زیرسازی مقدماتی برای توسعه در دستور کار قرار داشت . در این سالها که سازمان برنامه و بودجه فعالیت خود را تشدید کرده بود، با استفاده از امکانات مادی و فکری غرب راه توسعه صنعتی گشوده می شد. در این دوران برنامه های عمرانی با طرح های مشخص تدوین گردیده و اجرای آن را سازمان برنامه و بودجه راسا به عهده داشت . در این دهه ، عمده فعالیت دولت صرف ساخت سدها و نیروگاه ها شد و گسترش آموزش منابع انسانی ، تغییر در بافت مالکیت و تاسیس شرکت های بزرگ دولتی از دیگر ویژگی های دوره یاد شده است.
دوره توهم

سومین دوره از سیاست گذاری صنعتی کشور سالهای 1351تا 1356 را دربرمی گیرد. در این سالها اصولا برنامه ای برای توسعه صنعتی وجود ندارد و سرمایه های فیزیکی محض مورد توجه تصمیم گیران بود. در این دوران به دلیل افزایش درآمدهای ناشی از افزایش بهای نفت ، شاه دچار توهم پولداری شده و به همین دلیل نیازی به برنامه های اقتصادی و صنعتی احساس نمی کرد. برنامه های یکم تا چهارم پیش از انقلاب را از نظر سهم پرداختی به فصل ها می توان به دو گروه تقسیم کرد. از برنامه یکم تا سوم عمرانی پس از ارتباطات و مخابرات که مهمترین بخش برنامه از نظر هزینه ها بوده ، فصل کشاورزی در درجه اول اهمیت قرار داشته است . ولی در برنامه چهارم با تداوم اهمیت فصل ارتباطات و مخابرات ، فصل صنعت نسبت به کشاورزی پیش افتاده و سهم بیشتری از پرداخت های برنامه را دریافت کرده است . دکتر «ابراهیم رزاقی» در کتاب «آشنایی با اقتصاد ایران» می نویسد: صنعت که در برنامه های یکم تا سوم به ترتیب 3/14 درصد ، 7/8 درصد و 4/8درصد از پرداخت های برنامه ها را دریافت کرده بود، در برنامه چهارم 3/22 درصد آن را دریافت نمود. برنامه عمرانی پنجم در نیمه دوم سال 1351تهیه و در بهمن ماه همین سال به تصویب رسید. با افزایش بهای نفت و تداوم میزان بالای صادرات نفت خام ، امکانات مالی جدیدی برای کشور فراهم شد که دور از انتظار نبود. در تجدید نظر برنامه اعتبارات آن از 1560میلیارد ریال با دو برابر شدن به 7/3368 میلیارد رسید. اعتبارات مورد بحث 6/6برابر اعتبارات پرداختی برنامه چهارم و حدود 5/16 برابر اعتبارات پرداختی برنامه سوم بود. از کل درآمدهای دولت در سال های 1352 - 56 حدود 7/77درصد آن درآمد نفت بود. از کل هزینه های دولت در این سالها 6/35 درصد آن صرف سرمایه گذاری ثابت شد. در همین دوره ، درآمد ارزی دولت 5/99میلیارد دلار بود، که 84میلیارد دلار 85درصد آن از محل درآمد نفت تامین می شد. همچنین کل اعتباراتی که موسسات اعتباری در اختیار بخش خصوصی گذاشتند 3/5 برابر و نقدینگی بخش خصوصی نیز در همین دوره 3/5 برابر شد. به این ترتیب بخش خصوصی بزرگی طی دوره 1332- 57 به وجود آمد که در داخل خود قطب بندی شدیدی داشت و عمده ترین بخش از اعتبارات ، سودها و سرمایه ها در اختیار عده اندکی از سرمایه داران وابسته قرار گرفت . به همین دلیل پس از انقلاب ، تنها با ملی کردن حدود 10درصد از واحدهای بزرگ صنعتی حدود 80درصد از تولیدات واحدهای بزرگ صنعتی به مالکیت عمومی درآمد باتوجه به تقسیم کار بین المللی استعماری و نظریه مربوط به توسعه مستعمرات پیشین که پس از جنگ دوم جهانی در پی حفظ روابط اقتصادی استعماری قبلی با پوششی تازه بودند، کشور ایران بایستی تولیدکننده مواد خام برای بازار جهانی و حداکثر دارای برخی صنایع مصرفی (سیاست جایگزینی واردات به معنای محدود آن) باشد. به همین دلیل بیشترین هزینه های برنامه از نظر بخشهای تولیدی به بخش کشاورزی اختصاص یافت. از آنجا که هرگونه بازاریابی در داخل ایران به شبکه راهها و مخابرات مربوط می شود ، توسعه آنها نیز با دو هدف دریافت امکانات برای «توسعه» و برقراری «نظم» در داخل مورد توجه برنامه های عمرانی قرار گرفته است.» در برنامه چهارم (1347-1351) با توجه به دگرگونی امکانات صنعتی کشورهای سرمایه داری مرکزی و پدیدار شدن نظریه های جدید توسعه نو مستعمرات از جمله نظر روستو که در ایران به کار گرفته شد ، افزایش درآمد نفت به دلیل بستن قرارداد نفت با کنسرسیوم و افزایش شدید صادرات نفت خام ، انجام اصلاحات ارضی در برنامه سوم و گشودن دروازه های اقتصادی روستا به سوی بازارهای خارجی و تامین نیروی کار ارزان مزد مهاجر به شهرها، گسترش نسبی شبکه زیربنای اقتصادی و گسترش بازار مصرف داخلی به اصطلاح صنعتی شدن ایران مورد توجه قرار گرفت.