کلیات لایحه مجازات اسلامی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز خود، گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد کلیات لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) را بررسی و با 196 رأی موافق، 7 رأی مخالف، 2 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر آن را به تصویب رساندند.

این لایحه مشتمل بر 428 ماده است و یک فوریت آن در جلسه مورخ 2/10/86 به تصویب مجلس رسیده بود.

این لایحه در جهت تدوین قانون دائمی مجازات اسلامی و بر مبنای سیاست جنایی (اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات ها، توجه به اقدامات تامینی در کنار مجازاتها، حفظ حقوق شهروندی و سیاستهای بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده و ترمیم آثار جرم، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه با کارکرد محوری کیفر بیان کنندگی ارزشها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب تدوین و جهت تصویب نهایی به مجلس ارسال شده است.

این لایحه در 4 باب، کلیات، حدود، قصاص و دیات تنظیم شده که در باب کلیات اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط تعلیق، زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستنثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم مهم از شمول محدودیت های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات ها، توسعه محدوده اقدامات تامینی و ترتیبی و مجازاتهای جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مامور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات ها در فصل مجزا و فردی کردن قضایی مجازات ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده برخی از نوآوریهای لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته است و همین رویه درباب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت معاونت و شروع به جنایت در مباحث مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب دراین لایحه پیش بینی شده است و در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز توجه به سیاست های جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مذ نظر بوده است.

قانون مجازات اسلامی در سال 70 به صورت آزمایشی تصویب و با پایان یافتن مهلت آزمایشی آن تا کنون چندین بار در مجلس مهلت اجرای آزمایشی آن تمدید شده است و این لایحه در جهت دائمی شدن این قانون است.