زندگی زیر ذره‌بین بدبینی‌

شهروندان انگلیس همیشه تحت نظر هستند

گروه بین‌الملل: دولت کارگری گوردون براون، نخست‌وزیر بریتانیا طرحی برای تشدید اقدامات نظارتی بر مردم کوچه و خیابان تهیه کرده که آزادی‌های مدنی را در این کشور به شکلی بی‌سابقه محدود می‌کند. این طرح که در قالب پروژه مبارزه با تروریسم دولت براون تهیه شده است مطابق با قانون ساماندهی اختیارات نظارتی (RIPA) است که در سال 2004 میلادی به تصویب رسید و به نهادهای اطلاعاتی و پلیس بریتانیا اجازه می‌دهد برای تامین امنیت کشور انواع اشکال ارتباطات شهروندان بریتانیایی را بدون کسب مجوز قضایی تحت نظارت قرار دهند.
کد خبر: ۱۹۹۰۳۰
پل کندی، رئیس کمیسیون نظارت بر ارتباطات دولت بریتانیا که پس از تصویب RIPA ایجاد شد هم‌اکنون 795 سازمان را که به اطلاعات فردی شهروندان بریتانیا و خارجی‌های ساکن این کشور به علاوه سابقه تماس‌های تلفنی و مراودات آن‌ها دسترسی دارند، ساماندهی می‌کند.

تنها در سال 2007 میلادی کمیسیون او 519 هزار درخواست دسترسی به اطلاعات محرمانه را دریافت کرد که به مراتب بیشتر از 440 هزار موردی بود که در سال قبل از آن مطرح شده بود. این موارد صرفا به درخواست کسب اطلاعات محرمانه ختم نمی‌شد و در پاره‌ای موارد احکام توقیف اموال اشخاص به دلیل مظنون بودن آن‌ها به تروریسم و حکم ورود به منزل را نیز دربرمی‌گرفت.

در حال حاضر تمامی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی ملزم به ضبط همه مکالمات تلفنی ثابت و سیار و نگاهداری آن‌ها به مدت یک سال هستند. سال 2005 میلادی بود که یک نشریه نه چندان مشهور فاش ساخت شرکت T-mobile اقدام به نصب تجهیزات سخت‌افزاری‌ای در مراکز ارائه خدمات اینترنتی خود کرده که علاوه بر ضبط خودکار همه نامه‌های الکترونیک مشتریانش به دستگاه‌های امنیتی اجازه دسترسی به این پیام‌های خصوصی را می‌دهد.

علاوه بر این وزارت کشور بریتانیا به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) تا پایان سال جاری میلادی فرصت داده تا زیرساخت‌های لازم برای ثبت و ضبط سایت‌هایی که کاربران‌شان به آن‌ها سر می‌زنند و همچنین بررسی خودکار محتوای نامه‌های الکترونیکی‌شان را فراهم آورند. ناتوانی یا اهمال در اجرای این دستور لغو مجوز فعالیت شرکت‌های خاطی را به همراه خواهد داشت.

به ظاهر دستگاه‌های امنیتی بریتانیا به این سطح از نظارت هم راضی نیستند و با مشارکت وزارت کشور در حال تدوین طرحی هستند که در صورت اجرا سوپرمارکت‌ها را به کانون جمع‌آوری اطلاعات پیرامون خارجی‌های مقیم بریتانیا تبدیل می‌کند.

همه این اقدامات محدودکننده بی‌توجه به اعتراض‌های گسترده گروه‌های حامی حقوق مدنی انجام می‌شود که تلفیق فشارهای امنیتی و اوضاع بد اقتصادی را مشکل‌ساز می‌دانند. بریتانیا در حال پشت سر گذاشتن بدترین دوران رکود اقتصادی خود طی 6 دهه اخیر است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها