کناره‌گیری نخست‌وزیر مالزی

به گزارش ایسنا، انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی در انتخابات میان دوره‌یی روز سه‌شنبه توانست بار دیگر کرسی پارلمان در شمال را با کسب نتایج بسیار عالی به دست آورد و دولت را شکست دهد. موفقیت وی دستاوردی بزرگ از سوی اپوزیسیون برای انتخابات سراسری ماه مارس تعبیر شده است.

انور ابراهیم که در سال 1999 به اتهام همجنس گرایی مجبور به کناره‌گیری از پارلمان شده بود، گفت: خوشحالم که پس از یک دهه به پارلمان بازمی‌گردم، من واقعا احساس پیروزی دارم.

وی به عنوان یک قانون‌گذار روز پنجشنبه در یک مراسم بسیار ساده در میان فریادهای شادی اعضای حزب مخالف سوگند یاد کرد.

عبدالله احمد بداوی، نخست‌وزیر و اکثر وزرای کابینه در این مراسم حضور نداشتند.

انور ابراهیم گفت که هدفش سرنگون ساختن دولت تا اواسط سپتامبر می‌باشد.

رزالیق حمزه، از قانونگذاران دولتی با به چالش کشیدن بداوی به دلیل رهبری‌اش بر حزب حاکم سازمان ملی مالزی متحد گفت: نتایج به این معنی است که همان اعتبار باقی مانده برای عبدالله بداوی نیز از بین رفته است.

آژانس خبری برناما اعلام کرد: نخست وزیرگفته است هنوز هم می‌توانیم به کار در دولت ادامه دهیم، آنچه رخ داد بزرگتر از تغییرات پیش آمده پس از انتخابات سراسری گذشته نبود.

احزاب مخالف نیز تصمیم دارند که در آستانه‌ی نشست روز جمعه پارلمان که بداوی قرار است بودجه دولت را اعلام کند، ابراهیم را به عنوان رهبر خود معرفی کنند.

ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی که از منتقدان سیاست‌های بداوی می‌باشد، نیز تاکید کرد که به اعتقاد وی بسیاری از حامیان دولت به انور رای دادند تا بداوی بفهمد رهبری‌اش دیگر ادامه نخواهد داشت. بداوی باید احساس مسوولیت کرده و کنار برود.

موخریز ماهاتیر، پسر ماهاتیر محمد و از اعضای پارلمان مالزی نیز ا ظهار داشت: با حضور انور ابراهیم در پارلمان ما نمی‌توانیم یک رهبری بسیار ضعیف ارائه دهیم چرا که این امر به سقوط ما منجر خواهد شد، دیوارها لرزیده‌اند، اما سقف هم‌چنان بر جای خود استوار است.

بداوی تاکنون با درخواست‌ها برای کناره‌گیری مخالفت کرده اما قول داده است که تا اواسط سال 2010 حکومت را به معاون خود نجیب رزاق بسپارد.

انور ابراهیم با تاکید بر این که مبارزه‌ی وی تنها علیه عبدالله بداوی نیست بلکه تمامی حزب حاکم را در برمی‌گیرد، گفت: کاملا آشکار است که نخست‌وزیر اختیارات خود بر کشور را از دست داده است.

انور ابراهیم به همراه همسرش، وان عزیزه وان اسماعیل که کرسی استان شمالی پنانگ را هنگام تبعید وی در دست داشت و همراه دخترش نورالعزه انور که وی نیز از اعضای پارلمان است، برای ادای سوگند وارد ساختمان پارلمان شد.

انور ابراهیم برای تشکیل دولت باید نظر مساعد 30 تن از قانونگذاران حکومتی را به دست آورد.