جرایم معاملاتی از منظر قانون

اما کلاهبرداری از جمله جرائمی است که به مرور زمان شیوه و نحوه ارتکاب آن تغییر می‌کند. از جمله شیوه‌هایی که اکنون برای کلاهبرداری استفاده می‌شود، فروش مال غیر و یا دستکاری در قولنامه،‌ فروش یک مال به چندین نفر و ... است که متاسفانه شیوه‌های مختلفی برای آن به‌وجود آمده است. تمامی این جرایم از نظر قانونگذار جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و مجازات کلاهبرداری جرایم ناشی از معاملات را نیز شامل می‌شود.

این‌گونه جرایم بیشتر از طریق مانور متقلبانه اتفاق می‌افتد و به همین دلیل مجازات مشدده نیز برای مرتکب در نظر گرفته خواهد شد.

بیشتر جرایم ناشی از معامله را می‌‌توان در فروش مال غیر یا رهن یا اجاره دادن آن خلاصه کرد، یعنی فردی خانه، ملک یا مال شخصی را بدون اجازه او می‌فروشد یا بدون اطلاع وی رهن و یا اجاره می‌دهد. در این صورت فردی که چنین جرمی را مرتکب شده کلاهبردار است و از نظر قانونی، علاوه بر پس دادن مال به صاحبش باید 2 برابر قیمت مالی که فروخته به صندوق دولت جریمه بپردازد. علاوه بر این به لحاظ جنبه عمومی جرم نیز تا 7 سال به زندان محکوم خواهد شد. البته اگر فرد کلاهبردار از کارمندان دولت باشد حبس او به 10 سال تبدیل خواهد شد.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که تخلفات معاملاتی هرگز شامل مرور زمان نمی‌شود و فرد هر چند سال بعد هم دستگیر شود مجازات خواهد شد. از آنجایی که تخلفات معاملاتی جزو جرایم کلاهبرداری است بنابراین تشدید جرم نیز شامل آن می‌شود و مجازات‌های آن تعزیری است نه بازدارنده، به همین جهت است که اگر شاکی مال خود را بگیرد و اعلام رضایت کند قاضی اختیار دارد به لحاظ جنبه عمومی جرم در حق متهم تخفیف قائل شود یا مجازات تشدید شده آن را حذف کند.