اجرای سیاست‌های جدید پولی و بانکی از امروز

نگاهی به محتوای این بسته نشان می‌دهد که شاید بیشتر نکات مورد نظر بانک مرکزی در آن لحاظ شده است؛ اما مهمتر از همه این که چه طرفی در این مناقشه برنده شده؛ حاصل کار است که همانا اقتصاد کشور بیشترین منفعت را از توافق خوش دولت و بانک مرکزی می‌برد و بسیاری از موارد معلق از جمله خود بسته حالت اجرایی به خود می‌گیرد. با این حال نگاهی به مهمترین نکات بسته سیاستی جدید خالی از لطف نیست.

تعیین تکلیف نرخ سود بانکی‌

شاید یکی از مهمترین نکات بسته سیاستی تعیین تکلیف نرخ سود بانکی است. این نرخ برای تمام بانک‌های دولتی و خصوصی 12 درصد تعیین شده، به این ترتیب که نرخ سود در بانک‌های دولتی ثابت مانده، اما نرخ سود بانک‌های خصوصی یک درصد کاهش یافته است. البته دولت برای طرح‌های اولویت‌دار خود به تسهیلات 12 درصدی معادل 2 درصد یارانه می‌دهد، اما این یارانه بی‌هدف نیست؛ چراکه اولا به همه تسهیلات تعلق نمی‌گیرد و ثانیا پس از پایان کار یک طرح و به بهره‌برداری رسیدن آن، پرداخت یارانه آغاز می‌شود نه هنگام پرداخت تسهیلات. نکته جالب آن که یارانه به مشتری و نه بانک پرداخت می‌شود. نکته دیگر آن است که امسال دولت هیچ یارانه‌ای را برای نرخ سود بانکی پرداخت نمی‌کند؛ چرا که طبیعتا هیچ کدام از طرح‌های اولویت‌دار در سال‌جاری به بهره‌برداری نخواهد رسید.

خبرنگار ما می‌نویسد: نکته دیگر در بسته سیاستی باز هم نادیده گرفتن هر گونه سفارش از سوی دستگاه‌ها به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است. بانک مرکزی در این زمینه هیات مدیره بانک‌ها را در برابر پرداخت تسهیلات و بازپس‌گیری آن مسوول دانسته است، بدون توجه به این که سفارش پرداخت تسهیلات از سوی چه شخص یا نهادی صورت گرفته است.

بانک مرکزی تمام سفارش‌ها را صرفا سفارش دانسته که عذری برای بانک به منظور بازپس‌گیری تسهیلات ایجاد نخواهد کرد.

تاکید مجدد بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی و لزوم مدیریت نقدینگی بانک‌ها از نکات دیگر بسته سیاستی است که ظاهرا باعث می‌شود خزانه همچنان سه قفله باقی بماند.

افزایش تسهیلات به بخش مسکن‌

یکی دیگر از نکات بسته سیاستی، تغییراتی است که در توزیع بخشی تسهیلات بانکی صورت گرفته است. بر این اساس سهم 25 درصدی سرفصل کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی و سهم‌ 33 درصدی بخش صنعت و معدن ثابت مانده، اما تسهیلات بخش ساختمان با 4 درصد افزایش از 16 به 20 درصد رسیده است. در همین حال سهم بخش بازرگانی و خدمات و صادرات هر کدام با 2 درصد کاهش به ترتیب به 15 و 7 درصد رسیده است. در این خصوص ممنوعیت هرگونه تسهیلات خرید مسکن در قالب عرصه یا اعیان توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی ممنوع است و همچنان تسهیلات 25 میلیون تومانی ساخت تا سقف 70 درصد قیمت تمام شده مجاز است. در مجموع می‌توان گفت محتوای بسته جدید در ضوابط تسهیلات مسکن تغییر قابل ذکری نداده است.

توافق بر سر بنگاه‌های زودبازده‌

ظاهرا اختلاف بانک مرکزی  وزارت کار که باعث نامه‌نگاری‌های بعضا تندی میان مظاهری - جهرمی شد نیز با یک جمله در بسته سیاستی فرو نشانده شده است.

پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل‌های خاص خود است. البته وزارت اقتصاد برای تقویت ضمانت اجرایی در توزیع اعتبارات بخش‌های مولد حق معرفی نماینده در ارکان اعتباری بانک‌ها با حق رای را به دست آورده است.

ضوابط تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‌

بسته جدید حاوی 2 بند جدید نیز هست. اول ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقه‌مند مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی و یا اوراق مشارکت شرکتی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یا طرح‌های سرمایه‌گذاری. دوم تشویق بانکداری توسعه‌ای به منظور به کارگیری منابع دولت برای فعالیت‌های حمایتی در مناطق کمتر برخوردار به صورت وجوه اداره‌شده.

حق‌الوکاله بانک‌ها

حق‌الوکاله بانک‌ها همچنان 3 درصد باقی‌ می‌ماند. همچنین ضوابط بسیار سختگیرانه برداشت بانک‌ها از خزانه به قوت خود باقی است.

سقف وام قرض‌الحسنه، 10 میلیون تومان‌

بسته سیاستی با ابلاغ ضوابط پرداخت وام قرض‌الحسنه، سقف این وام را 10 میلیون تومان به ازای هر نفر با کارمزد سالانه 3 درصد تعیین کرده است. همچنین حداکثر میزان جایزه قرعه‌کشی قرض‌الحسنه بانک‌ها، 25 میلیون تومان و 2 بار در سال خواهد بود. بانک مرکزی، استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه را صرفا برای تسهیلات قرض‌الحسنه مجاز و مصرف آن را برای موارد دیگر ممنوع کرده است.

سختگیری برای مشتریان بدحساب‌

تدوین ابزار‌هایی برای تشویق مشتریان خوش‌حساب و محدودیت‌های پولی و اقتصادی برای بدهکاران بانکی از جمله نکات بسته سیاستی است.

تغییر در سپرده‌ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی‌

بجز 2 فقره کاهش، سپرده‌ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تقریبا دست‌نخورده مانده است. بدین‌ترتیب سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های 4ساله بانک‌ها نزد بانک مرکزی هر کدام با 2 درصد کاهش به ترتیب به 10 و 13 درصد رسیده است.

ممنوعیت تاسیس و توسعه
شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها

تاسیس و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها ممنوع و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم آنها در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و تولیدی نیز از این پس امکان‌پذیر نیست. بانک‌ها به‌علاوه باید نسبت به فروش دارایی‌های ثابت، شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود در سال 87  اقدام کنند.