ثبات نرخ ارز در بازار

به گزارش مهر، طهماسب مظاهری امروز در دومین نشست مطبوعاتی خود در بانک مرکزی از ارائه 53 تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی در کشور طی 5 سال گذشته خبر داد و گفت: بانک مرکزی با ارسال نامه با این متقاضیان پیگیری یا انصراف از پیشنهاد آنان تا یک ماه را درخواست کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی تاسیس بانک گردشگری و موسسه مالی و اعتباری سایپا را جزو تقاضاهای جدید بانک مرکزی عنوان و تصریح کرد: حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک خصوصی 150 میلیارد تومان است اما افرادی که تقاضای ایجاد موسسه مالی یا بانکهایی با فعالیت محدود استانی داشته باشند می توانند با سرمایه ای کمتر از این مبلغ کار خود را آغاز کنند.

وی با بیان اینکه البته این متقاضیان باید اساسنامه ، کفایت سرمایه و ضوابط بانک مرکزی را بر اساس اصول رعایت کنند، تاکید کرد: بانکهای خصوصی باید هدف جمع آوری سپرده ها و منابع از سطح جامعه و ارائه آن به کارآفرینان را رعایت کنند.

مظاهری از ارائه مجوز موردی برای تاسیس بانک خصوصی خبرداد و گفت: این بانک طی شش ماه گذشته برای تاسیس اقدامی انجام نداده، این درحالی است که از زمان ارائه مجوز توسط بانک مرکزی شش ماه فرصت برای ایجاد تجهیزات در نظر گرفته می شود و پس از آن مجوز بهره برداری از بانک صادر می شود که البته این مجوز هنوز صادر نشده است.

سپرده گذاری مسکن

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تصمیم گیری در مورد سپرده های خرید مسکن به جز سپرده گذاری در بانک مسکن توسط کمیسیون اقتصادی دولت انجام خواهد شد.

به گفته وی 35 درصد تسهیلات پرداختی بانکها در سال گذشته در قالب عقود مبادله ای و 65 درصد در قالب عقود مشارکتی بوده است.

مظاهری با تاکید بر اینکه بخشی از اصلاحات نظام بانکی نیاز به قانون و اصلاح قانون دارد، افزود: کارگروه تحول نظام بانکی چندین آئین نامه نیز برای تصویب به دولت ارائه کرده است که پرداخت وام به 98 بنگاه اقتصادی جزو آنها بوده است.

راهکارهای اصلاح نظام پولی

او از مطالعه برای اصلاح نظام پولی کشور خبر داد و گفت: طراحی و اجرای این اصلاح نیاز به یک و نیم سال زمان دارد که تغییر واحد پول ، حذف سه صفر، طراحی سکه جدید و ... جزو آن محسوب می شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همانگونه که تزریق نقدینگی پول پرقدرت بانک مرکزی به جامعه صحیح نیست، تزریق نقدینگی از طریق خزانه دولت به جامعه نیز درست نیست و بر اساس الزامات قانونی باید معادل ارز فروش رفته ، ریال جذب و وارد خزانه شود که این کار از افزایش تورم نیز جلوگیری می کند.

او با تاکید بر اینکه نرخ ارز طی چندسال اخیر از ثبات برخوردار شده و عاملی برای ثبات بازار نیز محسوب می شود، بر حمایت از صادرات و اصلاح هزینه تولید تاکید و توصیه کرد که عامل ثبات اقتصاد را بی دلیل برهم نزنیم.

مظاهری با تاکید بر اینکه جهت گیری بانک مرکزی این است که بانکها تا حد امکان برای وصول مطالبات از این راهکار استفاده نکنند، افزود: راهکارهای دیگری نظیر شراکت واقعی ، ارائه اعتبارات صحیح و ... نیز برای وصول مطالبات بانکی وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حقوق اجتماعی مشتری نباید توسط بانکها محدود شود، گفت: بانکها یا دفاتر حقوقی آنها راسا نمی توانند نسبت به ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی اقدام کنند بلکه این کار با بررسی هیئت مدیره بانکها و به پیشنهاد مدیر عامل بانکها به بانک مرکزی صورت می گیرد زیرا این موضوع در مدیریت نظارت و حقوقی بانک مرکزی بررسی می شود.

او ادامه داد: اگر این مدیریت تایید کرد که احتمال خسارت با این ممنوع الخروج شدن وجود ندارد بانک مرکزی پیشنهاد آن را به دادستان برای بررسی ارائه می دهد.

مظاهری با اشاره به هدف تورم برنامه های 5 ساله که جزو اهداف شاخصهای اقتصاد کلان محسوب می شود، گفت: در سال 87 با توجه به شرایط روز تورم بین الملل وارداتی و افزایش قیمتها باید تجدید نظری در خصوص نرخ تورم امسال صورت گیرد که بانک مرکزی به تنهایی قادر به هدفگذاری این نرخ نیست.

نقدینگی

مظاهری نسبت پایه پولی در نقدینگی را 14 درصد که از درصدهای بالا در دنیا است، ذکر کرد و گفت: سعی بانک مرکزی تعادل بخشی به این نسبت و رشد نقدینگی سالم است.

او گفت: کاهش سپرده قانونی بانکها به منظور افزایش توان بانکها برای ارائه اعتبار سالم صورت می گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عملکرد 4 ماهه نشان از منفی بودن میزان ارز خریداری شده از دولت و ارز فروخته شده به میزان 500 میلیون دلار دارد، گفت: سعی بانک مرکزی جلوگیری از مثبت شدن این میزان است.

رئیس کل بانک مرکزی از توقف انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی خبر داد و گفت: تا دو سال آینده قصه چاپ اوراق مشارکت بانک مرکز ی را خاتمه می دهیم و از ابزارهای دیگری در این خصوص استفاده خواهیم کرد.

مظاهری با تاکید بر اینکه این بانک در نقل و انتقال سهام بانکهای دولتی و خصوصی حد و حدودی را رعایت می کند، گفت: ضابطه مهم این است که یک نفر بیش از10 درصد سهام یک بانک را خریداری نکند.

وی از اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی و میزان بدهی ارزی کشور خودداری کرد و گفت: موجودی این حساب محرمانه نیست.

نرخ تورم

مظاهری گفت: کمتر از 3 درصد تورم سال گذشته وارداتی بوده است. وی از نهایی شدن مطالعات بانک مرکزی برای تعیین هدف نهایی تورم در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این متن در اختیار دولت قرار گرفته، امیدواریم ظرف یک ماه آینده در دولت به جمع بندی نهایی برسیم.

وی افزود: اینکه تورم در سال جاری چگونه می تواند باشد و با چه ابزارهایی می توانیم آن را کنترل و آثار منفی رشد تورم را بر روی شاخص های اقتصادی مهار کنیم از جمله موضوعاتی است که در این ارتباط مورد توجه قرار گرفته است.

مظاهری با بیان اینکه متوسط موزون سپرده های قانونی از 17 به 15 درصد کاهش یافته است، گفت: این امر باعث شده تا بانکها علاوه بر اینکه کنترل بیشتری بر روی نقدینگی خود داشته باشند، قدرت اعتباردهی خود را نیز افزایش دهند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: افزایش حجم سپرده های بلند مدت امکان اعطای تسهیلات بلندمدت تر را برای بانکها امکانپذیر می کند.

وی با تاکید بر اینکه بانکها باید به مدیریت نقدینگی اهمیت بیشتری بدهند، اظهار داشت: زمانی که بانکها توجه بیشتری به حجم منابع و مصارف خود و زمان بندی ارائه تسهیلات به مردم را داشته باشند قطعا نیاز به اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز نخواهند داشت.

مظاهری با بیان اینکه اضافه برداشت بانکها از شش هزار و 200 میلیارد تومان در شهریور 86 به 8 هزار و 800 میلیارد تومان در پایان همان سال افزایش یافته است، گفت: با اقدامات بانک مرکزی این میزان اضافه برداشت تا اردیبهشت ماه امسال به 10 تا 11 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی با حمایت رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت توانست میزان برداشت از خزانه بانک مرکزی را به حد مطلوب و بهینه نگاه دارد.

وی افزود: اگر بدهی بانکها به بانک مرکزی به 35 تا 40 هزار میلیارد تومان می رسید،  بانک مرکزی و دولت توان مهار تورم ناشی از تزریق این میزان پول به اقتصاد کشور را نداشتند.