مرکز پژوهشهای مجلس:

افزایش قیمت بنزین توجیه اقتصادی ندارد

مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد؛ علیرغم تاکید قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، دلایل و توجیهات اقتصادی و اجتماعی لازم از سوی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین ارائه نشده است.

کد خبر: ۱۸۶۴۸۴

به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز عملکرد دولت را در راستای برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه از جنبه‌های انضباط مالی و بودجه‌ای، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، ارائه معافیت‌های مالیاتی ، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اعمال سیاست‌های فقرزدایی، توسعه بخش تعاونی، کاهش حجم تصدی‌گری‌های دولت و افزایش مشارکت مردم ارزیابی کرده است.

این مرکز در بررسی خود اعلام کرد؛ بررسی عملکرد درآمدها و هزینه‌های دولت طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه حاکی از آن است که سهم درآمدهای عمــومی غیــرنفتی دولــت در تــامین اعتــبارات هزینه‌ای از 2/42 درصد در سال 1384 به 38 درصد در سال 1385 و 50 درصد در سال 1386 رسیده است در حالی که با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه، باید تا پایان برنامه، این سهم به 100 درصد برسد.

در ادامه این گزارش آمده است: در حال حاضر از یک سو با توجه به سهم درآمدهای عمومی غیرنفتی دولت در اعتبارات هزینه‌ای (50 درصد)و از سوی دیگر با توجه به معدود سال‌های باقیمانده از برنامه چهارم توسعه، بعید است که هدف ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه تحقق پیدا کند.

مرکز پژوهشهای مجلس همچنین در گزارش خود آورده است: بررسی قیمت‌های اسمی حامل‌های انرژی طی سال‌های 1383 الی 1386 نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها در میان انواع حامل‌های انرژی از جمله بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز و برق، قیمت بنزین و آن هم درسال 1386 همراه با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین از 800 ریال به 1000 ریال و در ابتدای سال 1387 مازاد بر سهمیه به ازای هر لیتر به 4000 ریال افزایش یافته است، در حالی که با توجه به اصلاحیه ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، ارائه هر گونه پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید همراه با ارائه دلایل توجیه اقتصادی و اجتماعی از سوی دولت باشد. بنابراین علیرغم تاکید قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه ، دلایل و توجیهات اقتصادی و اجتماعی لازم از سوی دولت در این مورد ارائه نشده است.

در ادامه این گزارش تاکی شده است: در همین حال بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی بیانگر این نکته است که سازمان مذکور در راستای دستیابی به اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 4 قانون برنامه چهارم)از اعطای هرگونه معافیت مالیاتی خودداری کرده و جهت صیانت از قانون برنامه چهارم توسعه، با هر نوع پیشنهاد مرتبط در خصوص معافیت یا تخفیف مالیاتی که از طرف دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است، با دلایل قانونی و کارشناسی مخالفت کرده است.

این گزارش می‌افزاید: بررسی و ارزیابی عملکرد دولت در راستای امر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه (مواد 6، 7،8 و16 قانون برنامه چهارم توسعه) نیز بیانگر آن است که دولت به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی از همه روش‌های واگذاری اعم از مزایده، بورس و واگذاری در قالب سهام عدالت استفاده کرده است، به طوری که از مجموع سهام شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه چهارم توسعه، (07/41 درصد)، (71/3 درصد) و (22/55 درصد) به ترتیب از طریق روش‌های بورس، مزایده و در قالب سهام عدالت واگذار شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه گزارش خود آورده است: در خصوص واریز وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی به حساب خزانه و اختصاص آن به موارد مذکور در ماده 8 قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، دولت 2178 میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری‌ها را به حساب خزانه واریز کرده و آن را بر اساس قانون، به موارد مشخص شده اختصاص داده است.

این گزارش می‌افزاید: بررسی سیاست‌های دولت در خصوص فقرزدایی هم بیانگر تلاش دولت در راستای دستیابی به اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 95 این قانون) است. در این رابطه دولت به تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مختلف (آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی، تدوین سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها) ، تخصیص اعتبارات ویژه در ردیف‌های بودجه‌ای به منظور فقرزدایی و کمک به اقشار نیازمند (در موارد مختلفی از جمله غذایی ، دارویی، بهداشتی، تحصیلی) مبادرت کرده است.

در پایان اظهارنظر مرکز پژوهشها آمده است:در راستای توسعه بخش تعاونی نیز دولت اقداماتی از جمله تشکیل انواع تعاونی‌ها با اهداف متفاوت ، تشکیل اتحادیه‌های تعاونی در سراسر کشور، انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با سازمان‌ها و کشورهای مختلف ، ترغیب تعاونی‌ها به استفاده از خدمات مشاورین و متخصصین ، تهیه سند توسعه بخش تعاون، تهیه و تدوین برنامه پنج ساله توسعه بخش تعاون، تهیه لوایح قانونی جهت امکان فعالیت بخش تعاونی در امر بیمه و بورس ، نظارت ، حمایت و هدایت شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و تسهیل دستیابی تعاونی‌ها به منابع را انجام داده است.