افزایش سقف پرداخت حق بیمه به 45 درصد

قدسی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این که دستمزدها بر اساس تورم تنها20 درصد افزایش یافته است، در حالی که سقف پرداخت حق بیمه افزایشی بیش از نرخ تورم را نشان می‌دهد، اظهار کرد: تعیین افزایش در اختیار سازمان است که با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی صورت می‌گیرد.

به گفته قدسی، این افزایش طبق قانون سازمان تامین اجتماعی عملی می‌شود.

یک کارشناس حوزه تامین اجتماعی، با اشاره به این موضوع و این که افزایش سقف پرداخت حق بیمه به حدود 45 درصد مشمول کلیه مشمولان ماده چهار قانون تامین اجتماعی (مزد بگیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری‌بگیران) می‌شود، آن را عملی سلیقه‌ای و بدون اتکا به قانون دانست که از سوی شورای عالی تامین اجتماعی برای افزایش درآمدهای این سازمان اتخاذ شده است.

جواد پویا با تاکید بر این که در قانون تامین اجتماعی اصلا سقف پرداختی برای حق بیمه تعیین نشده است، افزود: حداقل دستمزد سال گذشته، 183 هزار تومان تعیین و شش برابر این رقم یعنی یک میلیون و 98 هزار تومان، به عنوان سقف پرداخت حق بیمه در نظر گرفته شده بود. حداقل حقوق‌ برای سال جاری با20 درصد افزایش به 219هزار تومان رسید؛ در حالی که سازمان تامین اجتماعی سقف حق بیمه پرداختی بر اساس حداقل حقوق را با این افزایش، هفت برابر کرده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که سقف پرداختی حق بیمه از یک میلیون و 98 هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و 550 هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است که این امر نشان از افزایش 45 درصدی سقف حق بیمه‌ پرداختی دارد.

این کارشناس عنوان کرد: با وجود آن که سقف پرداختی حق بیمه، باید تابعی از نرخ تورم باشد و سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند، به دلیل افزایش درآمدهایش سقف حق بیمه پرداختی‌ها را افزایش دهد، تصریح کرد: علیرغم وجود تورم20 درصدی در سال جاری، سقف حق بیمه پرداختی حدود 45 درصد افزایش یافته است.

پویا، سقف حق بیمه پرداختی تعیین شده امسال را بیش از دو برابر نرخ تورم اعلامی خواند و یادآورشد: سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده، سایر سطوح دستمزدی و همراه با جرایم دیرکرد، دریافت می‌کند، در حالی که نسبت به تعهدات خود در قبال عائله تحت تکفلش (بیمه‌شدگان) بی‌توجه است.

وی نمونه بارز این ادعا را پرداخت نشدن افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خواند و خاطر نشان کرد: تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی نبود، پیش از پایان سال و با استعلام نرخ تورم از دستگاه‌های مربوطه، پیشنهاد افزایش حقوق این قشر را به دولت اعلام می‌کرد. پس از روی کار آمدن وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وجود یک نماینده به نام وزیر رفاه و محکم‌تر شدن موضع سازمان در هیات دولت، انتظار می‌رفت، این کار با سرعت بیشتری پیش رود، اما با وجود گذشت سه ماه از سال، هنوز افزایش مستمری‌ها اعمال نشده است.

کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به یکی از تیترهای درج شده در برخی نشریات با عنوان «افزایش مستمری‌ها در انتظار تصویب دولت»، بیان کرد: چنین گفته‌هایی، احاله تقصیر به گردن دولت است و بلاتکلیفی مستمری‌بگیران. از سوی دیگر وزیر رفاه در حالی از پیشنهاد افزایش 5/17 درصدی حقوق این قشر خبر داده که تورم 20 درصد اعلام شده و معلوم نیست، معیار و مبنای آن‌ها برای افزایش مستمری‌ها چه بوده است؟

پویا پیشنهاد کرد: همان گونه که سازمان، حقوق کارکنان خود را علی‌الحساب20 درصد افزایش داده است، چنین روشی را می‌توان در مورد پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران پیش گرفت، تا تغییرات حقوقی مستمری‌بگیران اعمال شود؛ چرا که افزایش مستمری‌ها در پایان شش ماهه اول سال، به دست مستمری بگیران می‌رسد، در حالی که آن‌ها نمی‌توانند، مخارج خود را به شش ماهه دوم سال موکول کنند.