افزایش 50 درصدی موجودی حساب ذخیره ارزی‌

گروه اقتصاد: سرپرست وزارت اقتصاد با رد مسدود شدن دارایی‌های بانک صنعت و معدن، از افزایش 50 درصدی موجودی حساب ذخیره ارزی خبر داد. حسین صمصامی در همایش نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، درخصوص موجودی حساب ذخیره ارزی گفت: خوشبختانه موجودی حساب ذخیره ارزی بسیار عالی است و در مقایسه با سال‌های پیش حدود 40 تا 50 درصد افزایش داشته است. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود ایران ذخایر خارجی خود را به داخل منتقل کرده است، اظهار بی‌اطلاعی کرد. صمصامی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌ بر مسدود شدن دارایی‌های بانک صنعت و معدن از سوی بانک مرکزی گفت: این امر صحیح نیست. وی همچنین در پاسخ این پرسش که برنامه دولت برای قطع اعطای تسهیلات بانکی به 98 شرکت بزرگ به کجا انجامید، گفت: قرار نیست 98 شرکت از تسهیلات بانکی خارج شوند بلکه راه‌هایی در کار گروه وزارت اقتصاد در حال بررسی است تا این شرکت‌ها خود را از دریافت تسهیلات بانکی جدا کنند.

کد خبر: ۱۸۳۷۰۸

او اظهار کرد: به‌دنبال یافتن راه‌های جایگزین استفاده از وام بانکی برای شرکت‌های بزرگ هستیم و این کار به مرور انجام خواهد شد تا خللی در فرآیند تولید آنها ایجاد نشود.

تشکیل ستاد راهبری اصلاحات در وزارت اقتصاد

در همین حال،‌ستاد راهبری اصلاحات در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستور حسین صمصامی، سرپرست این وزارتخانه تشکیل شد.

اعضای این ستاد شامل 11 نفر از روسای سازمان‌ها و نهادهای زیر مجموعه و نیز برخی معاونان این وزارتخانه، وظیفه دارند با شرکت مستمر و فعال در جلسات ستاد و کارگروه‌های تخصصی آن و پیگیری برنامه‌ها و راهکارهای اصلاحی، ساماندهی امور را به عهده گیرند.

بنابر حکم سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی‌اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی، بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و نجفی علمی رئیس سازمان حسابرسی از جمله اعضای این ستاد هستند.

در حکم انتصاب اعضای ستاد راهبری اصلاحات وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید شده است که اصلاحات اساسی به منظور افزایش قدرت، اعمال سیاست‌های اقتصادی و نظارت و کارایی مجموعه این وزارتخانه از وظایف اصلی این ستاد است.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنابر تاکید حسین صمصامی اصلاح ساختار سازمانی و بهبود فرآیندها، کاهش زمینه‌های فساد و تقویت سیستم‌های نظارتی، گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و مکانیزه کردن امور و تکمیل بانک‌های جامع اطلاعاتی از جمله اهداف این ستاد محسوب می‌شود.

همچنین بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات، رویه‌ها و استانداردها و توسعه تعامل فعال با مردم، کارشناسان، فعالان اقتصادی و سایر دستگاه‌های اجرایی، دیگر اهداف ستاد راهبری اصلاحات وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان شده است.