رسوایی‌های مالی صهیونیست‌ها

ساختمانی که در شماره 26 خیابان صوفیه شهر فرانکفورت آلمان قرار گرفته ظاهری ساده و عاری از جذابیت‌های معماری دارد. نگاهبان مسلحی که درسالن ورودی ساختمان نشسته و سیستم الکترونیک پیشرفته‌ای که ورود و خروج افراد به ساختمان را کنترل می‌کند تنها چیزی است که در نگاه اول نشان دهنده تفاوت این ساختمان با دیگر مجموعه‌های اداری در منطقه غربی فرانفکورت است. در واقع این ساختمان دفتر سازمان غرامت یهودی‌ (JCC)، از قدرتمند‌ترین نهادهای صهیونیستی دنیا است.

کد خبر: ۱۸۲۷۹۸

گئورگ هوبرگر، مردی ریز اندام با موهایی سفید در دفتر خود در طبقه ششم ساختمانی پذیرای بازدیدکنندگان است. او نماینده JCC در آلمان است که گزارش کار خود را به طور منظم برای مقر مرکزی سازمان در نیویورک می‌فرستد. وقتی هوبرگر دو سال قبل این مسئولیت را قبول کرد از این مساله که JCC نزد یهودیان چندان خوشنام نیست، اطلاع داشت.

JCC مسوولیت شناسایی اموال ارزشمند به سرقت رفته یهود توسط نازی‌ها در ضمن جنگ دوم جهانی و توزیع درآمد ناشی از بازپس‌گیری این اموال و غرامت پرداخت شده از سوی دولت آلمان برای جبران لطماتی که به یهودیان در ضمن جنگ دوم جهانی وارد آمده بود را بر عهده دارد.

اگرچه این نهاد از دیر باز حساسیت‌برانگیز بوده اما وقتی اندکی قبل مشخص شد JCC طی یک دهه گذشته نزدیک به 3/2 میلیارد دلار درآمد کسب کرده اما بخش اعظم این وجوه به جای آن که بازماندگان قربانیان جنایات نازی‌ها پرداخت شود به شکلی رمزآلود ناپدید شده است حساسیت‌ها به نقطه اوج رسید.

JCC که در سال 1951 ایجاد شده به رغم فعالیت گسترده اولیه در سال‌های پایانی دهه 1950 میلادی به نوعی سکون رسید اما با فروپاشی دیوار برلین عرصه تازه‌ای برای فعالیت در شرق آلمان یافت. با اتحاد دو آلمان بود که جستجو برای شناسایی اموال به یغما رفته یهودیان در ضمن جنگ دوم جهانی احیا شد. این سازمان به کسانی که ادعای تملک اموالی در شرق آلمان داشتند یک‌سال فرصت داد تا مستندات خود را ارائه دهند. پیگیری پرونده‌های گشوده شده به نیابت از یهودیان به دریافت غرامتی 3/2 میلیارد دلاری از دولت آلمان منجر شد.

با دریافت این غرامت بود که روند پرداخت غرامت به متقاضیان دریافت آن آغاز شد. در ابتدا همه کسانی که از JCC پول دریافت می‌کردند از این که توانسته‌اند با گذشت بیش از نیم قرن از جنگ دوم جهانی غرامت اموال توقیف شده نزدیکان‌شان را بگیرند، خوشحال بودند اما وقتی که مشخص شد JCC همه پولی را که از دولت آلمان گرفته بین افراد مدعی توزیع نکرده است جنجال به پا شد.

JCC با به خدمت گرفتن وکلایی سعی کرد تمامی املاکی که تا قبل از جنگ دوم جهانی در تملک یهودیان بوده را در آلمان شرقی شناسایی کرده و آن‌ها را باز پس بگیرد. دستگاه‌های دولتی آلمان شرقی با دقت تمام اسناد مربوط به قبل از جنگ را حفظ کرده بودند و این سازمان به سادگی توانست طیف وسیعی از مستغلاتی که قبلا در تملک یهودی‌ها بود و توسط نازی توقیف شده بود را شناسایی کرده و از دولت آلمان غرامت خوبی بابت‌شان بگیرد.

مالکان اکثر این املاک در قید حیات نبودند و بستگان آن‌ها هم برای دریافت غرامت اقدام نکرده بودند. به ظاهر تعدادی از سران سازمان با هم تبانی کرده و غرامت دریافت شده بابت این املاک را به حساب‌ها خود سرازیر کردند.

ماجرا وقتی رو شد که 2 برادر ساکن استرالیا که والدین آلمانی آن‌ها صاحب آپارتمانی در منطقه پانکف واقع در برلین شرقی بودند مدت‌ها بعد از پایان ضرب‌الاجل تعیین شده برای ارسال درخواست‌های دریافت غرامت به فکر گرفتن غرامت افتادند. پیگیری‌های آنان نشان داد JCC بدون اطلاع آن‌ها خواستار دریافت غرامت بابت این آپارتمان شده و از دولت آلمان وجه این آپارتمان را به قیمت روز دریافت کرده بود.

این دو برادر با توجه به این که دولت آلمان JCC را به عنوان نماینده یهودیان به رسمیت می‌شناسد شانسی برای روی آوردن به قانون با هدف دریافت پول‌شان از این سازمان نداشتند. پس به جای آن تصمیم گرفتند با مقر مرکزی‌ مجموعه در نیویورک مکاتبه کنند. JCC عاقبت پس از ماه‌ها قبول کرد 80 درصد وجه دریافت شده بابت آپارتمان پدری این دو برادر را بپردازد. با وجود آن که این دو برادر خود را تنها وارثان این آپارتمان می‌دانستند اما چاره‌ای جز مصالحه با JCC نداشتند.

ملاقات اتفاقی این دو با خبرنگاری که برای یکی از نشریات صهیونیستی کار می‌کرد، موجب شد دخل و تصرف‌های JCC در غرامت‌های دریافت شده از دولت آلمان از پرده برون افتد و حیف و میل غرامت دریافتی بابت اموالی که کسی مدعی تملک آن‌ها نیست خیلی زود به جنجالی رسانه‌ای تبدیل شود.

افشای این مساله موجب بالا گرفتن اعتراض یهودیان در سراسر جهان و شکل‌گیری اعتراضاتی جمعی در رژیم صهیونیستی شد. با افزایش اعتراضات پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست)‌ با صدور بیانیه‌ای از عدم شفافیت عملکرد JCC انتقاد کرد اما حاضر به طرح در خواست حسابرسی از این موسسه که بسیاری از موسسات صهیونیستی را پوشش می‌دهد، نشد.