تحلیلی بر وضعیت اشتغال در بودجه 1382

معضل بیکاری در کشور ازجمله مشکلات اساسی مورد اجماع مسوولان و کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور است که در سالهای اخیر با توجه به افزایش جمعیت و عدم رشد اقتصادی ، کانون توجهات برنامه ریزان اقتصادی واقع شده است .

کد خبر: ۱۸۲۵۱

هنگامی که دولت از این ناحیه احساس خطر جدی کرد و این حجم از بیکاری را به عنوان یک بحران چندبعدی با عواقب و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخت ، مدیریت بحران را در دستور کار خود قرار داد؛ بدین معنی که مقوله بیکاری مانند گرانی در اولویت قرار گرفت و طرحهای کوتاه مدت و درازمدت برای آن در نظر گرفته شد. طرح ضربتی ایجاد 300هزار فرصت شغلی به عنوان راهی میانبر به منظور فعال کردن بازار نیروی کار و ایجاد تعادل در طرفهای عرضه و تقاضای کار، نخستین برنامه کوتاه مدت دولت بوده است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، در این طرح تاکنون 200هزار نفر جذب شده اند و امید است تا پایان امسال رقم نهایی 300هزار فرصت شغلی تحقق یابد. نکته مهم و قابل اعتنا این که در صورت تحقق این موضوع ، حداکثر 10درصد از بیکاران فعلی تنها برای 5سال جذب خواهند شد. طبق گزارش رئیس جمهور در هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ، در سال 82علاوه بر اتمام سریع تر طرحهای عمرانی که افزایش تولید و اشتغال را دربردارد، ظرفیت سازی فزاینده برای طرحهای بهره مند از منابع خارجی و فاینانس ، اختصاص 4500میلیارد ریال از منابع بخش عمومی با بهره اندک و حدود 4میلیارد دلار از منابع ارزی حساب صندوق ذخیره ارزی ، از دیگر راهکارهای دولت برای مهار بحران بیکاری است . بدیهی است راه اصولی مقابله با بیکاری ، رشد و توسعه اقتصادی است ؛ اما این موضوع علاوه بر وجوه نظری ، مساله ای عملیاتی است و چنانچه در مجلس و دولت برای آن اولویت قائل باشند، با کاهش مناسب بیکاری ، بحران مدیریت شده و سپس در فضایی آرام می توان برنامه های راهبردی را دنبال کرد. در واقع استفاده از منابع حساب صندوق ذخیره ارزی ، طرحی عملیاتی برای محدودسازی گستره مشکل بیکاری به شمار می آید. بنابراین دولت و مجلس می توانند با ارائه لوایح و طرحهای معطوف به حل بحران بیکاری ، نقش شایسته و وظیفه خود را ایفا کنند. لوایحی همچون قانون سرمایه گذاری خارجی و طرح اعزام نیروی کار به خارج ، ازجمله فعالیت هایی است که مقدمات آن فراهم شده است ؛ اما از آنجا که آمار رسمی از حدود 4میلیون نفر بیکار در کشور که غالبا افراد زیر 30سال هستند حکایت می کند، فعالیت های صورت گرفته ، کفایت نمی کند. اگرچه نیمی از مسوولیت مهار و مدیریت این بحران ، متوجه مجلس شورای اسلامی است ؛ ولی متاسفانه در این زمینه شاهد طرحهای جدی و اثربخشی از ناحیه مجلس نبوده ایم . تا وقتی مجلس در این زمینه منفعل بوده و تنها منتظر دریافت لوایح دولت بماند، این مشکل به قوت خود باقی خواهد بود. فعال سازی کمیسیون های اقتصادی ، برنامه و بودجه ، صنایع ، کشاورزی و درخواست طرحهایی عملیاتی از مرکز پژوهش ها، گامی عملی در مهار بحران خواهد بود. توانمندسازی بخش خصوصی ، از دیگر راهکارهایی است که چنانچه مورد اهتمام دولت و مجلس واقع شود، در کاهش بیکاری نقش موثری دارد. اهتمام به بخش کشاورزی و خدمات ، ازجمله کم هزینه ترین راهها برای حل این معضل است که متاسفانه چندان مورد بی مهری قرار گرفته که به نظر می رسد به طور کلی فراموش شده است.