افزایش 7 تا 12 درصدی حقوق کارمندان‌

الهام قبل از هر چیز درباره جزئیات تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود گفت: دولت افزایش قریب حقوق کارکنان دولت را به صورت پلکانی 7 تا 12 درصد تعیین کرد که از اول فروردین ماه اعمال می‌شود.

وی افزود: افزایش 7 درصد مربوط به حقوق‌های زیر یک میلیون تومان و افزایش 12 درصدی مربوط به حقوق‌های زیر 300 هزار تومان است.

وی گفت: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در 6‌سطح مربوط به حقوق‌های زیر 300 هزار تومان، زیر 400 هزار تومان، زیر 500 هزار تومان و تا حقوق‌های یک میلیون تومانی است.

سخنگوی دولت با بیان این که بخش عمده کارکنان دولت از ضریب افزایش بیشتر برخوردار می‌‌شوند، گفت: با توجه به این که تاثیر تورم بر دهک‌های پایین‌ بیشتر از تاثیر آن بر دهک‌های بالاتر است، این روش موجب می‌شود فشار کمتری بر دهک‌های پایین وارد آید.

الهام در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق کارکنان دولت مطابق برنامه بودجه و متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: قانون برنامه دولت را مکلف کرده است که حقوق را متناسب با تورم افزایش دهد و تناسبی که اینجا گفته می شود هیچ‌وقت معنای برابر و مساوی ندارد.

وی افزود: هر تکلیف قانونی مستلزم داشتن منابع قانونی است تا وقتی منبع تعهدات قانونی وجود نداشته باشد، نمی‌توان تکلیف را انجام داد؛ چرا که اقدامات مالی دولت مبتنی بر وجود منابع قانونی است.

الهام  تصریح کرد: در صورت لغو شیوه پلکانی، بیش از 70 درصد کارکنان دولت باید کاهش حقوق داشته باشند و 30 درصد دیگر افزایش ناچیزی در حقوق خود خواهند داشت و در واقع 70 درصد کارکنان باید قربانی شوند.

غلامحسین الهام همچنین با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان گفت: برای آن که وضعیت بازنشستگان قبل از سال 86 با بازنشستگان بعد از این سال هماهنگ شود، تصویب کرده‌ایم برای 6 ماهه اول سال به آنها سهام پرداخت شود و از اول مهر ماه آن را به صورت نقدی دریافت کنند. الهام با بیان این که سیاست‌های دولت تورم‌زا نیست، گفت: همان‌ها که سیاست دولت را نقد می‌کنند می‌‌گویند 5 درصد تورم بین‌المللی است که اگر از 18 درصد کم کنیم، 13 درصد تورم ماست.

استفاده از پورمحمدی در بخش‌های دیگر

الهام در پاسخ به پرسش «جام‌جم» درخصوص توجیه نشدن افکار عمومی از دلایل برکناری وزیر کشور گفت: رئیس جمهور به رهبری، مجلس  و مردم پاسخگوست بنابر این آنچه را که در مدیریت کشور موثر بداند باید اعمال کند. ممکن است رئیس جمهور درباره یک برنامه، یک وزیر را نپسندد. وی افزود:‌ نباید این فرهنگ را القا کنیم که هر جابه‌جایی به معنای خدشه یا تضعیف افراد است. از آقای پورمحمدی در بخش‌های دیگر دولت استفاده می‌شود.

پست جدید رحیمی‌

الهام همچنین اعلام کرد، محمدرضا رحیمی که پیش از این قرار بود به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شود، بزودی به سمت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری منصوب خواهد شد.

اختلا‌فی نیست‌

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار جام‌جم درباره منشا اختلاف بین رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی گفت: رئیس جمهور سیاست‌هایی را در بحث تولید، مسکن، سود تسهیلات بانکی و کاهش آن تا 10 درصد پیگیری می‌کند و بانک مرکزی نیز درصدد اجرایی کردن آنها از جمله کاهش سود بانکی است و هیچ اختلافی بین رئیس جمهور و بانک مرکزی وجود ندارد. وی همچنین در پاسخ به سومین پرسش روزنامه جام‌جم درباره طرح اخباری مبنی بر  استفسار اصل 136 قانون اساسی به وسیله رئیس جمهور از شورای نگهبان گفت: اصل 136 درخصوص شرایط اعتماد مجدد مجلس به کابینه است که محتوای آن روشن است و نیازی به استفسار ندارد. در گذشته به وسیله مجلس تفسیر این اصل از شورای نگهبان خواسته شده بود و این شورا آن را تفسیر کرده است، لذا این خبر صحت ندارد.

معاون دیوان عدالت اداری در گفتگو با «جام‌جم»:
آرای دیوان باید حتما اجرا شود

معاون دیوان عدالت اداری در گفتگو با <جم‌جم> اعلام کرد: مطابق رای دیوان عدالت اداری، حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت براساس قانون باید به اندازه تورم اعلام شده بانک مرکزی افزایش یابد و دولت موظف است از رای این دیوان تمکین کند.

الله‌وردی مقدسی‌فر، معاون قضایی دیوان عدالت اداری با اشاره به ضرورت تبعیت از قانون برای اداره امور در تمامی بخش‌ها گفت: مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است هر ساله براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حقوق کارمندان را افزایش دهد، اما این اتفاق سال گذشته صورت نگرفته و میزان افزایش حقوق‌ها کمتر از رقم تورم بوده و امیدواریم دولت ضمن جبران این مساله در تعیین افزایش حقوق امسال نیز به میزان تورم توجه کند و حقوق‌ها را براساس میزان رشد تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش دهد تا مشکلی ایجاد نشود. مقدسی‌فر  افزود: براساس قانون دیوان عدالت اداری، آرای این دیوان حتما باید اجرا شود و عدم اجرای آن در واقع نوعی فرار از اجرای قانون است که قابلیت پیگیری دارد.