اعمال فشار بر بانک مرکزی اروپا نرخ بهره کاهش می یابد

معمولا نهادهای اقتصادی با نهادهای سیاسی تعامل قابل توجهی دارند. در کشورهای پیشرفته که نهادهای اقتصادی

کد خبر: ۱۷۲۸۹

تا حدود زیادی مستقل عمل می کنند، این تعامل تا آنجاست که به دخالت در کار یکدیگر نینجامد. «نرخ بهره» از جمله کلیدی ترین ابزارهای بانکها برای ادامه حیات است . بدیهی است ، افزایش نرخ بهره به رونق هر چه بیشتر این بنگاه های اقتصادی منجر شود. در مقابل ، دولتها نیز تحت فشار افکار عمومی و بخشهای اقتصادی بویژه تولیدکنندگان ، کاهش نرخ بهره را رهیافتی برای افزایش رفاه اجتماعی می دانند. به همین دلیل ، آنها بر بانکهای مرکزی فشار می آورند تا نرخ بهره را به حداقل ممکن رسانند. این موضوع در سطح کلان موجب چالشهای اساسی بین بخشهای سیاسی و بانک مرکزی می شود؛ اگرچه چنین مساله ای در کشورهای توسعه یافته کمتر به چشم می آید؛ اما گزارش زیر، نمونه ای از اعمال فشار 2عضو موثر اتحادیه اروپا (آلمان و فرانسه) بر بانک مرکزی اروپا (ECB) برای کاهش نرخ بهره کلیدی را نشان می دهد؛ اگرچه مقاومت بانک مرکزی اروپا در برابر فشارها و تاکید مسوولان آن به استقلال ECB به موجب پیمان ماستریخت باعث عقب نشینی نسبی دولت آلمان شده ؛ اما این موضوع هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است . کاهش نرخ بهره از جمله وعده های سوسیال دمکرات ها و حزب سبز در انتخابات اخیر آلمان بوده است . بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، کشورهای آلمان و فرانسه 16اکتبر خواستار کاهش بیشتر نرخ بهره کلیدی از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) شدند؛ اما اقتصاددانان گفتند چنین فشارهایی نتیجه معکوس خواهد داد و حتی ممکن است موجب تاخیر در روند رشد اقتصادی شود. توافق دولت ائتلافی آلمان که بار دیگر بر سرکار آمد، حاوی درخواست تلویحی نرخهای بهره کمتر بود؛ در حالی که یک مشاور دولت فرانسه نسبت به سیاست انعطاف ناپذیر بانک مرکزی اروپا در اعمال فشار بر کشورها برای کاهش کسری بودجه شان انتقاد کرد و گفت : وقتی که پاریس با اوضاع اقتصادی سخت و دشوار روبه رو است ، اعمال سیاست سختگیرانه از سوی بانک مرکزی اروپا منطقی نیست . اقتصاددانان گفتند: استدلال بانک مرکزی اروپا در گرو برخورد یا کاهش نرخهای بهره کلیدی این بانک است و تجارب گذشته نشان داده فشارهای سیاسی برای تسهیل پولی ممکن است حتی کاهش نرخهای بهره را به تاخیر اندازد. آقای جولیان رن لندزبرگر، اقتصاددان هیپو ورنیز بانک (Hypovereinsbank) در این باره گفت : احمقانه ترین کاری که آنها می توانستند در این برهه از زمان انجام دهند، تلاش برای اعمال فشار سیاسی بر بانک مرکزی اروپاست . وی افزود: مثل هر بانک مرکزی ، آنها قصد دارند درها را ببندند، سختگیری بیشتر نموده و اهمیت ندهند. دولت دوباره انتخاب شده آلمان روز چهارشنبه با وعده کاهش بیشتر نرخهای بهره از بانک مرکزی اروپا خواست از ابزار سیاست پولی به منظور کمک به افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منطقه استفاده کند، نظر به این که تقویت چنین نگرش هایی می تواند نتیجه معکوس بدهد، حکومت آلمان با ملایم کردن موضع خود گفت : پیامش یک درخواست برای کاهش نرخهای بهره نبوده و آنها نهاد مخفی نیستند که در این مورد به بانک مرکزی اروپا توصیه کنند. بانک مرکزی اروپا به موجب معاهده ماستریخت که وظایف سیاستگذاری پولی اش را بنا گذاشته از استقلال خود در برابر نفوذ سیاسی ، دفاع کرده است . پیمان ماستریخت ، بانک مرکزی اروپا را از تاسی به سیاستگذاران منع کرده و سیاستمداران را از اعمال فشار آن بانک برحذر داشته است . شایان ذکر است ، بانک مرکزی اروپا در گذشته ، در زمان تصدی آقای ویم دویزنبرگ ، ثابت کرده است که یک مخالف انعطاف ناپذیر و سختگیر برای سیاستمداران است . آقای دویزنبرگ یک بار در پاسخ به تقاضای کاهش نرخ بهره کلیدی این بانک گفت : من حرفها را می شنوم ؛ اما به آنها توجه نمی کنم . بانک مرکزی اروپا همچنین در روزهای آغازین تشکیل اتحادیه پولی اروپا در رویارویی نهایی با فشارهای وزیر دارایی وقت آلمان ، آقای اسکار لانوئتین برای کاهش نرخهای بهره موفق شد. بانک مرکزی اروپا صرفا پس از کناره گیری «ویم دویزنبرگ » بهره را کاهش داد. در حقیقت سیاست های مالی و بودجه این دولتهای منطقه یورویی به وسیله مفاد «پیمان ثبات و رشد» محدود می شود. آقای میشل هیل ، اقتصاددان ارشد درسدنر بانک (Dresdner Bank) آلمانی موافق این مطلب است که فشار از دنیای خارج بر بانک مرکزی اروپا احتمالا موجب تاخیر در هر گونه کاهش نرخ بهره کلیدی این بانک خواهد شد. وی گفت : چنانچه فشاری از طرف سیاستمداران اعمال شود، موجب ایجاد خسارت شده و شانس کاهش نرخ بهره را تضعیف می کند. نرخ بهره کمتر، مداوا نمی کند اقتصاد نشان می دهد هنوز جا برای تقلیل حداکثر نیم درصد در نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا وجود دارد و به بانک مرکزی توصیه شده صرفا به ساختارها توجه کند؛ لکن آثار کاهش بیشتر نرخهای بهره محدود خواهد بود. مذاکرات برای کاهش نرخ بهره کلیدی به وسیله بانک مرکزی اروپا جریان دارد و احتمالا کاهش بعدی در نرخ بهره تا نیم درصد دیگر را شاهد خواهیم بود؛ اما بدیهی است که اثرات آن بر اقتصاد منطقه بسیار نازل خواهد بود. مقامات بانک مرکزی معتقدند: کاهش دیگری در نرخ بهره ، دارویی برای تمام اقتصاد بیمار منطقه یورو نخواهد بود. در این باره آقای ماتی ون هالا؛ عضو هیات رئیسه بانک مرکزی اروپا روز 16اکتبر در مصاحبه با یک روزنامه بازرگانی (Kaupplaehti) گفت محرکهای پولی و مالی تاثیر کمی بر شرایط فعلی اقتصاد منطقه یورویی داشته ؛ ضمن این که نرخهای بهره هم اکنون در سطح نازلی قرار دارند. آقای ون حالا که رئیس بانک فنلاند نیز است ، افزود: به نظر من نه سیاست های تسهیلی پولی و نه سیاست های مالی لزوما در این وضعیت کمک زیادی برای اقتصاد منطقه نخواهد بود. روز 11اکتبر آقای گای کودان عضو هیات رئیسه بانک مرکزی اروپا گفت : کاهش در نرخ بهره این بانک ، کلیدی برای حل مشکلات جاری اقتصاد و بازارهای سهام نیست ؛ لکن وی آثار کاهش نرخ بهره را بر تقویت اعتماد سرمایه گذاری و مصرفی رد نکرد. بانک مرکزی اروپا از نوامبر سال گذشته میلادی تاکنون نرخ بازخرید اوراق بهادار را در سطح 25/3 درصد ثابت نگه داشته است . ضمن این که درآمدهای مالیاتی متاثر از کاهش رشد و افزایش بیکاری تنزل می یابد، فشار بر بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره کلیدی از سوی آلمان و فرانسه رو به افزایش است . شایان ذکر است ، اقتصاد این 2کشور بیش از نیمی از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهد. وضعیت اقتصادی 2کشور کاهش کسری بودجه آنها را علی رغم تاکید پیمان رشد و ثبات ، غیرممکن کرده است . لازم به توضیح است ، براساس پیمان مذکور، کسری بودجه کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا نباید از سقف 3درصد تولید ناخالص داخلی کشورشان تجاوز کند. از طرفی ، سخنگوی وزارت دارایی هلند در حمایت از سیاست مستقل پولی بانک مرکزی اروپا گفت : فکر می کنیم و همواره اندیشیده ایم که بانک مرکزی اروپا باید به لحاظ سیاسی مستقل باشد و ما فکر می کنیم بانک مرکزی اروپا قادر است که خودش تصمیم بگیرد.