گروه اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به مخالفت برخی دستگاهها با 3 قفله کردن خزانه بانک مرکزی گفت: خزانه 6 قفله میشود.
به گزارش خبرنگار ما، طهماسب مظاهری دیروز در حاشیه مراسم تودیع وزیر امور اقتصادی و دارایی و معارفه سرپرست جدید این وزارتخانه، در جمع خبرنگاران افزود: این که میگویم 6 قفله میشود، حرف من تنها نیست؛ دستور و تاکید رئیسجمهور است.
کد خبر: ۱۷۰۸۶۵
وی اظهار کرد: بسته سیاستی بانک مرکزی مورد تایید رئیسجمهور و لازمالاجرا برای همه دولت است. بحث «اصلاح» نیز در این بسته درست نیست. واژه «تکمیل» صحیح است؛ چون اگر محتوای بسته را نگاه کنید، میبینید که تصمیمگیری برای نرخ سود بانکی و هدفگذاری نرخ تورم برای امسال به دولت واگذار شده و طبعا در کمیسیون اقتصادی دولت باید بررسی شود؛ اما فقط تکمیل در همین حد است.
وی خاطرنشان کرد: بهرغم برخی مخالفتها، اکثریت دستگاهها از جمله وزارت مسکن و شهرسازی با محتوای این بسته موافقند، لذا اجرای آن خدشهدار نخواهد شد.
به گزارش فارس، وی با اشاره به اینکه هماکنون جلسات شورای پول و اعتبار تشکیل نمیشود، افزود: کمیسیون اقتصادی هیات دولت در تعیین 2 نرخ مذکور به عنوان جایگزین این شورا عمل میکند و دولت با هر نرخی به عنوان هدف تورم، باید دستاوردها و هزینههای خود را بر آن اساس تدبیر کند و پیش ببرد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در صورتی که دولت تصمیم به کاهش نرخ تورم بگیرد، باید در هزینههای جاری خود تجدیدنظر کند. مظاهری گفت: در روزهای پایانی سال گذشته، بهرغم اجرای سیاست 3 قفله کردن خزانه بانک مرکزی از ماهها قبل، به منظور جلوگیری از نارضایتی مردم در این روزها، بانک مرکزی در مقابل بانکها کمی با اغماض رفتار کرد؛ ولی در جلسهای، رئیسجمهور دستور به 6 قفله کردن خزانه داد تا از این پس، بانکها هیچ امکانی برای برداشت از بانک مرکزی نداشته باشند.
وی اعطای تسهیلات مسکن را یکی از دلایل کوچک افزایش قیمت مسکن در سالهای گذشته دانست و گفت: متوقف کردن 15هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و اختصاص آنها به ساخت مسکن میتواند مرهمی بر شتاب قیمتها در این بخش باشد.
مظاهری در عین حال با اشاره به سیاستهای مالی دولت و نظارت بیشتر بر فعالیتهای بانکها در مورد اعتباراتی که به بخشهای دیگر میدهند، تصریح کرد: طبق گزارشهای دریافتی، برخی از تسهیلاتی که بانکها به منظور اختصاص به یکی دیگر از بخشهای اقتصادی اعطا کرده بودند، به بخش مسکن تزریق شده و باید از این پس، با افزایش نظارت بانکها بر روند اعطای تسهیلات، جلوی چنین اتفاقی گرفته شود.وی همچنین تاکید کرد: باید به منظور کاهش قیمت مسکن، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهایی غیر از مسکن را نیز به عنوان یکی دیگر از سیاستها در نظر داشت.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد در دولت و خارج از دولت، شتابزده و با مطالعه کمی که از بسته سیاستی داشتند، حتی برخی از سوالات را طی نامه مطرح کردند. این در حالی بود که دولت پیش از این، در جریان تنظیم بسته قرار گرفته بود.
مظاهری از آغاز به کار یک بانک اروپایی در تهران در 28 خرداد سال جاری خبر داد، اما از اعلام نام این بانک خودداری کرد.