تورم، ذهن و زندگی مردم را تخریب کرده است

 بایسته است پرسیده شود که عاملان غیراقتصادی این ظلم عظیم در حق مردم چه کسانی هستند؟

وی افزود: ما فکر می‌کنیم مسوولیت اصلی تورم موجود به عهده جهل، توهم، فزون‌خواهی، مصلحت‌طلبی ناروا و تمایل به رسیدن به قدرت مجموعه‌ای است که در اقتصاد و سیاست کشور موثر بوده و در عین حال هیچ گاه پاسخگو نبوده‌اند و نیستند.

سبحانی مشخصات کسانی را که خواسته یا ناخواسته به تورم دامن می‌زنند اینچنین تشریح کرد:

آن دسته از مسوولا‌ن اقتصادی که در دولت و مجلس قرار داشته‌اند و با اطلاع نداشتن از نوع کارکرد قواعد اقتصادی و جهل نسبت به شرایط تولید تئوری اقتصادی در دنیای متحول امروز، اقتصاد کشور و در واقع زندگی توده‌های مردم را اسیر آزمون و خطای روش‌های سرمایه‌داری کرده‌اند و پس از گذشت چندین دهه از مشاهده نتایج شیوه‌های اتخاذی و نهادینه کردن تورم مزمن، هنوز هم بر تصمیم‌گیری اقتصادی توسط تابعین سیاسی و نه رهبران اقتصادی اصرار می‌کنند، آیا از مصادیق جهل حاکم معطوف به تولید تورم محسوب نمی‌شوند؟

وی افزود: آنان که بدون عنایت به شرایط سیاسی و منطق اقتصادی و واقعیات فرهنگی جاری در درون و بیرون جامعه، به انعطاف تکاملی در تصمیم‌گیری‌ها برای کاهش فشار بر زندگی مردم نیندیشیده‌اند و با فرض اثبات نشده صحت پافشاری در همه سیاستگذاری‌ها، اقتصاد زمان و تبعات ناشی از آن را مورد تدبیر قرار نداده‌اند، آیا از مصادیق عاملان مبتلا به توهم موثر بر تولید تورم محسوب نمی‌شوند؟

سبحانی خاطرنشان کرد: کسانی که  مصلحت اقتصاد مملکت را هنگام پیشنهاد بودجه یا بررسی و تصویب آن در مجلس یا حتی هنگام اجرای بودجه نادیده گرفته و پول بدون پشتوانه معطوف به دلارهای ذخیره شده نفتی را به درون جامعه تزریق کرده‌اند و به تبع آن امتی را در امواج تهاجمی و مخرب رها کرده و گذشته‌اند، آیا از مصادیق «فزون‌خواهان» تلقی نمی‌شوند؟

به اعتقاد سبحانی، کسانی که برای دستیابی به مقاصد سیاسی، مصلحت‌طلبی‌های موردی کرده‌اند و با وجود اشراف به ضعف در راهکارها و نوع سیاست‌ها برای حفظ منافع سیاسی خویش  هر چند آن را در قالب مصلحت عام پیچیده باشند  با این استدلال که عدم سکوت ما در انحراف ناشی از رعایت نکردن قواعد اقتصادی به تقویت رقیب سیاسی یا تضعیف دوستان در قدرت می‌انجامد، آیا از مصادیق مصلحت‌طلبان کج‌اندیش نبوده‌اند؟

وی در پایان گفت: سرانجام کسانی که در برخی مدیریت‌های دولت و مجلس صرفا به خاطر متابعت‌های سیاسی و محفلی امکان آن را یافته‌اند که جا را بر شایستگان برای تصمیم‌گیری در اقتصاد تنگ و آن گاه از طریق قدرت مدیریت، تلاش نخبگان رسمی و غیررسمی کشور را با مهر پلاستیکی «مخالفت» وتو کنند، آیا از مصادیق مولدان تورم از ناحیه تمایل به نیل یا حفظ و یا بقای در قدرت نیستند؟