رجعت به بربریت

بوش برای توجیه اقدام خود بلافاصله با شرکت در گفتگویی رادیویی فهرستی از دلایل ساختگی را به شنوندگان ارائه داد تا وتوی این طرح را منطقی جلوه دهد. او ادعا کرد در صورت تصویب این طرح سیا از یکی از ابزارهای موثر خود در جنگ با تروریسم بین المللی و حق بازداشت و استنطاق تروریست های فراملیتی محروم می شد.

اگرچه رئیس جمهور امریکا در اظهار خود به شکلی صریح و شفاف به شیوه های استنطاقی که او مخالف منع شان است ، اشاره نکرد اما هدف از تدوین طرح وتو شده کنگره جلوگیری از اعمال شیوه های نوظهور شکنجه چون غرق مجازی ، دادن شوک الکتریکی ، برهنگی اجباری ، محرومیت از خواب و تعرض جنسی به افراد تحت بازجویی بود.

ترجیع بند سخنان بوش لزوم مقابله با تروریست ها و جلوگیری از حملات تروریستی بود. او در گفته هایش تلویحا در صدد القای ایده «هدف ، وسیله را توجیه می کند» به مخاطبانش برآمد.

بوش طی سال های زمامداری به قدری بر این شعار که بزرگترین وظیفه رئیس جمهور امریکا صیانت از کشور در برابر حملات تروریستی است ، تاکید کرده که این رویکرد چون ویروس به همه جامعه و حتی نامزدهای حزب دموکرات برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میلادی هم سرایت کرده است.

بوش در راستای فراهم آوردن زمینه اجرای این سیاست طی ماه های اخیر اقدام به وضع قوانینی کرده که اعمال شکنجه و انجام عملیات جاسوسی در داخل امریکا را قانونمند می کند.

ماه گذشته میلادی بود که کاخ سفید به صراحت از اقدام سیا در استفاده از تکنیک غرق مصنوعی برای اقرارگیری از 3زندانی حمایت کرد. دولت همزمان در حال اعمال فشار به کنگره است تا قانونگذاران را وادار به تصویب لایحه ای کند که به نهادهای اطلاعاتی اجازه می دهد بدون کسب مجوز قضایی مکالمات تلفنی شهروندان را استراق سمع کرده و در عین حال شرکت های مخابراتی که در اجرای این طرح مشارکت دارند را از تعقیب قضایی مصون می کند.

جالب آن که حزب دموکرات هم در سکوت کامل از کنار این تلاش ها گذشته است . دموکرات ها که نگران هستند به اهمال در صیانت از قلمرو امریکا متهم شوند، ترجیح می دهند از موضع گیری در قابل طرح های امنیتی بوش اجتناب ورزند.

تعدادی از چهره های برجسته حزب دموکرات هم که شهامت ایستادن در برابر این لوایح را داشته اند پشت نامه انتقادآمیز 43فرمانده ارشد بازنشسته ارتش پنهان شده اند که خواستار منع شکنجه متهمان تروریستی شده بودند.

هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنا اعتقاد دارد بوش با وتوی طرح کنگره در واقع نگرانی های موجود پیرامون اطلاعات غیرقابل استنادی که سیا با شکنجه بدست می آورد، احتمال به مخاطره افتادن نیروهای امریکایی با این اطلاعات و تضعیف تلاش هایی که برای مقابله با گروه های شورش انجام می شود را نادیده گرفته است.

دایره جنایی فدرال پلیس امریکا (FBI) از دیرباز مخالف استفاده از تکنیک های خشونت آمیز شکنجه چون غرق مصنوعی و شیوه های مشابه با این استدلال بوده که متهم برای رهایی از فشار شکنجه حاضر است هر چه بازجو از او می خواهد را مورد تائید قرار دهد.

دلایل توخالی

دولت بوش برای مخالفت با محدودیت تکنیک های شکنجه مورد استفاده سیا دلایل خاص خود را دارد. اول آن که این احتمال وجود دارد که هر حرکتی در جهت غیر قانونی اعلام کردن استفاده از شیوه های نوین شکنجه علیه متهمان ممکن است به گشوده شدن پرونده هایی برای رسیدگی به موارد پیشین استفاده از این شیوه ها منجر شود.

دلیل بعدی آن است که حزب جمهوریخواه قصد دارد در انتخابات آتی روی موضوع تهدیدات امنیتی به عنوان شعار اصلی خود مانور دهد. دقیقا به همین دلیل بود که جان مک کین ، نامزد این حزب در مغایرت کامل با رویکرد با رویکرد پیشین خود که حامی پروپا قرص طرح منع شکنجه بود در رای گیری نهایی به این طرح رای منفی داد.

در رویکرد بنیادین دولت بوش به مقوله تروریسم هر اصل و قانونی که دست ارتش و نهادهای اطلاعاتی را ببندد، مردود است . بوش عمیقا اعتقاد دارد پنتاگون ، سیا و دیگر نهادهای نظامی نباید برای مواجهه با تروریسم با محدودیت مواجه باشند.

از نگاه استراتژیست های دولت بوش باید در برابر هر تمهید محدودکننده ای که ماشین جنگی امریکا را در صیانت از منافع این کشور در عرصه های بین المللی با محدودیت مواجه کند، ایستاد. از این منظر اعمال شکنجه نه راهکاری برای اخذ اقرار از متهمان تروریستی که ابزاری برای سرکوب هرگونه مخالفت با این استراتژی در داخل و خارج ایالات متحده است.

همگرایی دموکرات ها و جمهوریخواهان

تا آنجا که به این رویکرد اصلی حاکمیت امریکا مربوط می شود دموکرات ها و جمهوریخواهان هیچ اختلاف نظری با هم ندارند و مخالفت نه چندان جدی دموکرات ها با وتوی طرح منع شکنجه از سوی بوش هم فقط برای آن است که نشان دهند نقش اپوزیسیون دولت را ایفا می کنند.

بوش اطمینان دارد در صورت پافشاری بر شعار «در اولویت بودن مبارزه با ترور» قادر به مهار دموکرات ها و بی اثر کردن تلاش هایشان برای تحدید اختیارات رئیس جمهور خواهد بود.

شاید به همین دلیل است که اعضای پیشرو مجلس نمایندگان حاضر شدند بر سر لایحه قانونی شدن استراق سمع با دولت بوش سازش کنند. اگرچه برخی از اعضای دموکرات کنگره گفته اند مترصد کسب آرای لازم برای لازم الاجرا شدن طرح منع شکنجه و ابطال وتوی بوش هستند اما این گروه به خوبی می دانند قادر به کسب اکثریت 65درصدی لازم در مجلس نمایندگان و سنا نخواهند بود.

این به آن معناست که دموکرات ها چاره ای جز بازبینی طرح ساماندهی نظام اطلاعاتی ایالات متحده و حذف بندهایی که استفاده از شیوه های نوین شکنجه را غیرقانونی می شمارد پیش روی خود نخواهند داشت.

رضا سادات