مبانی فقهی - اصولی انتخابات

1- شورا: شورا به معنای اظهار نظر خواستن از دیگران و دخالت دادن آنها نسبت به یک امر و پرهیز از تک روی و استبداد رای می باشد؛ چرا که عقلها متفاوت و فهم ها گوناگون بوده و تجربیات فردی و اجتماعی افراد همسان نیست . بنابر این ، ضرورت و حکمت مشاوره ناشی از ماهیت خاص زندگی بشری است . به عبارت دیگر چون انسان موجودی مدنی الطبع می باشد، زندگی جمعی را ترجیح داده و برای حل و فصل مطلوب امور عمومی خود، سعی می کند از عقل جمعی و تجربیات دیگران بهره ببرد و دین اسلام چون واقعگرا و مطابق با فطرت بشری است ، به قضاوتهای درست عقلانی و مستقلات عقلیه ارج نهاده است و لذا در شیوه اداره امور جمعی و نحوه اجرایی احکام شرعی ، به اصل شورا تکیه کرده و مسلمانان را از عدم مشورت ، استبداد رای و تک روی ، نهی نموده است.

بنابر این ، در زندگی جمعی هر مقدار با عقلهای مردم بیشتر مشورت شود و آرای آنها را بیشتر مورد توجه قرار دهیم ، مطلوبیت دارد، هم به لحاظ این که به حق نزدیکتر است و هم به دلیل این که ضمانت اجرایی آن محکمتر است ؛ چون عامه مردم احساس می کنند که ؛ الزام عملی نسبت به تصمیم گیری های عمومی ، همان خواست و پیشنهاد خودشان است . بنابراین ، چالش بین اراده عمومی و اراده سیاسی ، به حداقل ممکن تنزل نمود، و ثبات سیاسی به حداکثر ممکن ، صعود می یابد.

در نتیجه ، اگر حکمت و فلسفه اصل شورا، شریک شدن با عقل دیگران باشد، آنگاه می توان اصل شورا را به عنوان یکی از مبانی مشروعیت «عقل جمعی »، «رای مردم » و یا «انتخابات » در زندگی سیاسی اجتماعی فرض نمود.

نکته حائز اهمیت در بحث شورا این است که در اندیشه و معارف اسلامی هرگز شورا در مقابل و یا موازات شریعت نیست ؛ بلکه مشاوره با مسلمین بویژه با نخبگان جامعه در راستای اجرای شریعت و تامین حقوق سیاسی مردم است . بنابر این مشورت ، به مفهوم رای گیری از مردم درباره رد یا قبول «وحی » و اصول و فروع دین و یا تغییر دین نمی باشد. در نتیجه ، شوری به مفهوم ، رای گیری و مشورت با مردم ، به معنای تشریع در برابر شریعت نیست ؛ بلکه به مفهوم کشف بهترین شیوه عقلانی در راستای اجرای شریعت است.

البته مشورت به لحاظ هدف و غایت ؛ گاهی طریقیت دارد و گاهی موضوعیت می یابد. گاهی هدف از مشورت ، دستیابی به واقعیت در اندیشه و عمل است که به آن ، مشورت طریقی می گویند. اما گاهی مشورت به معنای رعایت حقوق مشورت شوندگان و احترام به آنهاست ؛ اینجا مشورت موضوعیت دارد. لازمه مشورت موضوعی ، پذیرش «ذی حق بودن » مشورت شوندگان است . در واقع ، مواردی که ائمه معصومین ع به مشورت با مردم می پرداختند، احترام به حقوق شهروندان مسلمان بوده است ، و لذاست که علی رغم این که نظر معصوم ع غیر از رای مردم بوده است ؛ ولی به رای مردم عمل می کردند؛ چون مشورت در آنجا طریقیت نداشت ؛ بلکه موضوعیت داشته است . اما این دو (طریقی و موضوعی ) در مواردی نیز جمع می شوند؛ چون هر دو، مورد تایید شارع می باشند. مشورت طریقی (مکانیزم عقلی خصوصا در زمان فقدان معصوم ع ، جهت رسیدن به حقیقت ) موضوعیت دارد و لذا در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی که مبتنی بر اندیشه های امام خمینی ره می باشد، در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ، رای اکثریت به عنوان مهمترین مکانیزم کشف حقیقت ، تاکید شده است.

با این فرض ، منتخب مستقیم یا با واسطه مردم ، نسبت به دیگر افراد رجحان دارد؛ یعنی مشروعیت فرد منتخب نه مبتنی بر افضلیت ؛ بلکه مبتنی بر منتخب بودن است . به عبارت دقیقتر؛ فرد منتخب ، خود، افضل و اصلح تلقی می شود؛ چرا که اصل شرعی مشورت ، طریقی عقلانی جهت کشف فرد اصلح می باشد و لذا مقام معظم رهبری برای انتخاب مقام رهبری انقلاب توسط شورای خبرگان رهبری ، می نویسد:

«و هناک طریق عقلایی لتعیین مصداقه مبین فی دستور الجمهوریه الاسلامیه ؛ برای تعیین مصداق رهبری از بین فقها یک طریق عقلایی وجود دارد که همان رای اکثریت شورای خبرگان رهبری است که در جمهوری اسلامی عمل می شود.

و لذا امام خمینی درباره موضوعیت داشتن طریق رای اکثریت می فرماید: «پس از رای مجلس و انفاذ شورای نگهبان ، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام کند».

2- اصل «اکثریت عند الدوران»: در خصوص ترجیح اکثر، عند الدوران بین اقل و اکثر، می توان ادعا کرد که بین علمای اصولی شیعه اجماع است و لذا محقق نائینی در برخورد با موضوعات مستحدثه در زمان مشروطیت ، معتقد بود که اگر مسال های بین اقل و اکثر دایر شد، اخذ به اکثر، عقلا ترجیح دارد. به نظر وی : «در مشکلات و اختلافات سیاسی اجتماعی ، باید به مرجحات دینی و عقلی رجوع نمود و نیز پیروی اکثریت عقلا در عرفیات مانند اجماع است که همان اکثریت است در شرعیات»،

بنابر این ، وی مشروعیت رای اکثریت را از مقبوله عمر ابن حنظله و قاعده اقل و اکثر استنباط می کند.

3- اصل «اباحه»: دومین مبنایی که برای مشروعیت حق رای می توان یافت ، شاید اصل اباحه باشد. حضوصا اگر این اصل را با وفای به عهد تلفیق کنیم . بدین صورت که در قلمرو مباحات ، و بر اساس قرار داد اجتماعی (افوا بالعقود، البته اگر شامل قرار دادهای سیاسی هم باشد)، می توان برای ایجاد وفاق ملی و ایجاد ثبات سیاسی ، سیستم مدیریت کشور را مشروط به اخذ آرا و کسب اکثریت آن کرد، در این صورت ، رای گیری و نظر خواهی از مردم کاملا مشروع و حتی به اقتضای «اوفوا بالعقود» پس از رای گیری ، واجب الاتباع نیز خواهد شد.

بنابر این ، در قلمرو مباحات و منطقه الفراغ ، رجوع به آرای عمومی ، از مسلمات دینی است و ملازمتی با سکولاریسم ندارد. در هر صورت علمای شیعه اجماع دارند که : هر عملی که حرام بودن آن ثابت نشده باشد، حکم آن اباحه است و انسان مجاز به انجام آن است . برخی از علما، اباحه را از راه عقلی گرفته و قائل به اباحه عقلیه شده اند و برخی نیز از راه شرع و در نتیجه ، هر دو دسته بر حکم اباحه اتفاق دارند.

طبیعی است که اگر موارد حسن «فعل رای اکثریت » و «انتخابات » برای هر فقیه اصولی تشریح شود، آن را از موارد اظهر اصل اباحه خواهد شمرد. شاید بتوان ادعا نمود که در مشارکت سیاسی مردم و رای مردم به هیچ وجه قبحی وجود نداشته باشد. کلام شیخ طوسی در این باره با این که ایشان اباحه را از طریق شرع ثابت می کند بسیار جالب است : «هرگاه بتوانیم ثابت کنیم در فعلی ، هیچ یک از وجوه قبح نیست ، می توانیم ثابت کنیم که آن فعل دارای حسن است».

4- امر به معروف و نهی از منکر: یکی از مهمترین تعالیم اجتماعی اسلام ، دو فرضیه امر به معروف و نهی از منکر است . آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، به گونه ای است که عموم مردم مسلمان را مورد خطاب قرار می دهد. این دو فرضیه ضمن این که دال بر مسوولیت اجتماعی سیاسی مسلمانان است ، بر حقوق عمومی مردم در جامعه سیاسی نیز دلالت می کند، به نحوی که اگر درست محقق شود، موجبات ثبات سیاسی حکومت را فراهم می آورد.

5- اصل «مقدمه واجب»: این اصل از قواعد بسیار مهم اصول فقه است که فقها در موارد متعددی به آن تمسک می کنند. بر طبق این قاعده ، اگر تحقق واجبی منوط به مقدمات و امور دیگری باشد، آن مقدمات «به تبع » وجوب شرعی می یابند.

اکنون سوال این است که آیا این قاعده اصولی در زندگی سیاسی اجتماعی نیز کاربرد دارد؟ باید اذعان نمود که علمای اصولی شیعه در مسایل حکومتی به این اصل تمسک می جستند.

بنابر این ، همان طوری که اصل تاسیس حکومت از ضروریات عقلی محسوب می شود، مقدماتی هم که باعث ثبات سیاسی حکومت می شود، از واجبات ضروری محسوب می شود. به عبارت دیگر، اکنون در شیوه حکومت داری ، اندیشمندان سیاسی بر این باورند که مشارکت سیاسی و همدلی مردم با حکومت ، موجب استمرار و ثبات حکومت می شود، بنابر این ، رعایت حقوق مشارکتی & مردم ، «به تبع » از واجبات شرعی تبدیل می شود.

6- اصل «حفظ نظام»: یکی از کار ویژه های مهم هر حکومتی ، حفظ نظام است . این اصل عقلی و حکومتی نیز مورد توجه فقهای شیعه می باشد، به گونه ای که امام خمینی ره حفظ نظام را در موارد اضطرار و مصلحت عمومی ، بر احکام اولیه مقدم می دارند: «حفظ نظام ، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد»

طبیعی است که علت وجوب حفظ نظام باز از حیث مقدمه واجب است ؛ یعنی مساله حکومت و نظام ، مقدمه اجرای احکام الهی محسوب می شود. آنچه ارزش و واجب شرعی تلقی می شود، فقط اجرای حدود و احکام الهی است.

اما سوال اساسی در اینجا، این است که برای حفظ و ثبات سیاسی نظام ، چه شیوه ای را به لحاظ شکل حکومت باید اتخاذ کرد؟ آیا در حکومت مردم سالاری دینی احکام و شعائر اسلام سهل تر اجرا می شوند و یا در حکومت های اقتداری ؟ این نکته از بدیهیات توسعه سیاسی به شمار می رود که قدرت سیاسی به هر مقداری که از حمایت مردمی برخوردار باشد، به همان میزان دارای ثبات سیاسی است.

امام خمینی ره با توجه به عملکرد حکومت های اقتداری تاریخ گذشته ایران و با شناخت از مزایای نظام های مردم سالاری دینی عصر جدید، بهترین شیوه حکومتی جهت عمل به تعهدات دینی و حفظ و ثبات حکومت را، «جمهوری اسلامی » دانست ؛ چرا که از نظر امام خمینی ره ، برای حفظ و ثبات حکومت ؛ «رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و این جمهوری اسلامی است.»

به همین دلیل ایشان ، اعلام می کند که با خشونت و حکومت های اقتداری نمی توان مردم را ملزم به انجام تعهدات دینی نمود؛ بلکه تنها در شرایط مدارا با مردم و جلب رضایت آنها است که ؛ می توان احکام اسلامی را اجرا و از ثبات سیاسی برخوردار شد:

آیا عقل در حوزه مباحات عمومی و منطقه الفراغ حق تصرف دارد؟ آیا عقل ، حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای شهروندان به رسمیت می شناسد؟ آیا می توان برای حقوق سیاسی از جمله «حق رای »، مبنای فطری و عقلی قائل شد؟

حقیقت این است که آشنایی اجمالی تصور حوزه عمومی و سیاست ، کافی است تا عقل تعیین مقدرات و شئونات سیاسی هر جامعه را برای افراد همان جامعه ، تصدیق کند. این حکم عقلی دقیقا همپای حکم عقل در به رسمیت شناختن حق مالکیت است.

غلامحسن مقیمی